اتاق نیوز- نياز هر فرد به مسكن يا سرپناه از اساسي‌ترين و اصلي‌ترين ملزومات زندگي افراد جامعه است. سرپناه آنقدر در تحليل‌هاي آماري و شاخص‌ها اهميت داشته‌است كه جاري شدن عدالت اقتصادي در هر كشوري را به چگونگي دسترسي هر فرد به مسكن‌وسرپناه گره زنده‌اند. به بيان بهتر جامعه‌اي كه دسترسي طبقات مختلف جامعه به مسكن در آن ساده‌تر و آسان‌تر باشد عدالت اقتصادي بيشتري در آن جامعه برقرار است. نكته اينجاست كه دولت‌هاي نهم و دهم با اتكا به طرح‌هايي نظير مسكن‌مهر از ايجاد عدالت در بازار مسكن سخن مي‌گويند. البته مسئولين هيچ‌گاه به دشوار بودن دسترسي اقشار مختلف جامعه به تهيه مسكن اشاره‌اي نمي‌كنند اما مهم اين است كه طرح «مسكن‌مهر» را دستمايه‌اي براي توجه ويژه دولت به حوزه مسكن و ايجاد عدالت اقتصادي قرار مي‌دهند. كارشناسان اقتصادي ولي زياد با نظر دولت موافق نيستند و معتقدند كه شرايط بازار مسكن برپايه عدالت استوار نشده‌است. در اين خصوص با محمد خوش‌چهره كارشناس اقتصادي گفت‌وگويي داشته‌ايم كه متن آن‌را مي‌خوانيد.
برخي كارشناسان به شاخص «عدالت در بازار مسكن» اشاره كرده و حوزه مسكن كشور را با اين شاخص مي‌سنجند. به نظر شما چنين شاخصي براي بازار مسكن كاربرد دارد؟
بحث عدالت در حوزه مسكن بسيار گسترده و دامنه‌دار است و از همين‌رو نمي‌توان به صورت كلي و بدون توجه به شاخص‌هاي مختلف دست به تحليل آن زد. در اين ميان اما بايد به يك نكته توجه كرد. آن هم اينكه بهتر است به‌جاي استفاده از جمله «عدالت در بازار مسكن» از اين تعريف استفاده كنيم كه مسكن يكي از شاخص‌هاي عدالت اقتصادي در آمارها و تحليل‌هاست. به بيان بهتر، ما مسكن را يكي از مصاديق ايجاد عدالت در اقتصاد يك كشور مي‌دانيم. به همين دليل بهتر است كه عدالت در بازار مسكن را بيشتر يكي از شاخص‌هاي مهم ايجاد برابري و عدل در جامعه بدانيم.
موضوع مسكن كه شما آن‌را يكي از شاخص‌هاي ايجاد عدالت در كشور مي‌دانيد در تدوين و تبيين سياست‌هاي كلي كشور چقدر نقش داشته‌اند؟
در ميان سبد هزينه خانوار و در ميان شاخص‌هاي تاثيرگذار اقتصادي مسكن به عنوان اصلي‌ترين و كليدي‌ترين نياز مردم تلقي شده‌است. از همين‌رو يكي از مصاديق شاخص سنجش عدالت اين است كه چقدر نيازهاي اساسي خانوار به مسكن‌وسرپناه تامين شده‌است و چه ميزان از افراد از اين سهم محروم هستند. به بيان بهتر مسكن‌وسرپناه اصلي‌ترين نياز خانوار است. اين موضوع آنقدر اهميت داشته‌است كه در متن قانون اساسي هم به روشني به آن اشاره شده‌است و مسكن را يكي از بنيادي‌ترين و مهم‌ترين نيازهاي هر فردي عنوان كرده‌اند.
