اعلام احکام اولیه دادگاه فساد بزرگ بانکی کشور، تشکیل پرونده قضایی برای محمد جواد لاریجانی و صدور حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مهم ترین رویدادهای روز گذشته بودند که البته همه شان به دستگاه قضائی کشور مرتبط بودند.
روز گذشته، روز پر خبر دستگاه‌های مرتبط به قوه قضائیه بود؛ خبرهایی که صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز را درنوردیدند و انتظار می‌رود در روزهای آینده، حاشیه‌های فراوان دیگری را هم به پا کنند.
سی‌‌و‌سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه و اعلام احکام متهمان پرونده فساد بانکی، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و سرانجام تشکیل پرونده برای محمد جواد لاریجانی در دستگاه قضا، مهمترین رویدادهای روز گذشته بود.
پایان «پرونده فساد بزرگ»، پایان فساد خواهد بود؟
سرانجام احکام اولیه متهمان پرونده فساد مالی بزرگی که دو سالی است به سوژه داغ رسانه‌ها و آزمون بزرگی برای قوه قضائیه بدل شده بود، روز گذشته از زبان سخنگوی این دستگاه اعلام شد و با نام نبردن از متهمانی که اجکام برای آنها صادر شده بود، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های بیشتر شده، مبنی بر این که سرانجام بلندپایگانی که در این پرونده دخیل بوده‌اند و به ویژه آنها که از کشور گریخته‌اند، به کجا خواهد کشید.
ملت ما در این باره گزارش داد: «سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای ۴ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصریح کرد: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است. وی افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان‌شاءالله پس از تایپ به محکوم‌علیهم و وکلایشان ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: درباره پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند.
دیگر روزنامه‌های صبح امروز هم به سبک ملت ما به گزارش نشست روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه پرداختند و البته این گزارش‌ها در صدر اخبار صفحه نخست این روزنامه‌ها قرار داشت. با این حال، سرمقاله روزنامه ابتکار، نگاه متفاوتی به خبر روز گذشته پرونده فساد مالی داشت.
در سرمقاله این روزنامه با نام «پایان پرونده فساد بزرگ، پایان فساد خواهد بود؟» نوشته است: «اکنون با اعلام انشای حکم دادگاه رسیدگی‌کننده و ابلاغ قریب‌الوقوع رأی اولیه به متهمان، سومین پرونده بزرگ اقتصادی دهه‌های اخیر هم با ۴ اعدام و دو حبس ابد در آستانه اختتام قرار گرفته‌است. در نگاه کلی اگرچه حکم چند صد صفحه‌ای صادره از سوی دادگاه هنوز ابلاغ نشده و تا پیش از مرحله واخواهی و تجدیدنظر قطعی هم نیست، اما فارغ از تحلیل‌های حقوقی، این حکم به اندازه کافی قاطع به نظر می‌رسد.
این قاطعیت اما فقط یک لبه از قیچی قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی است و لبه دیگر در دست قانون‌گذار و مجری قانون است. بدیهی است تا زمانی که اهرم‌های نظارتی کُند باشند و به وظیفه بُرندگی خود عمل نکنند، کار چندانی از دست لبه تیز و قاطع برخورد قضایی برنخواهد آمد. باید منتظر ماند و دید که آیا با پایان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی، قاطعیت در نظارت هم مکمل قاطعیت در برخورد خواهد شد یا به زودی باید شاهد چهارمین پرونده فساد اقتصادی باشیم؟».
ابطال جکم انتصاب مرتضوی؛ آیا تمکین می‌کنند؟
نام سعید مرتضوی این روز‌ها پس از جنایت کهریزک، بیش از هر چیز عبارت «قول شرف» را به خاطر مطبوعاتی‌ها و مردم می‌آورد؛ ماجرای کش‌دار انتصاب وی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و بلوایی که در مجلس در این خصوص در روزهای پایان سال ۹۰ برپا شد و استیضاح و... را همه خوب می‌دانند.
روز گذشته اما در پایان این سریال پرحادثه، رئیس دیوان عدالت اداری به شکایت پنج نماینده مجلس در این باره پاسخ داد و حکم ابطال انتصاب مرتضوی را اعلام کرد؛ حکمی که می‌شود حدس زد در روزهای آتی به موضوعی پر حاشیه برای دولت، مجلس و دیوان تبدیل خواهد شد، مگر اینکه بر خلاف روال معمول و رایج در کشور این بار حکم را بی‌مقاومت بپذیرند و کنار بروند یا کنار گذاشته شوند.
در میان همه روزنامه‌هایی که این خبر را در صفحه نخست خود قرار داده و با آب و تاب تمام ماجرا را از سال گذشته روایت کرده بودند، واکنش دو روزنامه ایران و خورشید، متفاوت و البته قابل پیش بینی بود.
