اتاق نیوز- آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده که شاخص تورم در بخش هزینه های تولید محسوب می شود حاکی از آن است که در بخش تولید 33 درصد و در بخش صنعت 48 درصد تورم داشته ایم.احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفتگو باخبرنگار اتاق نیوز با بیان این که این میزان تورم دور از انتظار بود ؛در این خصوص اظهار داشت:چنانچه این میزان تورم با بهره بانکی در نظر گرفته شود سرمایه گذاران نیاز به سرمایه گذاری بیشتری احساس می کنند و چنانچه هزینه هایی که این میزان تورم بر جامعه کارگری و کارمندی می گذارد را در نظر بگیریم قطعا انتظار برای افزایش دستمزد ها طبیعی است.
وی دراین خصوص افزود:از آن جا که قدرت خرید طبقه حقوق بگیر ،رقم غیر قابل تغییری است نهایتا فشار ناشی از تورم به حقوق بگیران منتقل می شود و در نهایت بازار کسب و کار که ما به دنبال فعال کردن و رونق بخشیدن آن هستیم پیچیده تر می شود .در مجموع تورم دو رقمی برای هر اقتصادی مضر است بخصوص برای اقتصاد ما که از عارضه های گوناگونی رنج می برد.
پور فلاح در خصوص تثبیت برخی قیمت ها توسط دولت که به منظور کاهش فشار هزینه خانوارها صورت می گیرد؛اظهار داشت:در حال حاضر کالاهای محدودی هستند که دولت به دلیل مسایل اجتماعی به آن ها اجازه افزایش قیمت را نمی دهد اما به تدریج رویه دولت هم در حال تغییر است و به بسیاری از محصولات اجازه افزایش قیمت را داده؛اما میزان آن رضایت تولید کننده را به دنبال نداشته است.
ازسوی دیگر بسیاری از واحد هایی که قیمت ها را افزایش داده اند با مشکل نبود بازار و مشتری مواجه اند.وقتی تولید کننده بر اساس دلار گران، کمبود میزان تسهیلات و تورم سنگین قیمت تمام شده اش را تعیین می کند مطمئنا این قیمت رقابتی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح کرد:هم اکنون چنانچه تولید کننده ازنقدینگی لازم برخوردار بوده و مشکلات واردات مانند محدویت های دریافت ال سی را هم نداشته باشد باز هم به سادگی موفق به عرضه محصولات خود در بازار نخواهد شد.
وی عنوان کرد:مشکلات اقتصادی به مثابه حلقه های یک زنجیر به یکدیگر مرتبط است و نمی توان انتظار داشت با اصلاح یک حلقه مشکلات دیگر هم حل شوند ؛بلکه باید برای تمام آن ها راهکار جستجو کرد البته راهکار جستجو شده اما باید در این سال خاص اجرایی شود.
وی در خصوص فضای کسب و کار کشور هم گفت: اگر نخواهم بگویم فضای اقتصادی کشور گیج است و فعالان بخش اقتصاد دچار سردر گمی شده اند ؛ باید بگویم این بخش مبهم است و افق مه گرفته ایی پیش روی فعالان وجود دارد.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد:امیدواریم با پیش بینی هایی که انجام شده و بر اساس سیاست برد – برد بتوانیم مشکلاتمان را با دنیا حل کنیم و باز هم امیدوارم این اتفاق در مسکو بیفتد و ضمن حمایت از منافع ملی تنش ها را با جامعه بین الملل به حداقل برسانیم تا بخش اقتصاد بیشتر از این صدمه نبیند.
وی در پاسخ به این سوال که برکناری معاونان وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا چه حد قادر به مقابله با موج گرانی های اخیر خواهد بود ؛خاطر نشان کرد:من دقیقا فلسفه این تغییرات را ندانستم اما آن چه مشخص است باید روش ها تغییر کند و نه آدم ها.متاسفانه بسیاری از مدیران ما این اختیار را ندارند که بتوانند در حوزه خود تاثیرگذار باشند و در حقیقت عوامل تاثیر گذار گاه از حوزه اختیارات آن ها خارج است.
وی با بیان این که امیدوارم چهره های جدید بتوانند دیدگاه های وزیر را به خوبی پیاده کنند؛اظهار داشت:تا زمانی که استراتژی مشخصی تعریف نشده و روش ها مشخص نشود ؛یک مدیر هر چقدر هم توانمند باشد وقتی بخواهد روش های ناکارآمد را پیاده کند؛قطعا نتیجه کار مطلوب نخواهد بود.
پورفلاح همچنین اظهار امیدواری کرد تا استراتژی توسعه صنعتی به سرانجام برسد و گفت : این استراتژی در زمان صدارت هر وزیر دچار تغییرات می شود. از سوی دیگر آئین نامه وظایف وزارت صنعت،معدن و تجارت هم باید زودتر نهایی شود .الان یک سال از ادغام این وزارتخانه می گذرد؛ اما هنوز وظایف این وزارتخانه به شکل قانونی تعریف نشده است.در این شرایط و با نداشتن چراغ راه و شفافیت ،هیچ مدیری؛ قادر به کسب نتیجه مطلوب نخواهد بود.
