ابراهيم جميلي -عضو اتاق بازرگاني ايران
اخيرا بخشنامه‌اي از سوي سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده كه براساس آن كالاها به 10 گروه طبقه‌بندي شده‌اند. اولويت‌هاي اول و دوم ارز دولتي مي‌گيرند و ساير گروه‌ها ارز صادراتي و برخي نيز ارز آزاد. البته پيش از اين قرار بود گروه‌هاي بيشتري ارز مرجع بگيرند اما آخرين تصميمات در اين زمينه از كاهش اين گروه‌ها به دو گروه خبر مي‌دهند.
در كل گروه‌بندي كالاها اقدام درستي است. پيش از اين گفته مي‌شد واردكنندگان به هر ميزان كه ارز بخواهند در اختيار آنها قرار مي‌گيرد اما هرگز اين اتفاق نيفتاد و همه از كمبود ارز مي‌ناليدند.
در چنين اوضاع و احوالي ديگر امكان شناسايي افرادي كه ارز مرجع مي‌گرفتند، نبود و كالاها را با نرخ ارز آزاد قيمت‌گذاري و روانه بازار مي‌كردند. حالا با طبقه‌بندي گروه‌ها، افرادي كه ارز مرجع يا صادراتي مي‌گيرند به راحتي قابل شناسايي هستند. در گروه نخست كالاهاي اساسي و اولويت‌دار مانند گندم، سويا، برنج و... براي تنظيم بازار قرار گرفته‌اند. اين اقلام محصولاتي هستند كه به دليل تحريم، گشايش اعتبارات اسنادي براي آن دشوار است و هنوز بانك‌ها نتوانسته‌اند به طور كامل اين معضل را حل كنند. با اين حال هستند بانك‌هايي كه گشايش ال‌سي مي‌كنند اما شرايط آنها بسيار عجيب و غريب است. آنها در مقابل سپرده 120درصدي حاضر به گشايش «ال‌سي» هستند.
درحالي كه در قانون بودجه سال 91 بانك‌ها ملزم هستند درمقابل 10درصد سپرده، اعتبار اسنادي گشايش كنند. اين اقدام شبكه بانكي ناشي از شرايط تحريمي است كه حالا تبديل به فرصتي براي بانك‌ها شده است تا از اين طريق نقدينگي خود را افزايش دهند. اين وضعيت سبب دشوارشدن شرايط بخش خصوصي مي‌شود. البته بانك‌ها در مقابل شركت‌هاي وابسته به خود قانون را رعايت مي‌كنند و همان 10درصد سپرده را به ازاي گشايش اعتبارات اسنادي مي‌گيرند. يا اينكه نقدينگي را به سوي اين شركت‌ها روانه مي‌كنند. از اين‌رو بانك مركزي بايد بر عملكرد بانك‌ها نظارت كرده و از ادامه بيشتر اين رويه جلوگيري كند.
از سوي ديگر براساس اين بخشنامه برخي كالاها ارز صادراتي مي‌گيرند. پيشتر هم اين قضيه وجود داشته است. ارز صادراتي در حساب فرد صادركننده در خارج از كشور مي‌ماند و با انجام واردات به حساب فرد فروشنده واريز مي‌شود. اين اقدام اصولي است چراكه ديگر نيازي به ورود اين پول به ايران نيست؛ اين مساله همزمان است و هم امكان گيركردن پول در جريان كنترل‌ها وجود دارد.
منبع:شرق
کد خبر:
28997
تاریخ انتشار: 15 مرداد 1391 - 13:30
ابراهيم جميلي -عضو اتاق بازرگاني ايران
اخيرا بخشنامه‌اي از سوي سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده كه براساس آن كالاها به 10 گروه طبقه‌بندي شده‌اند. اولويت‌هاي اول و دوم ارز دولتي مي‌گيرند و ساير گروه‌ها ارز صادراتي و برخي نيز ارز آزاد. البته پيش از اين قرار بود گروه‌هاي بيشتري ارز مرجع بگيرند اما آخرين تصميمات در اين زمينه از كاهش اين گروه‌ها به دو گروه خبر مي‌دهند.
در كل گروه‌بندي كالاها اقدام درستي است. پيش از اين گفته مي‌شد واردكنندگان به هر ميزان كه ارز بخواهند در اختيار آنها قرار مي‌گيرد اما هرگز اين اتفاق نيفتاد و همه از كمبود ارز مي‌ناليدند.
در چنين اوضاع و احوالي ديگر امكان شناسايي افرادي كه ارز مرجع مي‌گرفتند، نبود و كالاها را با نرخ ارز آزاد قيمت‌گذاري و روانه بازار مي‌كردند. حالا با طبقه‌بندي گروه‌ها، افرادي كه ارز مرجع يا صادراتي مي‌گيرند به راحتي قابل شناسايي هستند. در گروه نخست كالاهاي اساسي و اولويت‌دار مانند گندم، سويا، برنج و... براي تنظيم بازار قرار گرفته‌اند. اين اقلام محصولاتي هستند كه به دليل تحريم، گشايش اعتبارات اسنادي براي آن دشوار است و هنوز بانك‌ها نتوانسته‌اند به طور كامل اين معضل را حل كنند. با اين حال هستند بانك‌هايي كه گشايش ال‌سي مي‌كنند اما شرايط آنها بسيار عجيب و غريب است. آنها در مقابل سپرده 120درصدي حاضر به گشايش «ال‌سي» هستند.
درحالي كه در قانون بودجه سال 91 بانك‌ها ملزم هستند درمقابل 10درصد سپرده، اعتبار اسنادي گشايش كنند. اين اقدام شبكه بانكي ناشي از شرايط تحريمي است كه حالا تبديل به فرصتي براي بانك‌ها شده است تا از اين طريق نقدينگي خود را افزايش دهند. اين وضعيت سبب دشوارشدن شرايط بخش خصوصي مي‌شود. البته بانك‌ها در مقابل شركت‌هاي وابسته به خود قانون را رعايت مي‌كنند و همان 10درصد سپرده را به ازاي گشايش اعتبارات اسنادي مي‌گيرند. يا اينكه نقدينگي را به سوي اين شركت‌ها روانه مي‌كنند. از اين‌رو بانك مركزي بايد بر عملكرد بانك‌ها نظارت كرده و از ادامه بيشتر اين رويه جلوگيري كند.
از سوي ديگر براساس اين بخشنامه برخي كالاها ارز صادراتي مي‌گيرند. پيشتر هم اين قضيه وجود داشته است. ارز صادراتي در حساب فرد صادركننده در خارج از كشور مي‌ماند و با انجام واردات به حساب فرد فروشنده واريز مي‌شود. اين اقدام اصولي است چراكه ديگر نيازي به ورود اين پول به ايران نيست؛ اين مساله همزمان است و هم امكان گيركردن پول در جريان كنترل‌ها وجود دارد.
منبع:شرق
کلید واژه ها :
