اتاق نیوز- كمك به توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در ايران از گزارههاي غالب اقتصادي كشور در دهه اخير است. مسالهيي كه هر چند ميزان پيگيري آن از سوي مسوولان دولتي نيازمند تامل بيشتر است، اما حداقل در رسانهها جاي خود را باز كرده است. در گفتوگو با سيدمحمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت و معدن استان تهران، علاوه بر مسائل بخش صنعت و توليد، درباره روند خصوصيسازي، رابطه كنوني بخش خصوصي با دولت، طرز فكر فعالان اين عرصه و همچنين جايگاه سازمانهاي مردمنهاد در اقتصاد كشور به بحث و بررسي بيشتر پرداخته شده است.
به عنوان رييس خانه صنعت و معدن استان تهران، تصوير شما از وضعيت توليد و مسائل اصلي آن چيست؟
حقيقت اين است كه بحث امروز ما درباره مسائل بخش توليد، ريشههايي عميقتر از يك دهه دارد. پس از انقلاب به دليل جابهجايي در نهاد قدرت و اينكه طرز فكر جديدي كه در اداره كشور شكل گرفته بود، شركتها و موسسات تجاري با مشكلاتي مواجه شدند. در آن دوره با توجه به نوع روشنفكرياي كه در جامعه ايراني بود و برخوردي كه ميان افكار مختلف اجتماعي و سياسي وجود داشت، بخش خصوصي در فاصله سالهاي 57 تا 60 آسيبهاي جدي ديد؛ از مصادره اموال تا تلاش براي انحلال ارتش و در همان دوره هم ميبينيم كه حضرت امام در سخنرانيها و پيامهاي خود با آيندهنگري جلوي بسياري از اين دست تصميمها را گرفتند. از طرفي از انحلال نهادهايي چون ارتش جلوگيري شد و از طرف ديگر با ايجاد نهادهاي مردمي چون سپاه، بسيج و جهاد سازندگي و كميتههاي انقلاب اسلامي كارها بنا به خواست ملت پيش رفت. حال چرا من از اين مساله صحبت ميكنم؟ چون در همان دوره بر اساس طرز فكر گروههاي چپ و متاثران از افكار سوسياليستي، عدهيي آمدند و هر چه را كه از پيش از انقلاب مانده بود به عنوان مظاهر طاغوت تلقي كردند كه اين كار غلط بود.
آسيبهاي بزرگي به زمينهاي يكپارچه كشاورزي زده شد و اصلاحات ارضي شاه به نحو ديگري ادامه يافت. شما تعجب ميكنيد وقتي ميبينيد در قالب بند جيم، كارخانه دستمال كاغذي و پوشك بچه نيز مصادره شدند و صحبت فقط از ذوبآهن يا صنايع پتروشيمي نيست كه پيش از انقلاب نيز بخش بزرگي از آنها يا وابسته به سرمايه دولت يا بنيادهاي مرتبط بود. بنابراين موضوع حمله به بخش خصوصي همواره وجود داشته و بايد ريشههاي اصلي آن را در مسائل مختلف يافت. اما من فكر ميكنم چيزي كه براي ما مهم و نجاتدهنده بخش خصوصي ما از وضعيت فعلي است، دفاع صحيح از بخش خصوصي است. الان ما 30درصد از آنچه به كارگرانمان پرداخت ميكنيم، طي 50 سال گذشته به عنوان سازمان تامين اجتماعي و بيمههاي تامين اجتماعي و توسعه رفاه اجتماعي سرمايهگذاري كردهايم. اما مديريت اين سرمايهگذاري را كسان ديگري انجام دادهاند. ميخواهم بگويم به نظر من الگوي حمايت از تودههاي كمدرآمد در كشور ما اين نيست كه ثروت را بين مردم تقسيم كنيم.
به هر حال الگوهاي خوبي در دنيا هست. شما در كشورهاي پيشرفته پيگيري «قوانين ضد تراست» را به صورت جدي ميبينيد. مساله قتل ممكن است با 15 تا 20 سال زندان حل شود. اما اگر كسي از طريق دستكاري در بورس يا تباني بخواهد سرمايهيي بيندوزد حكم قطعياش حبس ابد است و بنده در مواردي شاهد احكام تا 300 سال زندان بودهام. من فكر ميكنم كه مسير حمايت از تودههاي بزرگ اجتماعي از راه تقسيم مساوي هر آنچه در كشور هست، نيست. به نظر من تضمين زندگي خوب و حداقلهاي زندگي راحت اتفاقي است كه در آلمان غربي افتاد. زماني كه آلمان به دو نيمه با امكانات مشابه تقسيم شد، يك نيمه تصميم به تقسيم ثروت ميان تودهها گرفت. من در دوره جدايي دو بخش آلمان به هر دو كشور سفر كردهام و به نظرم از لحاظ كيفيت زمينهاي زراعي و همين طور منابع و معادن طبيعي امكانات بهتري در شرق آلمان وجود داشت. اما ميخواهم بگويم كه ايدههاي اجتماعي چقدر بر زندگي مردم تاثير دارند. يك ايده غلط مانند آنچه هويدا ميگفت كه ما نفت داريم پس چرا كار كنيم؟! ميتواند باعث انقلابهاي بزرگي در سطح جامعه شود. متاسفانه همين امروز هم رگههايي از اين ايدهها در ذهن ما وجود دارد، منتها ما هنوز به چنين درجهيي نرسيدهايم كه بگوييم چون نفت داريم كار نميكنيم.
چيزي كه من متوجه شدم اين است كه شما در وضعيت فعلي توليد در كشور، دولت را صاحب پررنگترين نقش ميدانيد. بحثي كه در سالهاي اخير در كشور مطرح بوده، ابلاغ اصل 44، خصوصيسازي و كوچك شدن دولت بوده است. آيا اين كوچك شدن اتفاق افتاده و چقدر تاثير داشته است؟
اولا كه اين كوچك شدن اتفاق نيفتاده و بوروكراسي و نظام دولتي همين طور و به ويژه در هفت سال اخير رشد سرسامآوري داشته و بودجه شركتهاي دولتي و استفاده دولت از درآمدهاي عمومي مدام افزايش يافته و حتي اگر آن را با نرخ ثابت هم اندازه بگيريم، به عقيده من دو برابر شده است. شركتهاي دولتي بودجهشان نسبت به سال 83 سه و نيم برابر شده است. اندازه دخالت دولت در اقتصاد به عقيده من شايد به 30 درصد رسيده باشد. رقمي كه پيشتر حدود 17 درصد بود. بودجه دولت از 169هزار ميليارد به 560 هزار ميليارد افزايش پيدا كرده. وضعيت اشتغال هم كه روشن است.
