اتاق نیوز- چند سالی میشود که بخش خصوصی فعال در صنعت برق از وضعیت کسب و کار و مطالبات چند هزار میلیارد تومانی از دولت گلایه میکنند. البته نه به این معنی که تقاضا برای کالاها و خدمات آنها وجود نداشته باشد، بلکه در این زمینه از رونق خوبی هم بهره مند هستند. با این حال دیرکرد وزارت نیرو در پرداخت حق و حقوق آنها، نگرانیهای زیادی را به همراه داشته است. بخش مهمی از این بدهیها ناشی از حذف ردیف مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخهای تکلیفی با قیمت تمامشده، از قانون بودجه سال 88 و سالهای پس از آن است.
این رقم در سال مالی 1387 به 65 تریلیون ریال در سال رسیده بود که به ناگاه حذف شد. نمایندگان مجلس قبلی با این توجیه که به زودی قیمت برق آزاد میشود، از فروردین سال 88 وزارت نیرو را از بودجه دولتی اصلی خود محروم کردند، حال آن که حدود سهسال بعد از حذف این بودجه، اجرای قانون هدفمندی یارانهها آغاز شد و هنوز تمام مراحل آن اجرایی نشده است. گویی نمایندگان مجلس پیشین، به نام اعطای لباس شیک و جدید به وزارت نیرو، قبای کهنه و مندرس آن را هم از تنش به در آوردند. بخش دیگری از بدهیهای وزارت نیرو نیز ناشی از قرار گرفتن عمده شرکتهای دولتی صنعت برق در فهرست الف خصوصی سازی بودجه سال گذشته و امسال است. مطابق این مصوبه هیات عالی واگذاری، شرکتهای فهرست الف حق بهره مندی از هیچ نوع بودجه عمرانی دولتی را ندارند. با این حال صنعت برق در استانهای مختلف مکلف شده است به پروژههای عظیم مسکن مهر، انشعاب برق برساند، آن هم با یک سوم قیمت تمام شده.
این وزارتخانه نیز چاره کار را در سفارش اجرای کار به پیمانکاران بدون مشخص بودن منبع مالی پرداخت هزینههای آنها دیده است. بزرگترین طلبکار وزارت نیرو، پیمانکاران ساخت و نصب تجهیزات صنعت برق در بخش نیروگاه، انتقال و توزیع هستند که در قالب سندیکای صنعت برق ساماندهی شده اند. اعضای این سندیکا سال گذشته رقمی معادل سه هزار و 500 میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبه داشتند. البته براساس توافق صورت گرفته در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، وزارت نیرو تعهد کرد که 1500 میلیارد تومان جریمههای بانکی این شرکتها که ناشی از دیرکرد پرداخت تعهدات دولتی است را نیز به آنها پرداخت کند. اما تاکنون فقط بخش اندکی از این توافق اجرا شده است.
حمید رضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت در توصیف این وضعیت میگوید: بدهی دولت به بخش خصوصی صنعت برق از مرز پنج هزار میلیارد تومان گذشته است. با این حال وزارت نیرو تنها با پرداخت ۲۰۰میلیارد تومان مطالبات آنها به هیچ عنوان نتوانسته است گره گشای این صنعتگران باشد. فعالان بخش خصوصی در صنعت برق به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت با مشکلات زیادی از قبیل کاهش صادرات برق تولیدی توسط بخش خصوصی روبه روشده اند. طلب پیمانکاران از وزارت نیرو باعث شده که بخش خصوصی در یک جایگاه نامناسب قرار گیرد.
شکل جدید اما بینتیجه پرداخت مطالبات
سال گذشته مجلس به وزارت نیرو اجازه داد تا سه هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود به بخش خصوصی را از طریق تهاتر سهام پرداخت کند. با این حال به دلیل زیان ده بودن عمده شرکتهای وابسته به توانیر، مشتری دست به نقدی برای آنها وجود ندارد که حاضر به پرداخت پول نقد در ازای خرید این شرکتها باشد. صندوق تامین اجتماعی و بانکها نیز صرفاً با هدف نقد کردن مطالبات خود سهام چنین شرکتهایی را از دولت دریافت میکنند و پولی بابت آن نمی پردازند. آخرین تصمیمی که برای بازپرداخت بدهی به این شرکتها گرفته شده است، تهاتر بدهیها در ازای بدهیهایی همچون مالیات است.
