اتاق نیوز- پس از آنكه اتحاديه اروپا در اوايل سال ميلادي جديد اعلام كرد كه تصميم به تحريم نفت ايران دارد، پيش از آنكه اين تصميم به شكل عملي اجرا شود، جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تحريمهايي كه حالا پس از گذشت سي سال برايش تازگي ندارد، دست به اقدامهاي پيشدستانهاي زد كه فروش نفت از سوي بخش خصوصي يكي از اين روشها بود. اين بار نوبت اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي بود كه به عنوان حامي در كنار وزارت نفت قرار گيرد تا با ايجاد راهكارهاي قانوني براي فروش 20 درصد از نفت صادراتي ايران، تيغ دولبه تحريم را به سمت غرب متمايل كند تا كسي كه در اين ميان آسيب ميبيند، ايران نباشد. توافقهاي وزارت نفت، بانكمركزي و اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي از همان زمستان سال گذشته آغاز شد و امروز پس از نهايي شدن، بخش خصوصي ايران وارد عمليات صادرات نفت خام ايران شده است. در ادامه گفتوگوي تهران امروز با حسن خسروجردي رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي را ميخوانيد كه پيشنهاد صادرات نفت خام از سوي بخش خصوصي را مطرح و براي عملياتي شدن آن تا به امروز پافشاريهاي زيادي كرده است.
آخرين خبرها از وضعيت فروش نفت توسط بخش خصوصي چيست؟
به دليل اينكه اين امكان به تازگي براي بخش خصوصي به وجود آمده، تعدادي از شركتها فعال شده و نتايجي هم گرفتهاند. در همين زمينه ارتباطاتي با مشتريان جديد برقرار و منجر به امضاي قراردادهايي شده است.
چند شركت بخش خصوصي در اين زمينه فعال شدهاند؟
شركتهاي زيادي فعال شده و گروهبنديهايي ايجاد شده است. تعداد شركتهايي كه با هم به شكل كنسرسيوم ادغام شدهاند، حدود 250 مورد است. همچنين عقبههاي خارجي شركتها در حجم بالاتر در اختيار همين گروهها هستند.
هنوز هم مبنا بر سر فروش 20 درصد صادرات نفت است؟
فكر ميكنم امكان فروش بيش از 20 درصد هم فراهم شده باشد. با وزارت نفت و بانك مركزي توافقات كامل انجام شده و تاكنون دو تفاهمنامه جداگانه تكميل شده است.
آيا تا اين لحظه محمولهاي توسط بخش خصوصي فروخته شده است؟
به دليل صلاح كشور نميتوانم پاسخ اين سوال را دقيق به شما بگويم، اما قراردادها بسته شده و يك مقدار هم كارها انجام شده است.
وقتي خبر فروش نفت خام از سوي بخش خصوصي مطرح شد، بسياري از كارشناسان عنوان كردند كه اين كار شدني نيست. استدلال آنها هم اين بود كه يا بايد تخفيفهاي قابل توجهي به آنها داده شود يا اينكه چيز ديگري وجود دارد. پاسخ شما براي اين گروه چيست؟
شركتهاي اتحاديه براي فروش به دو صورت عمليات ميكنند: گروه اول كساني هستند كه نفت را پروسس ميكنند و بخش اعظم درآمد آنها از فرآورده است. گروه دوم هم مستقيما نفت را ميفروشند و در حقيقت دستمزدي كار ميكنند. اين گروه فقط دستمزد ميگيرند و هيچ دخل و تصرفي بر روي قيمتهاي امور بينالملل نفت ندارند.
