اتاق نیوز-«صنايع كشور بعد ازاجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها نتوانستند آن طور كه بايد و شايد پوستاندازي كرده و نتوانستند چندان در زمينه ارتقاي مصرف انرژي و بهرهوري خود موفق عمل كنند.» اين جمله را وزير صنعت، معدن و تجارت ميگويد و به نوعي مشكل توليد را در كشور به سمت توليدكنندگان هدايت ميكند. البته به نوع ديگري نيز ميتوان اين جمله را ارزيابي كرد و گفت كه در واقع وزير صنعت بر اين باور است كه مسوولان اقتصادي دولت به خوبي در حوزه اقتصاد رفتار كردهاند و اگر هم در زمينه توليد مشكلي وجود دارد بايد يقه توليدكنندگان را گرفت كه نتوانستند همپاي دولت حركت كنند. بدون شك اما اين ميتواند راهبردي تازه براي اقتصاد دولتي ايران باشد. يعني اگر سخنان وزير صنعت را ملاك قرار دهيم بايد گفت كه از اين به بعد در راهبرد تازه حوزههاي توليدي وظيفه دارند براي بهينه شدن شاخصهاي صنعتي خود را با دولت وفق دهند يا اقتصاد دولتي بر هر طبلي كوبيد، توليدكنندگان نيز وظيفه دارند براساس همان ريتم عمل كنند. اين راهبرد شايد به مذاق مديران و فعالان اقتصاد دولتي خوش بنشيند اما نخستين پيامدش حذف بخش خصوصي يا انديشههاي غيردولتي در حوزه اقتصاد است. فارغ از اين بايد باور كرد كه نميتوان به سادگي نقش سياستهاي دولتي را در به هم خوردگي نظم صنعتي كشور ناديده گرفت.
طرح هدفمندسازي يارانهها كه از سوي دولت با عنوان بزرگترين افتخار اقتصادي كشور معرفي شده است پيش از اين قرار بود تا با تزريق منابع مالي به صنعت (ناشي از صرفهجويي انرژي) گره فقدان نقدينگي را از پيكر توليد ايراني باز كند ولي حالا كار به جايي رسيده است كه اكثر صنعتگران ميگويند هنوز از بابت هدفمند شدن يارانهها چيزي براي ارتقاي منحني توليد دريافت نكردهاند. اي كاش وزير صنعت به اين پرسش پاسخ ميداد كه چرا بايد وقتي در طول هفت سال نقدينگي غيرمولد از كمتر از يكصدهزارميليارد تومان به 350هزارميليارد تومان ميرسد باز هم توليد به دليل نداشتن نقدينگي دچار گرفتاري و افت ظرفيت شود؟ تازه اين بخشي از ماجراست يا اي كاش وزير صنعت به اين پرسش پاسخ ميداد كه وقتي در يك اقتصاد دولتي، «سياست راهبردي واردات» و مصرف كالاهاي خارجي (در راس آنها كالاهاي چيني) طراحي و تدوين ميشود، چگونه ميتوان از توليدكنندگان خواست بدون تسهيلات بانكي و بدون نقدينگي و بدون حمايتهاي اصولي، توليد ايراني را در جهان معرفي كنند؟ يكي از بهترين اتفاقاتي كه در حال حاضر رخ داده است معرفي سالجاري به نام سال توليد ملي از سوي مقام معظم رهبري است. اين هوشمندي نشان ميدهد كه تمام اركان كشور با پيشبرد توليد موافق هستند و آن را راهبرد مورد نياز كشور ميدانند اما اگر توليد شكل نميگيرد نبايد يقه توليدكنندگان را گرفت، بدون شك نيروهاي اجرايي يا برنامههاي دولتي اقتصاد بايد جوابگوي چرايي اين ماجرا باشند چون اگر مديريت اقتصادي كشور در اختيار صنعتگران بود حتما آنها با وارداتي شدن اقتصاد ايراني مقابله ميكردند.