بر اساس بند 7 قانون بودجه سال 1391، به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده که بدهیهای قانونی خود را تا سقف 20 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه یا تهاتر کنند. بر همین مبنا طی نامهای که در روزهای پایانی خردادماه برای همه مدیران ارشد این وزارتخانهها ارسال شد، دستورات لازم به منظور تهیه لیست طلبکارانی که طلب آنها به تایید سازمان حسابرسی رسیده و چک بدهی به دولت در سال 91 داشته و یا بدهی مالیاتی دارند، صادر گردید. به این ترتیب وزارت نیرو جهت جمعآوری این اطلاعات هماهنگیهای لازم را با سندیکای صنعت برق ایران به عمل آورده تا بخشی از مساله مطالبات شرکتهای سازنده و پیمانکار از این وزارتخانه و نیز بدهی آنها به سایر سازمانهای دولتی در کوتاهترین زمان ممکن حل شود. بخش دیگری از بدهیهای وزارت نیرو، بابت تولید برق در نیروگاههای خصوصی است. مطابق قرارداد امضا شده میان این نیروگاهها و شرکت توانیر یا شرکتهای تابعه آن، به دیرکردهای ناشی از پرداخت حق تبدیل انرژی سوخت به برق، دو درصد به علاوه نرخ سود پایه مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت میشود که این رقم بسیار کمتر از سود بانکی رایج است. البته با توجه به این که این نیروگاهها با استفاده از وام بانکهای خارجی یا حساب ذخیره ارزی احداث شده اند، سود کمتری را پرداخت میکنند ولی نگران آن هستند که در صورت تعدیل نرخ ارز، توان بازپرداخت اقساط بانکی خود را از دست بدهند. آن هم در شرایطی که وزارت نیرو، بدهیهای خود به آنها را به صورت نامنظم پرداخت میکند.
منبع:آرمان
کد خبر:
29423
تاریخ انتشار: 23 مرداد 1391 - 10:26
اتاق نیوز- چند سالی میشود که بخش خصوصی فعال در صنعت برق از وضعیت کسب و کار و مطالبات چند هزار میلیارد تومانی از دولت گلایه میکنند. البته نه به این معنی که تقاضا برای کالاها و خدمات آنها وجود نداشته باشد، بلکه در این زمینه از رونق خوبی هم بهره مند هستند. با این حال دیرکرد وزارت نیرو در پرداخت حق و حقوق آنها، نگرانیهای زیادی را به همراه داشته است. بخش مهمی از این بدهیها ناشی از حذف ردیف مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخهای تکلیفی با قیمت تمامشده، از قانون بودجه سال 88 و سالهای پس از آن است.
این رقم در سال مالی 1387 به 65 تریلیون ریال در سال رسیده بود که به ناگاه حذف شد. نمایندگان مجلس قبلی با این توجیه که به زودی قیمت برق آزاد میشود، از فروردین سال 88 وزارت نیرو را از بودجه دولتی اصلی خود محروم کردند، حال آن که حدود سهسال بعد از حذف این بودجه، اجرای قانون هدفمندی یارانهها آغاز شد و هنوز تمام مراحل آن اجرایی نشده است. گویی نمایندگان مجلس پیشین، به نام اعطای لباس شیک و جدید به وزارت نیرو، قبای کهنه و مندرس آن را هم از تنش به در آوردند. بخش دیگری از بدهیهای وزارت نیرو نیز ناشی از قرار گرفتن عمده شرکتهای دولتی صنعت برق در فهرست الف خصوصی سازی بودجه سال گذشته و امسال است. مطابق این مصوبه هیات عالی واگذاری، شرکتهای فهرست الف حق بهره مندی از هیچ نوع بودجه عمرانی دولتی را ندارند. با این حال صنعت برق در استانهای مختلف مکلف شده است به پروژههای عظیم مسکن مهر، انشعاب برق برساند، آن هم با یک سوم قیمت تمام شده.