اين دستمزد چند درصد قيمت فروش است؟
ما براي دستمزد يك درصد را تعريف كرديم و به اين هم قانع هستيم. علت هم اين است كه ميخواهيم وظيفه خودمان را در قبال ملت انجام دهيم. ما از اين كاري كه از دستمان برميآيد دو انگيزه داريم؛ يكي اينكه به اعتمادي كه به بخش خصوصي شده، جواب بدهيم، دوم اينكه احساس نشود بخش خصوصي به دنبال رانت و منافع خاص است. ميخواهيم اثبات كنيم در بخش خصوصي كساني هم هستند كه عرق ملي دارند و به منافع ملت اهميت ميدهند. ما شايد براي آينده بيشتر برنامهريزي كنيم و معتقديم اگر اين اتفاق بيفتد و بخش خصوصي از اين اعتمادي كه ايجاد شده روسفيد بيرون بيايد، بسياري از كارها به دوش بخش خصوصي خواهد افتاد و نگرانيهايي كه هميشه دولت داشته، از بين ميرود. تلاش ما اين است كه نگرانيها را از بين ببريم و براي اين كار سعي كرديم همه جور خدماتي كه از دستمان برميآيد را انجام دهيم تا توان بخش خصوصي را اثبات كنيم.
فروش نفت خام از سوي بخش خصوصي شائبه دخالت در امور بينالملل شركت ملي نفت را ايجاد ميكند. پاسخ شما به اين ابهام چيست؟
ما ميخواهيم مكمل باشيم و نميخواهيم دخالت كنيم. به همين دليل پذيرفتيم كه در بازارهايي كه امور بينالملل مشتري دارد، به هيچ وجه وارد نشويم. ما تعهد كرديم با كشورهايي كه به ما اعلام شده امور بينالملل با آنها مشكلي ندارد، وارد مذاكره نشويم و با مشترياني كه با آنها سر و كار دارند، به هيچ وجه مذاكره نكنيم. تلاش ما اين است كه بازارهاي جديدي را ايجاد كنيم يا مجموعههايي را كه به نوعي نميتوانند از امور بينالملل نفت بخرند هدف قرار دهيم. به همين دليل ما خودمان را مكمل امور بينالملل ميدانيم نه مداخلهگر در امور آنها.
آنها هم همين ديدگاه را نسبت به بخش خصوصي دارند؟
نظام اين تصور را دارد، مديران رده بالاي نفت هم اين تصور را دارند. حالا در بخش كارشناسي، برخي مديران تخصصي اين احساس را نداشته باشند، مشكل ما نيست.
مشكل ارزي و ريالي پرداخت پول نفت چيست؟
پيشنهاد ما اين است كه آن بخشي را كه دولت به ريال نياز دارد، ريال را از ما بگيرد. منتها براي اينكه رانتي ايجاد نشود، نرخ بازار آزاد را مبنا قرار دادهايم كه حالا با جريان بورسي كه در راه است، اين مسئله خود به خود حل خواهد شد. ما به دنبال اين بوديم كه يك موافقت ويژه بگيريم اما با اين اتفاق، مبنا را بورس قرار ميدهيم.
درصد پرداخت ريالي و ارزي هم مشخص شده يا خير؟
14.5 درصد متعلق به خود وزارت نفت است كه نوعا دريافت ارزي را مطالبه ميكند اما در رابطه با بقيه، بخشي مربوط به خزانه است كه آنها با پرداخت ريالي موافقت كردهاند و مشكلي نيست. بخشي هم مربوط به صندوق توسعه ملي است كه چون 20 درصد از اعتباراتي كه تخصيص ميدهد، ريالي است، مانعي براي دريافت ريالي ندارد و موافقتشان را اعلام كردهاند.
قرار بود كه مذاكره داشته باشيد تا بخشي از فروش نفت بخش خصوصي هم به شكل تهاتر انجام شود...
اين هم در موافقتنامه ما هست و بخشي از مذاكرات شركتها با كشورها همين موضوع است. شكي نيست كه كالاهاي سرمايهاي و اساسي قطعا در اين مذاكرات مطرح شدهاند.