با توجه به سخنان شما، ذيل همين تفسير عملكرد دولت نهم و دهم را در بازار مسكن چطور برآورد مي‌كنيد؛ يعني عملكرد دولت در بازار مسكن قابل قبول بوده‌است؟
دولت نهم و دهم هم تا حدودي مثل ديگر دولت‌هاي قبلي عملكرد قوي و مناسبي در بازار مسكن نداشتند. تفاوت عملكرد دولت حاضر با ديگر دولت‌ها هم اين است كه دولت نهم و دهم با تبليغات و مانورهاي خاص در زمينه مسكن‌سازي براي بخش كم‌درآمد جامعه، از به چشم آمدن مشكل مسكن تاحدودي جلوگيري كرد و با مسكن‌سازي‌هاي اقماري به نام «مسكن‌مهر» توانست مقداري از مشكلات بازار مسكن را حداقل به صورت موقت رفع كند. بنابراين مي‌توان گفت كه در مجموع و با نگاهي كلي، اين دولت هم نسبت به موضوع زمين‌ومسكن غفلت كرد. البته در اين ميان بايد توجه داشت كه غفلت دولت در يك كفه ترازو و عدم درك درست از مختصات و معادلات اقتصادي بازار مسكن در كفه ديگر ترازوي سنجش عملكرد دولت در بازار مسكن قرار دارد.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه عمده‌ترين مشكل دولت درخصوص سياست‌هاي بخش مسكن در اين مدت چه بوده‌است؟
نكته‌اي كه در اين ميان مطرح است اين است كه توجه دولت به بحث مسكن‌سازي براي قشر كم‌درآمد از لحاظ تفكر و ايده مناسب بود اما دولت براي عملي كردن اين سياست، بدترين و نادرست‌ترين عملكرد و برنامه را برگزيد. دولت تصور مي‌كرد كه با افزايش عرضه مسكن ملي موسوم به «مهر» مي‌تواند مشكل بازار مسكن را حل كند. در واقع اما اين اتفاق نيفتاد چون رويكرد اشتباه بود. بايد توجه داشت با عرضه انبوه مسكن ملي مشكل افزايش قيمت مسكن و همچنين كمبود عرضه در ديگر مناطق كلانشهرها حل نمي‌شود و مشكلات بر جاي خود باقي مي‌ماند.
با اين تفاسير چاره كار چيست؟ اگر بخواهيم به صورت شفاف سوال كنيم براي حل معضل مسكن بايد چه‌كار كرد؟
مسكن‌سازي‌هاي انبوه آن هم به صورت دولتي نيازمند كار كارشناسي بسيار دقيق و حساب‌شده‌است. زيرا در اين ميان بافت جغرافيايي، معادلات فرهنگي- محيطي و بسياري از شاخصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح است و بي‌توجهي به هر كدام از اين عوامل مي‌تواند نتايج مثبت تصميم‌ها را نقش بر آب كند. تمركز روي شهرهاي كوچك و ساخت مسكن‌هاي مهر در روستاها و مناطق كم‌جمعيت نمي‌تواند افتخاري براي دولت به حساب بيايد. بلكه روستاها و شهرستان‌هاي كوچك بيش از آنكه نياز به ساخت آپارتمان تحت نام مسكن‌مهر داشته باشند نياز به مقاوم‌سازي دارند. دولت مي‌توانست به‌جاي صرف هزينه‌هاي چشمگير براي ساخت مسكن‌مهر در روستاها و شهرستان‌هاي كم‌جمعيت به مقاوم‌سازي و نوسازي در اين مناطق روي بياورد كه كار به جايي نرسد كه برخي بگويند مسكن‌هاي مهر روي دست دولت مانده است.
اصلي‌ترين كاري كه دولت بايد صورت مي‌داد اين بود كه مشكل مسكن كلانشهرها را با سياست‌هاي دورانديشانه خود حل كند كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. مسكن‌مهر تنها يك ايده بود كه در همان حد ايده زيبا و مناسب بود نه بيشتر. از همين‌رو توان حل معضل مسكن در كلانشهرها را نداشت و ندارد. كاري كه بايد صورت داد اين است كه سياست‌ها در مورد زمين و مسكن كامل شده و كارشناسي شوند و در اين زمينه به يك تعادل برسيم. همچنين جريان‌هاي سوداگري از بازار خارج شود و تمام سازمان‌ها و نهادهايي كه در حوزه مسكن فعالند در اتخاذ تصميمات خود به اشتراك كاملي برسند و ناهماهنگي در اين حوزه از بين برود. يعني تمام افراد حقيقي و حقوقي كه مسئوليتي در حوزه مسكن دارند، چه شوراهاي شهر، چه شهرداري و چه دولت در حل مشكل مسكن تعاملي سازنده با يكديگر برقرار كنند.
