اتاق نیوز- سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاري است.
در این جلسه بعد از صحبت های قاضی سراج در خصوص نحوه فرار خاوری از ایران ، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلي مطرح شد كه مسئولان دادگستري اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.
وي ادامه داد: در بين اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي و وكيل مدافع وي تعارض وجود داشت. وكيل مدافع وي مطرح كرد كه احاله پرونده به دليل انحراف در رسيدگي است ولي متهم مدعي سوء جريان در دادگستري اهواز بود. يكي از متهمان نيز به سوء جريان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمي بود زيرا بيشتر متهمان در تهران بودند و پرونده بايد در تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت.
نماينده دادستان تهران اظهار كرد: هيچ انحرافي در رسيدگي به پرونده وجود نداشته و بنده به هيچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستري اهواز نبوده‌ام.
در اين هنگام، رياحي ـ وكيل مدافع مه آفريد اميرخسروي ـ درخواست صحبت كرد كه قاضي نپذيرفت و از نماينده مدعي العموم خواست كه كيفرخواست را قرائت كند.
فراهاني در ابتداي اظهارات خود گفت: اين بخش از كيفرخواست صادره براي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت گروه ملي فولاد ايران ـ در رابطه با صدور ال‌سي‌هاي صوري و غير واقعي است.
نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: پس از واگذاري شركت گروه ملي فولاد ايران به بخش خصوصي بدون اينكه مبالغي از بدهي‌هاي اين شركت تسويه شود، شركت مذكور در اختيار مه‌آفريد اميرخسروي قرار گرفت و وي بلافاصله در صدد گشايش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشايش اعتبار اسنادي انتخاب مي‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سي گشايش مي‌يابد. اعتبارات اسنادي گشايش شده داراي شبهاتي است از جمله اينكه مبلغ اين اعتبارات، يكسان و نزديك به يكديگر است. همچنين تاريخ صدور اعتبارات به يكديگر نزديك است و ديگر اينكه فاصله تاريخ گشايش و تاريخ تنزيل ال‌سي‌ها به يكديگر نزديك است.
فراهاني اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادي بر اساس اعتبارات شركت صورت مي‌گيرد؛ در حالي كه اين شركت قبل از واگذاري به بخش خصوصي گشايش اعتبار چنداني انجام نداده بود.
وي خاطرنشان كرد: در جلسه تحقيق از آقاي «ع.ر» در خصوص صوري بودن ال‌سي‌ها سوال شد كه وي در پاسخ گفت با توجه به اينكه فاكتورهاي كالاهاي صوري در تهران مديريت مي‌شد و آقاي مه‌آفريد اميرخسروي با شركت‌ها توافق مي كرد كه فاكتورها صوري باشد و پول به حساب آقاي مه‌آفريد واريز مي‌شد، بنده در اين امر دخيل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبوديم و مواد اوليه را از فولاد اهواز تهيه مي‌كرديم.
نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: پيرو كيفرخواست سابق‌الصدور براي متهمان پرونده فساد مالي در اين پرونده، آقاي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري باندي با گشايش اعتبارات اسنادي غير واقعي و صوري براي شركت گروه ملي فولاد ايران موضوع گشايش 136 فقره ال‌سي به ارزش 28 هزار و 554ميليارد و 400 ميليون ريال و تحصيل مال نامشروع به انضمام يك دستگاه خودروي سانتافه و پرداخت رشوه به رييس بانك صادرات گروه ملي به مبلغ 33 ميليون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادي متهم است.
وي گفت: همچنين آقاي «ع.ب» ـ مشاور و مدير مالي وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با گشايش اعتبارات اسنادي صوري و غير واقعي براي شركت مذكور متهم است.
فراهاني يادآور شد: آقاي «م.س» ـ مسئول خريد مواد اوليه شركت گروه ملي ـ نيز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با پيگيري و انجام امور گشايش اعتبارات غير واقعي متهم است. همچنين آقاي «ج.د» ـ مشاور مالي مديرعامل گروه ملي فولاد ايران ـ نيز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق پيگيري و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهيل و تسريع عمليات متقلبانه منتهي به گشايش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملي متهم است.
نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: با مطالعه اين پرونده و اظهارات متهمان و پيرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاري شركت گروه ملي به مه‌آفريد اميرخسروي با هماهنگي‌هاي صورت گرفته گشايش اعتبارات اسنادي ريالي صورت مي‌گيرد و حدود 136 فقره ال‌سي بدون مصوبه به نفع شركت‌هاي مختلف گشايش مي‌يابد كه حسب نظريه كارشناسان دادگستري حتي گشايش اعتبارات اسنادي به نفع شركت فولاد خوزستان نيز داراي اشكالاتي بوده است.
وي افزود: پس از تنزيل ال‌سي‌ها، وجوه قابل توجهي از شبكه بانكي به نفع گروه اميرمنصور آريا خارج مي‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالي كه بيش از دوسوم ال‌سي‌ها به نفع شركت‌هايي بوده كه هيچ ارتباط مالي‌اي با شركت گروه ملي فولاد ايران نداشته‌اند.
در ادامه، رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ تصريح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه يك بار آقاي «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملي ـ را در دفتر آقاي «ش» ديده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقاي «ك» اظهار كرده است كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي تلفن كردند و گفتند كه 20 ميليون تومان به او بدهم. به جز آن در چندين مورد سكه به مبلغ 10 ميليون تومان به او دادم كه تاريخ دقيق آن يادم نيست. يك ماشين سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر مي‌كنم حدود سه ميليارد تومان به حساب من واريز شده كه پول آپارتمان خريداري شده توسط من هم جزو اين مبلغ است.
نجفي با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خريد گروه ملي فولاد توسط مه‌آفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفريد هيچ اطلاعاتي از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم نديده بود اما با توجه به ارتباطات خوبي كه «ع.د» با آقاي «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصي‌سازي اطلاعات را به آقاي اميرخسروي داده است. روند واگذاري و نتيجه اقدامات صورت گرفته هم نشان مي‌دهد كه خريد شركت فولاد ملي صرفا يك معامله ساده نبوده است و همكاري «ك.ر» با «د» و «م.ك» جاي بررسي دارد.
وي تصريح كرد: «ع.ر» همچنين گفته است كه با بالا رفتن حجم گشايش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداري كردم و از ابتداي سال 90 سرعت صدور ال‌سي‌هاي صوري شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفريد بيشتر شد.
در ادامه، قاضي فراهاني در جايگاه قرار گرفت تا ادامه كيفرخواست صادره عليه اين چهار متهم را قرائت كند.
وي گفت: كيفرخواست كنوني در جهت كيفرخواست قبلي است و نمونه‌اش اينجاست كه آقاي «ر» مي‌گويد شايعات به حدي قوي شده بود كه حتي كارمندان ساده مه‌آفريد از صوري بودن ال‌سي‌ها مطلع شده بودند.
فراهاني افزود: در اظهارات آقاي «ج.د» آمده است كه مه‌آفريد اميرخسروي مدعي بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملي فولاد، خريد و فروش و فعاليت تجاري انجام مي‌دهد. بر اساس نظريات تكميلي هيات كارشناسان دادگستري تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از اين تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.
وي با بيان اينكه هر چهار متهم مذكور از غير قانوني بودن فعاليت‌هاي انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنايت به جميع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي و مواد 2، 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و نيز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعايت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نيز قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي محاكمه قانوني ايشان مي‌شود.
وي افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرايم مذكور شهرهاي اهواز و تهران در طي سال‌هاي 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌هاي شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور و به تجويز مواد 64 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم اين گروه به دادسراي تهران احاله شده است.
فراهاني اظهار كرد: در خصوص اتهام ديگر آقاي «ع.ر» داير بر مشاركت در پرداخت رشوه به مديرعامل سابق ايميدرو سابقا كيفرخواست صادر شده و بابت ساير موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنين پرونده از حيث ساير مصاديق كسب مال از طريق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالاي واريزي به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.
وي افزود: اين پرونده همچنين از حيث اتهامات ساير كاركنان شركت گروه ملي فولاد و همچنين از حيث تباني و تخلف در بحث خصوصي‌سازي شركت گروه ملي و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاري موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاريخ 90/8/19 نيز مفتوح است.