با اين كار آيا احتمال شناخته شدن و ايجاد تحريمهاي جديد براي ايران وجود ندارد؟
يك موضوع تحريم نوشتاري است كه به صورت قانون درآوردهاند. يك موضوع تحريمي است كه حقيقا تحريم نيست و خيليها به دليل ترس آن را اعمال ميكنند. در حاضر نه دارو تحريم است و نه مواد غذايي، اما مشكل اينجاست كه گشايش السي صورت نميگيرد. تلاش ما اين است كه كارهايمان را طبق قوانين اروپا انجام بدهيم. خود اتحاديه اروپا و آمريكا يك كشورهايي را از تحريم ايران بلامانع مستثنا كردهاند كه ما سعي ميكنيم با آن كشورها كار كنيم اما تلاش ميكنيم كار خلاف قانوني از ديد آنها انجام ندهيم و با شركتهايي كار كنيم كه اين موضوع را خوب ميفهمند و ترس بيمورد ندارند. چون به هر حال ملاك قضاوت و خلافي كه ما انجام ميدهيم، قانون آنهاست. تلاش ما اين است كه از ظرفيتهاي قانوني آنها استفاده كنيم.
اينكه در حال حاضر نرخ ارز آزاد مشخصي وجود ندارد، تلاطمهاي اخير بازار چقدر براي شما ايجاد مشكل كرده است؟
اينها همه راه حل دارند و مشكلي روي اين قسمت نميبينيم چون عليالحساب پرداخت دلاري هم ميسر است. با اين كار دو نشان ميزنيم اول اينكه ما بخشي از پرداختها را از فضاي خارجي خارج تامين ميكنيم، دوم اينكه درآمد بيشتري به حساب خزانه واريز ميكنيم. اين قسمت را مسئولين پذيرفتهاند كه اگر با اين مسئله بورس حل نشود، دستور ويژهاي براي پرداخت صادر ميكنند كه با آن مكانيسم برطرف شود.
پس در حال حاضر چالشي در ادامه اين راه وجود ندارد؟
در حال حاضر دو نوع تخريب در حال روي دادن است كه كمي نگرانمان ميكند. اول اينكه بعضي دوستان در نفت هستند كه تلاش ميكنند به مسئولين القا كنند كه بخش خصوصي نميتواند اين كار را انجام دهد. يكي هم كساني هستند كه معتقدند با واگذاري اين كار به بخش خصوصي رانت ايجاد ميشود. در بخش اول تلاش ميكنيم با اثبات عمليات اين كار را انجام دهيم. در بخش دوم با درخواست مختصر درآمد بدون اينكه دخل و تصرفي داشته باشيم، نيتمان را نشان دهيم.
نگراني ما اين است كه اروپا و آمريكا به هيچ وجه نميخواهند بخش خصوصي چنين مسئوليتي را بهعهده بگيرد و تلاش ميكنند با شناسايي كردن، مانع ايجاد كند. نگراني ما اين است كه موقع تحويل دادن كمي اذيت شويم اما خوشبختانه با پشتيباني مديران كشور و اينكه به هر حال اراده كار بر انجام است و همه مصمم هستند كه اين اتفاق بيفتد، فكر ميكنم از اين موانع عبور كنيم و نتواند براي ما ايجاد مشكل كند.
در مسائل بينالملل نكتهاي هست كه نياز به تاكيد داشته باشد؟
صحبت آخر من بحث قوانين غرب است. در بخش نفت فقط موضوع تحريم مطرح نيست. خيليها از تحريمهاي بيروني كه كار رواني ميكنند، ميترسند. خيلي از شركتها بودند كه در خارج از كشور نماينده داشتند و بهواسطه تحريمها كه ربطي به آنها ندارد، تعهداتشان را اجرا نميكنند. من معتقدم كه دولت بايد يكسري وكلاي بينالمللي را جمعآوري كند و تشكلي را به آنها بدهد تا از حق و حقوق شركتهايي كه در اين قسمت صدمه ميخورند دفاع كند. اگر اين بخش فعال شود، فكر ميكنم كسي به راحتي جرات نكند چيزي را كه تحريم نيست، تصميم به تحريم بگيرد، قراردادها را لغو كند و به نوعي از زير بار مسئوليت خارج شود. اين به نفع همه خواهد بود.