در حال حاضر به دليل عدم اجراي توانمند سياستهاي تحولي، هزينه توليد روزبهروز بيشتر افزايش مييابد و توليدكنندگان را از گردونه صنعتي بودن به حوزه واردات سوق ميدهد چون ظاهرا سود در اقتصاد ما فقط در اتوبان واردات تضمين شده است. فرهاد نيلي، كارشناس اقتصاد چندي پيش در همايش سياستهاي پولي و ارزي با اشاره به افزايش 34درصدي شاخص هزينه توليدكنندگان اين ميزان را نگرانكننده دانست و گفت: «به نظر ميرسد آثار فاز اول هدفمندسازي يارانهها در هزينههاي بنگاهها خود را نشان داده است.» البته اين رقم را بانك مركزي نيز تاييد كرده است و بر اين امر صحه گذاشته كه در سه ماه نخست امسال هزينههاي توليد نزديك به 35درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان ميدهد. حالا در چنين شرايطي و در كنار همه مشكلاتي كه گريبان توليد را گرفته است توليدكنندگان چگونه ميتوانستند پوست بيندازند و خود را پا به پاي سياستهاي دولتي جلو ببرند؟ اين وضعيت البته شاخص ظرفيت توليد را تحت تاثير قرار داده است و توليدكنندگان ميگويند كه تعدادي از كارخانهها با كمتر از 30درصد ظرفيت توليد كار ميكنند. هدايتالله فاضلي، يك توليدكننده صنعت آلومينيوم ميگويد: «توليد با ظرفيت 30درصد كارخانهها انجام ميشود و گشايش السي، دريافت تسهيلات، استمهال ديون و وثايق بانكي از بزرگترين موانع توليد در كشور است.»رييس انجمن توليدكنندگان فولاد نيز معتقد است: «در حال حاضر توليدكنندگان فولاد با مشكل تامين سرمايه در گردش و تهيه مواد اوليه روبهرو هستند كه اين موضوع باعث شده حدود 30درصد از ظرفيت توليد كارخانهها غيرفعال باشد.»
وي تصريح كرد: «سالانه حدود ششميليون تن فولاد خام با ارزش بيش از پنجميليارد دلار از كشور صادر ميشود و علاوه بر اين، سنگ آهن توليد داخل نيز با قيمت ناچيز در اختيار چينيها قرار ميگيرد كه اين مساله توليد داخل را به خطر انداخته است. براي صادرات سنگ آهن بايد عوارض 40 تا 50درصدي تعيين شود تا به جاي صادرات اين محصول، توليد داخل رونق بگيرد و اين طور نباشد كه سنگ آهن را صادر و شمش فولاد را به كشور وارد كنيم.» حميدرضا طاهرزاده، نايبرييس انجمن فولاد نيز با بيان اينكه هزينه واردات مواد اوليه بين پنج تا هفتدرصد افزايش يافته است، گفت: «كارخانههاي نوردي به دليل نبود مواد اوليه رو به تعطيلي هستند و در چنين شرايطي نبود ارز با نرخ مرجع و بالا بودن بهرههاي بانكي شرايط را براي توليد سختتر كرده است.» مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران ايران نيز خالي بودن 30درصد ظرفيتهاي توليد مرغ كشور را تاييد ميكند و ميگويد: «دولت به جاي حمايت از فعالسازي اين ظرفيتها به واردات اصرار ميورزد.» اينها تنها بخشي از اظهارنظر فعالان توليد كشور است كه همه آنها در گوشه و كنار از آرزوي خود براي تغيير شغل و ورود به عرصه واردكنندگان سخن ميگويند. عضو كارگروه حمايت از توليد در همين رابطه با اشاره به افزايش 30درصدي هزينههاي توليد در سه ماهه نخست سالجاري ميگويد: «سود فعاليت در بخش توليد كمتر از بخشهايي مانند خدمات و واسطهگري است و به همين دليل ادامه افزايش هزينههاي توليد ممكن است باعث تغيير حوزه كاري بسياري از توليدكنندگان شود.» آرمان خالقي توضيح داد: «به هر حال در بازار نيازهايي وجود دارد كه بايد تامين شود و ادامه وضع موجود شرايط را به گونهاي رقم ميزند كه برخي توليدكنندگان تبديل به واردكننده ميشوند.» وي تاكيد كرد: «دستور ثابت نگه داشتن قيمتها بيش از اين امكانپذير نبوده و هركس احساس كند توليد ديگر سودي ندارد، بلافاصله واحدش را تعطيل ميكند.» به گفته وي شاخص قيمت توليدكننده در كشور از شاخص قيمت مصرفكننده پيشي گرفته كه اين نشان ميدهد هزينههاي توليد به شكل سرسامآوري در حال افزايش است. او اظهار كرد: «سياست تثبيت قيمتها همچنان در حال اجرا بوده و نهادهاي نظارتي با توليدكنندگاني كه قيمت خود را بالا ببرند، برخورد ميكنند.» ظاهرا بايد باور كرد كه اين روزها روزهاي سخت توليد و صنعت براي اقتصاد ايران است و نميتوان به سادگي مدعي شد كه توليدكنندگان به دليل عدم همراهي با سياستهاي دولت بر تنور گرههاي صنعتي دميدهاند.
