اظهارات مسوولان در حالي نشان از عدم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها دارد كه بنا بر قانون بودجه گام دوم هدفمندسازي بايد در سال جاري اجرا شود؛ البته مسوولان دولتي درباره الزام قانوني براي اجراي گام دوم اعلام ميكنند كه با مجلس در حال تعامل هستيم و در اين باره مشكلي نداريم.
اتاق نیوز- طي روزهاي اخير بار ديگر يكي از مسوولان اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها تاكيد كرد كه برنامهاي براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي نداريم و حتي گفت كه دولت هيچ تصميمي براي اجراي گام دوم در نيمه دوم سال هم ندارد.
اما پيشتر رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، از اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: يقينا دولتمردان گام دوم اجراي هدفمندسازي يارانهها را به سال 1392 موكول نخواهند كرد.
وي وقفه يا تاخير در اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانهها را به زيان اقتصاد ملي دانست و افزود: وقفه يا تاخير در اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانهها به مفهوم زمينهسازي براي قاچاق كالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و كاهش منابع ريالي ناشي از فروش سوخت و انرژي قاچاق است و در اين صورت نميتوان به تامين منابع لازم براي اجراي بهداشت و درمان دولتي و رايگان شدن درمان و كمك به توليد و صنعت و ارائه تسهيلات به بخشهاي توليدي اميدوار بود.
در مقابل اما طي روزهاي اخير يكي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با رسانههاي ديگر اعلام كرد كه اگر قرار باشد در لایحه بودجه سال 91 بازنگری صورت گیرد، این بازنگری در جهت تاخیر و توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خواهد بود و نه در جهت اجرای آن.
البته اين نماينده مجلس گفته كه با توجه به شرایط کنونی، امکان بازنگری در لایحه بودجه سال جاری برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها وجود ندارد، زيرا تغییر اعداد و ارقام در این لایحه منوط به افزایش درآمد دولت است و افزایش درآمد دولت هم از طریق گران کردن نرخ حاملهای انرژی امکانپذیر خواهد بود که در حال حاضر امکان انجام این کار وجود ندارد.
اما از سوي ديگر اعلام شده كه دولت میتواند از مجلس درخواست کند از ردیفهای دیگر لایحه بودجه مثل ردیفهای عمرانی کم و به ردیف بودجه قانون هدفمندی اضافه شود و حتي دولت ميتواند از محلهای دیگری مثل بانک مرکزی استقراض کند و زمانی که وضعیت اقتصاد داخلی به حالت عادی بازگشت، آنوقت نرخ حاملهای انرژی را افزایش دهد و از محل درآمد آن قرض خود به بانک مرکزی را بپردازد.
اما در اين باره رييس شوراي رقابت با اشاره به اينكه تاخير در اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها ميتواند آثار مثبت فاز اول را از بين ببرد، معتقد است عدهاي دولت را از اجراي فاز دوم ميترسانند اين در حالي است كه اكنون زمان آن است كه همه از دولت براي اجراي اين قانون حمايت كنند.
به گفته او اگر اجراي قانون را متوقف كنيم مجددا فاصله قيمتها زياد ميشود و با افزايش فاصله قيمتهاي واقعي و قيمتهاي تثبيت شده بازهم قاچاق به روال گذشته انجام خواهد شد و سبد مصرفي خانوارها نيز مانند گذشته ميشود و در نتيجه كليه دستاوردهاي هدفمندي را از دست خواهيم داد.
در مقابل اما ابراهيم رزاقي - اقتصاددان، بر اين باور است كه مسوولان در شرايط فعلي آثار مرحله اول هدفنمدي را مديريت كنند، زيرا بنا بود با اجراي قانون هدفمندي اقتصاد را بهگونهاي هدايت كنيم كه روي پاي خود بايستد و به نفت احتياج نداشته باشد.
اين اظهارات در حالي مطرح شده كه عدم تصويب بودجه پيشنهادي دولت براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها شرايط را بهگونهاي رقم زد كه به رغم عجله زياد دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها و حتي تلاش براي اينكه قانون بهگونهاي اجرا شود كه فاز دوم تقريبا مرحله آخر آن باشد تصميم دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي تغيير كرد و در حالي كه در آستانه ورود به ماه ششم سال هستيم همچنان زمان اجراي قانون مشخص نيست.
منبع:ایسنا