چرا كلانشهرهايي مثل تهران در تحليل‌هاي كارشناسان اينقدر نقش پررنگي دارند؟
كلانشهرهايي مثل تهران از اين جنبه اهميت دارند كه جهش‌هاي قيمتي بازار مسكن‌واجاره‌بها در آنها مي‌تواند نقاط ديگر كشور را تحت تاثير قرار دهد و معادلات بازار مسكن را تعيين كند. همچنين نقاط خاصي در تهران هستند كه بر بخش اعظم بازار مسكن اين كلانشهر تاثيرگذارند و از همين‌رو اين كلانشهرها و همچنين مناطق حساس‌شان بايد مهار شود تا مشكل بازار مسكن حل شود. اگر اين مناطق مهار نشوند سوداگري رونق خواهد گرفت و نيازهاي اساسي مردم به مسكن‌وسرپناه دستخوش تحول مي‌شود.
در نهايت مي‌خواهم بپرسم چرا مسكن اينقدر در بحث عدالت در يك كشور اثرگذار است؟
در آخر بايد تاكيد كرد كه بسياري از معضلات اجتماعي نظير عقب‌افتادن ازدواج‌ها، فرار جوانان از تشكيل خانواده، سختي معيشت و... جزو مواردي‌است كه مي‌توان آنها را زير چتر عدم دسترسي به مسكن‌وسرپناه جايي داد و از همين‌روست كه مسكن يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي سنجش عدالت در هر دوره‌اي شناخته مي‌شود و رهاشدگي اين حوزه مي‌تواند عواقب سختي براي ايجاد عدالت در كشور داشته‌باشد.
منبع:تهران امروز
کد خبر:
28875
تاریخ انتشار: 11 مرداد 1391 - 11:11
اتاق نیوز- نياز هر فرد به مسكن يا سرپناه از اساسي‌ترين و اصلي‌ترين ملزومات زندگي افراد جامعه است. سرپناه آنقدر در تحليل‌هاي آماري و شاخص‌ها اهميت داشته‌است كه جاري شدن عدالت اقتصادي در هر كشوري را به چگونگي دسترسي هر فرد به مسكن‌وسرپناه گره زنده‌اند. به بيان بهتر جامعه‌اي كه دسترسي طبقات مختلف جامعه به مسكن در آن ساده‌تر و آسان‌تر باشد عدالت اقتصادي بيشتري در آن جامعه برقرار است. نكته اينجاست كه دولت‌هاي نهم و دهم با اتكا به طرح‌هايي نظير مسكن‌مهر از ايجاد عدالت در بازار مسكن سخن مي‌گويند. البته مسئولين هيچ‌گاه به دشوار بودن دسترسي اقشار مختلف جامعه به تهيه مسكن اشاره‌اي نمي‌كنند اما مهم اين است كه طرح «مسكن‌مهر» را دستمايه‌اي براي توجه ويژه دولت به حوزه مسكن و ايجاد عدالت اقتصادي قرار مي‌دهند. كارشناسان اقتصادي ولي زياد با نظر دولت موافق نيستند و معتقدند كه شرايط بازار مسكن برپايه عدالت استوار نشده‌است. در اين خصوص با محمد خوش‌چهره كارشناس اقتصادي گفت‌وگويي داشته‌ايم كه متن آن‌را مي‌خوانيد.