وقتي در ماه رمضان ساعت كار را به پنج ساعت تقليل ميدهيم لابد خودمان ميدانيم كه كار خاصي براي انجام دادن نداريم. رويكرد كنوني ما انباشتي از نيروهاي مفيد انساني را در سازمانهاي دولتي قرار داده و كاري هم برايشان ندارد. برخي موسسات دولتي براي كاري كه شايد دو نفر بتوانند انجام دهند، 80 نفر در استخدام خود دارند. طبيعي است كه در اين حالت كاري براي انجام دادن نيست و به عقيده من وقتي كاري براي انجام دادن نباشد، لاجرم مزاحمت براي كسب و كارهاي ديگر به وجود ميآيد و براي اثبات عرائض من كافي است به جايگاه ايران در رتبهبندي جهاني فضاي كسب و كار مراجعه كنيد. وقتي كاري براي كارمندان دولت نداريم، مجبوريم مرتبا ايست بازرسي در اقتصاد، توليد و صنعت ايجاد كنيم و در اين ايست بازرسيها دائم دستاندركاران توليد و صنعت را معطل ميكنيم. ميخواهم عرض كنم نهتنها دولت كوچكتر نشده، بلكه تمايلي هم براي كوچكتر شدن از خود نشان نميدهد.
بد نيست آثار سياست و ايده بر توليد را كمي دقيقتر بررسي كنيم. شما نظام دولتي را مسوول بسياري از مسائل امروز ميدانيد. ممكن است ريشههاي بوروكراتيك مسائل كنوني را كمي روشنتر شرح دهيد؟
اولا نوع نگاهي كه داريم در اقتصادمان اعمال ميكنيم، ديوانسالاري در بدترين شكل آن است. به همين دليل است كه رتبه فساد اداري ما چندان خوب نيست. اينها همه با هم مرتبطند. وقتي ايست بازرسيها زياد ميشوند، در همين ايست بازرسيها نقاط توسعه فساد اداري ايجاد ميشود و هر جا شما روان بودن را با دخالتهاي غيرمفيد، غيرمولد، غيرموثر و غيركارشناسي در امور كشور اعمال ميكنيد، اتفاقي كه ميافتد دامن زدن به مفاسد اقتصادي است. به همين دليل است كه در دنيا درباره رشد بودجه دولت هم رتبه اول را داريم. فضاي كسب و كار مناسبي نداريم و در مبارزه با فساد اقتصادي حائز رتبه بسيار پاييني هستيم. ممكن است اين حرفها در ظاهر مرتبط نباشند، اما در درون كاملا مرتبطند. وقتي اين دخالتها در نظام پولي وجود دارد، از درونش پرونده فساد سه هزار ميلياردي درميآيد كه وقتي مطالعهاش ميكنيد ميبينيد همهچيز قطعا و حتما با يك دستور مافوق انجام شده است. بنده در اين پرونده گناه دستورات معدود مقامات بالاي كشور را بسيار بيشتر ميدانم. در نظامي كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك همه در اختيار نظام اجرايي است، دستور مقام بالا در حكم همهچيز است.
من فكر ميكنم كه اين پرونده فساد سه هزار ميلياردي اگر به دست طبيبان اقتصاد بيفتد، براي اقتصاد ايران به اندازه 300 هزار ميليارد كار خواهد كرد. بايد بينيم اين رخداد چگونه بوده و چرا با يك دستور مافوق، همه زيردستان چشم بر اتفاقات ريز و درشت ميبندند. شايد يكي از مهمترين دلايلش اين است كه گردش آزاد اطلاعات وجود ندارد و روزنامهيي براي برملا كردن امثال اين مطالب نيست. اين مساله بيش از آنكه به اين دولت ربط داشته باشد، به نظام فكري حاكم بر ديوانسالاري ما در يكصد سال اخير باز ميگردد. زماني كه از يك سو اعتماد به زيردست وجود ندارد و از سوي ديگر ساختار پيچيده و ناكارآمد اداري ما هر فعاليتي را دچار تاخير و مشكل ميكند، مسوول ردهبالا خود را موظف به بر عهده گرفتن همه امور ميداند و طبيعتا دستورات هم ديگر دقيق و كارشناسانه نخواهند بود. حتي مساله شير و مرغ هم با دستور از بالاترين مقام اجرايي پيگيري ميشود.
خروج از اين شرايط طبيعتا نيازمند الگوي متفاوتي از نظام اداري است. شما به عنوان رييس يكي از مهمترين انجمنهاي بخش خصوصي در ايران، در حوزه اختصاص بودجهها و اصلاح نظام اداري چه نظري داريد؟
شرايط ما با دستورات صرف درست نميشوند. ارائه اطلاعات درباره وضعيت موجود اگر بدون راهكار باشد، سياهنمايي است. راه نجات تودههاي ما اصلا در تقسيم پول نفت نيست. پول نفت مال آيندگان ايران هم هست. بايد درست سرمايهگذاري شود. ببينيم نروژيها، فنلانديها و دانماركيها چقدر با طرز فكر هويدايي ميانه دارند و چقدر منابع طبيعي خود را صرف مخارج روزانه ميكنند. من مخصوصا و عمدا از اسم هويدا استفاده ميكنم كه ميگفت ما كار نميكنيم و چشمآبيها را استخدام ميكنيم تا براي ما كار كنند. چشمآبيها شايد امروز استعدادهاي انساني ما را شكار كنند و به ارزانترين قيمت براي خودشان به كار بگيرند، اما هيچوقت قرار نيست براي ما كار كنند. راه بهبود شرايط اقتصاد ايران استفاده همزمان از تجربيات بشري است. ببينيد شما اگر درآمد نفت را بين مردم تقسيم كنيد، به هر كس سالي 1500 دلار ميرسد. كه اگر با نرخ دلار امروز كه قرار بود 600 تومان باشد و متاسفانه 2000 تومان است، حساب كنيم سهم هر ايراني سه ميليون تومان ميشود.
سالي سه ميليون تومان در شرايطي كه اجاره خانه در تهران از ماهي 400هزار تومان شروع ميشود و 70 درصد صنعت كشور هم در اين استان مستقر است، مساله كارگر ما را حل نميكند. راهحل هم زياد پيچيده نيست. همان حرفهايي است كه مقام معظم رهبري در فرمايشات اخيرشان به آن اشاره كردند. نميدانم چرا ما اين جسارت امروز را پيدا كردهايم كه يكي بگويد من ميخواهم سرمايههاي ملي را به بدترين روش، اما زودتر از زمين استخراج كنم تا هرچند نيمي از آن در چاههاي نفت به زباله تبديل ميشود، باقي آن را ميان مردم زودتر تقسيم كنم. من اين را در فرهنگ اقتصاد مقاومتي نميدانم كه يك مقام اجرايي كشور بگويد من نفت ايران را روي آبهاي آزاد و با قيمت نازل ميفروشم و شب به شب پول آن را به مردم ميدهم. حتي شيوخ راحت طلب اين منطقه هم ديگر اين كار را نميكنند. دارند درآمدهايشان را در كشورهاي مختلف دنيا سرمايهگذاري ميكنند تا اگر فردا نفت هم نداشتند با مشكل مواجه نشوند.
