اتاق نیوز- واردات كالا از آن بحثهايي است كه هميشه مورد توجه كارشناسان اقتصادي قرار داشته و در چند سال گذشته نيز حجم زيادي از انتقاد را در ميان بحثهاي كارشناسي به خود اختصاص داده است.
صاحبنظران بر اين باورند كه مديران اقتصادي كشور در چند سال گذشته با اتكا به سياست واردات در مسيري قدم گذاشتهاند كه به ضعف توليد و صنعت منجر شده است.
اين ادعا البته همچنان وجود دارد و كارشناسان همچنان بر اين باورند كه واردات محوري، اقتصاد كشور را ملتهب كرده است. البته در اين سناريو اهالي توليد بيش از هر جماعت ديگري در اقتصاد نسبت به واردات بيرويه كالا موضعگيري ميكنند و كاهش توان توليد از يكسو و افزايش هزينههاي توليد را از سوي ديگر نشانه اصلي اتكا به واردات ميدانند. حسين راغفر، كارشناس برجسته اقتصادي بر اين باور است كه اتكا به سياست واردات حتي آينده اقتصاد را نيز تحتتاثير قرار ميدهد و نسلهاي آينده را با گرههاي توسعه مواجه ميكند.
او به شرق ميگويد: «امروز پيچ بسياري از مشكلات اقتصادي را بايد با توليد باز كرد. برنامهريزان اقتصادي بايد توليد را باور كنند و انديشه خود را از سوداگري به سمت درك خاصيتهاي صنعتي سوق دهند.» وي اضافه ميكند: «افزايش توليد و توليدمحور شدن بر عدالت نيز تاثير دارد چون تنها صنعت و سرمايهگذاريهاي صنعتي است كه ميتواند به بهترين نحو اشتغال را گسترش و سطح عمومي دسترسي كارگران به خدمات اقتصادي و اجتماعي را افزايش دهد.» راغفر ميگويد: «واردات بيرويه علاوه بر اينكه توليد را آسيبپذير ميكند و توسعه انساني را تحتتاثير قرار ميدهد، مصرفگرايي را نيز به جايي ميبرد كه اصلا به سود اقتصاد نيست.»
ماجراي واردات اما اين روزها به علت رويكرد دوباره مديران به تنظيم قيمتها در بازار جاي خود را در بحثهاي كارشناسي باز كرده است.
فعالان اقتصادي بر اين باورند كه به سادگي ميتوان مرزها را به روي واردات كالاهاي خارجي باز كرد و دستور واردات كالاهاي مختلف را امضا زد ولي برپا كردن دوباره ساختارهاي توليد كاري است كه به سادگي انجام نميشود و هزينههاي زيادي را به خود اختصاص ميدهد. بدون شك بايد به اين گروه از كارشناسان حق داد، مخصوصا اين روزها كه به قول فعالان اقتصادي كالاهاي چيني در هر روزنهاي از بازار مسير خود را باز كردهاند. «هر قطعه كالاي چيني كه وارد كشور ميشود يكي از مشاغل و كارخانههاي ما را به خطر انداخته و تعطيل ميكند.»
اين جمله را غلامرضا خادميزاده، رييس هياتمديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري كشور ميگويد و معتقد است: يكي از بزرگترين مشكلات كشور ورود بيرويه كالاست. وي همچنين به ايسنا ميگويد: «با وجود آنكه امسال به عنوان سال حمايت از توليد ملي نامگذاري شده اما تعداد بنرهاي تبليغاتي كالاهاي خارجي بيشتر شده است اين كار هيچ توجيهي ندارد و به نظر ميرسد تا زماني كه در حوزه اجرا اينگونه عمل كنيم، هيچگاه به تحقق پيشبينيشده در بحث اشتغال نميرسيم.»
مهدي تقوي، استاد دانشگاه نيز زيان واردات براي توليد را تاييد ميكند و با اشاره به شكلگيري دوباره واردات براي تنظيم قيمتها در بازار ميگويد: «شايد برنامهريزان اقتصادي حق داشته باشند كه اينگونه به اقتصاد نگاه كنند و از طريق واردات بخواهند گرههاي موجود را در فضاي اقتصادي كشور باز كنند ولي بايد از آنها پرسيد كه چند بار اقتصاد و صنعت بايد تاوان سياستهاي وارداتمحوري را بدهد.»
وي اضافه ميكند: «شايد اكنون بتوان با واردات قيمت برخي كالاها را كنترل كرد اما شك نبايد كرد كه در آينده هزينه از دست دادن توليد در هر بخشي بسيار براي اقتصاد بيشتر خواهد بود و زيان بزرگتري را نصيب اقتصاد خواهد كرد.»
بدون شك بايد پذيرفت كه اكنون توليد به باور صاحبنظران اقتصادي اصليترين راه براي برونرفت از بنبستهاي اقتصادي است و واردات بيرويه ميتواند به آن آسيب جدي بزند ولي با اين وجود همچنان واردات بهترين راهبرد براي غلبه بر مشكلات اقتصادي معرفي ميشود. به نظر شما چرا بايد واردات كالا تا به اين حد مورد استقبال قرار گيرد؟
منبع:شرق
کد خبر:
28706
تاریخ انتشار: 8 مرداد 1391 - 12:34
اتاق نیوز- واردات كالا از آن بحثهايي است كه هميشه مورد توجه كارشناسان اقتصادي قرار داشته و در چند سال گذشته نيز حجم زيادي از انتقاد را در ميان بحثهاي كارشناسي به خود اختصاص داده است.
