شرایط فعلی کشور هرچند به گونه ای است که نمی‌توان از آینده اقتصادی به وضوح سخن گفت، اما یک نکته در این میان وجود دارد و آن اینکه با اجرای تحریم‌ها کشور در شرایطی قرار خواهد گرفت که باید بیش از پیش برای رسیدن به منافع و تأمین نیازهای خود، خوداتکا باشد. در این میان اما یک شاه کلید برای عبور از شرایط تحریمی وجود دارد.
اتاق نیوز- شرایط فعلی کشور هرچند به گونه ای است که نمی‌توان از آینده اقتصادی به وضوح سخن گفت، اما یک نکته در این میان وجود دارد و آن اینکه با اجرای تحریم‌ها کشور در شرایطی قرار خواهد گرفت که باید بیش از پیش برای رسیدن به منافع و تأمین نیازهای خود، خوداتکا باشد. در این میان یک شاه کلید برای عبور از شرایط تحریمی وجود دارد.
هرچند هنوز مدت زمان زیادی از اجرای تحریم‌ها علیه ایران نگذشته است و نمی‌توان به وضوح راجع به تأثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سخن گفت، اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد که بایستی از هم اکنون مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته و برای آن سیاست‌گذاری شود.
تحریم‌ها کشور را در یک حالت خوداتکایی قرار خواهند داد، حالتی که در آن کشور بایستی منابع و مصارف خود را به تنهایی و منفک از دیگران تأمین نماید. شرایط فعلی کشور که حالتی شبیه به رکود تورمی است، این وضعیت خوداتکایی و چگونگی مدیریت به آن را با دشواری مواجه می‌سازد.
در طی دو سال گذشته، همزمان با رشد نقدینگی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی و تورم شد، هدفمندی یارانه‌ها نیز با اجرای نا صحیح منجر به آن شد که تولید کشور در حالتی از رکود قرار گرفته و وضعیت به گونه ای شود که کشور عملاً با یک پدیده رکود تورمی مواجه شود.
سیاست‌های بانک مرکزی در این میان دچار یک نوع سردرگمی شده. از یکسو تلاش برای کاهش نقدینگی در جامعه با اقدام به اجرای سیاست‌های انقباضی، برای کنترل تورم و از سویی دیگر تحت فشار برای حمایت از تولید، جبران کسری بودجه دولت و قرض دادن به دولت که عملاً بانک مرکزی را بر سر دوراهی قرار داده که در نهایت یک بازی باخت باخت برای این نهاد تلقی میشود.
تا همین جا نیز بانک مرکزی به شدت از سوی دولت و از سوی جامعه تحت فشار قرار گرفته است و مجموعه ای از عوامل به همراه برخی سوء مدیریت‌ها در خود این نهاد موجب شده است که بانک مرکزی نتواند اساساً هدف گذاری و سیاست‌هایی را که مدنظر داشته است به خوبی برای کنترل وضعیت کشور اجرا کند.
گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در کشور از مرز 374 هزار میلیارد تومان گذشته است و رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری معادل 6 و نیم درصد بوده است. عدم توجه به این معضل شرایط وخیمی را برای آینده اقتصاد کشور در بر خواهد داشت.
فشار مضاعف بر بانک مرکزی در تحریم
این شرایط مسلماً با تداوم تحریم‌ها برای بانک مرکزی سخت‌تر خواهد شد. در شرایطی که کشور نیازمند تأمین منابع و مدیریت مصارف خود بیش از گذشته است، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی نقش کلیدی را در اقتصاد و مدیریت شرایط تحریمی ایفا می‌کند.
یکی از اولین اتفاقاتی که در شرایط تحریمی ممکن است بروز کند، رشد تورم به همراه ایجاد شوک در بازار پولی و ارزی است که ناشی از کاهش درآمدهای ارزی دولت خواهد بود. در این شرایط، عدم توان دولت برای تخصیص منابع به میزان کافی به بخش‌های مختلف اقتصاد همزمان با کاهش توانایی دولت برای واردات کالاهای اساسی و واسطه ای، سطح عمومی قیمت‌ها به مرور افزایش خواهد یافت.
در ادامه این اثر کاهش ارزش پول ملی است که منجر به آن میشود تا افراد اقدام به تبدیل ریال به سایر ارزها از جمله ابزار نقد شونده همچون طلا کنند. در این شرایط مدیریت نرخ ارز و بازار موازی به شدت دشوار خواهد بود.
تبعات منفی تحریم بر بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های صنعتی از دیگر تبعاتی است که همزمان با کاهش در آمد های دولت متوجه آینده اقتصاد کشور خواهد بود. در شرایط تحریم بخش‌های تولیدی به شدت نیازمند حمایت و نقدینگی مناسب هستند تا بتوانند به جریان فعالیت خود ادامه دهند.