در حال حاضر همه كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه سياستهاي اقتصادي سويي دولتي نداشته و ندارند و به رغم آنكه توليد از سوي بزرگان كشور نيز حمايت ميشود و بر ضرورت آن تاكيد شده است هنوز مديران اجرايي اقتصاد عزم خود را آنطور كه بايد، براي عبور توليد از موانع جزم نكردهاند. بدون شك حوزه اقتصاد حوزه علم و حوزه واقعيتهاي آماري و تحليلي است. وقتي رييس اتاق بازرگاني ايران ميگويد مردم به خوبي درد بيكاري و تورم را درك ميكنند بايد سخن را پذيرفت و باور داشت كه ريشه همه اين گرهها نيز در توليد است. يعني همان چيزي كه اسدالله عسگراولادي به عنوان يكي از بزرگان اقتصاد و تجارت در ايران چندي پيش به آن اشاره و خاطر نشان كرده بود كه افت اصلي نداشتن انديشه توليد در حوزه برنامهريزي و اجراي اقتصاد است. اين روزها چارهاي نيست تا باور كنيم كه اصل توليد است. البته عقبنشيني دولتيها از اجراي فاز دوم يارانهها اين اميد را ايجاد كرده است كه توليد در راس فعاليتهاي اقتصادي قرار بگيرد ولي از سوي ديگر گاهي اوقات سخناني از سوي مديران دولتي مطرح ميشود كه باز هم آتيه توليد را در چالش نشان ميدهد.
کد خبر:
28257
تاریخ انتشار: 29 تیر 1391 - 10:29
اتاق نیوز-«صنايع كشور بعد ازاجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها نتوانستند آن طور كه بايد و شايد پوستاندازي كرده و نتوانستند چندان در زمينه ارتقاي مصرف انرژي و بهرهوري خود موفق عمل كنند.» اين جمله را وزير صنعت، معدن و تجارت ميگويد و به نوعي مشكل توليد را در كشور به سمت توليدكنندگان هدايت ميكند. البته به نوع ديگري نيز ميتوان اين جمله را ارزيابي كرد و گفت كه در واقع وزير صنعت بر اين باور است كه مسوولان اقتصادي دولت به خوبي در حوزه اقتصاد رفتار كردهاند و اگر هم در زمينه توليد مشكلي وجود دارد بايد يقه توليدكنندگان را گرفت كه نتوانستند همپاي دولت حركت كنند. بدون شك اما اين ميتواند راهبردي تازه براي اقتصاد دولتي ايران باشد. يعني اگر سخنان وزير صنعت را ملاك قرار دهيم بايد گفت كه از اين به بعد در راهبرد تازه حوزههاي توليدي وظيفه دارند براي بهينه شدن شاخصهاي صنعتي خود را با دولت وفق دهند يا اقتصاد دولتي بر هر طبلي كوبيد، توليدكنندگان نيز وظيفه دارند براساس همان ريتم عمل كنند. اين راهبرد شايد به مذاق مديران و فعالان اقتصاد دولتي خوش بنشيند اما نخستين پيامدش حذف بخش خصوصي يا انديشههاي غيردولتي در حوزه اقتصاد است. فارغ از اين بايد باور كرد كه نميتوان به سادگي نقش سياستهاي دولتي را در به هم خوردگي نظم صنعتي كشور ناديده گرفت.