پول نفت بايد صرف توسعه سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف شود. مثالي ميزنم. وقتي رهبر انقلاب صحبت از برنامهريزي براي جلوگيري از خامفروشي نفت و تبديل آن به فرآوردههاي پتروشيمي ميكنند، چرا اين فرمايشات در هيچ كجاي برنامه مسوولان اجرايي جايي پيدا نميكند؟ در دولتهاي قبلي چقدر سرمايهگذاري صرف توسعه پتروشيمي شد و چرا در اين دولت ادامه پيدا نكرد؟ قرار بود ما به عنوان ارزانترين كشور جهان در حوزه سرمايهگذاري پتروشيمي مطرح شويم اما وقتي نگاهمان به نفت، توزيع شب به شب بيتالمال باشد نهتنها قدم مثبتي برنميداريم، بلكه تقاضاي كاذبي هم براي جامعه در سال آخر دولتمان ايجاد ميكنيم. اولا بنده معترض به اين هستم كه چالشهاي سياسي دهههاي گذشته ما به سرمايههاي اجتماعي و انسانيمان هم لطمه وارد كرده. ثانيا پروژه بعدي ما ظاهرا بازگشت به طرز فكر نفت داريم و كار نميكنيم كه بنده بهشدت با آن مخالفم. بازگشت به طرز فكري است كه ميخواهد مشكل اشتغال را با گرفتن يك شاگرد در هر واحد صنفي يا گرفتن يك نوكر و كلفت در هر خانواده ثروتمند حل كند و بعد نام آن را اشتغالزايي بگذارد. ما ابدا طرفدار اين طرز فكر نيستيم كه بچههاي روستايي ما را به شهر ميآورد تا كلفت و نوكر و سرايدار شوند. ما طرفدار طرز فكري هستيم كه دانشگاه را به روستاها برد و تودههاي فرهيخته براي ملت ايران تربيت كرد.
وقتي بخش عمدهيي از فعاليتها در اختيار دولت است، اين شائبه به وجود ميآيد كه خصوصيسازي به صورت خودخواسته انجام نخواهد گرفت و ثانيا بخش خصوصي حتي ظرفيت خصوصيسازي را نداشته باشد و در نهايت نتيجه يكشبه دولتيسازي شود. سوال من اين است كه اولا آيا راهبردي براي تعامل موثر با دولت وجود دارد و ثانيا اينكه اصلا بخش خصوصي اين ظرفيت را دارد؟
همانطور كه پيشتر هم عرض كردهام مقاومت سازماندهي شدهيي در مقابل اين واگذاري وجود دارد. مثالي ميزنم. جاهايي هست كه واگذاري اصلا پولي لازم ندارد يعني اصلا لازم نيست سرمايه بزرگي وجود داشته باشد كه جايگزين سرمايه دولتي شود. در برخي موارد حرف ما صرفا واگذاري اختيارات است. ما تعداد زيادي سازمان مردمنهاد يا همان NGO اقتصادي داريم كه توانايي بر عهده گرفتن بسياري از امور در اختيار ادارات دولتي و تنظيم برنامه براي حركت موثر در مسير افزايش توليد را دارند. اينجا ديگر پول لازم نيست. فقط امضاي مسوول مربوطه لازم است كه همان را هم دريغ ميكند! اينكه ميگويند بخش خصوصي ايران آمادگي تحويل گرفتن كارهاي بزرگ را ندارد، يك دروغ بزرگ است و فعاليت بخش خصوصي ما در اين سالها نشان از مسائل ديگري دارد. امروز بسياري از شركتهاي بزرگ دولتي زيانده هستند. اينكه شركتها و صنايع بزرگ ما زيان بدهند و ما زيان آنها را از محل درآمدهاي ملي جبران كنيم، چندان هنري نميخواهد كه بگوييم بخش خصوصي توان آن را ندارد. بنابراين در شرايطي كه نتيجه مديريت دولتي به انباشت زيان ختم شده، كسي نبايد نگران زيان اين شركتها در صورت واگذاري به بخش خصوصي باشد.
ما خودرو را 5/2 برابر قيمت جهاني در ايران ميخريم و آن طرف دنيا بخش خصوصي دارد آن را با قيمتي غيرقابل رقابت براي ما توليد ميكند. من وقتي مثال آلمان را ميزنم، براي اين است كه ببينيم فارغ از تاثير سرمايه، ايدهها چقدر در وضعيت اقتصادي جامعه موثرند. نظام بوروكراسي نهادينهشده طي يكصد سال اخير در ايران اصلا و ابدا تغييري نيافته و مرتبا توسعه داده شده است. فكر كرديم كمك به مردم اين است كه اگر چهار هزار كارگر لازم داريم، 20 هزار كارگر استخدام كنيم و بعد در حالي كه قطعا قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نداريم، ضرر خود را از محل زيانهاي انباشته دولت جبران كنيم. مگر همين بچههاي ما نيستند كه در كشورهاي ديگر تا سطوح بالاي مديريتي شركتهاي غولپيكر پيش ميروند يا حتي خودشان فعاليتهاي بزرگ اقتصادي ايجاد ميكنند؟ وقتي ما پيش از آنكه پولي دربيايد، تمام آن را براي تامين مخارج و توسعه دستگاه ديوانسالاري خود خرج كردهايم، طبيعي است كه پولي براي توسعه كشور نماند. حال در نظر بگيريد كه در قالب همين نظام ديوانسالاري ايدهيي تبليغ ميشود كه سند چشمانداز را دور مياندازد، سازمان برنامه را تعطيل ميكند، جلسات شوراي اقتصاد را دستوري ميكند و هيچ كدام از كارشناسان هم ديگر در آن حضور ندارند. در كنار آن، حتي بدنه اقتصادي را كه خودش آن را استخدام كرده نيز قبول ندارد. در اين شرايط نه بخش خصوصي ميتواند موثر كار كند و نه بخش دولتي. مشكل اين است كه شما كلا منابعي براي كشور به جا نگذاشتهايد. حال چه بخش خصوصي خواهان آن باشد و چه بخش دولتي. ميخواهم عرض كنم كه ما در كشوري زندگي ميكنيم كه در شقوق مختلف اقتصادي آن، سرمايهگذاري نشده است و همه پولها را خرج توسعه دستگاه ديوانسالاري خود كردهايم. وقتي بودجه دولت 560 هزار ميليارد بسته ميشود، ديگر پول و درآمدي وجود ندارد.
