اتاق نیوز- به دنبال ایجاد مشکلاتی در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات و غیره، طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي كه به دليل مخالفت دولت در مجلس هشتم مسكوت ماند، دوباره در دستور کار بررسی نمایندگان مجلس نهم قرار گرفته است.
اعضاي مجلس ديروز، با فوریت طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.
بر اساس ماده 16 قانون بهره‌وري و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، «تعيين سطح تعرفه و زمان ورود کالاهاي مرتبط با کشاورزي، مواد غذايي و نهاده‌ها» بر عهده وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد. این مسوولیت‌ها در پي واردات بي‌رويه ميوه و سایر محصولات کشاورزی در سال گذشته همزمان با فصل برداشت داخلي و ضربه به توليد این محصولات، بیش از پیش به این وزارتخانه سپرده شد؛ اما از اوايل ارديبهشت ماه، بدون اطلاع‌رساني و اعلام رسمي، اين مسووليت به طور غيرمستقيم به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شد.
این در حالی است که ایجاد نوسانات گسترده در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی در سه ماه ابتدایی سال که حتی منجر به برکناری مسوولان تنظیم بازار در وزارت صنعت و تجارت هم شد، مجلسی‌ها را بر آن داشت دوباره طرح مسکوت مانده الحاق وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی را در دستور بررسی قرار دهند.
بر این اساس، وظایف مهمی چون تنظيم بازار اقلام اساسی و صدور مجوز واردات محصولات كشاورزي با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.
طرحی که شاید تا حدی به رفع ناهماهنگی‌ها در حوزه تنظیم بازار کمک کند؛ چرا که هم‌اکنون وزارت جهاد كشاورزي مشكلات تنظیم بازار را مربوط به فقدان واردات و تامین به‌موقع نهاده‌های دامی مي‌داند و از طرف دیگر، وزارت صنعت و تجارت معتقد است، موانعی که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اعم از گوشت ایجاد می‌کند، عامل اصلی بروز این مشکلات است.
مخالفت‌ها و موافقت‌ها
البته در این باره برخی نمایندگان مجلس با اجرایی شدن طرح مخالفند؛ زیرا به اعتقاد آنها، با توجه به سابقه وزارت جهاد کشاورزی در عمل نکردن به وظایف ذاتی خود در حوزه تنظیم بازار، واگذاري این مسوولیت مهم به اين بخش توجیه‌پذیر نیست؛ چراكه وزارت جهاد کشاورزی به رغم برخورداری از پتانسیل بالا در زمینه ترویج فعالیت‌های کشاورزی، ایجاد نوآوری در تولید محصولات کشاورزی و بالا بردن راند‌مان تولید این محصولات، تاکنون نتوانسته به این وظایف به درستی عمل کند. ضمن اینکه به اعتقاد دیگر مخالفان طرح، تصویب طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آنها به وزارت جهاد كشاورزی، صرفا ناهماهنگی‌ها در این حوزه را تشدید می‌کند و مشکلات و ایرادات مدیریتی در حوزه تنظیم بازار با چنین طرح‌هایی برطرف نمی‌شود.
استدلال این افراد این است که تحریم‌های جهانی از یک سو و واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از سوی دیگر باعث بروز مشکلاتی در حوزه کشاورزی شده که علل اصلی آن، سوء‌مدیریت در عدم اجرای طرح‌های کلان کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.
هرچند در پاسخ به این انتقادات، كه وزارت جهاد كشاورزي تمامی ناهماهنگی‌های ایجاد شده در حوزه تنظیم بازار به پراکندگی وظایف میان زیرمجموعه‌های متبوع خود و دستگاه‌های ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و تاکید می‌کند که با اجرای طرح انتزاع، این ناهماهنگی‌ها از بین خواهد رفت و زنجیره تولید محصولات کشاورزی تقویت خواهد شد.
صادق خليليان، وزیر جهاد کشاورزی نیز با دفاع از عملکرد مدیریتی خود در حوزه تنظیم بازار، اعلام کرده است: از سال 1389 که طبق قانون بهره‌وري کشاورزي، مديريت واردات به این وزارتخانه سپرده شد، مجموع واردات بخش کشاورزي به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است.
پیش‌بینی نافرجامی طرح
در مقابل، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم البته نظر متفاوتی دارند و از عملکرد مدیریتی خود در حوزه تنظیم بازار اقلام اساسی دفاع می‌کنند.
آنها ضمن تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از وظایف مدیریتی خود در حوزه تنظیم بازار عدول نکرده است، تصریح می‌کنند: رای مثبت مجلس به فوریت طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد كشاورزي صرفا کافی نیست و تصمیم‌گیران وزارتخانه متبوع نیز باید بررسی‌های خود را انجام دهند و در مورد واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی اظهار نظر کنند.