طرح هدفمندسازي يارانهها كه از سوي دولت با عنوان بزرگترين افتخار اقتصادي كشور معرفي شده است پيش از اين قرار بود تا با تزريق منابع مالي به صنعت (ناشي از صرفهجويي انرژي) گره فقدان نقدينگي را از پيكر توليد ايراني باز كند ولي حالا كار به جايي رسيده است كه اكثر صنعتگران ميگويند هنوز از بابت هدفمند شدن يارانهها چيزي براي ارتقاي منحني توليد دريافت نكردهاند. اي كاش وزير صنعت به اين پرسش پاسخ ميداد كه چرا بايد وقتي در طول هفت سال نقدينگي غيرمولد از كمتر از يكصدهزارميليارد تومان به 350هزارميليارد تومان ميرسد باز هم توليد به دليل نداشتن نقدينگي دچار گرفتاري و افت ظرفيت شود؟ تازه اين بخشي از ماجراست يا اي كاش وزير صنعت به اين پرسش پاسخ ميداد كه وقتي در يك اقتصاد دولتي، «سياست راهبردي واردات» و مصرف كالاهاي خارجي (در راس آنها كالاهاي چيني) طراحي و تدوين ميشود، چگونه ميتوان از توليدكنندگان خواست بدون تسهيلات بانكي و بدون نقدينگي و بدون حمايتهاي اصولي، توليد ايراني را در جهان معرفي كنند؟ يكي از بهترين اتفاقاتي كه در حال حاضر رخ داده است معرفي سالجاري به نام سال توليد ملي از سوي مقام معظم رهبري است. اين هوشمندي نشان ميدهد كه تمام اركان كشور با پيشبرد توليد موافق هستند و آن را راهبرد مورد نياز كشور ميدانند اما اگر توليد شكل نميگيرد نبايد يقه توليدكنندگان را گرفت، بدون شك نيروهاي اجرايي يا برنامههاي دولتي اقتصاد بايد جوابگوي چرايي اين ماجرا باشند چون اگر مديريت اقتصادي كشور در اختيار صنعتگران بود حتما آنها با وارداتي شدن اقتصاد ايراني مقابله ميكردند.
در حال حاضر به دليل عدم اجراي توانمند سياستهاي تحولي، هزينه توليد روزبهروز بيشتر افزايش مييابد و توليدكنندگان را از گردونه صنعتي بودن به حوزه واردات سوق ميدهد چون ظاهرا سود در اقتصاد ما فقط در اتوبان واردات تضمين شده است. فرهاد نيلي، كارشناس اقتصاد چندي پيش در همايش سياستهاي پولي و ارزي با اشاره به افزايش 34درصدي شاخص هزينه توليدكنندگان اين ميزان را نگرانكننده دانست و گفت: «به نظر ميرسد آثار فاز اول هدفمندسازي يارانهها در هزينههاي بنگاهها خود را نشان داده است.» البته اين رقم را بانك مركزي نيز تاييد كرده است و بر اين امر صحه گذاشته كه در سه ماه نخست امسال هزينههاي توليد نزديك به 35درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان ميدهد. حالا در چنين شرايطي و در كنار همه مشكلاتي كه گريبان توليد را گرفته است توليدكنندگان چگونه ميتوانستند پوست بيندازند و خود را پا به پاي سياستهاي دولتي جلو ببرند؟ اين وضعيت البته شاخص ظرفيت توليد را تحت تاثير قرار داده است و توليدكنندگان ميگويند كه تعدادي از كارخانهها با كمتر از 30درصد ظرفيت توليد كار ميكنند. هدايتالله فاضلي، يك توليدكننده صنعت آلومينيوم ميگويد: «توليد با ظرفيت 30درصد كارخانهها انجام ميشود و گشايش السي، دريافت تسهيلات، استمهال ديون و وثايق بانكي از بزرگترين موانع توليد در كشور است.»رييس انجمن توليدكنندگان فولاد نيز معتقد است: «در حال حاضر توليدكنندگان فولاد با مشكل تامين سرمايه در گردش و تهيه مواد اوليه روبهرو هستند كه اين موضوع باعث شده حدود 30درصد از ظرفيت توليد كارخانهها غيرفعال باشد.»