منبع:تهران امروز
کد خبر:
29733
تاریخ انتشار: 31 مرداد 1391 - 12:38
اتاق نیوز- پس از آنكه اتحاديه اروپا در اوايل سال ميلادي جديد اعلام كرد كه تصميم به تحريم نفت ايران دارد، پيش از آنكه اين تصميم به شكل عملي اجرا شود، جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تحريمهايي كه حالا پس از گذشت سي سال برايش تازگي ندارد، دست به اقدامهاي پيشدستانهاي زد كه فروش نفت از سوي بخش خصوصي يكي از اين روشها بود. اين بار نوبت اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي بود كه به عنوان حامي در كنار وزارت نفت قرار گيرد تا با ايجاد راهكارهاي قانوني براي فروش 20 درصد از نفت صادراتي ايران، تيغ دولبه تحريم را به سمت غرب متمايل كند تا كسي كه در اين ميان آسيب ميبيند، ايران نباشد. توافقهاي وزارت نفت، بانكمركزي و اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي از همان زمستان سال گذشته آغاز شد و امروز پس از نهايي شدن، بخش خصوصي ايران وارد عمليات صادرات نفت خام ايران شده است. در ادامه گفتوگوي تهران امروز با حسن خسروجردي رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي را ميخوانيد كه پيشنهاد صادرات نفت خام از سوي بخش خصوصي را مطرح و براي عملياتي شدن آن تا به امروز پافشاريهاي زيادي كرده است.
آخرين خبرها از وضعيت فروش نفت توسط بخش خصوصي چيست؟
به دليل اينكه اين امكان به تازگي براي بخش خصوصي به وجود آمده، تعدادي از شركتها فعال شده و نتايجي هم گرفتهاند. در همين زمينه ارتباطاتي با مشتريان جديد برقرار و منجر به امضاي قراردادهايي شده است.
چند شركت بخش خصوصي در اين زمينه فعال شدهاند؟
شركتهاي زيادي فعال شده و گروهبنديهايي ايجاد شده است. تعداد شركتهايي كه با هم به شكل كنسرسيوم ادغام شدهاند، حدود 250 مورد است. همچنين عقبههاي خارجي شركتها در حجم بالاتر در اختيار همين گروهها هستند.
هنوز هم مبنا بر سر فروش 20 درصد صادرات نفت است؟
فكر ميكنم امكان فروش بيش از 20 درصد هم فراهم شده باشد. با وزارت نفت و بانك مركزي توافقات كامل انجام شده و تاكنون دو تفاهمنامه جداگانه تكميل شده است.
آيا تا اين لحظه محمولهاي توسط بخش خصوصي فروخته شده است؟
به دليل صلاح كشور نميتوانم پاسخ اين سوال را دقيق به شما بگويم، اما قراردادها بسته شده و يك مقدار هم كارها انجام شده است.
وقتي خبر فروش نفت خام از سوي بخش خصوصي مطرح شد، بسياري از كارشناسان عنوان كردند كه اين كار شدني نيست. استدلال آنها هم اين بود كه يا بايد تخفيفهاي قابل توجهي به آنها داده شود يا اينكه چيز ديگري وجود دارد. پاسخ شما براي اين گروه چيست؟
شركتهاي اتحاديه براي فروش به دو صورت عمليات ميكنند: گروه اول كساني هستند كه نفت را پروسس ميكنند و بخش اعظم درآمد آنها از فرآورده است. گروه دوم هم مستقيما نفت را ميفروشند و در حقيقت دستمزدي كار ميكنند. اين گروه فقط دستمزد ميگيرند و هيچ دخل و تصرفي بر روي قيمتهاي امور بينالملل نفت ندارند.