صاحبنظران بر اين باورند كه مديران اقتصادي كشور در چند سال گذشته با اتكا به سياست واردات در مسيري قدم گذاشتهاند كه به ضعف توليد و صنعت منجر شده است.
اين ادعا البته همچنان وجود دارد و كارشناسان همچنان بر اين باورند كه واردات محوري، اقتصاد كشور را ملتهب كرده است. البته در اين سناريو اهالي توليد بيش از هر جماعت ديگري در اقتصاد نسبت به واردات بيرويه كالا موضعگيري ميكنند و كاهش توان توليد از يكسو و افزايش هزينههاي توليد را از سوي ديگر نشانه اصلي اتكا به واردات ميدانند. حسين راغفر، كارشناس برجسته اقتصادي بر اين باور است كه اتكا به سياست واردات حتي آينده اقتصاد را نيز تحتتاثير قرار ميدهد و نسلهاي آينده را با گرههاي توسعه مواجه ميكند.
او به شرق ميگويد: «امروز پيچ بسياري از مشكلات اقتصادي را بايد با توليد باز كرد. برنامهريزان اقتصادي بايد توليد را باور كنند و انديشه خود را از سوداگري به سمت درك خاصيتهاي صنعتي سوق دهند.» وي اضافه ميكند: «افزايش توليد و توليدمحور شدن بر عدالت نيز تاثير دارد چون تنها صنعت و سرمايهگذاريهاي صنعتي است كه ميتواند به بهترين نحو اشتغال را گسترش و سطح عمومي دسترسي كارگران به خدمات اقتصادي و اجتماعي را افزايش دهد.» راغفر ميگويد: «واردات بيرويه علاوه بر اينكه توليد را آسيبپذير ميكند و توسعه انساني را تحتتاثير قرار ميدهد، مصرفگرايي را نيز به جايي ميبرد كه اصلا به سود اقتصاد نيست.»
ماجراي واردات اما اين روزها به علت رويكرد دوباره مديران به تنظيم قيمتها در بازار جاي خود را در بحثهاي كارشناسي باز كرده است.
فعالان اقتصادي بر اين باورند كه به سادگي ميتوان مرزها را به روي واردات كالاهاي خارجي باز كرد و دستور واردات كالاهاي مختلف را امضا زد ولي برپا كردن دوباره ساختارهاي توليد كاري است كه به سادگي انجام نميشود و هزينههاي زيادي را به خود اختصاص ميدهد. بدون شك بايد به اين گروه از كارشناسان حق داد، مخصوصا اين روزها كه به قول فعالان اقتصادي كالاهاي چيني در هر روزنهاي از بازار مسير خود را باز كردهاند. «هر قطعه كالاي چيني كه وارد كشور ميشود يكي از مشاغل و كارخانههاي ما را به خطر انداخته و تعطيل ميكند.»
اين جمله را غلامرضا خادميزاده، رييس هياتمديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري كشور ميگويد و معتقد است: يكي از بزرگترين مشكلات كشور ورود بيرويه كالاست. وي همچنين به ايسنا ميگويد: «با وجود آنكه امسال به عنوان سال حمايت از توليد ملي نامگذاري شده اما تعداد بنرهاي تبليغاتي كالاهاي خارجي بيشتر شده است اين كار هيچ توجيهي ندارد و به نظر ميرسد تا زماني كه در حوزه اجرا اينگونه عمل كنيم، هيچگاه به تحقق پيشبينيشده در بحث اشتغال نميرسيم.»
مهدي تقوي، استاد دانشگاه نيز زيان واردات براي توليد را تاييد ميكند و با اشاره به شكلگيري دوباره واردات براي تنظيم قيمتها در بازار ميگويد: «شايد برنامهريزان اقتصادي حق داشته باشند كه اينگونه به اقتصاد نگاه كنند و از طريق واردات بخواهند گرههاي موجود را در فضاي اقتصادي كشور باز كنند ولي بايد از آنها پرسيد كه چند بار اقتصاد و صنعت بايد تاوان سياستهاي وارداتمحوري را بدهد.»
وي اضافه ميكند: «شايد اكنون بتوان با واردات قيمت برخي كالاها را كنترل كرد اما شك نبايد كرد كه در آينده هزينه از دست دادن توليد در هر بخشي بسيار براي اقتصاد بيشتر خواهد بود و زيان بزرگتري را نصيب اقتصاد خواهد كرد.»
بدون شك بايد پذيرفت كه اكنون توليد به باور صاحبنظران اقتصادي اصليترين راه براي برونرفت از بنبستهاي اقتصادي است و واردات بيرويه ميتواند به آن آسيب جدي بزند ولي با اين وجود همچنان واردات بهترين راهبرد براي غلبه بر مشكلات اقتصادي معرفي ميشود. به نظر شما چرا بايد واردات كالا تا به اين حد مورد استقبال قرار گيرد؟
منبع:شرق
