اتاق نیوز- ديروز يكي از روزهايي بود كه اقتصاد كشور تا حد بسيار زيادي درگير مرغ بود و هر كدام از برنامهريزان اقتصادي به نحوي ماجراي مرغ را تحليل ميكردند. دوروز پيش اما استاندار تهران با اعلام اين موضوع كه تقاضاي بيش از مصرف عامل گراني مرغ است تا حد زيادي نحوه مصرف مردم يا به عبارتي افزايش مصرف را دليل اصلي گراني مرغ دانست. ديروز نيز از زاويه ديگر، ايرج نديمي از نمايندگان حامي دولت در مجلس نهم برنامههاي دولت را از گراني مبرا دانست و«گرانفروشي مرغ به دليل سوءاستفاده و اخلال در شبكه نظارت دولت» را واقعيترين تحليل براي فضاي موجود در بازار معرفي كرد. البته اين تنها بخشي از ماجراست. كارشناسان درست در نقطه مقابل راهبردهاي دولت در دو سال گذشته را عامل اصلي اختلال در قيمتهاي مرغ ميدانند. اين مساله را حتي گروهي از نمايندگان مجلس نيز تاييد ميكنند. به باور اين گروه از آگاهان اقتصادي، آشفتگي در بازار مرغ از زماني آغاز شده است كه معاون اول رييسجمهوري در 15 دي سال 88 تمامي مسووليت و اختيارات امور مربوط به تنظيم بازار مواد پروتئيني را بهطور ناگهاني به وزارت بازرگاني سابق واگذار كرده و در عين حال خريد و ذخيرهسازي و توزيع محصولات پروتئيني هم در اختيار وزارت بازرگاني وقت قرار گرفته است.
اين اتفاق به زعم كارشناسان كارآمدي را از تنظيم بازار گرفته است و هنوز هم مسوولان اقتصادي در وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصص كافي براي رفع گرههاي موجود از حوزههاي كشاورزي و بازار را ندارند. در اين خصوص ناصر نبيپور، رييس جامعه دامپزشكان و مديرعامل اتحاديه ميهني مرغ تخمگذار به «ايلنا» گفت: توليد هميشه با بخش دولتي كشاورزي ارتباط داشته و حال گراني مرغ از زماني آغاز شد كه اين ارتباط از هم گسسته شده و وزارت بازرگاني سابق كه حالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبديل شده اين ارتباط را نتوانسته است بين توليدكننده و بازار برقرار كند. به عقيده وي اين بزرگترين حلقه مفقوده بحران مرغ از سال گذشته تاكنون بوده است. نبيپور به عنوان يك فعال اقتصادي معتقد است كه بايد تمام اختيارات واگذارشده به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شود و در اين ميان وزارت جهادكشاورزي با ايجاد ارتباطي جديد و هماهنگ با تشكيلات بخش خصوصي تمامي اختيارات اجرايي توليد را به حوزه بخش خصوصي واگذار كرده و اين وزارتخانه تنها بر آنها نظارت داشته باشد.
واردات را تسريع كنيد
فارغ از اين اما به نظر ميرسد مسوولان اقتصادي كشور تا اينجاي كار موثرترين راهكار عبور از سونامي مرغ را واردات دانستهاند. روز سهشنبه وزير صنعت، معدن و تجارت قول داد كه مرغ در هفته آينده به كمتر از پنجهزار تومان بازگردد براي همين ديروز دستوري را امضا كرد كه بر اساس آن ثبت و سفارش براي واردات مرغ بايد با سرعت بيشتري انجام شود. روز گذشته مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه وزير صنعت، معدن و تجارت را به 32 استان ابلاغ كرد تا در انجام ثبت سفارش مواد پروتئيني از جمله مرغ تسريع لازم به عمل آيد.