اين دستمزد چند درصد قيمت فروش است؟
ما براي دستمزد يك درصد را تعريف كرديم و به اين هم قانع هستيم. علت هم اين است كه ميخواهيم وظيفه خودمان را در قبال ملت انجام دهيم. ما از اين كاري كه از دستمان برميآيد دو انگيزه داريم؛ يكي اينكه به اعتمادي كه به بخش خصوصي شده، جواب بدهيم، دوم اينكه احساس نشود بخش خصوصي به دنبال رانت و منافع خاص است. ميخواهيم اثبات كنيم در بخش خصوصي كساني هم هستند كه عرق ملي دارند و به منافع ملت اهميت ميدهند. ما شايد براي آينده بيشتر برنامهريزي كنيم و معتقديم اگر اين اتفاق بيفتد و بخش خصوصي از اين اعتمادي كه ايجاد شده روسفيد بيرون بيايد، بسياري از كارها به دوش بخش خصوصي خواهد افتاد و نگرانيهايي كه هميشه دولت داشته، از بين ميرود. تلاش ما اين است كه نگرانيها را از بين ببريم و براي اين كار سعي كرديم همه جور خدماتي كه از دستمان برميآيد را انجام دهيم تا توان بخش خصوصي را اثبات كنيم.
فروش نفت خام از سوي بخش خصوصي شائبه دخالت در امور بينالملل شركت ملي نفت را ايجاد ميكند. پاسخ شما به اين ابهام چيست؟
ما ميخواهيم مكمل باشيم و نميخواهيم دخالت كنيم. به همين دليل پذيرفتيم كه در بازارهايي كه امور بينالملل مشتري دارد، به هيچ وجه وارد نشويم. ما تعهد كرديم با كشورهايي كه به ما اعلام شده امور بينالملل با آنها مشكلي ندارد، وارد مذاكره نشويم و با مشترياني كه با آنها سر و كار دارند، به هيچ وجه مذاكره نكنيم. تلاش ما اين است كه بازارهاي جديدي را ايجاد كنيم يا مجموعههايي را كه به نوعي نميتوانند از امور بينالملل نفت بخرند هدف قرار دهيم. به همين دليل ما خودمان را مكمل امور بينالملل ميدانيم نه مداخلهگر در امور آنها.
آنها هم همين ديدگاه را نسبت به بخش خصوصي دارند؟
نظام اين تصور را دارد، مديران رده بالاي نفت هم اين تصور را دارند. حالا در بخش كارشناسي، برخي مديران تخصصي اين احساس را نداشته باشند، مشكل ما نيست.
مشكل ارزي و ريالي پرداخت پول نفت چيست؟
پيشنهاد ما اين است كه آن بخشي را كه دولت به ريال نياز دارد، ريال را از ما بگيرد. منتها براي اينكه رانتي ايجاد نشود، نرخ بازار آزاد را مبنا قرار دادهايم كه حالا با جريان بورسي كه در راه است، اين مسئله خود به خود حل خواهد شد. ما به دنبال اين بوديم كه يك موافقت ويژه بگيريم اما با اين اتفاق، مبنا را بورس قرار ميدهيم.
درصد پرداخت ريالي و ارزي هم مشخص شده يا خير؟
14.5 درصد متعلق به خود وزارت نفت است كه نوعا دريافت ارزي را مطالبه ميكند اما در رابطه با بقيه، بخشي مربوط به خزانه است كه آنها با پرداخت ريالي موافقت كردهاند و مشكلي نيست. بخشي هم مربوط به صندوق توسعه ملي است كه چون 20 درصد از اعتباراتي كه تخصيص ميدهد، ريالي است، مانعي براي دريافت ريالي ندارد و موافقتشان را اعلام كردهاند.
قرار بود كه مذاكره داشته باشيد تا بخشي از فروش نفت بخش خصوصي هم به شكل تهاتر انجام شود...
اين هم در موافقتنامه ما هست و بخشي از مذاكرات شركتها با كشورها همين موضوع است. شكي نيست كه كالاهاي سرمايهاي و اساسي قطعا در اين مذاكرات مطرح شدهاند.