همه پولها را در قالب حقوق به كارمنداني پرداخت كردهايم كه خودمان با تصميم به كاهش ساعت كاري آنها به پنج ساعت در ماه رمضان به بازده پايينشان اقرار ميكنيم. طبيعي است كه كارمندي كه در اداره كار نميكند بهتر است ساعت 2 بچهاش را از كلاس تابستاني به خانه بياورد! معتقدم با اين ايده كه ما نفت داريم، پس كار نميكنيم، بايد جنگيد. شما وقتي پول حوزه نفتي پارس جنوبي را برميداريد و ميخواهيد آن را براي پرداخت يارانهها خرج كنيد و تازه با مقاومت وزير روبهرو ميشويد، اين گونه است كه دو طرز فكر با هم روبهرو ميشوند كه يكي نگران تاراج ثروت ما به دست قطريهاست كه بعد با همان پول زمينهاي زراعي ما را ميخرند و يكي ديگر فقط و فقط به فكر همين ماه جاري است. وقتي اين پولها خرج امور روزمره و كوتاهمدت شدند، آن وقت تازه بايد روغن ريخته را نذر امامزاده كرد و گفت من شب به شب بيتالمال را بين مردم تقسيم ميكنم و كسي نيست بگويد كه ديگر در اين بيتالمال پولي نيست.
من معتقدم تحريمهاي اعمال شده بر ايران هر ضرري كه داشته باشد از اين جهت كه جلوي توسعه لجامگسيخته دستگاه اداري و مصرفي كردن سريع جامعه را گرفت به سود آينده ما شد. در غير اين صورت معلوم نبود عاقبت ما با اين وضعيت چه ميشد. اگر همين تحريمها ما را به فكر نميآورد، باقي درآمدهاي نفتيمان نيز به سرنوشت همين 700 ميليارد دلار قبلي دچار ميشد. ببينيم از طلاييترين دوران اقتصادي كشور چه استفادهيي شد؟ اين ايده در شرايطي كار را تحويل گرفت كه دولت اصلاحات تورم را از 45 درصد به 9 درصد رسانده بود و اين دستاورد انقلاب و عمل به فرمايشات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري درباره سرمايههاي انساني و منابع اقتصادي كشور دانسته ميشد. حالا هم كه ميپرسيم چه اتفاقي افتاده است، همه را به گردن هدفمندي يارانهها مياندازند! طرحي كه اجراي شكلي آن هم محل اشكال است. همين حالا كه صحبت از كوچك شدن دولت ميكنيم ببينيم با ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني واقعا چه اتفاقي افتاده؟ من دوست دارم يك نفر آمار بگيرد كه جمع دو كارمند اين دو وزارتخانه آيا مثلا 5/1 شده است، يا مثلا ساختماني فروخته شده يا اصلا براي حل اختلافات كارمندان اين دو وزارتخانه مجبور به استخدام نيروهاي بيشتر شدهايم؟ من به عنوان كسي كه در جلسات اين حوزه حضور داشتهام عرض ميكنم كه ادغام اين دو وزارتخانه پيش از تصويب قانون و تعيين شيوه ادغام انجام شد.
معناي آن اين است كه دولت اصلاً كوچك نشده است. آمدهايم وزارتخانههاي كار، تعاون و تامين اجتماعي را ادغام كردهايم و نتيجه اين شده كه وزيرش ميگويد من متصدي مساله كار در كشور نيستم. ما به اشخاص كاري نداريم. اين يك طرز فكر است. بايد با اين طرز فكر به مقابله برخاست. ريشههاي آن هم در همان حرفهاي ناصرالدين شاهي و هويدايي است. براي همين عرض ميكنم كه به عقيده من جهاد اقتصادي در چارچوب فرمايشات رهبري حمله به اين تفكر است؛ طرز فكري كه 700 ميليارد دلار را تبديل به حقوق ارگانهاي دولتي و كالاهاي مصرفي ميكند و درست در زماني كه به آن نياز داريم دستمان خالي ميماند. به قول قديميها فكر زمستانمان را نكرديم. نميشود ما به عنوان كشوري كه داعيه مقابله با هژموني غرب را داريم همه پولمان را صرف نيازهاي روزمره مردمي كنيم كه خودمان آنها را مصرفي كرديم و بعد هم آنها را در ميان مشكلات ريز و درشت معيشتي رها كنيم.
حال كه صحبت از طرز فكرهاست، شما به عنوان يكي از نمايندگان بخش خصوصي در صحبت با دولت كدام طرز فكر را دنبال ميكنيد؟
ما طرفدار طرز فكري هستيم كه تورم را از 45 درصد به 9 درصد رساند. ما ميخواهيم به دولت بگوييم كه براي كوچك كردن اندازهاش در اين سالها هيچ فعاليت موثري نداشته است و هنوز سرمايههاي ملي را در قالب بودجههاي دولتي ميبلعد. ما ميخواهيم نظام دستوري به بانكها را كه بارها منجر به فسادهاي مالي بزرگ شده است، به نقد بكشيم. بنده مستند عرض ميكنم كه كل سرمايه آقاي اميرمنصور آريا يك ميليون دلار نبوده است. ما به دولت پيشنهاد ميكنيم در فضايي غيرسياسي با حضور بانكها، بخش خصوصي و دستگاههاي نظارتي به بازخواني پرونده فساد اقتصادي اخير بپردازد.
به عقيده من اين پرونده تمام مشكلات نظام اقتصادي ما را نشان ميدهد. يعني همين نظام دستوري كه يك شركت را واگذار ميكند و در قبال پولش انجام يك پروژه را طلب ميكند و در اين ميان هيچ نظارت دقيقي ندارد، مسوول اين پروندهها است. اگر ظرفيتهاي قانوني براي بروز چنين فسادهايي وجود نداشت كار هيچوقت به اينجا نميرسيد. ما در هر استان همه جور مسوولي داريم و چون نظام اداريمان از نگاه خودمان و ديگران كارا نيست، مجبوريم خودمان در سفرهاي استاني به رتق و فتق امور استانها بپردازيم. ديگر دنيا را اين گونه اداره نميكنند. اشراف به وضعيت كشور چيزي فارغ از حضور فيزيكي است. حتي اگر موثر هم باشد، وابسته به شخص است و ادامهدار نيست. بعد كه با تورم مواجه ميشويم و مثلا اجاره خانه سه برابر ميشود، دلار را ميكنيم 2000 تومان و نرخ بهره بانكي هم 23 درصد و همه قولهايي كه به هم دادهايم را هم ناديده ميگيريم و همهچيز را هم به گردن هدفمندي يارانهها مياندازيم.