در این باره علیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی به صراحت پیش‌بینی می‌کند که طرح انتزاع وظایف و مسوولیت‌های بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موفقیت‌آمیز نباشد. این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین‌حال، تصویب فوریت طرح انتزاع را نشانه روشنی از رویکرد مثبت اکثریت مجلسی‌ها به این طرح نمی‌داند. استدلال شجاعی این است که اگر رویکرد اکثریت نمایندگان مجلس به طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد كشاورزي مثبت بود، این طرح مسکوت نمی‌ماند و در همان مرحله اول پیگیری به نتیجه می‌رسید.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات، دلیل طرح دوباره موضوع انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را پایان فرجه سه ماهه طرح عنوان می‌کند و با اشاره به آغاز به کار مجلس نهم و تغییر ترکیب نمایندگان مجلس مي‌گويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بار دیگر در مورد طرح بررسی و اظهار نظر کند.
شجاعی همچنین با یادآوری اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله قبل نیز با طرح انتزاع اعلام مخالفت کرده بود، تاکید کرد: عملکرد کلی وزارتخانه در تنظیم بازار مناسب بود؛ بنابراین ناموفق بودن برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل افزایش قیمت‌ها و تنظیم بازار اقلام اساسی نمی‌تواند منجر به رای مثبت نمایندگان مجلس به تفویض کنترل بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی شود.
به گفته او، تا چندی پیش نیز وظیفه تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، اما به خاطر عملکرد نامطلوب این نهاد، وظایف تنظیم بازار در همه امور به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. شجاعي با اين توضيحات بر مخالفت نماينده دولت در مجلس با طرح انتزاع اشاره و تاكيد مي‌كند كه دولت با طرح الحاق وظايف بخش كشاورزي به وزارت جهاد موافق نيست.
حال باید دید آیا با تصویب فوریت طرح انتزاع وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و اجرایی شدن طرح، شرایط تنظیم بازار اقلام اساسی نسبت به قبل بهبود می‌یابد یا نوسانات قیمتی این محصولات در بازار همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
27385
تاریخ انتشار: 12 تیر 1391 - 11:21
اتاق نیوز- به دنبال ایجاد مشکلاتی در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات و غیره، طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي كه به دليل مخالفت دولت در مجلس هشتم مسكوت ماند، دوباره در دستور کار بررسی نمایندگان مجلس نهم قرار گرفته است.
اعضاي مجلس ديروز، با فوریت طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.
بر اساس ماده 16 قانون بهره‌وري و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، «تعيين سطح تعرفه و زمان ورود کالاهاي مرتبط با کشاورزي، مواد غذايي و نهاده‌ها» بر عهده وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد. این مسوولیت‌ها در پي واردات بي‌رويه ميوه و سایر محصولات کشاورزی در سال گذشته همزمان با فصل برداشت داخلي و ضربه به توليد این محصولات، بیش از پیش به این وزارتخانه سپرده شد؛ اما از اوايل ارديبهشت ماه، بدون اطلاع‌رساني و اعلام رسمي، اين مسووليت به طور غيرمستقيم به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شد.
این در حالی است که ایجاد نوسانات گسترده در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی در سه ماه ابتدایی سال که حتی منجر به برکناری مسوولان تنظیم بازار در وزارت صنعت و تجارت هم شد، مجلسی‌ها را بر آن داشت دوباره طرح مسکوت مانده الحاق وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی را در دستور بررسی قرار دهند.
بر این اساس، وظایف مهمی چون تنظيم بازار اقلام اساسی و صدور مجوز واردات محصولات كشاورزي با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.
طرحی که شاید تا حدی به رفع ناهماهنگی‌ها در حوزه تنظیم بازار کمک کند؛ چرا که هم‌اکنون وزارت جهاد كشاورزي مشكلات تنظیم بازار را مربوط به فقدان واردات و تامین به‌موقع نهاده‌های دامی مي‌داند و از طرف دیگر، وزارت صنعت و تجارت معتقد است، موانعی که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اعم از گوشت ایجاد می‌کند، عامل اصلی بروز این مشکلات است.