در بخشنامه سعيد عباسپور مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خطاب به استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، ايلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياري، خوزستان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، زنجان، سيستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوين، كردستان، كرمانشاه، كرمان، كهگيلويهوبويراحمد، گيلان، گلستان، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان و يزد آمده است: خواهشمند است دستور فرماييد حسبالامر مقام عالي وزارت ضمن تسريع در صدور ثبت سفارش كليه كالاهاي اساسي گروه اول كالايي نسبت به ثبت سفارش گوشت مرغ با مارك حلال با اخذ تعهدنامه پيوست از متقاضي و ضميمه نمودن آن به اوراق ثبت سفارش مبني بر ارايه مجوزهاي بهداشتي و قرنطينهاي به هنگام ترخيص كالا اقدام لازم مبذول فرمايند. اين مساله شايد بتواند در كوتاهمدت بهاي مرغ را كاهش دهد اما از سوي ديگر اين نگراني را در كارشناسان ايجاد كرده است كه آيا با واردات ميتوان به سادگي بازار را تنظيم كرد. پيش از اين در چند سال گذشته مسوولان دولتي بارها سعي كرده بودند تا با واردات در مقابل افزایش قيمتها بايستند اما هر بار اين مساله گره بزرگتري را در توليد شكل داده است.
كاهش قيمت تا 45 روز ديگر
هر چند در روز سهشنبه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داد كه در هفته آينده بهاي مرغ به كمتر از پنجهزار تومان ميرسد اما ديروز معاون برنامهريزي استانداري تهران اعلام كرد كه تا 45 روز ديگر نبايد در پي كاهش قيمت بهاي مرغ بود. البته استاندار تهران نيز دو روز پيش كاهش قيمت مرغ در هفته آينده را تاييد كرده بود. معاون برنامهريزي استانداري تهران با اشاره به اينكه قيمت مرغ آزاد حداكثر 5500 تومان است، گفت: با عرضه نهادههاي دامي نامحدود و برنامهريزيهاي صورتگرفته شاهد كاهش قيمت و التهاب بازار مرغ در 45 روز آينده هستيم. نعمتالله تركي درباره كاهش قيمت مرغ به فارس گفت: با توجه به كاهش قيمت نهادههاي دامي برنامهريزي براي توليد مرغ در آينده شده است. وي ادامه داد: با هماهنگي و تفاهمنامههايي كه با اتحاديههاي مرغداران انجام شده، نهاده با قيمت دولتي به صورت نامحدود در اختيار مرغداران قرار ميگيرد و آنها موظفند بعد از 45 روز مرغ با قيمت مناسب توزيع كنند. معاون برنامهريزي استانداري تهران بيان داشت: در 45 روز آينده مشكلات توزيع و قيمت مرغ حل ميشود. تركي افزود: قسمتي از افزايش قيمت مرغ با توجه به اينكه در ماه مبارك رمضان تقاضا افزايش مييابد طبيعي است ولي بخشي از افزايش قيمتها غيرطبيعي است. وي با بيان اينكه قيمت مرغ آزاد حداكثر از 5500 تومان افزايش نخواهد يافت، تاكيد كرد: با نهادههاي دامي نامحدودي كه در اختيار دامداران قرار ميگيرد قيمت مرغ قطعا به كمتر از پنجهزار تومان ميرسد.
لغو جلسه در رياستجمهوري و مرغ 7500 توماني
در چند روز گذشته فعالان بازار مرغ نسبت به برگزاري جلسه در نهاد رياستجمهوري براي رسيدن به راهبرد آرامش بازار بسيار اميد داشتند اما ظاهرا اين جلسه برگزار نشده است و دستاندركاران بازار مرغ همچنان بر اين باورند كه بهاي مرغ در بازار كمتر از 7500 تومان نيست. ديروز ايسنا گزارش داد كه در پي مشكلات بهوجودآمده درخصوص تامين خوراك و گراني نهادههاي توليد مرغ و به تبع آن افزايش قيمت گوشت مرغ در بازار مصرف مقرر شده بود روز سهشنبه در نهاد رياستجمهوري جلسهاي با رييسجمهور، معاونان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود و مشكلات تامين خوراك و نهادههاي طيور، توليد گوشت مرغ و همچنين قيمت آن در بازار مصرف بررسي شده تا تدبيري براي كاهش هزينه تمامشده توليد و كنترل قيمت گوشت مرغ در بازار مصرف انديشيده شود. در اين زمينه مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور به ايسنا گفت: دعوتنامهاي براي حضور در اين جلسه ارسال نشد و اين جلسه فعلا برگزار نشده است و بررسي مشكلات و آسيبشناسي صنعت مرغداري به هفته آينده موكول شده است.