منبع:اعتماد
کد خبر:
29503
تاریخ انتشار: 24 مرداد 1391 - 11:21
اتاق نیوز- كمك به توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در ايران از گزارههاي غالب اقتصادي كشور در دهه اخير است. مسالهيي كه هر چند ميزان پيگيري آن از سوي مسوولان دولتي نيازمند تامل بيشتر است، اما حداقل در رسانهها جاي خود را باز كرده است. در گفتوگو با سيدمحمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت و معدن استان تهران، علاوه بر مسائل بخش صنعت و توليد، درباره روند خصوصيسازي، رابطه كنوني بخش خصوصي با دولت، طرز فكر فعالان اين عرصه و همچنين جايگاه سازمانهاي مردمنهاد در اقتصاد كشور به بحث و بررسي بيشتر پرداخته شده است.
به عنوان رييس خانه صنعت و معدن استان تهران، تصوير شما از وضعيت توليد و مسائل اصلي آن چيست؟
حقيقت اين است كه بحث امروز ما درباره مسائل بخش توليد، ريشههايي عميقتر از يك دهه دارد. پس از انقلاب به دليل جابهجايي در نهاد قدرت و اينكه طرز فكر جديدي كه در اداره كشور شكل گرفته بود، شركتها و موسسات تجاري با مشكلاتي مواجه شدند. در آن دوره با توجه به نوع روشنفكرياي كه در جامعه ايراني بود و برخوردي كه ميان افكار مختلف اجتماعي و سياسي وجود داشت، بخش خصوصي در فاصله سالهاي 57 تا 60 آسيبهاي جدي ديد؛ از مصادره اموال تا تلاش براي انحلال ارتش و در همان دوره هم ميبينيم كه حضرت امام در سخنرانيها و پيامهاي خود با آيندهنگري جلوي بسياري از اين دست تصميمها را گرفتند. از طرفي از انحلال نهادهايي چون ارتش جلوگيري شد و از طرف ديگر با ايجاد نهادهاي مردمي چون سپاه، بسيج و جهاد سازندگي و كميتههاي انقلاب اسلامي كارها بنا به خواست ملت پيش رفت. حال چرا من از اين مساله صحبت ميكنم؟ چون در همان دوره بر اساس طرز فكر گروههاي چپ و متاثران از افكار سوسياليستي، عدهيي آمدند و هر چه را كه از پيش از انقلاب مانده بود به عنوان مظاهر طاغوت تلقي كردند كه اين كار غلط بود.
آسيبهاي بزرگي به زمينهاي يكپارچه كشاورزي زده شد و اصلاحات ارضي شاه به نحو ديگري ادامه يافت. شما تعجب ميكنيد وقتي ميبينيد در قالب بند جيم، كارخانه دستمال كاغذي و پوشك بچه نيز مصادره شدند و صحبت فقط از ذوبآهن يا صنايع پتروشيمي نيست كه پيش از انقلاب نيز بخش بزرگي از آنها يا وابسته به سرمايه دولت يا بنيادهاي مرتبط بود. بنابراين موضوع حمله به بخش خصوصي همواره وجود داشته و بايد ريشههاي اصلي آن را در مسائل مختلف يافت. اما من فكر ميكنم چيزي كه براي ما مهم و نجاتدهنده بخش خصوصي ما از وضعيت فعلي است، دفاع صحيح از بخش خصوصي است. الان ما 30درصد از آنچه به كارگرانمان پرداخت ميكنيم، طي 50 سال گذشته به عنوان سازمان تامين اجتماعي و بيمههاي تامين اجتماعي و توسعه رفاه اجتماعي سرمايهگذاري كردهايم. اما مديريت اين سرمايهگذاري را كسان ديگري انجام دادهاند. ميخواهم بگويم به نظر من الگوي حمايت از تودههاي كمدرآمد در كشور ما اين نيست كه ثروت را بين مردم تقسيم كنيم.
به هر حال الگوهاي خوبي در دنيا هست. شما در كشورهاي پيشرفته پيگيري «قوانين ضد تراست» را به صورت جدي ميبينيد. مساله قتل ممكن است با 15 تا 20 سال زندان حل شود. اما اگر كسي از طريق دستكاري در بورس يا تباني بخواهد سرمايهيي بيندوزد حكم قطعياش حبس ابد است و بنده در مواردي شاهد احكام تا 300 سال زندان بودهام. من فكر ميكنم كه مسير حمايت از تودههاي بزرگ اجتماعي از راه تقسيم مساوي هر آنچه در كشور هست، نيست. به نظر من تضمين زندگي خوب و حداقلهاي زندگي راحت اتفاقي است كه در آلمان غربي افتاد. زماني كه آلمان به دو نيمه با امكانات مشابه تقسيم شد، يك نيمه تصميم به تقسيم ثروت ميان تودهها گرفت. من در دوره جدايي دو بخش آلمان به هر دو كشور سفر كردهام و به نظرم از لحاظ كيفيت زمينهاي زراعي و همين طور منابع و معادن طبيعي امكانات بهتري در شرق آلمان وجود داشت. اما ميخواهم بگويم كه ايدههاي اجتماعي چقدر بر زندگي مردم تاثير دارند. يك ايده غلط مانند آنچه هويدا ميگفت كه ما نفت داريم پس چرا كار كنيم؟! ميتواند باعث انقلابهاي بزرگي در سطح جامعه شود. متاسفانه همين امروز هم رگههايي از اين ايدهها در ذهن ما وجود دارد، منتها ما هنوز به چنين درجهيي نرسيدهايم كه بگوييم چون نفت داريم كار نميكنيم.
چيزي كه من متوجه شدم اين است كه شما در وضعيت فعلي توليد در كشور، دولت را صاحب پررنگترين نقش ميدانيد. بحثي كه در سالهاي اخير در كشور مطرح بوده، ابلاغ اصل 44، خصوصيسازي و كوچك شدن دولت بوده است. آيا اين كوچك شدن اتفاق افتاده و چقدر تاثير داشته است؟
اولا كه اين كوچك شدن اتفاق نيفتاده و بوروكراسي و نظام دولتي همين طور و به ويژه در هفت سال اخير رشد سرسامآوري داشته و بودجه شركتهاي دولتي و استفاده دولت از درآمدهاي عمومي مدام افزايش يافته و حتي اگر آن را با نرخ ثابت هم اندازه بگيريم، به عقيده من دو برابر شده است. شركتهاي دولتي بودجهشان نسبت به سال 83 سه و نيم برابر شده است. اندازه دخالت دولت در اقتصاد به عقيده من شايد به 30 درصد رسيده باشد. رقمي كه پيشتر حدود 17 درصد بود. بودجه دولت از 169هزار ميليارد به 560 هزار ميليارد افزايش پيدا كرده. وضعيت اشتغال هم كه روشن است.