منبع:ایسنا
کد خبر:
26846
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1391 - 12:49
اتاق نیوز- سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاري است.
در این جلسه بعد از صحبت های قاضی سراج در خصوص نحوه فرار خاوری از ایران ، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلي مطرح شد كه مسئولان دادگستري اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.
وي ادامه داد: در بين اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي و وكيل مدافع وي تعارض وجود داشت. وكيل مدافع وي مطرح كرد كه احاله پرونده به دليل انحراف در رسيدگي است ولي متهم مدعي سوء جريان در دادگستري اهواز بود. يكي از متهمان نيز به سوء جريان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمي بود زيرا بيشتر متهمان در تهران بودند و پرونده بايد در تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت.
نماينده دادستان تهران اظهار كرد: هيچ انحرافي در رسيدگي به پرونده وجود نداشته و بنده به هيچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستري اهواز نبوده‌ام.
در اين هنگام، رياحي ـ وكيل مدافع مه آفريد اميرخسروي ـ درخواست صحبت كرد كه قاضي نپذيرفت و از نماينده مدعي العموم خواست كه كيفرخواست را قرائت كند.
فراهاني در ابتداي اظهارات خود گفت: اين بخش از كيفرخواست صادره براي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت گروه ملي فولاد ايران ـ در رابطه با صدور ال‌سي‌هاي صوري و غير واقعي است.
نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: پس از واگذاري شركت گروه ملي فولاد ايران به بخش خصوصي بدون اينكه مبالغي از بدهي‌هاي اين شركت تسويه شود، شركت مذكور در اختيار مه‌آفريد اميرخسروي قرار گرفت و وي بلافاصله در صدد گشايش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشايش اعتبار اسنادي انتخاب مي‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سي گشايش مي‌يابد. اعتبارات اسنادي گشايش شده داراي شبهاتي است از جمله اينكه مبلغ اين اعتبارات، يكسان و نزديك به يكديگر است. همچنين تاريخ صدور اعتبارات به يكديگر نزديك است و ديگر اينكه فاصله تاريخ گشايش و تاريخ تنزيل ال‌سي‌ها به يكديگر نزديك است.
فراهاني اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادي بر اساس اعتبارات شركت صورت مي‌گيرد؛ در حالي كه اين شركت قبل از واگذاري به بخش خصوصي گشايش اعتبار چنداني انجام نداده بود.
وي خاطرنشان كرد: در جلسه تحقيق از آقاي «ع.ر» در خصوص صوري بودن ال‌سي‌ها سوال شد كه وي در پاسخ گفت با توجه به اينكه فاكتورهاي كالاهاي صوري در تهران مديريت مي‌شد و آقاي مه‌آفريد اميرخسروي با شركت‌ها توافق مي كرد كه فاكتورها صوري باشد و پول به حساب آقاي مه‌آفريد واريز مي‌شد، بنده در اين امر دخيل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبوديم و مواد اوليه را از فولاد اهواز تهيه مي‌كرديم.
نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: پيرو كيفرخواست سابق‌الصدور براي متهمان پرونده فساد مالي در اين پرونده، آقاي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري باندي با گشايش اعتبارات اسنادي غير واقعي و صوري براي شركت گروه ملي فولاد ايران موضوع گشايش 136 فقره ال‌سي به ارزش 28 هزار و 554ميليارد و 400 ميليون ريال و تحصيل مال نامشروع به انضمام يك دستگاه خودروي سانتافه و پرداخت رشوه به رييس بانك صادرات گروه ملي به مبلغ 33 ميليون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادي متهم است.
وي گفت: همچنين آقاي «ع.ب» ـ مشاور و مدير مالي وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با گشايش اعتبارات اسنادي صوري و غير واقعي براي شركت مذكور متهم است.
فراهاني يادآور شد: آقاي «م.س» ـ مسئول خريد مواد اوليه شركت گروه ملي ـ نيز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با پيگيري و انجام امور گشايش اعتبارات غير واقعي متهم است. همچنين آقاي «ج.د» ـ مشاور مالي مديرعامل گروه ملي فولاد ايران ـ نيز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق پيگيري و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهيل و تسريع عمليات متقلبانه منتهي به گشايش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملي متهم است.
نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: با مطالعه اين پرونده و اظهارات متهمان و پيرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاري شركت گروه ملي به مه‌آفريد اميرخسروي با هماهنگي‌هاي صورت گرفته گشايش اعتبارات اسنادي ريالي صورت مي‌گيرد و حدود 136 فقره ال‌سي بدون مصوبه به نفع شركت‌هاي مختلف گشايش مي‌يابد كه حسب نظريه كارشناسان دادگستري حتي گشايش اعتبارات اسنادي به نفع شركت فولاد خوزستان نيز داراي اشكالاتي بوده است.
وي افزود: پس از تنزيل ال‌سي‌ها، وجوه قابل توجهي از شبكه بانكي به نفع گروه اميرمنصور آريا خارج مي‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالي كه بيش از دوسوم ال‌سي‌ها به نفع شركت‌هايي بوده كه هيچ ارتباط مالي‌اي با شركت گروه ملي فولاد ايران نداشته‌اند.
در ادامه، رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ تصريح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه يك بار آقاي «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملي ـ را در دفتر آقاي «ش» ديده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقاي «ك» اظهار كرده است كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي تلفن كردند و گفتند كه 20 ميليون تومان به او بدهم. به جز آن در چندين مورد سكه به مبلغ 10 ميليون تومان به او دادم كه تاريخ دقيق آن يادم نيست. يك ماشين سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر مي‌كنم حدود سه ميليارد تومان به حساب من واريز شده كه پول آپارتمان خريداري شده توسط من هم جزو اين مبلغ است.
نجفي با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خريد گروه ملي فولاد توسط مه‌آفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفريد هيچ اطلاعاتي از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم نديده بود اما با توجه به ارتباطات خوبي كه «ع.د» با آقاي «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصي‌سازي اطلاعات را به آقاي اميرخسروي داده است. روند واگذاري و نتيجه اقدامات صورت گرفته هم نشان مي‌دهد كه خريد شركت فولاد ملي صرفا يك معامله ساده نبوده است و همكاري «ك.ر» با «د» و «م.ك» جاي بررسي دارد.
وي تصريح كرد: «ع.ر» همچنين گفته است كه با بالا رفتن حجم گشايش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداري كردم و از ابتداي سال 90 سرعت صدور ال‌سي‌هاي صوري شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفريد بيشتر شد.
در ادامه، قاضي فراهاني در جايگاه قرار گرفت تا ادامه كيفرخواست صادره عليه اين چهار متهم را قرائت كند.
وي گفت: كيفرخواست كنوني در جهت كيفرخواست قبلي است و نمونه‌اش اينجاست كه آقاي «ر» مي‌گويد شايعات به حدي قوي شده بود كه حتي كارمندان ساده مه‌آفريد از صوري بودن ال‌سي‌ها مطلع شده بودند.
فراهاني افزود: در اظهارات آقاي «ج.د» آمده است كه مه‌آفريد اميرخسروي مدعي بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملي فولاد، خريد و فروش و فعاليت تجاري انجام مي‌دهد. بر اساس نظريات تكميلي هيات كارشناسان دادگستري تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از اين تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.
وي با بيان اينكه هر چهار متهم مذكور از غير قانوني بودن فعاليت‌هاي انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنايت به جميع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي و مواد 2، 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و نيز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعايت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نيز قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي محاكمه قانوني ايشان مي‌شود.
وي افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرايم مذكور شهرهاي اهواز و تهران در طي سال‌هاي 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌هاي شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور و به تجويز مواد 64 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم اين گروه به دادسراي تهران احاله شده است.
فراهاني اظهار كرد: در خصوص اتهام ديگر آقاي «ع.ر» داير بر مشاركت در پرداخت رشوه به مديرعامل سابق ايميدرو سابقا كيفرخواست صادر شده و بابت ساير موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنين پرونده از حيث ساير مصاديق كسب مال از طريق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالاي واريزي به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.
وي افزود: اين پرونده همچنين از حيث اتهامات ساير كاركنان شركت گروه ملي فولاد و همچنين از حيث تباني و تخلف در بحث خصوصي‌سازي شركت گروه ملي و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاري موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاريخ 90/8/19 نيز مفتوح است.
منبع:ایسنا