برخي كارشناسان به شاخص «عدالت در بازار مسكن» اشاره كرده و حوزه مسكن كشور را با اين شاخص مي‌سنجند. به نظر شما چنين شاخصي براي بازار مسكن كاربرد دارد؟
بحث عدالت در حوزه مسكن بسيار گسترده و دامنه‌دار است و از همين‌رو نمي‌توان به صورت كلي و بدون توجه به شاخص‌هاي مختلف دست به تحليل آن زد. در اين ميان اما بايد به يك نكته توجه كرد. آن هم اينكه بهتر است به‌جاي استفاده از جمله «عدالت در بازار مسكن» از اين تعريف استفاده كنيم كه مسكن يكي از شاخص‌هاي عدالت اقتصادي در آمارها و تحليل‌هاست. به بيان بهتر، ما مسكن را يكي از مصاديق ايجاد عدالت در اقتصاد يك كشور مي‌دانيم. به همين دليل بهتر است كه عدالت در بازار مسكن را بيشتر يكي از شاخص‌هاي مهم ايجاد برابري و عدل در جامعه بدانيم.
موضوع مسكن كه شما آن‌را يكي از شاخص‌هاي ايجاد عدالت در كشور مي‌دانيد در تدوين و تبيين سياست‌هاي كلي كشور چقدر نقش داشته‌اند؟
در ميان سبد هزينه خانوار و در ميان شاخص‌هاي تاثيرگذار اقتصادي مسكن به عنوان اصلي‌ترين و كليدي‌ترين نياز مردم تلقي شده‌است. از همين‌رو يكي از مصاديق شاخص سنجش عدالت اين است كه چقدر نيازهاي اساسي خانوار به مسكن‌وسرپناه تامين شده‌است و چه ميزان از افراد از اين سهم محروم هستند. به بيان بهتر مسكن‌وسرپناه اصلي‌ترين نياز خانوار است. اين موضوع آنقدر اهميت داشته‌است كه در متن قانون اساسي هم به روشني به آن اشاره شده‌است و مسكن را يكي از بنيادي‌ترين و مهم‌ترين نيازهاي هر فردي عنوان كرده‌اند.
با توجه به سخنان شما، ذيل همين تفسير عملكرد دولت نهم و دهم را در بازار مسكن چطور برآورد مي‌كنيد؛ يعني عملكرد دولت در بازار مسكن قابل قبول بوده‌است؟
دولت نهم و دهم هم تا حدودي مثل ديگر دولت‌هاي قبلي عملكرد قوي و مناسبي در بازار مسكن نداشتند. تفاوت عملكرد دولت حاضر با ديگر دولت‌ها هم اين است كه دولت نهم و دهم با تبليغات و مانورهاي خاص در زمينه مسكن‌سازي براي بخش كم‌درآمد جامعه، از به چشم آمدن مشكل مسكن تاحدودي جلوگيري كرد و با مسكن‌سازي‌هاي اقماري به نام «مسكن‌مهر» توانست مقداري از مشكلات بازار مسكن را حداقل به صورت موقت رفع كند. بنابراين مي‌توان گفت كه در مجموع و با نگاهي كلي، اين دولت هم نسبت به موضوع زمين‌ومسكن غفلت كرد. البته در اين ميان بايد توجه داشت كه غفلت دولت در يك كفه ترازو و عدم درك درست از مختصات و معادلات اقتصادي بازار مسكن در كفه ديگر ترازوي سنجش عملكرد دولت در بازار مسكن قرار دارد.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه عمده‌ترين مشكل دولت درخصوص سياست‌هاي بخش مسكن در اين مدت چه بوده‌است؟
نكته‌اي كه در اين ميان مطرح است اين است كه توجه دولت به بحث مسكن‌سازي براي قشر كم‌درآمد از لحاظ تفكر و ايده مناسب بود اما دولت براي عملي كردن اين سياست، بدترين و نادرست‌ترين عملكرد و برنامه را برگزيد. دولت تصور مي‌كرد كه با افزايش عرضه مسكن ملي موسوم به «مهر» مي‌تواند مشكل بازار مسكن را حل كند. در واقع اما اين اتفاق نيفتاد چون رويكرد اشتباه بود. بايد توجه داشت با عرضه انبوه مسكن ملي مشكل افزايش قيمت مسكن و همچنين كمبود عرضه در ديگر مناطق كلانشهرها حل نمي‌شود و مشكلات بر جاي خود باقي مي‌ماند.