وقتي در ماه رمضان ساعت كار را به پنج ساعت تقليل ميدهيم لابد خودمان ميدانيم كه كار خاصي براي انجام دادن نداريم. رويكرد كنوني ما انباشتي از نيروهاي مفيد انساني را در سازمانهاي دولتي قرار داده و كاري هم برايشان ندارد. برخي موسسات دولتي براي كاري كه شايد دو نفر بتوانند انجام دهند، 80 نفر در استخدام خود دارند. طبيعي است كه در اين حالت كاري براي انجام دادن نيست و به عقيده من وقتي كاري براي انجام دادن نباشد، لاجرم مزاحمت براي كسب و كارهاي ديگر به وجود ميآيد و براي اثبات عرائض من كافي است به جايگاه ايران در رتبهبندي جهاني فضاي كسب و كار مراجعه كنيد. وقتي كاري براي كارمندان دولت نداريم، مجبوريم مرتبا ايست بازرسي در اقتصاد، توليد و صنعت ايجاد كنيم و در اين ايست بازرسيها دائم دستاندركاران توليد و صنعت را معطل ميكنيم. ميخواهم عرض كنم نهتنها دولت كوچكتر نشده، بلكه تمايلي هم براي كوچكتر شدن از خود نشان نميدهد.
بد نيست آثار سياست و ايده بر توليد را كمي دقيقتر بررسي كنيم. شما نظام دولتي را مسوول بسياري از مسائل امروز ميدانيد. ممكن است ريشههاي بوروكراتيك مسائل كنوني را كمي روشنتر شرح دهيد؟
اولا نوع نگاهي كه داريم در اقتصادمان اعمال ميكنيم، ديوانسالاري در بدترين شكل آن است. به همين دليل است كه رتبه فساد اداري ما چندان خوب نيست. اينها همه با هم مرتبطند. وقتي ايست بازرسيها زياد ميشوند، در همين ايست بازرسيها نقاط توسعه فساد اداري ايجاد ميشود و هر جا شما روان بودن را با دخالتهاي غيرمفيد، غيرمولد، غيرموثر و غيركارشناسي در امور كشور اعمال ميكنيد، اتفاقي كه ميافتد دامن زدن به مفاسد اقتصادي است. به همين دليل است كه در دنيا درباره رشد بودجه دولت هم رتبه اول را داريم. فضاي كسب و كار مناسبي نداريم و در مبارزه با فساد اقتصادي حائز رتبه بسيار پاييني هستيم. ممكن است اين حرفها در ظاهر مرتبط نباشند، اما در درون كاملا مرتبطند. وقتي اين دخالتها در نظام پولي وجود دارد، از درونش پرونده فساد سه هزار ميلياردي درميآيد كه وقتي مطالعهاش ميكنيد ميبينيد همهچيز قطعا و حتما با يك دستور مافوق انجام شده است. بنده در اين پرونده گناه دستورات معدود مقامات بالاي كشور را بسيار بيشتر ميدانم. در نظامي كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك همه در اختيار نظام اجرايي است، دستور مقام بالا در حكم همهچيز است.
من فكر ميكنم كه اين پرونده فساد سه هزار ميلياردي اگر به دست طبيبان اقتصاد بيفتد، براي اقتصاد ايران به اندازه 300 هزار ميليارد كار خواهد كرد. بايد بينيم اين رخداد چگونه بوده و چرا با يك دستور مافوق، همه زيردستان چشم بر اتفاقات ريز و درشت ميبندند. شايد يكي از مهمترين دلايلش اين است كه گردش آزاد اطلاعات وجود ندارد و روزنامهيي براي برملا كردن امثال اين مطالب نيست. اين مساله بيش از آنكه به اين دولت ربط داشته باشد، به نظام فكري حاكم بر ديوانسالاري ما در يكصد سال اخير باز ميگردد. زماني كه از يك سو اعتماد به زيردست وجود ندارد و از سوي ديگر ساختار پيچيده و ناكارآمد اداري ما هر فعاليتي را دچار تاخير و مشكل ميكند، مسوول ردهبالا خود را موظف به بر عهده گرفتن همه امور ميداند و طبيعتا دستورات هم ديگر دقيق و كارشناسانه نخواهند بود. حتي مساله شير و مرغ هم با دستور از بالاترين مقام اجرايي پيگيري ميشود.
خروج از اين شرايط طبيعتا نيازمند الگوي متفاوتي از نظام اداري است. شما به عنوان رييس يكي از مهمترين انجمنهاي بخش خصوصي در ايران، در حوزه اختصاص بودجهها و اصلاح نظام اداري چه نظري داريد؟
شرايط ما با دستورات صرف درست نميشوند. ارائه اطلاعات درباره وضعيت موجود اگر بدون راهكار باشد، سياهنمايي است. راه نجات تودههاي ما اصلا در تقسيم پول نفت نيست. پول نفت مال آيندگان ايران هم هست. بايد درست سرمايهگذاري شود. ببينيم نروژيها، فنلانديها و دانماركيها چقدر با طرز فكر هويدايي ميانه دارند و چقدر منابع طبيعي خود را صرف مخارج روزانه ميكنند. من مخصوصا و عمدا از اسم هويدا استفاده ميكنم كه ميگفت ما كار نميكنيم و چشمآبيها را استخدام ميكنيم تا براي ما كار كنند. چشمآبيها شايد امروز استعدادهاي انساني ما را شكار كنند و به ارزانترين قيمت براي خودشان به كار بگيرند، اما هيچوقت قرار نيست براي ما كار كنند. راه بهبود شرايط اقتصاد ايران استفاده همزمان از تجربيات بشري است. ببينيد شما اگر درآمد نفت را بين مردم تقسيم كنيد، به هر كس سالي 1500 دلار ميرسد. كه اگر با نرخ دلار امروز كه قرار بود 600 تومان باشد و متاسفانه 2000 تومان است، حساب كنيم سهم هر ايراني سه ميليون تومان ميشود.
سالي سه ميليون تومان در شرايطي كه اجاره خانه در تهران از ماهي 400هزار تومان شروع ميشود و 70 درصد صنعت كشور هم در اين استان مستقر است، مساله كارگر ما را حل نميكند. راهحل هم زياد پيچيده نيست. همان حرفهايي است كه مقام معظم رهبري در فرمايشات اخيرشان به آن اشاره كردند. نميدانم چرا ما اين جسارت امروز را پيدا كردهايم كه يكي بگويد من ميخواهم سرمايههاي ملي را به بدترين روش، اما زودتر از زمين استخراج كنم تا هرچند نيمي از آن در چاههاي نفت به زباله تبديل ميشود، باقي آن را ميان مردم زودتر تقسيم كنم. من اين را در فرهنگ اقتصاد مقاومتي نميدانم كه يك مقام اجرايي كشور بگويد من نفت ايران را روي آبهاي آزاد و با قيمت نازل ميفروشم و شب به شب پول آن را به مردم ميدهم. حتي شيوخ راحت طلب اين منطقه هم ديگر اين كار را نميكنند. دارند درآمدهايشان را در كشورهاي مختلف دنيا سرمايهگذاري ميكنند تا اگر فردا نفت هم نداشتند با مشكل مواجه نشوند.
