پويا نعمتاللهي
در عرض اين يكي، دو ماه گذشته اتفاقات مهمي در حوزه اقتصادي كشور به وقوع پيوسته كه ميتواند درك بسيار جالب و عميقي از رهيافتهاي اقتصاد كشور را به دست بدهد. اين رهيافتها از آن جهت مهم هستند كه توجه به آنها ميتواند نمونهيي از معضلات سياستگذاري اقتصادي كشور را روشن سازد. از يك طرف اقتصاددانان و تحليلگران مستقل را داريم كه معتقدند اين روزها بدنه اقتصاد كشور با دو مقوله مهم دست به گريبان است؛ ابتدا موضوع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و ديگري هم معضل تورم است.
از سوي ديگر، متوليان اقتصادي كشور را داريم كه اينها هم دو مستمسك مهم در اختيار دارند؛ ابتدا اينكه به هر طريق ممكن سعي دارند چنين استدلال كنند كه نرخ تورم به سمت نزولي جهت داده شده است و ديگر اينكه انتظارات تورمي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها (كه در برخي محافل اعداد بالايي براي آن ذكر ميشد)، اتفاق نيفتاده است. هر دو گروه براي توجيه درستي و صحت گفتههاي خود، دلايل و آمارها و نشانهها و نمونههاي فراواني ارائه كرده و استدلالهاي طرف مقابل را فاقد رويكرد علمي و منطقي ميدانند. صرفنظر از هرگونه آبشخور سياسي، اكنون اين سوال مطرح ميشود كه به واقع، حق با كدام طرف است؟
به نظر ميرسد نميتوان پاسخ دقيقي براي اين سوال پيدا كرد. به عبارت ديگر، از نظر علمي امكان ندارد همه يافتههاي يكي از طرفين را به طور دربست و كامل قبول كرد و به اين اعتبار، تمامي استدلالهاي طرف مقابل را هم فاقد منطق يا توجيه فني دانست. در اين ميان آنچه اهميت دارد اين است كه هركدام از طرفين چه توجيهات يا استدلالهاي علمي و منطقي و فني دقيقتري ارائه داده است. براي مثال در مقاطعي كه عمده توجهها بر مقوله تورم متمركز شده است، اين سوال اساسي مطرح ميشود كه آيا راهحلهاي معطوف به تقاضا، بايد متوجه مهار نقدينگي باشد يا بايد راهكارهاي ديگري را در اين خصوص مورد توجه قرار داد.
مسوولان ميگويند سياستهاي بانك مركزي و دولت موجب شد نقدينگي در پايان سال 1390 كنترل شود و ميزان سپردهها افزايش پيدا كند. اين در حالي است كه رشد نقدينگي در سال 89 بالاي 25 درصد بوده كه بنا به اظهارات مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي اين رقم براي سال 90 به نزديك 5/19 درصد رسيده است.
رييس بانك مركزي در ماه جاري اعلام كردند رشد نقدينگي در فصل بهار امسال نزديك 6 درصد بوده كه با اين حساب، چه بسا ميزان نقدينگي كشور هماكنون به حدود بالاي 370 هزار ميليارد رسيده باشد. ميزان نقدينگي در پايان سال 90 هم در سطح 352 هزار ميليارد گزارش شده است.
دقت داريم كه بدهي بخش غيردولتي به بانكها در پايان سال 89 حدود 2229224 ميليارد بوده كه در سهماهه اول سال 1390 به رقم 3015162 ميليارد ميرسد كه حاكي از رشد بالاي 35 درصدي است(همين شاخص براي سهماهه سوم 1388 در مقايسه با سهماهه سوم 1389 نيز يك رشد 30 درصدي را نشان ميدهد). در عين حال، مديركل اقتصادي بانك مركزي هم اظهار داشته بانك مركزي در پي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه بوده كه بر اين مبنا، بايد برنامهريزيهاي لازم بهگونهيي پيش برود كه رشد نقدينگي تا پايان سال از 20 درصد تجاوز نكند.
ظاهرا برنامه بر اين بوده كه حجم قابلتوجهي از رشد تسهيلات بانكي در مقطع بعد از هدفمندي يارانهها، از محل تسهيلات تكليفي تامين شود و از طريق دستگاههاي ذيربط (مثلا وزارت صنعت،معدن و تجارت) در قالب تسهيلات هدفمندسازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي به واحدهاي توليدي پرداخت شود (البته با نرخهاي پايين سود تا در عمل امكان كاهش هزينههاي توليد براي توليدكنندگان فراهم شود؛ هرچند در اين يادداشت به اجراييشدن اين موضوع كاري نداريم).
ناگفته نماند كه در هر صورت، ميزان نقدينگي به طور مستمر در حال نوسان بوده و مساله مهم اين است كه اين روند را به هر شكل ممكن، تحت كنترل درآورد. بايد انصاف داد كه هرگونه تغيير در حجم نقدينگي هم كاري نيست كه بتوان يكشبه موفق به انجام آن شد. كارشناسان در اين مورد از يك «نقطه بهينه» ياد ميكنند. فراموش نكنيم كه امكان كاهش نقدينگي هم با استفاده از ابزارهاي موجود، وجود ندارد در برخي موارد هم اساسا چنين رهيافتي نميتواند معقول و منطقي باشد چراكه تعداد زيادي از شاخصهاي مطلوب اقتصادي هم بر پايه همين رشد نقدينگي امكان ظهور و بروز را پيدا ميكنند؛ به عبارت ديگر بايد مجموعهيي از مولفهها و ساختارها را در تعامل مطلوب با يكديگر نگاه داشت تا از اين رهگذر بتوان به برآيند قابلقبولي نائل شد.
