اتاق نیوز- خط و نشانهاي «بهمني» هنوز ادامه دارد. او ديروز طي اولتيمـاتـومي باز هم اعلام كرد كساني كه چك برگشتي دارند در صورتي كه براي رفع سوءاثر آن اقدام نكنند، از دريافت تسهيلات و دستهچك جديد محروم خواهند شد.
محمود بهمني در گفتوگو با ايسنا، در مورد دارندگان چك برگشتي ميگويد: «وقتي كسي چكي صادر ميكند دليلي ندارد با وجود پول در ساير حسابهاي او، چك را پاس نكنيم. اين اقدام ميتواند كاهش چكهاي برگشتي را به همراه داشته باشد.»
وي ادامه داد: «با ابلاغ دستورالعمل حساب جاري مصوبه شوراي پول و اعتبار ميتوان از حسابهاي ديگر مشتري داراي چك برگشتي برداشت و به حساب كسي كه چك در دست اوست واريز كرد.»
به نظر ميرسد هدف شوراي پول و اعتبار از اين تصميم افزايش مسووليت در قبال چك صادره باشد زيرا ميگويد: «ميخواهيم اينگونه اقدامات باعث شود تا افراد از اين به بعد در صورتي چك بدهند كه بتوانند چكهاي خود را پاس كنند.»
اما همزمان با بهمني، مدير كل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در گفتوگو با «ايرنا» برداشت از ساير حسابها را منوط به اجازه مشتري ميداند و ميگويد: «بانكها در صورت اجازه مشتري ميتوانند از ساير حسابهاي فرد در يك بانك برداشت كنند و برداشت از ساير حسابها بدون اجازه ممكن نيست. در واقع فرد اختيار خود را به عنوان مشتري به بانك تفويض ميكند و بانك اين اختيار را دارد كه در صورت كافي نبودن موجودي در حساب از ساير حسابها پرداخت را انجام دهد.» البته قانون جديد شامل برداشت از ساير حسابهاي فرد در بانكهاي ديگر نميشود و آنگونه كه امين آزاد ميگويد اين اقدام نياز به مجوز مجلس دارد با اين حال در زمان حاضر به دليل نبود اين مقررات اين اختيار وجود ندارد و بر همين اساس تنها امكان برداشت از حساب افراد در يك بانك وجود دارد.
اين قوانين همه در شرايطي در دستور كار قرار ميگيرند كه آمار چكهاي برگشتي به اوج خود رسيده است. بانك مركزي تعداد چكهاي برگشتي تا پايان سال 90 را 3/6ميليون برگ به مبلغ 6/35هزارميلياردتومان اعلام ميكند. تعداد چكهاي برگشتي در سال 90 نسبت به سال 80 نزديك به 117درصد رشد نشان ميدهد كه مبلغ آنها در همين مدت حدود 866درصد رشد كرده است. همچنين در سال 90 نسبت تعداد چكهاي برگشتي به مبادلهشده 4/12درصد و نسبت مبلغ آنها باز هم به مبادلهشدهها 8/4درصد شده است.
بانك مركزي حتي گزارشي منتشر كرد كه طي آن پنج دليل براي افزايش ميزان چكهاي برگشتي را برشمرد. مهمترين آنها ركود بود. حالا بانك مركزي ميخواهد از طريق حذف برخي خدمات بانكي دارندگان چكهاي برگشتي را تنبيه كند با اين حال فعالان بازرگاني معتقدند بنگاههاي اقتصادي كه به دليل ركود نتوانستهاند چكهاي خود را پاس كنند با محروميت از دريافت تسهيلات با وضعيت بدتري مواجه ميشوند و از پاي درميآيند. آنها افزايش بيكاري و تورم و البته واردات بيشتر را از نتايج اين تصميم ميدانند كه با نگاهي كاملا يكطرفه اتخاذ شده است.