وي تصريح كرد: «سالانه حدود ششميليون تن فولاد خام با ارزش بيش از پنجميليارد دلار از كشور صادر ميشود و علاوه بر اين، سنگ آهن توليد داخل نيز با قيمت ناچيز در اختيار چينيها قرار ميگيرد كه اين مساله توليد داخل را به خطر انداخته است. براي صادرات سنگ آهن بايد عوارض 40 تا 50درصدي تعيين شود تا به جاي صادرات اين محصول، توليد داخل رونق بگيرد و اين طور نباشد كه سنگ آهن را صادر و شمش فولاد را به كشور وارد كنيم.» حميدرضا طاهرزاده، نايبرييس انجمن فولاد نيز با بيان اينكه هزينه واردات مواد اوليه بين پنج تا هفتدرصد افزايش يافته است، گفت: «كارخانههاي نوردي به دليل نبود مواد اوليه رو به تعطيلي هستند و در چنين شرايطي نبود ارز با نرخ مرجع و بالا بودن بهرههاي بانكي شرايط را براي توليد سختتر كرده است.» مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران ايران نيز خالي بودن 30درصد ظرفيتهاي توليد مرغ كشور را تاييد ميكند و ميگويد: «دولت به جاي حمايت از فعالسازي اين ظرفيتها به واردات اصرار ميورزد.» اينها تنها بخشي از اظهارنظر فعالان توليد كشور است كه همه آنها در گوشه و كنار از آرزوي خود براي تغيير شغل و ورود به عرصه واردكنندگان سخن ميگويند. عضو كارگروه حمايت از توليد در همين رابطه با اشاره به افزايش 30درصدي هزينههاي توليد در سه ماهه نخست سالجاري ميگويد: «سود فعاليت در بخش توليد كمتر از بخشهايي مانند خدمات و واسطهگري است و به همين دليل ادامه افزايش هزينههاي توليد ممكن است باعث تغيير حوزه كاري بسياري از توليدكنندگان شود.» آرمان خالقي توضيح داد: «به هر حال در بازار نيازهايي وجود دارد كه بايد تامين شود و ادامه وضع موجود شرايط را به گونهاي رقم ميزند كه برخي توليدكنندگان تبديل به واردكننده ميشوند.» وي تاكيد كرد: «دستور ثابت نگه داشتن قيمتها بيش از اين امكانپذير نبوده و هركس احساس كند توليد ديگر سودي ندارد، بلافاصله واحدش را تعطيل ميكند.» به گفته وي شاخص قيمت توليدكننده در كشور از شاخص قيمت مصرفكننده پيشي گرفته كه اين نشان ميدهد هزينههاي توليد به شكل سرسامآوري در حال افزايش است. او اظهار كرد: «سياست تثبيت قيمتها همچنان در حال اجرا بوده و نهادهاي نظارتي با توليدكنندگاني كه قيمت خود را بالا ببرند، برخورد ميكنند.» ظاهرا بايد باور كرد كه اين روزها روزهاي سخت توليد و صنعت براي اقتصاد ايران است و نميتوان به سادگي مدعي شد كه توليدكنندگان به دليل عدم همراهي با سياستهاي دولت بر تنور گرههاي صنعتي دميدهاند.
در حال حاضر همه كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه سياستهاي اقتصادي سويي دولتي نداشته و ندارند و به رغم آنكه توليد از سوي بزرگان كشور نيز حمايت ميشود و بر ضرورت آن تاكيد شده است هنوز مديران اجرايي اقتصاد عزم خود را آنطور كه بايد، براي عبور توليد از موانع جزم نكردهاند. بدون شك حوزه اقتصاد حوزه علم و حوزه واقعيتهاي آماري و تحليلي است. وقتي رييس اتاق بازرگاني ايران ميگويد مردم به خوبي درد بيكاري و تورم را درك ميكنند بايد سخن را پذيرفت و باور داشت كه ريشه همه اين گرهها نيز در توليد است. يعني همان چيزي كه اسدالله عسگراولادي به عنوان يكي از بزرگان اقتصاد و تجارت در ايران چندي پيش به آن اشاره و خاطر نشان كرده بود كه افت اصلي نداشتن انديشه توليد در حوزه برنامهريزي و اجراي اقتصاد است. اين روزها چارهاي نيست تا باور كنيم كه اصل توليد است. البته عقبنشيني دولتيها از اجراي فاز دوم يارانهها اين اميد را ايجاد كرده است كه توليد در راس فعاليتهاي اقتصادي قرار بگيرد ولي از سوي ديگر گاهي اوقات سخناني از سوي مديران دولتي مطرح ميشود كه باز هم آتيه توليد را در چالش نشان ميدهد.
کلید واژه ها :