انتهای پیام
کد خبر:
26917
تاریخ انتشار: 23 خرداد 1391 - 09:45
اتاق نیوز- آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده که شاخص تورم در بخش هزینه های تولید محسوب می شود حاکی از آن است که در بخش تولید 33 درصد و در بخش صنعت 48 درصد تورم داشته ایم.احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفتگو باخبرنگار اتاق نیوز با بیان این که این میزان تورم دور از انتظار بود ؛در این خصوص اظهار داشت:چنانچه این میزان تورم با بهره بانکی در نظر گرفته شود سرمایه گذاران نیاز به سرمایه گذاری بیشتری احساس می کنند و چنانچه هزینه هایی که این میزان تورم بر جامعه کارگری و کارمندی می گذارد را در نظر بگیریم قطعا انتظار برای افزایش دستمزد ها طبیعی است.
وی دراین خصوص افزود:از آن جا که قدرت خرید طبقه حقوق بگیر ،رقم غیر قابل تغییری است نهایتا فشار ناشی از تورم به حقوق بگیران منتقل می شود و در نهایت بازار کسب و کار که ما به دنبال فعال کردن و رونق بخشیدن آن هستیم پیچیده تر می شود .در مجموع تورم دو رقمی برای هر اقتصادی مضر است بخصوص برای اقتصاد ما که از عارضه های گوناگونی رنج می برد.
پور فلاح در خصوص تثبیت برخی قیمت ها توسط دولت که به منظور کاهش فشار هزینه خانوارها صورت می گیرد؛اظهار داشت:در حال حاضر کالاهای محدودی هستند که دولت به دلیل مسایل اجتماعی به آن ها اجازه افزایش قیمت را نمی دهد اما به تدریج رویه دولت هم در حال تغییر است و به بسیاری از محصولات اجازه افزایش قیمت را داده؛اما میزان آن رضایت تولید کننده را به دنبال نداشته است.
ازسوی دیگر بسیاری از واحد هایی که قیمت ها را افزایش داده اند با مشکل نبود بازار و مشتری مواجه اند.وقتی تولید کننده بر اساس دلار گران، کمبود میزان تسهیلات و تورم سنگین قیمت تمام شده اش را تعیین می کند مطمئنا این قیمت رقابتی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح کرد:هم اکنون چنانچه تولید کننده ازنقدینگی لازم برخوردار بوده و مشکلات واردات مانند محدویت های دریافت ال سی را هم نداشته باشد باز هم به سادگی موفق به عرضه محصولات خود در بازار نخواهد شد.
وی عنوان کرد:مشکلات اقتصادی به مثابه حلقه های یک زنجیر به یکدیگر مرتبط است و نمی توان انتظار داشت با اصلاح یک حلقه مشکلات دیگر هم حل شوند ؛بلکه باید برای تمام آن ها راهکار جستجو کرد البته راهکار جستجو شده اما باید در این سال خاص اجرایی شود.
وی در خصوص فضای کسب و کار کشور هم گفت: اگر نخواهم بگویم فضای اقتصادی کشور گیج است و فعالان بخش اقتصاد دچار سردر گمی شده اند ؛ باید بگویم این بخش مبهم است و افق مه گرفته ایی پیش روی فعالان وجود دارد.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد:امیدواریم با پیش بینی هایی که انجام شده و بر اساس سیاست برد – برد بتوانیم مشکلاتمان را با دنیا حل کنیم و باز هم امیدوارم این اتفاق در مسکو بیفتد و ضمن حمایت از منافع ملی تنش ها را با جامعه بین الملل به حداقل برسانیم تا بخش اقتصاد بیشتر از این صدمه نبیند.
وی در پاسخ به این سوال که برکناری معاونان وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا چه حد قادر به مقابله با موج گرانی های اخیر خواهد بود ؛خاطر نشان کرد:من دقیقا فلسفه این تغییرات را ندانستم اما آن چه مشخص است باید روش ها تغییر کند و نه آدم ها.متاسفانه بسیاری از مدیران ما این اختیار را ندارند که بتوانند در حوزه خود تاثیرگذار باشند و در حقیقت عوامل تاثیر گذار گاه از حوزه اختیارات آن ها خارج است.
وی با بیان این که امیدوارم چهره های جدید بتوانند دیدگاه های وزیر را به خوبی پیاده کنند؛اظهار داشت:تا زمانی که استراتژی مشخصی تعریف نشده و روش ها مشخص نشود ؛یک مدیر هر چقدر هم توانمند باشد وقتی بخواهد روش های ناکارآمد را پیاده کند؛قطعا نتیجه کار مطلوب نخواهد بود.
پورفلاح همچنین اظهار امیدواری کرد تا استراتژی توسعه صنعتی به سرانجام برسد و گفت : این استراتژی در زمان صدارت هر وزیر دچار تغییرات می شود. از سوی دیگر آئین نامه وظایف وزارت صنعت،معدن و تجارت هم باید زودتر نهایی شود .الان یک سال از ادغام این وزارتخانه می گذرد؛ اما هنوز وظایف این وزارتخانه به شکل قانونی تعریف نشده است.در این شرایط و با نداشتن چراغ راه و شفافیت ،هیچ مدیری؛ قادر به کسب نتیجه مطلوب نخواهد بود.
انتهای پیام