با اين تفاسير چاره كار چيست؟ اگر بخواهيم به صورت شفاف سوال كنيم براي حل معضل مسكن بايد چه‌كار كرد؟
مسكن‌سازي‌هاي انبوه آن هم به صورت دولتي نيازمند كار كارشناسي بسيار دقيق و حساب‌شده‌است. زيرا در اين ميان بافت جغرافيايي، معادلات فرهنگي- محيطي و بسياري از شاخصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح است و بي‌توجهي به هر كدام از اين عوامل مي‌تواند نتايج مثبت تصميم‌ها را نقش بر آب كند. تمركز روي شهرهاي كوچك و ساخت مسكن‌هاي مهر در روستاها و مناطق كم‌جمعيت نمي‌تواند افتخاري براي دولت به حساب بيايد. بلكه روستاها و شهرستان‌هاي كوچك بيش از آنكه نياز به ساخت آپارتمان تحت نام مسكن‌مهر داشته باشند نياز به مقاوم‌سازي دارند. دولت مي‌توانست به‌جاي صرف هزينه‌هاي چشمگير براي ساخت مسكن‌مهر در روستاها و شهرستان‌هاي كم‌جمعيت به مقاوم‌سازي و نوسازي در اين مناطق روي بياورد كه كار به جايي نرسد كه برخي بگويند مسكن‌هاي مهر روي دست دولت مانده است.
اصلي‌ترين كاري كه دولت بايد صورت مي‌داد اين بود كه مشكل مسكن كلانشهرها را با سياست‌هاي دورانديشانه خود حل كند كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. مسكن‌مهر تنها يك ايده بود كه در همان حد ايده زيبا و مناسب بود نه بيشتر. از همين‌رو توان حل معضل مسكن در كلانشهرها را نداشت و ندارد. كاري كه بايد صورت داد اين است كه سياست‌ها در مورد زمين و مسكن كامل شده و كارشناسي شوند و در اين زمينه به يك تعادل برسيم. همچنين جريان‌هاي سوداگري از بازار خارج شود و تمام سازمان‌ها و نهادهايي كه در حوزه مسكن فعالند در اتخاذ تصميمات خود به اشتراك كاملي برسند و ناهماهنگي در اين حوزه از بين برود. يعني تمام افراد حقيقي و حقوقي كه مسئوليتي در حوزه مسكن دارند، چه شوراهاي شهر، چه شهرداري و چه دولت در حل مشكل مسكن تعاملي سازنده با يكديگر برقرار كنند.
چرا كلانشهرهايي مثل تهران در تحليل‌هاي كارشناسان اينقدر نقش پررنگي دارند؟
كلانشهرهايي مثل تهران از اين جنبه اهميت دارند كه جهش‌هاي قيمتي بازار مسكن‌واجاره‌بها در آنها مي‌تواند نقاط ديگر كشور را تحت تاثير قرار دهد و معادلات بازار مسكن را تعيين كند. همچنين نقاط خاصي در تهران هستند كه بر بخش اعظم بازار مسكن اين كلانشهر تاثيرگذارند و از همين‌رو اين كلانشهرها و همچنين مناطق حساس‌شان بايد مهار شود تا مشكل بازار مسكن حل شود. اگر اين مناطق مهار نشوند سوداگري رونق خواهد گرفت و نيازهاي اساسي مردم به مسكن‌وسرپناه دستخوش تحول مي‌شود.
در نهايت مي‌خواهم بپرسم چرا مسكن اينقدر در بحث عدالت در يك كشور اثرگذار است؟
در آخر بايد تاكيد كرد كه بسياري از معضلات اجتماعي نظير عقب‌افتادن ازدواج‌ها، فرار جوانان از تشكيل خانواده، سختي معيشت و... جزو مواردي‌است كه مي‌توان آنها را زير چتر عدم دسترسي به مسكن‌وسرپناه جايي داد و از همين‌روست كه مسكن يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي سنجش عدالت در هر دوره‌اي شناخته مي‌شود و رهاشدگي اين حوزه مي‌تواند عواقب سختي براي ايجاد عدالت در كشور داشته‌باشد.
منبع:تهران امروز