مخالفت‌ها و موافقت‌ها
البته در این باره برخی نمایندگان مجلس با اجرایی شدن طرح مخالفند؛ زیرا به اعتقاد آنها، با توجه به سابقه وزارت جهاد کشاورزی در عمل نکردن به وظایف ذاتی خود در حوزه تنظیم بازار، واگذاري این مسوولیت مهم به اين بخش توجیه‌پذیر نیست؛ چراكه وزارت جهاد کشاورزی به رغم برخورداری از پتانسیل بالا در زمینه ترویج فعالیت‌های کشاورزی، ایجاد نوآوری در تولید محصولات کشاورزی و بالا بردن راند‌مان تولید این محصولات، تاکنون نتوانسته به این وظایف به درستی عمل کند. ضمن اینکه به اعتقاد دیگر مخالفان طرح، تصویب طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آنها به وزارت جهاد كشاورزی، صرفا ناهماهنگی‌ها در این حوزه را تشدید می‌کند و مشکلات و ایرادات مدیریتی در حوزه تنظیم بازار با چنین طرح‌هایی برطرف نمی‌شود.
استدلال این افراد این است که تحریم‌های جهانی از یک سو و واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از سوی دیگر باعث بروز مشکلاتی در حوزه کشاورزی شده که علل اصلی آن، سوء‌مدیریت در عدم اجرای طرح‌های کلان کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.
هرچند در پاسخ به این انتقادات، كه وزارت جهاد كشاورزي تمامی ناهماهنگی‌های ایجاد شده در حوزه تنظیم بازار به پراکندگی وظایف میان زیرمجموعه‌های متبوع خود و دستگاه‌های ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و تاکید می‌کند که با اجرای طرح انتزاع، این ناهماهنگی‌ها از بین خواهد رفت و زنجیره تولید محصولات کشاورزی تقویت خواهد شد.
صادق خليليان، وزیر جهاد کشاورزی نیز با دفاع از عملکرد مدیریتی خود در حوزه تنظیم بازار، اعلام کرده است: از سال 1389 که طبق قانون بهره‌وري کشاورزي، مديريت واردات به این وزارتخانه سپرده شد، مجموع واردات بخش کشاورزي به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است.
پیش‌بینی نافرجامی طرح
در مقابل، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم البته نظر متفاوتی دارند و از عملکرد مدیریتی خود در حوزه تنظیم بازار اقلام اساسی دفاع می‌کنند.
آنها ضمن تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از وظایف مدیریتی خود در حوزه تنظیم بازار عدول نکرده است، تصریح می‌کنند: رای مثبت مجلس به فوریت طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد كشاورزي صرفا کافی نیست و تصمیم‌گیران وزارتخانه متبوع نیز باید بررسی‌های خود را انجام دهند و در مورد واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی اظهار نظر کنند.
در این باره علیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی به صراحت پیش‌بینی می‌کند که طرح انتزاع وظایف و مسوولیت‌های بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موفقیت‌آمیز نباشد. این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین‌حال، تصویب فوریت طرح انتزاع را نشانه روشنی از رویکرد مثبت اکثریت مجلسی‌ها به این طرح نمی‌داند. استدلال شجاعی این است که اگر رویکرد اکثریت نمایندگان مجلس به طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد كشاورزي مثبت بود، این طرح مسکوت نمی‌ماند و در همان مرحله اول پیگیری به نتیجه می‌رسید.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات، دلیل طرح دوباره موضوع انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را پایان فرجه سه ماهه طرح عنوان می‌کند و با اشاره به آغاز به کار مجلس نهم و تغییر ترکیب نمایندگان مجلس مي‌گويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بار دیگر در مورد طرح بررسی و اظهار نظر کند.
شجاعی همچنین با یادآوری اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله قبل نیز با طرح انتزاع اعلام مخالفت کرده بود، تاکید کرد: عملکرد کلی وزارتخانه در تنظیم بازار مناسب بود؛ بنابراین ناموفق بودن برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل افزایش قیمت‌ها و تنظیم بازار اقلام اساسی نمی‌تواند منجر به رای مثبت نمایندگان مجلس به تفویض کنترل بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی شود.
به گفته او، تا چندی پیش نیز وظیفه تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، اما به خاطر عملکرد نامطلوب این نهاد، وظایف تنظیم بازار در همه امور به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. شجاعي با اين توضيحات بر مخالفت نماينده دولت در مجلس با طرح انتزاع اشاره و تاكيد مي‌كند كه دولت با طرح الحاق وظايف بخش كشاورزي به وزارت جهاد موافق نيست.
حال باید دید آیا با تصویب فوریت طرح انتزاع وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و اجرایی شدن طرح، شرایط تنظیم بازار اقلام اساسی نسبت به قبل بهبود می‌یابد یا نوسانات قیمتی این محصولات در بازار همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
منبع:دنیای اقتصاد