کد خبر:
29272
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1391 - 11:11
پويا نعمتاللهي
در عرض اين يكي، دو ماه گذشته اتفاقات مهمي در حوزه اقتصادي كشور به وقوع پيوسته كه ميتواند درك بسيار جالب و عميقي از رهيافتهاي اقتصاد كشور را به دست بدهد. اين رهيافتها از آن جهت مهم هستند كه توجه به آنها ميتواند نمونهيي از معضلات سياستگذاري اقتصادي كشور را روشن سازد. از يك طرف اقتصاددانان و تحليلگران مستقل را داريم كه معتقدند اين روزها بدنه اقتصاد كشور با دو مقوله مهم دست به گريبان است؛ ابتدا موضوع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و ديگري هم معضل تورم است.
از سوي ديگر، متوليان اقتصادي كشور را داريم كه اينها هم دو مستمسك مهم در اختيار دارند؛ ابتدا اينكه به هر طريق ممكن سعي دارند چنين استدلال كنند كه نرخ تورم به سمت نزولي جهت داده شده است و ديگر اينكه انتظارات تورمي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها (كه در برخي محافل اعداد بالايي براي آن ذكر ميشد)، اتفاق نيفتاده است. هر دو گروه براي توجيه درستي و صحت گفتههاي خود، دلايل و آمارها و نشانهها و نمونههاي فراواني ارائه كرده و استدلالهاي طرف مقابل را فاقد رويكرد علمي و منطقي ميدانند. صرفنظر از هرگونه آبشخور سياسي، اكنون اين سوال مطرح ميشود كه به واقع، حق با كدام طرف است؟
به نظر ميرسد نميتوان پاسخ دقيقي براي اين سوال پيدا كرد. به عبارت ديگر، از نظر علمي امكان ندارد همه يافتههاي يكي از طرفين را به طور دربست و كامل قبول كرد و به اين اعتبار، تمامي استدلالهاي طرف مقابل را هم فاقد منطق يا توجيه فني دانست. در اين ميان آنچه اهميت دارد اين است كه هركدام از طرفين چه توجيهات يا استدلالهاي علمي و منطقي و فني دقيقتري ارائه داده است. براي مثال در مقاطعي كه عمده توجهها بر مقوله تورم متمركز شده است، اين سوال اساسي مطرح ميشود كه آيا راهحلهاي معطوف به تقاضا، بايد متوجه مهار نقدينگي باشد يا بايد راهكارهاي ديگري را در اين خصوص مورد توجه قرار داد.
مسوولان ميگويند سياستهاي بانك مركزي و دولت موجب شد نقدينگي در پايان سال 1390 كنترل شود و ميزان سپردهها افزايش پيدا كند. اين در حالي است كه رشد نقدينگي در سال 89 بالاي 25 درصد بوده كه بنا به اظهارات مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي اين رقم براي سال 90 به نزديك 5/19 درصد رسيده است.
رييس بانك مركزي در ماه جاري اعلام كردند رشد نقدينگي در فصل بهار امسال نزديك 6 درصد بوده كه با اين حساب، چه بسا ميزان نقدينگي كشور هماكنون به حدود بالاي 370 هزار ميليارد رسيده باشد. ميزان نقدينگي در پايان سال 90 هم در سطح 352 هزار ميليارد گزارش شده است.
دقت داريم كه بدهي بخش غيردولتي به بانكها در پايان سال 89 حدود 2229224 ميليارد بوده كه در سهماهه اول سال 1390 به رقم 3015162 ميليارد ميرسد كه حاكي از رشد بالاي 35 درصدي است(همين شاخص براي سهماهه سوم 1388 در مقايسه با سهماهه سوم 1389 نيز يك رشد 30 درصدي را نشان ميدهد). در عين حال، مديركل اقتصادي بانك مركزي هم اظهار داشته بانك مركزي در پي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه بوده كه بر اين مبنا، بايد برنامهريزيهاي لازم بهگونهيي پيش برود كه رشد نقدينگي تا پايان سال از 20 درصد تجاوز نكند.
ظاهرا برنامه بر اين بوده كه حجم قابلتوجهي از رشد تسهيلات بانكي در مقطع بعد از هدفمندي يارانهها، از محل تسهيلات تكليفي تامين شود و از طريق دستگاههاي ذيربط (مثلا وزارت صنعت،معدن و تجارت) در قالب تسهيلات هدفمندسازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي به واحدهاي توليدي پرداخت شود (البته با نرخهاي پايين سود تا در عمل امكان كاهش هزينههاي توليد براي توليدكنندگان فراهم شود؛ هرچند در اين يادداشت به اجراييشدن اين موضوع كاري نداريم).
ناگفته نماند كه در هر صورت، ميزان نقدينگي به طور مستمر در حال نوسان بوده و مساله مهم اين است كه اين روند را به هر شكل ممكن، تحت كنترل درآورد. بايد انصاف داد كه هرگونه تغيير در حجم نقدينگي هم كاري نيست كه بتوان يكشبه موفق به انجام آن شد. كارشناسان در اين مورد از يك «نقطه بهينه» ياد ميكنند. فراموش نكنيم كه امكان كاهش نقدينگي هم با استفاده از ابزارهاي موجود، وجود ندارد در برخي موارد هم اساسا چنين رهيافتي نميتواند معقول و منطقي باشد چراكه تعداد زيادي از شاخصهاي مطلوب اقتصادي هم بر پايه همين رشد نقدينگي امكان ظهور و بروز را پيدا ميكنند؛ به عبارت ديگر بايد مجموعهيي از مولفهها و ساختارها را در تعامل مطلوب با يكديگر نگاه داشت تا از اين رهگذر بتوان به برآيند قابلقبولي نائل شد.
کلید واژه ها :