با اين كار آيا احتمال شناخته شدن و ايجاد تحريمهاي جديد براي ايران وجود ندارد؟
يك موضوع تحريم نوشتاري است كه به صورت قانون درآوردهاند. يك موضوع تحريمي است كه حقيقا تحريم نيست و خيليها به دليل ترس آن را اعمال ميكنند. در حاضر نه دارو تحريم است و نه مواد غذايي، اما مشكل اينجاست كه گشايش السي صورت نميگيرد. تلاش ما اين است كه كارهايمان را طبق قوانين اروپا انجام بدهيم. خود اتحاديه اروپا و آمريكا يك كشورهايي را از تحريم ايران بلامانع مستثنا كردهاند كه ما سعي ميكنيم با آن كشورها كار كنيم اما تلاش ميكنيم كار خلاف قانوني از ديد آنها انجام ندهيم و با شركتهايي كار كنيم كه اين موضوع را خوب ميفهمند و ترس بيمورد ندارند. چون به هر حال ملاك قضاوت و خلافي كه ما انجام ميدهيم، قانون آنهاست. تلاش ما اين است كه از ظرفيتهاي قانوني آنها استفاده كنيم.
اينكه در حال حاضر نرخ ارز آزاد مشخصي وجود ندارد، تلاطمهاي اخير بازار چقدر براي شما ايجاد مشكل كرده است؟
اينها همه راه حل دارند و مشكلي روي اين قسمت نميبينيم چون عليالحساب پرداخت دلاري هم ميسر است. با اين كار دو نشان ميزنيم اول اينكه ما بخشي از پرداختها را از فضاي خارجي خارج تامين ميكنيم، دوم اينكه درآمد بيشتري به حساب خزانه واريز ميكنيم. اين قسمت را مسئولين پذيرفتهاند كه اگر با اين مسئله بورس حل نشود، دستور ويژهاي براي پرداخت صادر ميكنند كه با آن مكانيسم برطرف شود.
پس در حال حاضر چالشي در ادامه اين راه وجود ندارد؟
در حال حاضر دو نوع تخريب در حال روي دادن است كه كمي نگرانمان ميكند. اول اينكه بعضي دوستان در نفت هستند كه تلاش ميكنند به مسئولين القا كنند كه بخش خصوصي نميتواند اين كار را انجام دهد. يكي هم كساني هستند كه معتقدند با واگذاري اين كار به بخش خصوصي رانت ايجاد ميشود. در بخش اول تلاش ميكنيم با اثبات عمليات اين كار را انجام دهيم. در بخش دوم با درخواست مختصر درآمد بدون اينكه دخل و تصرفي داشته باشيم، نيتمان را نشان دهيم.
نگراني ما اين است كه اروپا و آمريكا به هيچ وجه نميخواهند بخش خصوصي چنين مسئوليتي را بهعهده بگيرد و تلاش ميكنند با شناسايي كردن، مانع ايجاد كند. نگراني ما اين است كه موقع تحويل دادن كمي اذيت شويم اما خوشبختانه با پشتيباني مديران كشور و اينكه به هر حال اراده كار بر انجام است و همه مصمم هستند كه اين اتفاق بيفتد، فكر ميكنم از اين موانع عبور كنيم و نتواند براي ما ايجاد مشكل كند.
در مسائل بينالملل نكتهاي هست كه نياز به تاكيد داشته باشد؟
صحبت آخر من بحث قوانين غرب است. در بخش نفت فقط موضوع تحريم مطرح نيست. خيليها از تحريمهاي بيروني كه كار رواني ميكنند، ميترسند. خيلي از شركتها بودند كه در خارج از كشور نماينده داشتند و بهواسطه تحريمها كه ربطي به آنها ندارد، تعهداتشان را اجرا نميكنند. من معتقدم كه دولت بايد يكسري وكلاي بينالمللي را جمعآوري كند و تشكلي را به آنها بدهد تا از حق و حقوق شركتهايي كه در اين قسمت صدمه ميخورند دفاع كند. اگر اين بخش فعال شود، فكر ميكنم كسي به راحتي جرات نكند چيزي را كه تحريم نيست، تصميم به تحريم بگيرد، قراردادها را لغو كند و به نوعي از زير بار مسئوليت خارج شود. اين به نفع همه خواهد بود.
منبع:تهران امروز