منبع:شرق
کد خبر:
26971
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1391 - 09:18
اتاق نیوز- خط و نشانهاي «بهمني» هنوز ادامه دارد. او ديروز طي اولتيمـاتـومي باز هم اعلام كرد كساني كه چك برگشتي دارند در صورتي كه براي رفع سوءاثر آن اقدام نكنند، از دريافت تسهيلات و دستهچك جديد محروم خواهند شد.
محمود بهمني در گفتوگو با ايسنا، در مورد دارندگان چك برگشتي ميگويد: «وقتي كسي چكي صادر ميكند دليلي ندارد با وجود پول در ساير حسابهاي او، چك را پاس نكنيم. اين اقدام ميتواند كاهش چكهاي برگشتي را به همراه داشته باشد.»
وي ادامه داد: «با ابلاغ دستورالعمل حساب جاري مصوبه شوراي پول و اعتبار ميتوان از حسابهاي ديگر مشتري داراي چك برگشتي برداشت و به حساب كسي كه چك در دست اوست واريز كرد.»
به نظر ميرسد هدف شوراي پول و اعتبار از اين تصميم افزايش مسووليت در قبال چك صادره باشد زيرا ميگويد: «ميخواهيم اينگونه اقدامات باعث شود تا افراد از اين به بعد در صورتي چك بدهند كه بتوانند چكهاي خود را پاس كنند.»
اما همزمان با بهمني، مدير كل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در گفتوگو با «ايرنا» برداشت از ساير حسابها را منوط به اجازه مشتري ميداند و ميگويد: «بانكها در صورت اجازه مشتري ميتوانند از ساير حسابهاي فرد در يك بانك برداشت كنند و برداشت از ساير حسابها بدون اجازه ممكن نيست. در واقع فرد اختيار خود را به عنوان مشتري به بانك تفويض ميكند و بانك اين اختيار را دارد كه در صورت كافي نبودن موجودي در حساب از ساير حسابها پرداخت را انجام دهد.» البته قانون جديد شامل برداشت از ساير حسابهاي فرد در بانكهاي ديگر نميشود و آنگونه كه امين آزاد ميگويد اين اقدام نياز به مجوز مجلس دارد با اين حال در زمان حاضر به دليل نبود اين مقررات اين اختيار وجود ندارد و بر همين اساس تنها امكان برداشت از حساب افراد در يك بانك وجود دارد.
اين قوانين همه در شرايطي در دستور كار قرار ميگيرند كه آمار چكهاي برگشتي به اوج خود رسيده است. بانك مركزي تعداد چكهاي برگشتي تا پايان سال 90 را 3/6ميليون برگ به مبلغ 6/35هزارميلياردتومان اعلام ميكند. تعداد چكهاي برگشتي در سال 90 نسبت به سال 80 نزديك به 117درصد رشد نشان ميدهد كه مبلغ آنها در همين مدت حدود 866درصد رشد كرده است. همچنين در سال 90 نسبت تعداد چكهاي برگشتي به مبادلهشده 4/12درصد و نسبت مبلغ آنها باز هم به مبادلهشدهها 8/4درصد شده است.
بانك مركزي حتي گزارشي منتشر كرد كه طي آن پنج دليل براي افزايش ميزان چكهاي برگشتي را برشمرد. مهمترين آنها ركود بود. حالا بانك مركزي ميخواهد از طريق حذف برخي خدمات بانكي دارندگان چكهاي برگشتي را تنبيه كند با اين حال فعالان بازرگاني معتقدند بنگاههاي اقتصادي كه به دليل ركود نتوانستهاند چكهاي خود را پاس كنند با محروميت از دريافت تسهيلات با وضعيت بدتري مواجه ميشوند و از پاي درميآيند. آنها افزايش بيكاري و تورم و البته واردات بيشتر را از نتايج اين تصميم ميدانند كه با نگاهي كاملا يكطرفه اتخاذ شده است.
منبع:شرق