حسين مقدمنيا اظهار كرد: در حال حاضر هيچ تصميمي براي شرايط توليد و عرضه گوشت مرغ در بازار مصرف اتخاذ نشده است. وي افزود: همچنين هيچگونه نهاده ارزانقيمت به توليدكننده داده نشده و هيچ تفاهمنامهاي اجرايي نشده و گوشت مرغ براساس هزينه تمامشده توليد در بازار مصرف عرضه ميشود. مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور همچنين عنوان كرد كه روز گذشته تنها جلسه كارگروه كنترل بازار به رياست معاون اول رييسجمهور براي تنظيم بازار مواد غذايي و كالاهاي اساسي برگزار شد. در حال حاضر هر كيلو گوشت مرغ در بازار مصرف 7500 عرضه ميشود. در همين زمينه مهدي غضنفري ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ اعلام كرده است كه از هفته آينده گوشت مرغ را به كمتر از پنج هزار تومان خواهد رساند. حال بايد ديد كاهش هزينه تمامشده گوشت مرغ و به تبع آن كاهش قيمت فروش اين محصول در بازار مصرف و كنترل بازار با چه شيوهاي و چگونه از دو، سه روز آينده اجرا خواهد شد؟
کد خبر:
28556
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1391 - 10:25
اتاق نیوز- ديروز يكي از روزهايي بود كه اقتصاد كشور تا حد بسيار زيادي درگير مرغ بود و هر كدام از برنامهريزان اقتصادي به نحوي ماجراي مرغ را تحليل ميكردند. دوروز پيش اما استاندار تهران با اعلام اين موضوع كه تقاضاي بيش از مصرف عامل گراني مرغ است تا حد زيادي نحوه مصرف مردم يا به عبارتي افزايش مصرف را دليل اصلي گراني مرغ دانست. ديروز نيز از زاويه ديگر، ايرج نديمي از نمايندگان حامي دولت در مجلس نهم برنامههاي دولت را از گراني مبرا دانست و«گرانفروشي مرغ به دليل سوءاستفاده و اخلال در شبكه نظارت دولت» را واقعيترين تحليل براي فضاي موجود در بازار معرفي كرد. البته اين تنها بخشي از ماجراست. كارشناسان درست در نقطه مقابل راهبردهاي دولت در دو سال گذشته را عامل اصلي اختلال در قيمتهاي مرغ ميدانند. اين مساله را حتي گروهي از نمايندگان مجلس نيز تاييد ميكنند. به باور اين گروه از آگاهان اقتصادي، آشفتگي در بازار مرغ از زماني آغاز شده است كه معاون اول رييسجمهوري در 15 دي سال 88 تمامي مسووليت و اختيارات امور مربوط به تنظيم بازار مواد پروتئيني را بهطور ناگهاني به وزارت بازرگاني سابق واگذار كرده و در عين حال خريد و ذخيرهسازي و توزيع محصولات پروتئيني هم در اختيار وزارت بازرگاني وقت قرار گرفته است.