ایران نوشت: با رأی دیوان عدالت اداری، حکم مدیریت سعید مرتضوی نقض شد، قطعه‌ای دیگر از پازل سلب اختیارات رئیس جمهور، اتفاق روز گذشته بخش دیگری از حلقه فشار به رئیس جمهور را تکمیل کرد. بر این اساس، رئیس رئیس قوه مجریه دیگر حتی نمی‌تواند مدیرعامل یکی از صندوق‌های خدماتی تحت مدیریتش را نیز عزل و نصب کند».
روزنامه خورشید هم در نیم تای دوم صفحه نخست خود مطلبی با نام «دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی را ندارد»، منتشر کرده و در آن با اشاره به گفت‌وگوی معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی با شبکه ایران نوشت: «سازمان تأمین اجتماعی، یک نهاد عمومی غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را ندارد. حسینی افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۵ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان شامل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهاست».
روزنامه شرق هم هرچند «برکناری مرتضوی» را برای تیتر یک خود برگزیده بود، ولی در ستون خبر آخر خود به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تأمین اجتماعی، ادعای نقض حکم علیه مرتضوی را مطرح کرد.
پرونده جواد زیر دست صادق
تشکیل پرونده قضایی برای محمد جواد لاریجانی در جوادآباد، موضوعی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران، روز گذشته درباره آن سخن گفت. همشهری و دنیای اقتصاد، این موضوع را دستمایه گزارش‌هایی در صفحات داخلی خود قرار دادند.
همشهری در این زمینه نوشت: «رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: صحبت رئیس قوه قضاییه این بود که مثلا اگر کسی از بستگان من یا برادر من احیانا پرونده‌ای دارد، چرا باید حیثیت همه و مسئولین نظام زیر سؤال برود، برای اینکه چند هکتار زمین گرفته شده یا نشده است، لذا من بلافاصله یکی دو روز بعد از این موضوع، رئیس دادگاه جوادآباد را دعوت کردم و پیام و مطالبه رئیس قوه قضاییه را نیز به او گفتم و حدود شش بار هم با ایشان تماس گرفتم. آوایی تصریح کرد: این پرونده مراحل قانونی خود را طی کرده، ارجاع شده و دارد کار‌هایش انجام می‌شود و من به رئیس دادگاه جوادآباد اصرار داشتم که کار را سریعتر انجام دهد و حتی امروز بنا بود بیاید تا گزارشی از اقداماتی که تاکنون در مورد این پرونده انجام شده، خدمت رییس قوه قضاییه ارائه داده شود. منتهی امروز به علت بیماری آیت‌الله آملی لاریجانی این جلسه کنسل شد و احتمالا به هفته آینده موکول می‌شود».
منبع:تابناک
کد خبر:
28821
تاریخ انتشار: 10 مرداد 1391 - 11:57
اعلام احکام اولیه دادگاه فساد بزرگ بانکی کشور، تشکیل پرونده قضایی برای محمد جواد لاریجانی و صدور حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مهم ترین رویدادهای روز گذشته بودند که البته همه شان به دستگاه قضائی کشور مرتبط بودند.
روز گذشته، روز پر خبر دستگاه‌های مرتبط به قوه قضائیه بود؛ خبرهایی که صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز را درنوردیدند و انتظار می‌رود در روزهای آینده، حاشیه‌های فراوان دیگری را هم به پا کنند.
سی‌‌و‌سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه و اعلام احکام متهمان پرونده فساد بانکی، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و سرانجام تشکیل پرونده برای محمد جواد لاریجانی در دستگاه قضا، مهمترین رویدادهای روز گذشته بود.
پایان «پرونده فساد بزرگ»، پایان فساد خواهد بود؟
سرانجام احکام اولیه متهمان پرونده فساد مالی بزرگی که دو سالی است به سوژه داغ رسانه‌ها و آزمون بزرگی برای قوه قضائیه بدل شده بود، روز گذشته از زبان سخنگوی این دستگاه اعلام شد و با نام نبردن از متهمانی که اجکام برای آنها صادر شده بود، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های بیشتر شده، مبنی بر این که سرانجام بلندپایگانی که در این پرونده دخیل بوده‌اند و به ویژه آنها که از کشور گریخته‌اند، به کجا خواهد کشید.
ملت ما در این باره گزارش داد: «سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای ۴ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصریح کرد: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است. وی افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان‌شاءالله پس از تایپ به محکوم‌علیهم و وکلایشان ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: درباره پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند.
دیگر روزنامه‌های صبح امروز هم به سبک ملت ما به گزارش نشست روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه پرداختند و البته این گزارش‌ها در صدر اخبار صفحه نخست این روزنامه‌ها قرار داشت. با این حال، سرمقاله روزنامه ابتکار، نگاه متفاوتی به خبر روز گذشته پرونده فساد مالی داشت.
در سرمقاله این روزنامه با نام «پایان پرونده فساد بزرگ، پایان فساد خواهد بود؟» نوشته است: «اکنون با اعلام انشای حکم دادگاه رسیدگی‌کننده و ابلاغ قریب‌الوقوع رأی اولیه به متهمان، سومین پرونده بزرگ اقتصادی دهه‌های اخیر هم با ۴ اعدام و دو حبس ابد در آستانه اختتام قرار گرفته‌است. در نگاه کلی اگرچه حکم چند صد صفحه‌ای صادره از سوی دادگاه هنوز ابلاغ نشده و تا پیش از مرحله واخواهی و تجدیدنظر قطعی هم نیست، اما فارغ از تحلیل‌های حقوقی، این حکم به اندازه کافی قاطع به نظر می‌رسد.