این وزارتخانه نیز چاره کار را در سفارش اجرای کار به پیمانکاران بدون مشخص بودن منبع مالی پرداخت هزینههای آنها دیده است. بزرگترین طلبکار وزارت نیرو، پیمانکاران ساخت و نصب تجهیزات صنعت برق در بخش نیروگاه، انتقال و توزیع هستند که در قالب سندیکای صنعت برق ساماندهی شده اند. اعضای این سندیکا سال گذشته رقمی معادل سه هزار و 500 میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبه داشتند. البته براساس توافق صورت گرفته در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، وزارت نیرو تعهد کرد که 1500 میلیارد تومان جریمههای بانکی این شرکتها که ناشی از دیرکرد پرداخت تعهدات دولتی است را نیز به آنها پرداخت کند. اما تاکنون فقط بخش اندکی از این توافق اجرا شده است.
حمید رضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت در توصیف این وضعیت میگوید: بدهی دولت به بخش خصوصی صنعت برق از مرز پنج هزار میلیارد تومان گذشته است. با این حال وزارت نیرو تنها با پرداخت ۲۰۰میلیارد تومان مطالبات آنها به هیچ عنوان نتوانسته است گره گشای این صنعتگران باشد. فعالان بخش خصوصی در صنعت برق به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت با مشکلات زیادی از قبیل کاهش صادرات برق تولیدی توسط بخش خصوصی روبه روشده اند. طلب پیمانکاران از وزارت نیرو باعث شده که بخش خصوصی در یک جایگاه نامناسب قرار گیرد.
شکل جدید اما بینتیجه پرداخت مطالبات
سال گذشته مجلس به وزارت نیرو اجازه داد تا سه هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود به بخش خصوصی را از طریق تهاتر سهام پرداخت کند. با این حال به دلیل زیان ده بودن عمده شرکتهای وابسته به توانیر، مشتری دست به نقدی برای آنها وجود ندارد که حاضر به پرداخت پول نقد در ازای خرید این شرکتها باشد. صندوق تامین اجتماعی و بانکها نیز صرفاً با هدف نقد کردن مطالبات خود سهام چنین شرکتهایی را از دولت دریافت میکنند و پولی بابت آن نمی پردازند. آخرین تصمیمی که برای بازپرداخت بدهی به این شرکتها گرفته شده است، تهاتر بدهیها در ازای بدهیهایی همچون مالیات است.
بر اساس بند 7 قانون بودجه سال 1391، به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده که بدهیهای قانونی خود را تا سقف 20 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه یا تهاتر کنند. بر همین مبنا طی نامهای که در روزهای پایانی خردادماه برای همه مدیران ارشد این وزارتخانهها ارسال شد، دستورات لازم به منظور تهیه لیست طلبکارانی که طلب آنها به تایید سازمان حسابرسی رسیده و چک بدهی به دولت در سال 91 داشته و یا بدهی مالیاتی دارند، صادر گردید. به این ترتیب وزارت نیرو جهت جمعآوری این اطلاعات هماهنگیهای لازم را با سندیکای صنعت برق ایران به عمل آورده تا بخشی از مساله مطالبات شرکتهای سازنده و پیمانکار از این وزارتخانه و نیز بدهی آنها به سایر سازمانهای دولتی در کوتاهترین زمان ممکن حل شود. بخش دیگری از بدهیهای وزارت نیرو، بابت تولید برق در نیروگاههای خصوصی است. مطابق قرارداد امضا شده میان این نیروگاهها و شرکت توانیر یا شرکتهای تابعه آن، به دیرکردهای ناشی از پرداخت حق تبدیل انرژی سوخت به برق، دو درصد به علاوه نرخ سود پایه مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت میشود که این رقم بسیار کمتر از سود بانکی رایج است. البته با توجه به این که این نیروگاهها با استفاده از وام بانکهای خارجی یا حساب ذخیره ارزی احداث شده اند، سود کمتری را پرداخت میکنند ولی نگران آن هستند که در صورت تعدیل نرخ ارز، توان بازپرداخت اقساط بانکی خود را از دست بدهند. آن هم در شرایطی که وزارت نیرو، بدهیهای خود به آنها را به صورت نامنظم پرداخت میکند.
منبع:آرمان