اين اتفاق به زعم كارشناسان كارآمدي را از تنظيم بازار گرفته است و هنوز هم مسوولان اقتصادي در وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصص كافي براي رفع گرههاي موجود از حوزههاي كشاورزي و بازار را ندارند. در اين خصوص ناصر نبيپور، رييس جامعه دامپزشكان و مديرعامل اتحاديه ميهني مرغ تخمگذار به «ايلنا» گفت: توليد هميشه با بخش دولتي كشاورزي ارتباط داشته و حال گراني مرغ از زماني آغاز شد كه اين ارتباط از هم گسسته شده و وزارت بازرگاني سابق كه حالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبديل شده اين ارتباط را نتوانسته است بين توليدكننده و بازار برقرار كند. به عقيده وي اين بزرگترين حلقه مفقوده بحران مرغ از سال گذشته تاكنون بوده است. نبيپور به عنوان يك فعال اقتصادي معتقد است كه بايد تمام اختيارات واگذارشده به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شود و در اين ميان وزارت جهادكشاورزي با ايجاد ارتباطي جديد و هماهنگ با تشكيلات بخش خصوصي تمامي اختيارات اجرايي توليد را به حوزه بخش خصوصي واگذار كرده و اين وزارتخانه تنها بر آنها نظارت داشته باشد.
واردات را تسريع كنيد
فارغ از اين اما به نظر ميرسد مسوولان اقتصادي كشور تا اينجاي كار موثرترين راهكار عبور از سونامي مرغ را واردات دانستهاند. روز سهشنبه وزير صنعت، معدن و تجارت قول داد كه مرغ در هفته آينده به كمتر از پنجهزار تومان بازگردد براي همين ديروز دستوري را امضا كرد كه بر اساس آن ثبت و سفارش براي واردات مرغ بايد با سرعت بيشتري انجام شود. روز گذشته مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه وزير صنعت، معدن و تجارت را به 32 استان ابلاغ كرد تا در انجام ثبت سفارش مواد پروتئيني از جمله مرغ تسريع لازم به عمل آيد.
در بخشنامه سعيد عباسپور مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خطاب به استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، ايلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياري، خوزستان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، زنجان، سيستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوين، كردستان، كرمانشاه، كرمان، كهگيلويهوبويراحمد، گيلان، گلستان، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان و يزد آمده است: خواهشمند است دستور فرماييد حسبالامر مقام عالي وزارت ضمن تسريع در صدور ثبت سفارش كليه كالاهاي اساسي گروه اول كالايي نسبت به ثبت سفارش گوشت مرغ با مارك حلال با اخذ تعهدنامه پيوست از متقاضي و ضميمه نمودن آن به اوراق ثبت سفارش مبني بر ارايه مجوزهاي بهداشتي و قرنطينهاي به هنگام ترخيص كالا اقدام لازم مبذول فرمايند. اين مساله شايد بتواند در كوتاهمدت بهاي مرغ را كاهش دهد اما از سوي ديگر اين نگراني را در كارشناسان ايجاد كرده است كه آيا با واردات ميتوان به سادگي بازار را تنظيم كرد. پيش از اين در چند سال گذشته مسوولان دولتي بارها سعي كرده بودند تا با واردات در مقابل افزایش قيمتها بايستند اما هر بار اين مساله گره بزرگتري را در توليد شكل داده است.