این قاطعیت اما فقط یک لبه از قیچی قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی است و لبه دیگر در دست قانون‌گذار و مجری قانون است. بدیهی است تا زمانی که اهرم‌های نظارتی کُند باشند و به وظیفه بُرندگی خود عمل نکنند، کار چندانی از دست لبه تیز و قاطع برخورد قضایی برنخواهد آمد. باید منتظر ماند و دید که آیا با پایان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی، قاطعیت در نظارت هم مکمل قاطعیت در برخورد خواهد شد یا به زودی باید شاهد چهارمین پرونده فساد اقتصادی باشیم؟».
ابطال جکم انتصاب مرتضوی؛ آیا تمکین می‌کنند؟
نام سعید مرتضوی این روز‌ها پس از جنایت کهریزک، بیش از هر چیز عبارت «قول شرف» را به خاطر مطبوعاتی‌ها و مردم می‌آورد؛ ماجرای کش‌دار انتصاب وی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و بلوایی که در مجلس در این خصوص در روزهای پایان سال ۹۰ برپا شد و استیضاح و... را همه خوب می‌دانند.
روز گذشته اما در پایان این سریال پرحادثه، رئیس دیوان عدالت اداری به شکایت پنج نماینده مجلس در این باره پاسخ داد و حکم ابطال انتصاب مرتضوی را اعلام کرد؛ حکمی که می‌شود حدس زد در روزهای آتی به موضوعی پر حاشیه برای دولت، مجلس و دیوان تبدیل خواهد شد، مگر اینکه بر خلاف روال معمول و رایج در کشور این بار حکم را بی‌مقاومت بپذیرند و کنار بروند یا کنار گذاشته شوند.
در میان همه روزنامه‌هایی که این خبر را در صفحه نخست خود قرار داده و با آب و تاب تمام ماجرا را از سال گذشته روایت کرده بودند، واکنش دو روزنامه ایران و خورشید، متفاوت و البته قابل پیش بینی بود.
ایران نوشت: با رأی دیوان عدالت اداری، حکم مدیریت سعید مرتضوی نقض شد، قطعه‌ای دیگر از پازل سلب اختیارات رئیس جمهور، اتفاق روز گذشته بخش دیگری از حلقه فشار به رئیس جمهور را تکمیل کرد. بر این اساس، رئیس رئیس قوه مجریه دیگر حتی نمی‌تواند مدیرعامل یکی از صندوق‌های خدماتی تحت مدیریتش را نیز عزل و نصب کند».
روزنامه خورشید هم در نیم تای دوم صفحه نخست خود مطلبی با نام «دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی را ندارد»، منتشر کرده و در آن با اشاره به گفت‌وگوی معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی با شبکه ایران نوشت: «سازمان تأمین اجتماعی، یک نهاد عمومی غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را ندارد. حسینی افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۵ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان شامل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهاست».
روزنامه شرق هم هرچند «برکناری مرتضوی» را برای تیتر یک خود برگزیده بود، ولی در ستون خبر آخر خود به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تأمین اجتماعی، ادعای نقض حکم علیه مرتضوی را مطرح کرد.
پرونده جواد زیر دست صادق
تشکیل پرونده قضایی برای محمد جواد لاریجانی در جوادآباد، موضوعی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران، روز گذشته درباره آن سخن گفت. همشهری و دنیای اقتصاد، این موضوع را دستمایه گزارش‌هایی در صفحات داخلی خود قرار دادند.
همشهری در این زمینه نوشت: «رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: صحبت رئیس قوه قضاییه این بود که مثلا اگر کسی از بستگان من یا برادر من احیانا پرونده‌ای دارد، چرا باید حیثیت همه و مسئولین نظام زیر سؤال برود، برای اینکه چند هکتار زمین گرفته شده یا نشده است، لذا من بلافاصله یکی دو روز بعد از این موضوع، رئیس دادگاه جوادآباد را دعوت کردم و پیام و مطالبه رئیس قوه قضاییه را نیز به او گفتم و حدود شش بار هم با ایشان تماس گرفتم. آوایی تصریح کرد: این پرونده مراحل قانونی خود را طی کرده، ارجاع شده و دارد کار‌هایش انجام می‌شود و من به رئیس دادگاه جوادآباد اصرار داشتم که کار را سریعتر انجام دهد و حتی امروز بنا بود بیاید تا گزارشی از اقداماتی که تاکنون در مورد این پرونده انجام شده، خدمت رییس قوه قضاییه ارائه داده شود. منتهی امروز به علت بیماری آیت‌الله آملی لاریجانی این جلسه کنسل شد و احتمالا به هفته آینده موکول می‌شود».
منبع:تابناک
