جمشيد عدالتيان
اتاق نیوز- دولت طي دو سياستگزاري بخشي از گرانيهاي اخير را رقم زد. دولت دهم زماني كه قانون هدفمندي يارانهها را اجرا كرد متعهد شد، بخشي از منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي را به مردم و بخشي را به توليد اختصاص دهد. يارانه نقدي افراد محقق و به حساب سرپرستان خانوار واريز شد. اين اقدام در گام نخست تقاضا را تحريك كرد و پديده تقاضاي كاذب در جامعه شكل گرفت. اما در مقابل طرف عرضه به دليل عدم اختصاص يارانه زيربار فشار بيشتر رفت. ظرفيت واحدهاي توليدي به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي روزبهروز كمتر شد و بخشی از بنگاههاي اقتصادي به تعطيلي كشيده شدند. در چنين فضايي كه هزينهها افزايش يافته بود، اجازه افزايش قيمت اقلام توليدي هم داده نشد. در نهايت آنها كه توانستند ماندند و آنها كه قادر به ادامه توليد در چنين شرايطي نبودند، از بين رفتند.در اين گيرودار، با تدوين مقررات عجيب و غريب، توليدكننده ضعيفتر از قبل شد.
گاهي گفته شد، دارندگان چكهاي برگشتي از تمامي خدمات بانكي محروم ميشوند و گاهي به دليل نبود مديريت درست، قيمت ارز صعودي شد و از هزار و 100تا هزار و 200تومان ناگهان به دو هزار تومان رسيد. هنوز هم تكليف صاحبان واحدهاي توليدي در اين بخش معلوم نيست. دسترسي به ارز دولتي براي بسياري از توليدكنندگان دشوار است بهطوري كه اغلب آنها نميدانند در روزهاي آتي ارز را با چه نرخي خواهند خريد و آيا قادر به تامين مواد اوليه مورد نياز خود ميشوند يا خير.در كنار اين، محدوديتهاي ناعادلانه عليه ايران توليد را با فشار بيشتري مواجه كرده است. با اين همه، توليد بهتنهايي بار تمامي اين مشكلات را به دوش ميكشد و بانكها هم كاري ندارند كه وضعيت توليدكنندگان چگونه است. آنها هر روز با تهديد جديدي آينده واحدهاي توليد را مبهمتر از قبل ميكنند؛ يك روز از اجراي وثيقهها ميگويند و روز ديگر از قانون چك و... . در چنين شرايطي كه تقاضاي كاذب تحريك شد دلالي و واسطهگري رشد كرد و دلالان هر جا كه فرصت ورود يافتند سودهاي كلاني بردند.
تزريق نقدينگي هم از سوي ديگر موجب افزايش بيشتر تقاضا شد.كشور لهستان پيش از ما هدفمندي يارانهها را اجرا كرد و با تعطيلي هزاران بنگاه توليد مواجه شد. نكته قابل تامل اين است كه اين كشور مانند ايران با تحريمها مواجه نبود.بايد پرسيد كساني كه با سيستم مالي جهاني مشكل دارند و آن را استكباري ميدانند چگونه پيشنهاد بانك جهاني را كه حذف يارانهها بود پذيرفتند و اجرا كردند؟
با اين حال اين قانون اجرا شد و ابتدا توليد و سپس مصرف كننده را با فشار مضاعف مواجه كرد اما در مقابل موجب رونق دلالي شد كه با شعار سالجاري در تضاد كامل است.
عضو اتاق بازرگانی تهران
کد خبر:
28260
تاریخ انتشار: 29 تیر 1391 - 10:32
جمشيد عدالتيان
اتاق نیوز- دولت طي دو سياستگزاري بخشي از گرانيهاي اخير را رقم زد. دولت دهم زماني كه قانون هدفمندي يارانهها را اجرا كرد متعهد شد، بخشي از منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي را به مردم و بخشي را به توليد اختصاص دهد. يارانه نقدي افراد محقق و به حساب سرپرستان خانوار واريز شد. اين اقدام در گام نخست تقاضا را تحريك كرد و پديده تقاضاي كاذب در جامعه شكل گرفت. اما در مقابل طرف عرضه به دليل عدم اختصاص يارانه زيربار فشار بيشتر رفت. ظرفيت واحدهاي توليدي به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي روزبهروز كمتر شد و بخشی از بنگاههاي اقتصادي به تعطيلي كشيده شدند. در چنين فضايي كه هزينهها افزايش يافته بود، اجازه افزايش قيمت اقلام توليدي هم داده نشد. در نهايت آنها كه توانستند ماندند و آنها كه قادر به ادامه توليد در چنين شرايطي نبودند، از بين رفتند.در اين گيرودار، با تدوين مقررات عجيب و غريب، توليدكننده ضعيفتر از قبل شد.
گاهي گفته شد، دارندگان چكهاي برگشتي از تمامي خدمات بانكي محروم ميشوند و گاهي به دليل نبود مديريت درست، قيمت ارز صعودي شد و از هزار و 100تا هزار و 200تومان ناگهان به دو هزار تومان رسيد. هنوز هم تكليف صاحبان واحدهاي توليدي در اين بخش معلوم نيست. دسترسي به ارز دولتي براي بسياري از توليدكنندگان دشوار است بهطوري كه اغلب آنها نميدانند در روزهاي آتي ارز را با چه نرخي خواهند خريد و آيا قادر به تامين مواد اوليه مورد نياز خود ميشوند يا خير.در كنار اين، محدوديتهاي ناعادلانه عليه ايران توليد را با فشار بيشتري مواجه كرده است. با اين همه، توليد بهتنهايي بار تمامي اين مشكلات را به دوش ميكشد و بانكها هم كاري ندارند كه وضعيت توليدكنندگان چگونه است. آنها هر روز با تهديد جديدي آينده واحدهاي توليد را مبهمتر از قبل ميكنند؛ يك روز از اجراي وثيقهها ميگويند و روز ديگر از قانون چك و... . در چنين شرايطي كه تقاضاي كاذب تحريك شد دلالي و واسطهگري رشد كرد و دلالان هر جا كه فرصت ورود يافتند سودهاي كلاني بردند.
تزريق نقدينگي هم از سوي ديگر موجب افزايش بيشتر تقاضا شد.كشور لهستان پيش از ما هدفمندي يارانهها را اجرا كرد و با تعطيلي هزاران بنگاه توليد مواجه شد. نكته قابل تامل اين است كه اين كشور مانند ايران با تحريمها مواجه نبود.بايد پرسيد كساني كه با سيستم مالي جهاني مشكل دارند و آن را استكباري ميدانند چگونه پيشنهاد بانك جهاني را كه حذف يارانهها بود پذيرفتند و اجرا كردند؟
با اين حال اين قانون اجرا شد و ابتدا توليد و سپس مصرف كننده را با فشار مضاعف مواجه كرد اما در مقابل موجب رونق دلالي شد كه با شعار سالجاري در تضاد كامل است.
عضو اتاق بازرگانی تهران
کلید واژه ها :