پول نفت بايد صرف توسعه سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف شود. مثالي ميزنم. وقتي رهبر انقلاب صحبت از برنامهريزي براي جلوگيري از خامفروشي نفت و تبديل آن به فرآوردههاي پتروشيمي ميكنند، چرا اين فرمايشات در هيچ كجاي برنامه مسوولان اجرايي جايي پيدا نميكند؟ در دولتهاي قبلي چقدر سرمايهگذاري صرف توسعه پتروشيمي شد و چرا در اين دولت ادامه پيدا نكرد؟ قرار بود ما به عنوان ارزانترين كشور جهان در حوزه سرمايهگذاري پتروشيمي مطرح شويم اما وقتي نگاهمان به نفت، توزيع شب به شب بيتالمال باشد نهتنها قدم مثبتي برنميداريم، بلكه تقاضاي كاذبي هم براي جامعه در سال آخر دولتمان ايجاد ميكنيم. اولا بنده معترض به اين هستم كه چالشهاي سياسي دهههاي گذشته ما به سرمايههاي اجتماعي و انسانيمان هم لطمه وارد كرده. ثانيا پروژه بعدي ما ظاهرا بازگشت به طرز فكر نفت داريم و كار نميكنيم كه بنده بهشدت با آن مخالفم. بازگشت به طرز فكري است كه ميخواهد مشكل اشتغال را با گرفتن يك شاگرد در هر واحد صنفي يا گرفتن يك نوكر و كلفت در هر خانواده ثروتمند حل كند و بعد نام آن را اشتغالزايي بگذارد. ما ابدا طرفدار اين طرز فكر نيستيم كه بچههاي روستايي ما را به شهر ميآورد تا كلفت و نوكر و سرايدار شوند. ما طرفدار طرز فكري هستيم كه دانشگاه را به روستاها برد و تودههاي فرهيخته براي ملت ايران تربيت كرد.
وقتي بخش عمدهيي از فعاليتها در اختيار دولت است، اين شائبه به وجود ميآيد كه خصوصيسازي به صورت خودخواسته انجام نخواهد گرفت و ثانيا بخش خصوصي حتي ظرفيت خصوصيسازي را نداشته باشد و در نهايت نتيجه يكشبه دولتيسازي شود. سوال من اين است كه اولا آيا راهبردي براي تعامل موثر با دولت وجود دارد و ثانيا اينكه اصلا بخش خصوصي اين ظرفيت را دارد؟
همانطور كه پيشتر هم عرض كردهام مقاومت سازماندهي شدهيي در مقابل اين واگذاري وجود دارد. مثالي ميزنم. جاهايي هست كه واگذاري اصلا پولي لازم ندارد يعني اصلا لازم نيست سرمايه بزرگي وجود داشته باشد كه جايگزين سرمايه دولتي شود. در برخي موارد حرف ما صرفا واگذاري اختيارات است. ما تعداد زيادي سازمان مردمنهاد يا همان NGO اقتصادي داريم كه توانايي بر عهده گرفتن بسياري از امور در اختيار ادارات دولتي و تنظيم برنامه براي حركت موثر در مسير افزايش توليد را دارند. اينجا ديگر پول لازم نيست. فقط امضاي مسوول مربوطه لازم است كه همان را هم دريغ ميكند! اينكه ميگويند بخش خصوصي ايران آمادگي تحويل گرفتن كارهاي بزرگ را ندارد، يك دروغ بزرگ است و فعاليت بخش خصوصي ما در اين سالها نشان از مسائل ديگري دارد. امروز بسياري از شركتهاي بزرگ دولتي زيانده هستند. اينكه شركتها و صنايع بزرگ ما زيان بدهند و ما زيان آنها را از محل درآمدهاي ملي جبران كنيم، چندان هنري نميخواهد كه بگوييم بخش خصوصي توان آن را ندارد. بنابراين در شرايطي كه نتيجه مديريت دولتي به انباشت زيان ختم شده، كسي نبايد نگران زيان اين شركتها در صورت واگذاري به بخش خصوصي باشد.
ما خودرو را 5/2 برابر قيمت جهاني در ايران ميخريم و آن طرف دنيا بخش خصوصي دارد آن را با قيمتي غيرقابل رقابت براي ما توليد ميكند. من وقتي مثال آلمان را ميزنم، براي اين است كه ببينيم فارغ از تاثير سرمايه، ايدهها چقدر در وضعيت اقتصادي جامعه موثرند. نظام بوروكراسي نهادينهشده طي يكصد سال اخير در ايران اصلا و ابدا تغييري نيافته و مرتبا توسعه داده شده است. فكر كرديم كمك به مردم اين است كه اگر چهار هزار كارگر لازم داريم، 20 هزار كارگر استخدام كنيم و بعد در حالي كه قطعا قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نداريم، ضرر خود را از محل زيانهاي انباشته دولت جبران كنيم. مگر همين بچههاي ما نيستند كه در كشورهاي ديگر تا سطوح بالاي مديريتي شركتهاي غولپيكر پيش ميروند يا حتي خودشان فعاليتهاي بزرگ اقتصادي ايجاد ميكنند؟ وقتي ما پيش از آنكه پولي دربيايد، تمام آن را براي تامين مخارج و توسعه دستگاه ديوانسالاري خود خرج كردهايم، طبيعي است كه پولي براي توسعه كشور نماند. حال در نظر بگيريد كه در قالب همين نظام ديوانسالاري ايدهيي تبليغ ميشود كه سند چشمانداز را دور مياندازد، سازمان برنامه را تعطيل ميكند، جلسات شوراي اقتصاد را دستوري ميكند و هيچ كدام از كارشناسان هم ديگر در آن حضور ندارند. در كنار آن، حتي بدنه اقتصادي را كه خودش آن را استخدام كرده نيز قبول ندارد. در اين شرايط نه بخش خصوصي ميتواند موثر كار كند و نه بخش دولتي. مشكل اين است كه شما كلا منابعي براي كشور به جا نگذاشتهايد. حال چه بخش خصوصي خواهان آن باشد و چه بخش دولتي. ميخواهم عرض كنم كه ما در كشوري زندگي ميكنيم كه در شقوق مختلف اقتصادي آن، سرمايهگذاري نشده است و همه پولها را خرج توسعه دستگاه ديوانسالاري خود كردهايم. وقتي بودجه دولت 560 هزار ميليارد بسته ميشود، ديگر پول و درآمدي وجود ندارد.
