اتاق نیوز- ارز سه‌نرخي بي‌سروصدا در حال اجراست اما چنان‌كه به نظر مي‌رسد بانك مركزي هنوز اين نرخ را نپذيرفته است. بخشنامه‌اي هم به بانك‌ها در اين خصوص ابلاغ نشده اما تمامي ثبت سفارش‌ها براساس سه نرخ ارز انجام مي‌گيرد. ديروز ارسلان فتحي‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس طي تشكري از دولت از پذيرش و اجراي اين سياست توسط دولتمردان خبر داد.
او پيش از اين در گفت‌وگو با رسانه‌ها از بررسي طرحي در مجلس گفت كه طي آن ارز سه‌نرخي مي‌شد. اين طرح جنجالي كه اعتراض وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي و حتي رييس صندوق توسعه ملي را در پي داشت، هم‌اكنون با ثبت سفارش‌هاي جديدي كه انجام مي‌شود در حال اجراست. البته هنوز معلوم نيست كدام كالاها با نرخ ارز مرجع وارد مي‌شوند و كدام‌ها نه؛ اما در اين خصوص ذكر همين نكته كافي است؛ هر كالايي كه موفق به دريافت ارز مرجع نشود، بايد از طريق ارز صادراتي يا آزاد وارد كشور شود كه اين اتفاق موجب افزايش بيشتر تورم و بالا رفتن قيمت تمام‌شده كالا و خدمات مي‌شود. فتحي‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، از جزييات بيشتر طرح پيشنهادي مجلس مي‌گويد كه سه هفته قبل به‌صورت بسيار كلي مطرح شد: «بسته جديدي در مورد ارز ارايه نشده است، پيشنهاد قبلي ما اين بود كه كالاهاي اساسي مانند موادغذايي و دارويي جزو اولويت وارداتي قرار گيرند و از ارز هزارو 226توماني استفاده شود و دولت هم اين پيشنهاد را پذيرفته است.» وي در مورد برخي شنيده‌ها درباره ارز سه و چهارنرخي مي‌گويد: «طبق پيشنهاد ما كالاهاي اساسي جزو اولويت‌هاي وارادتي قرار گرفته‌اند و بعد از آن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي قرار دارند كه قرار است با ارز هزارو500توماني وارد شود.»
رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه مي‌دهد: «صحبتي هم در مورد كالاهاي لوكس مثل خودرو و عروسك وجود داشت كه در مورد اين كالاها بنا بر آن شد كه با ارز آزاد به نرخ بازار وارد شود.» وي درباره اينكه آيا مطرح شدن ارز هزارو500توماني و تقسيم كالاهاي وارداتي به دو گروه اساسي و غيراساسي رديف درآمدي جديدي براي دولت ايجاد نخواهد كرد، گفت: «چنين اتفاقي نخواهد افتاد. ما از اينكه دولت به پيشنهاد ما تن داده است، تشكر مي‌كنيم. ارز هزارو500توماني كه قرار است پرداخت شود همان ارزي است كه از صادرات حاصل شده ضمن اينكه دولت طرح را به صورت كوتاه‌مدت پذيرفته است و پيش‌بيني نمي‌شود كه درآمد دولت از اين ناحيه افزايش پيدا كند.» اين طرح مانند هر طرح ديگري موافقان و مخالفاني دارد كه هر يك با استناد به دلايلي در خصوص آن سخن مي‌گويند. در زير نظر دو نفر از فعالان اقتصادي كه يكي مخالف است و ديگري موافق آورده مي‌شود.
منبع:شرق
کد خبر:
28322
تاریخ انتشار: 31 تیر 1391 - 12:17
اتاق نیوز- ارز سه‌نرخي بي‌سروصدا در حال اجراست اما چنان‌كه به نظر مي‌رسد بانك مركزي هنوز اين نرخ را نپذيرفته است. بخشنامه‌اي هم به بانك‌ها در اين خصوص ابلاغ نشده اما تمامي ثبت سفارش‌ها براساس سه نرخ ارز انجام مي‌گيرد. ديروز ارسلان فتحي‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس طي تشكري از دولت از پذيرش و اجراي اين سياست توسط دولتمردان خبر داد.
او پيش از اين در گفت‌وگو با رسانه‌ها از بررسي طرحي در مجلس گفت كه طي آن ارز سه‌نرخي مي‌شد. اين طرح جنجالي كه اعتراض وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي و حتي رييس صندوق توسعه ملي را در پي داشت، هم‌اكنون با ثبت سفارش‌هاي جديدي كه انجام مي‌شود در حال اجراست. البته هنوز معلوم نيست كدام كالاها با نرخ ارز مرجع وارد مي‌شوند و كدام‌ها نه؛ اما در اين خصوص ذكر همين نكته كافي است؛ هر كالايي كه موفق به دريافت ارز مرجع نشود، بايد از طريق ارز صادراتي يا آزاد وارد كشور شود كه اين اتفاق موجب افزايش بيشتر تورم و بالا رفتن قيمت تمام‌شده كالا و خدمات مي‌شود. فتحي‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، از جزييات بيشتر طرح پيشنهادي مجلس مي‌گويد كه سه هفته قبل به‌صورت بسيار كلي مطرح شد: «بسته جديدي در مورد ارز ارايه نشده است، پيشنهاد قبلي ما اين بود كه كالاهاي اساسي مانند موادغذايي و دارويي جزو اولويت وارداتي قرار گيرند و از ارز هزارو 226توماني استفاده شود و دولت هم اين پيشنهاد را پذيرفته است.» وي در مورد برخي شنيده‌ها درباره ارز سه و چهارنرخي مي‌گويد: «طبق پيشنهاد ما كالاهاي اساسي جزو اولويت‌هاي وارادتي قرار گرفته‌اند و بعد از آن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي قرار دارند كه قرار است با ارز هزارو500توماني وارد شود.»
رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه مي‌دهد: «صحبتي هم در مورد كالاهاي لوكس مثل خودرو و عروسك وجود داشت كه در مورد اين كالاها بنا بر آن شد كه با ارز آزاد به نرخ بازار وارد شود.» وي درباره اينكه آيا مطرح شدن ارز هزارو500توماني و تقسيم كالاهاي وارداتي به دو گروه اساسي و غيراساسي رديف درآمدي جديدي براي دولت ايجاد نخواهد كرد، گفت: «چنين اتفاقي نخواهد افتاد. ما از اينكه دولت به پيشنهاد ما تن داده است، تشكر مي‌كنيم. ارز هزارو500توماني كه قرار است پرداخت شود همان ارزي است كه از صادرات حاصل شده ضمن اينكه دولت طرح را به صورت كوتاه‌مدت پذيرفته است و پيش‌بيني نمي‌شود كه درآمد دولت از اين ناحيه افزايش پيدا كند.» اين طرح مانند هر طرح ديگري موافقان و مخالفاني دارد كه هر يك با استناد به دلايلي در خصوص آن سخن مي‌گويند. در زير نظر دو نفر از فعالان اقتصادي كه يكي مخالف است و ديگري موافق آورده مي‌شود.
منبع:شرق