كاهش قيمت تا 45 روز ديگر
هر چند در روز سهشنبه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داد كه در هفته آينده بهاي مرغ به كمتر از پنجهزار تومان ميرسد اما ديروز معاون برنامهريزي استانداري تهران اعلام كرد كه تا 45 روز ديگر نبايد در پي كاهش قيمت بهاي مرغ بود. البته استاندار تهران نيز دو روز پيش كاهش قيمت مرغ در هفته آينده را تاييد كرده بود. معاون برنامهريزي استانداري تهران با اشاره به اينكه قيمت مرغ آزاد حداكثر 5500 تومان است، گفت: با عرضه نهادههاي دامي نامحدود و برنامهريزيهاي صورتگرفته شاهد كاهش قيمت و التهاب بازار مرغ در 45 روز آينده هستيم. نعمتالله تركي درباره كاهش قيمت مرغ به فارس گفت: با توجه به كاهش قيمت نهادههاي دامي برنامهريزي براي توليد مرغ در آينده شده است. وي ادامه داد: با هماهنگي و تفاهمنامههايي كه با اتحاديههاي مرغداران انجام شده، نهاده با قيمت دولتي به صورت نامحدود در اختيار مرغداران قرار ميگيرد و آنها موظفند بعد از 45 روز مرغ با قيمت مناسب توزيع كنند. معاون برنامهريزي استانداري تهران بيان داشت: در 45 روز آينده مشكلات توزيع و قيمت مرغ حل ميشود. تركي افزود: قسمتي از افزايش قيمت مرغ با توجه به اينكه در ماه مبارك رمضان تقاضا افزايش مييابد طبيعي است ولي بخشي از افزايش قيمتها غيرطبيعي است. وي با بيان اينكه قيمت مرغ آزاد حداكثر از 5500 تومان افزايش نخواهد يافت، تاكيد كرد: با نهادههاي دامي نامحدودي كه در اختيار دامداران قرار ميگيرد قيمت مرغ قطعا به كمتر از پنجهزار تومان ميرسد.
لغو جلسه در رياستجمهوري و مرغ 7500 توماني
در چند روز گذشته فعالان بازار مرغ نسبت به برگزاري جلسه در نهاد رياستجمهوري براي رسيدن به راهبرد آرامش بازار بسيار اميد داشتند اما ظاهرا اين جلسه برگزار نشده است و دستاندركاران بازار مرغ همچنان بر اين باورند كه بهاي مرغ در بازار كمتر از 7500 تومان نيست. ديروز ايسنا گزارش داد كه در پي مشكلات بهوجودآمده درخصوص تامين خوراك و گراني نهادههاي توليد مرغ و به تبع آن افزايش قيمت گوشت مرغ در بازار مصرف مقرر شده بود روز سهشنبه در نهاد رياستجمهوري جلسهاي با رييسجمهور، معاونان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود و مشكلات تامين خوراك و نهادههاي طيور، توليد گوشت مرغ و همچنين قيمت آن در بازار مصرف بررسي شده تا تدبيري براي كاهش هزينه تمامشده توليد و كنترل قيمت گوشت مرغ در بازار مصرف انديشيده شود. در اين زمينه مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور به ايسنا گفت: دعوتنامهاي براي حضور در اين جلسه ارسال نشد و اين جلسه فعلا برگزار نشده است و بررسي مشكلات و آسيبشناسي صنعت مرغداري به هفته آينده موكول شده است.
حسين مقدمنيا اظهار كرد: در حال حاضر هيچ تصميمي براي شرايط توليد و عرضه گوشت مرغ در بازار مصرف اتخاذ نشده است. وي افزود: همچنين هيچگونه نهاده ارزانقيمت به توليدكننده داده نشده و هيچ تفاهمنامهاي اجرايي نشده و گوشت مرغ براساس هزينه تمامشده توليد در بازار مصرف عرضه ميشود. مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور همچنين عنوان كرد كه روز گذشته تنها جلسه كارگروه كنترل بازار به رياست معاون اول رييسجمهور براي تنظيم بازار مواد غذايي و كالاهاي اساسي برگزار شد. در حال حاضر هر كيلو گوشت مرغ در بازار مصرف 7500 عرضه ميشود. در همين زمينه مهدي غضنفري ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ اعلام كرده است كه از هفته آينده گوشت مرغ را به كمتر از پنج هزار تومان خواهد رساند. حال بايد ديد كاهش هزينه تمامشده گوشت مرغ و به تبع آن كاهش قيمت فروش اين محصول در بازار مصرف و كنترل بازار با چه شيوهاي و چگونه از دو، سه روز آينده اجرا خواهد شد؟