همه پولها را در قالب حقوق به كارمنداني پرداخت كردهايم كه خودمان با تصميم به كاهش ساعت كاري آنها به پنج ساعت در ماه رمضان به بازده پايينشان اقرار ميكنيم. طبيعي است كه كارمندي كه در اداره كار نميكند بهتر است ساعت 2 بچهاش را از كلاس تابستاني به خانه بياورد! معتقدم با اين ايده كه ما نفت داريم، پس كار نميكنيم، بايد جنگيد. شما وقتي پول حوزه نفتي پارس جنوبي را برميداريد و ميخواهيد آن را براي پرداخت يارانهها خرج كنيد و تازه با مقاومت وزير روبهرو ميشويد، اين گونه است كه دو طرز فكر با هم روبهرو ميشوند كه يكي نگران تاراج ثروت ما به دست قطريهاست كه بعد با همان پول زمينهاي زراعي ما را ميخرند و يكي ديگر فقط و فقط به فكر همين ماه جاري است. وقتي اين پولها خرج امور روزمره و كوتاهمدت شدند، آن وقت تازه بايد روغن ريخته را نذر امامزاده كرد و گفت من شب به شب بيتالمال را بين مردم تقسيم ميكنم و كسي نيست بگويد كه ديگر در اين بيتالمال پولي نيست.
من معتقدم تحريمهاي اعمال شده بر ايران هر ضرري كه داشته باشد از اين جهت كه جلوي توسعه لجامگسيخته دستگاه اداري و مصرفي كردن سريع جامعه را گرفت به سود آينده ما شد. در غير اين صورت معلوم نبود عاقبت ما با اين وضعيت چه ميشد. اگر همين تحريمها ما را به فكر نميآورد، باقي درآمدهاي نفتيمان نيز به سرنوشت همين 700 ميليارد دلار قبلي دچار ميشد. ببينيم از طلاييترين دوران اقتصادي كشور چه استفادهيي شد؟ اين ايده در شرايطي كار را تحويل گرفت كه دولت اصلاحات تورم را از 45 درصد به 9 درصد رسانده بود و اين دستاورد انقلاب و عمل به فرمايشات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري درباره سرمايههاي انساني و منابع اقتصادي كشور دانسته ميشد. حالا هم كه ميپرسيم چه اتفاقي افتاده است، همه را به گردن هدفمندي يارانهها مياندازند! طرحي كه اجراي شكلي آن هم محل اشكال است. همين حالا كه صحبت از كوچك شدن دولت ميكنيم ببينيم با ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني واقعا چه اتفاقي افتاده؟ من دوست دارم يك نفر آمار بگيرد كه جمع دو كارمند اين دو وزارتخانه آيا مثلا 5/1 شده است، يا مثلا ساختماني فروخته شده يا اصلا براي حل اختلافات كارمندان اين دو وزارتخانه مجبور به استخدام نيروهاي بيشتر شدهايم؟ من به عنوان كسي كه در جلسات اين حوزه حضور داشتهام عرض ميكنم كه ادغام اين دو وزارتخانه پيش از تصويب قانون و تعيين شيوه ادغام انجام شد.
معناي آن اين است كه دولت اصلاً كوچك نشده است. آمدهايم وزارتخانههاي كار، تعاون و تامين اجتماعي را ادغام كردهايم و نتيجه اين شده كه وزيرش ميگويد من متصدي مساله كار در كشور نيستم. ما به اشخاص كاري نداريم. اين يك طرز فكر است. بايد با اين طرز فكر به مقابله برخاست. ريشههاي آن هم در همان حرفهاي ناصرالدين شاهي و هويدايي است. براي همين عرض ميكنم كه به عقيده من جهاد اقتصادي در چارچوب فرمايشات رهبري حمله به اين تفكر است؛ طرز فكري كه 700 ميليارد دلار را تبديل به حقوق ارگانهاي دولتي و كالاهاي مصرفي ميكند و درست در زماني كه به آن نياز داريم دستمان خالي ميماند. به قول قديميها فكر زمستانمان را نكرديم. نميشود ما به عنوان كشوري كه داعيه مقابله با هژموني غرب را داريم همه پولمان را صرف نيازهاي روزمره مردمي كنيم كه خودمان آنها را مصرفي كرديم و بعد هم آنها را در ميان مشكلات ريز و درشت معيشتي رها كنيم.
حال كه صحبت از طرز فكرهاست، شما به عنوان يكي از نمايندگان بخش خصوصي در صحبت با دولت كدام طرز فكر را دنبال ميكنيد؟
ما طرفدار طرز فكري هستيم كه تورم را از 45 درصد به 9 درصد رساند. ما ميخواهيم به دولت بگوييم كه براي كوچك كردن اندازهاش در اين سالها هيچ فعاليت موثري نداشته است و هنوز سرمايههاي ملي را در قالب بودجههاي دولتي ميبلعد. ما ميخواهيم نظام دستوري به بانكها را كه بارها منجر به فسادهاي مالي بزرگ شده است، به نقد بكشيم. بنده مستند عرض ميكنم كه كل سرمايه آقاي اميرمنصور آريا يك ميليون دلار نبوده است. ما به دولت پيشنهاد ميكنيم در فضايي غيرسياسي با حضور بانكها، بخش خصوصي و دستگاههاي نظارتي به بازخواني پرونده فساد اقتصادي اخير بپردازد.
به عقيده من اين پرونده تمام مشكلات نظام اقتصادي ما را نشان ميدهد. يعني همين نظام دستوري كه يك شركت را واگذار ميكند و در قبال پولش انجام يك پروژه را طلب ميكند و در اين ميان هيچ نظارت دقيقي ندارد، مسوول اين پروندهها است. اگر ظرفيتهاي قانوني براي بروز چنين فسادهايي وجود نداشت كار هيچوقت به اينجا نميرسيد. ما در هر استان همه جور مسوولي داريم و چون نظام اداريمان از نگاه خودمان و ديگران كارا نيست، مجبوريم خودمان در سفرهاي استاني به رتق و فتق امور استانها بپردازيم. ديگر دنيا را اين گونه اداره نميكنند. اشراف به وضعيت كشور چيزي فارغ از حضور فيزيكي است. حتي اگر موثر هم باشد، وابسته به شخص است و ادامهدار نيست. بعد كه با تورم مواجه ميشويم و مثلا اجاره خانه سه برابر ميشود، دلار را ميكنيم 2000 تومان و نرخ بهره بانكي هم 23 درصد و همه قولهايي كه به هم دادهايم را هم ناديده ميگيريم و همهچيز را هم به گردن هدفمندي يارانهها مياندازيم.
منبع:اعتماد
کلید واژه ها :
