محمدصادق جنانصفت
ديدن و داوري درباره رفتار شاخصهاي كلان اقتصادي به اين دليل كه دولت آمارهاي مربوط را سر وقت ارائه نميكند، دشوار و سخت شده است. با اين وجود، اقتصاددانان، كارشناسان و فعالان اقتصادي و حتي شهروندان عادي، احساس و داوري خوبي درباره تحولات اقتصادي ندارند. اين احساس ناخوشايند از سوي مردم به گروههاي مرجع از جمله روحانيون بلندپايه خارج از قواي رسمي ادارهكننده كشور انتقال داده ميشود.
برخي از اين روحانيون در روزها و ماههاي سپري شده، نگراني و اعتراض شهروندان را از راه رسانههاي جمعي به اطلاع ميرسانند تا هشداري به مسوولان باشد. آيتالله جوادي آملي از روحانيون بلندمرتبه در روزهاي گذشته درباره مسائل كلان از جمله ضعف مديريت در اداره جامعه و مسائل اقتصادي مثل نرخ بالاي بيكاري نكاتي را يادآوري كرد.
وي به درستي تاكيد كرده است كه آثار و پيامدهاي ضعف مديريت در اداره امور از جمله امور اقتصادي در آينده آشكار خواهد شد و به اين ترتيب به مسوولان هشدار ميدهد كه از تواناييهاي پيدا و پنهان سرزمين ايران با كارآمدي و مديريت بهينه استفاده شود. واقعيت اين است كه در سالهاي اخير مديريت كلان اقتصاد كشور تدريجا از اسلوب نظاممند به يك روش سليقهاي تغيير جهت داده است. اين ادعا را ميتوان با نگاه به وضع موجود و رويدادهاي همين بهار امسال اثبات كرد.
به اين معنا كه دولت لايحه بودجه سال 1391 را با تاخير به مجلس قانونگذاري ارائه كرد و مجلس نيز تصويب آن را به امسال موكول كرد. پس از تصويب لايحه در مجلس، رييس جمهور تاكيد كرد كه آنچه تصويب شده است خواست دولت نيست و از مسوولان ميخواهد كه در اجراي مصوبه مجلس احتياط كنند. از طرف ديگر و در حالي كه رييس جمهور و برخي از وزيران از اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانهها سخن ميگفتند ناگهان اجراي آن را تا وقت نامعلومي به تعويق انداختند.
اين پرسش اكنون وجود دارد كه سياستگذاري كلان اقتصادي در اين مدت براساس كدام قانون و سند بوده و هست؟ اگر رييس جمهور مصوبه مجلس را قبول ندارد و به بودجه 1391 عمل نميكند، اعداد و ارقام كلان چگونه جابهجا ميشوند؟ مديريت اقتصادي ايران در حال حاضر برپايه كدام سند بالادستي است و تصميمهاي اتخاذ شده بر كدام مستند قانوني استوار است؟ آيا ميتوان پذيرفت كه اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانهها با عدم اجراي آن در موعد مقرري كه قانون بر آن صراحت دارد يك اثر دارند يا حتي بياثر هستند؟ آيتالله جوادي آملي حق دارد كه از وضعيت مديريت اقتصادي گلايه كرده و هشدار دهد. واقعيت اين است كه مجموعه شرايط داخلي در سالهاي اخير گونهاي بوده كه مقامات دولتي اين حق را براي خود قائل شدهاند كه پاسخ انتقادها را ندهند. اين برخورد دولت در بياعتنايي به انتقادات كارشناسي اقتصادي موجب شده است كه در حال حاضر هيچ گروه اقتصادي تكليف و برنامه خود را نداند؛ چراكه برنامههاي اقتصادي تا حدود زيادي نامعلوم هستند.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
26790
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1391 - 14:32
محمدصادق جنانصفت
ديدن و داوري درباره رفتار شاخصهاي كلان اقتصادي به اين دليل كه دولت آمارهاي مربوط را سر وقت ارائه نميكند، دشوار و سخت شده است. با اين وجود، اقتصاددانان، كارشناسان و فعالان اقتصادي و حتي شهروندان عادي، احساس و داوري خوبي درباره تحولات اقتصادي ندارند. اين احساس ناخوشايند از سوي مردم به گروههاي مرجع از جمله روحانيون بلندپايه خارج از قواي رسمي ادارهكننده كشور انتقال داده ميشود.
برخي از اين روحانيون در روزها و ماههاي سپري شده، نگراني و اعتراض شهروندان را از راه رسانههاي جمعي به اطلاع ميرسانند تا هشداري به مسوولان باشد. آيتالله جوادي آملي از روحانيون بلندمرتبه در روزهاي گذشته درباره مسائل كلان از جمله ضعف مديريت در اداره جامعه و مسائل اقتصادي مثل نرخ بالاي بيكاري نكاتي را يادآوري كرد.
وي به درستي تاكيد كرده است كه آثار و پيامدهاي ضعف مديريت در اداره امور از جمله امور اقتصادي در آينده آشكار خواهد شد و به اين ترتيب به مسوولان هشدار ميدهد كه از تواناييهاي پيدا و پنهان سرزمين ايران با كارآمدي و مديريت بهينه استفاده شود. واقعيت اين است كه در سالهاي اخير مديريت كلان اقتصاد كشور تدريجا از اسلوب نظاممند به يك روش سليقهاي تغيير جهت داده است. اين ادعا را ميتوان با نگاه به وضع موجود و رويدادهاي همين بهار امسال اثبات كرد.
به اين معنا كه دولت لايحه بودجه سال 1391 را با تاخير به مجلس قانونگذاري ارائه كرد و مجلس نيز تصويب آن را به امسال موكول كرد. پس از تصويب لايحه در مجلس، رييس جمهور تاكيد كرد كه آنچه تصويب شده است خواست دولت نيست و از مسوولان ميخواهد كه در اجراي مصوبه مجلس احتياط كنند. از طرف ديگر و در حالي كه رييس جمهور و برخي از وزيران از اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانهها سخن ميگفتند ناگهان اجراي آن را تا وقت نامعلومي به تعويق انداختند.
اين پرسش اكنون وجود دارد كه سياستگذاري كلان اقتصادي در اين مدت براساس كدام قانون و سند بوده و هست؟ اگر رييس جمهور مصوبه مجلس را قبول ندارد و به بودجه 1391 عمل نميكند، اعداد و ارقام كلان چگونه جابهجا ميشوند؟ مديريت اقتصادي ايران در حال حاضر برپايه كدام سند بالادستي است و تصميمهاي اتخاذ شده بر كدام مستند قانوني استوار است؟ آيا ميتوان پذيرفت كه اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانهها با عدم اجراي آن در موعد مقرري كه قانون بر آن صراحت دارد يك اثر دارند يا حتي بياثر هستند؟ آيتالله جوادي آملي حق دارد كه از وضعيت مديريت اقتصادي گلايه كرده و هشدار دهد. واقعيت اين است كه مجموعه شرايط داخلي در سالهاي اخير گونهاي بوده كه مقامات دولتي اين حق را براي خود قائل شدهاند كه پاسخ انتقادها را ندهند. اين برخورد دولت در بياعتنايي به انتقادات كارشناسي اقتصادي موجب شده است كه در حال حاضر هيچ گروه اقتصادي تكليف و برنامه خود را نداند؛ چراكه برنامههاي اقتصادي تا حدود زيادي نامعلوم هستند.
منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