با توجه به این عوامل، سیاست‌ها بانک مرکزی فارغ از شرایط فعلی باید نیم نگاهی به یک یا دو سال آینده داشته باشد. بدون شک در این شرایط دو اقدام اساسی را بانک مرکزی باید در راستای سیاست‌های خود قرار دهد: اول پیگیری یک سیاست انقباضی پولی، و دوم کاهش عرضه ارز و طلا در بازار و حرکت به سمت واقعی کردن نرخ ارز. در واقع این همان جایی است که باید ضرورت توجه به نظام ارز چند نرخی را در دستور کار قرار داد، هرچند عده ای به درستی اشاره میکنند که این نظام میتواند موجب ایجاد رانت و فساد شود. اما باید گفت که در شرایط فعلی اهمیت اجرای این نظام اساسی است و باید تبعات منفی جانبی آن را با یک نظارت دقیق خنثی کرد.
در خصوص مورد اول باید گفت، هرچند این امر یعنی اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی در ابتدا انتقادات فراوانی را به همراه خواهد آورد، اما در شرایط تحریمی، ابتدایی‌ترین حرکت بانک مرکزی برای کنترل تورم و در نهایت حفظ ارزش پول ملی، کاهش سطح نقدینگی در جامعه است.
این امر همچنین در ابتدا به معنای عدم حمایت از تولید به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که در شرایط تحریمی بانک مرکزی باید به سمت کاهش ریسک سیاست‌گذاری کند نه حمایت مستقیم. حمایت مستقیم در جای دیگری است.
در کنار این امر و برای حفظ ارزش پول ملی، بانک مرکزی باید منابع ارزی خود را تا حد ممکن حفظ کند. میزان طلا و ذخایر ارزی کشور به هر اندازه ای که هست باید به شکل اساسی مدیریت شود و این چیزی است که اکنون در رویه بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
در واقع اکنون بانک مرکزی ناچار از کنترل نوسانات بازار ارز و طلا سیاست حراج ذخایر ارزی و طلای خود را در پیش گرفته است و با این دید اشتباه که بازار حباب دارد سعی در کاهش حجم تقاضا با ریختن طلا و ارز در این بازار می‌کند. این امری است که در بلند مدت نه تنها نتیجه ای برای کنترل بازار نخواهد داشت بلکه کشور را از ذخایر ارزی و طلا تهی خواهد کرد و در شرایط تحریمی، کشور به شدت با کمبود منابع ارزی روبرو خواهد شد.
از سویی فشار بر بانک مرکزی برای پوشش مابه التفاوت ارز و ریال منجر به فرسودگی توان بانک مرکزی و کاهش هرچه بیشتر ذخایر ارزی آن میشود که در این میان اجرای یک سیاست ارز دو یا چند نرخی به شکل رسمی و همراه با ایجاد سازوکار نظارتی قوی برای رصد مستمر و جلوگیری از رانت خواری، میتواند کمک فراوانی به حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی کند.
در اختیار نداشتن ذخایر ارزی در شرایط تحریم یک معنا بیشتر ندارد: افت شدید ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته.
شاه کلید اقتصاد ایران در تحریم
این دو سیاست تبعات منفی کوتاه مدتی نیز دارند که در این میان تنها یک راه وجود دارد که میتواند سر منشأ حل مشکلات کشور در شرایط تحریمی باشد: بازار بورس.
بازار بورس، یک شمشیر دو لبه در دست کشور در شرایط تحریمی خواهد بود. ابزاری که هم در راستای نوعی سیاست پولی انقباضی به جمع شدن نقدینگی از سطح جامعه کمک می‌کند، و هم در عین حال با اختصاص این نقدینگی به شکل مستقیم به صنعت و تولید مانع از رکود صنعت کشور میشود. این همان جایی است که حمایت مستقیم از تولید شکل میگیرد.
در واقع بازار بورس بیش از نیمی از اقداماتی که بانک مرکزی در شرایط تحریم باید انجام دهد را به شکلی خودکار صورت خواهد داد. البته این امر مستلزم توجه به ساختار واقعی بورس و شفافیت کامل در عملکرد آن است. در این میان بانک مرکزی همزمان میتواند با کنترل شرایط محیطی اقتصادی، همچون کاهش ریسک بازار پول و مدیریت بازار ارز و طلا به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.
به عبارتی بهتر، بازار سرمایه شاه کلید حل معضلات اقتصاد ایران در شرایط تحریمی خواهد بود. شاه کلیدی که در کنار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و مدیریت ذخایر ارز و طلا، میتواند فشار تحریم را تا حد بسیاری کاهش دهد. تقویت و گسترش بازار سرمایه در تهران و ایجاد ساختارهای مشابه در کنار آن، یک راه حل اساسی برای کاهش فشارهای احتمالی ناشی از تحریم غرب است.
البته این امر نیازمند آن است که هم اکنون در خصوص وضعیت بازار سرمایه، که این روزها چندان مطلوب هم نیست، و به تقویت ساختارهای شفاف و مکانیزم عمل بازار کمک شود.
منبع:تابناک
