عباس وطن‌پرور
يكي از طرح‌هايي كه قبل از انقلاب نياز آن به درستي احساس شده بود، داشتن كارخانه‌هايي براي توليد ورق‌هاي فولادي لازم براي كشور بود. كارخانه نورد و لوله اهواز در سال 1346 جزو نخستين واحدهايي بود كه براي توليد ورق‌هاي فولادي براي ساخت انواع لوله‌هاي صنعتي طراحي و در سال 1350 در كنار رود كارون راه‌اندازي شد. كارخانه فولاد مباركه از جمله طرح‌هايي بود كه به‌علت نياز به آب در حاشيه خليج‌فارس بايد اجرا مي‌شد، ولي نفوذ بعضي از شخصيت ها در اول انقلاب موجب انتقال طرح به اصفهان و پس از مدتي وقفه، بالاخره در سال 1360 ساخت اين پروژه شروع شد. پس از 10 سال يعني در مهر 1370 نخستين كوره قوس الكتريكي آن راه‌اندازي شد و آب زاينده‌رود با وجود آنكه ديگر زاينده‌رودي وجود ندارد، نمي‌تواند در آينده آن را پشتيباني كند، ولي مديران امروز دنبال طرح توسعه اين مكان‌يابي غلط هستند.
كارخانه فولاد خوزستان هم به‌منظور توليد فولادخام پس از مدت‌ها تاخير بالاخره در سال 1367 در جوار نورد و لوله اهواز شروع به توليد كرد تا اسلب مورد نياز اين واحد و بيلت ديگر واحدها را تامين كند. تاسيس اين كارخانه‌ها در ايران موجب شد كه در شروع دولت اول آقاي هاشمي و آغاز دوران به اصطلاح سازندگي، تب صدور بي‌رويه پروانه تاسيس واحدهاي صنعتي كشور را بگيرد و از جمله بالغ بر 20 ميليون تن پروانه ساخت انواع لوله و پروفيل فولادي صادر شود. اما، اين پروانه‌ها اكثرا به بهره‌برداري نرسيدند، شهرك‌هاي صنعتي كه با گرفتن ميلياردها تومان وام ساخته شده بود، به قبرستان‌هايي تبديل شدند، ولي در مسير حركت بالاخره پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار تا سال 1384 بالغ بر 12 ميليون تن پروانه بهره‌برداري با ماشين‌آلات منصوب در نقاط مختلف كشورقابل رصد بود.
اما هيچ نهادي نسبت به تامين مواداوليه اين كارخانه‌ها احساس مسووليت نمي‌كرد. رشد نگاه كاسبكارانه دولتي در ادامه دوران به اصطلاح سازندگي، موجب شد كه صنعت آهسته آهسته مزيت‌هاي نسبي و ملي خود را از دست بدهد، مامور كردن سازمان‌ها، بهداري‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بسياري از مراكز دولتي عام‌المنفعه به درآمدزايي كافي نبود تا اينكه اخذ جريمه از تاخير پرداخت ماليات، اخذ جريمه از تاخير پرداخت حق بيمه و آن هم بر مبناي نرخ بهره پول در بازار آزاد، ماموريت اصلي دولت را به حاشيه راند؛ تا جايي كه همين شركت‌هاي فولادي نيز جرات يافتند و خود را از ماموريت تامين نياز صنايع پايين‌دستي مستثني كردند، آن يكي با خواباندن بخشي از كارخانه از توليد لوله شانه خالي كرد و فقط ورق‌فروش شد و خود را در اختيار سه دلال بازار گذاشت، آن ديگري به بهانه ارزآوري بر طبل صادرات محصول خام كوبيد؛ كاري كه اساسا نه پايه علمي داشت و نه مبناي اصولي و بالاخره سومي هم خود را وابسته به نوردكاران مي‌دانست؛ در حالي كه خريداران اصلي اسلب دلالان در پوشش نوردكاران بودند. دولت هم در اين حوزه با وضع مقررات و كمك به تصويت قوانين غيرعاقلانه و ضدملي، اين واحدها را نيز از تعيين قيمت فروش بر مبناي قيمت تمام‌شده معاف كرد تا هرچه مي‌توانند دست در جيب ملت كرده و به اصطلاح درآمدزايي كنند و دستاورد خود را كشف قيمت نام نهاد. امروز، در حالي كه در كل دنيا قيمت ورق‌هاي فولادي كاهش داشته، در حالي كه در ايران طرح‌هاي عمراني پيشرفتي ندارد، در حالي كه واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري گرفتارتر مي‌شوند، در حالي كه ايران مجبور شده سنگ‌آهن صادراتي خود را نيز ارزان‌تر بفروشد، اما ايميدرو اعلام مي‌كند ارزش فروش داخلي فولاد خام و محصولات فولادي تحت نظارت سازمان توسعه و نوسازي معادن در چهار ماهه نخست امسال 41 درصد افزايش داشته است.
در همين حال شركت فولاد مباركه در يك همكاري با مديريت بورس كالا هفته گذشته مجددا حدود 20 درصد ديگر بر پايه قيمت فروش ورق فولادي خود مي‌افزايد. زماني كه نمايندگان قانوني صنعت لوله و پروفيل فولادي بر اين اجحاف‌هاي شبه‌قانوني به سازمان حمايت اعتراض مي‌كنند، مديران بازرگاني سابق كه امروز فرمان صنعت را نيز در دست گرفته‌اند، از اعمال نظر بر فولاد‌سازان رسما استنكاف مي‌جويند و كارخانه‌ها را با وعده‌هاي نامشخص سرگردان مي‌كنند. اما همين مديران كه فعلا از آوردن نام آنها خودداري مي‌كنم، اعلام مي‌كنند علاقه به دخالت در امر فولاد به عنوان پيشرو اقتصاد و زيربناي ساخت‌وساز كشور را ندارند، طي نامه شماره 135069/60 به مديرعامل شركت ملي مس دستور مي‌دهند اولا سولفور موليبدن را كاملا در بورس كالا عرضه كنند، ثانيا سولفور موليبدن را با دلار 20 هزار ريالي و با تخفيف 15 درصد يعني 17 هزار ريال بفروشند، اختلافي حداقل چهار هزار ريالي با بازار آزاد!سوءمديريت، كشور را به بازار مكاره دلالي و واسطه‌گري تبديل كرده است. چرا نگاه يك مدير بر دو نوع توليد، كه يكي توليدي بنيادي و ملي است و ديگري توليدي غيرحساس در جامعه، بايد اين‌گونه متفاوت و غيرمنطقي و با تفاوت فاحش باشد و توليد ملي را دستمايه كاسبي و گرانفروشي كند؟آيا اين «گرانفروشي 41درصدي فروش داخلي» در چهارماهه نخست سال و 20درصدي مجدد ديروز در جهت حمايت از توليد ملي بوده است؟ كدام نهاده توليد افزايش يافت كه اين عزيزان اين‌گونه اجحاف مي‌كنند؟
عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران
کد خبر:
29784
تاریخ انتشار: 1 شهریور 1391 - 11:28
عباس وطن‌پرور
يكي از طرح‌هايي كه قبل از انقلاب نياز آن به درستي احساس شده بود، داشتن كارخانه‌هايي براي توليد ورق‌هاي فولادي لازم براي كشور بود. كارخانه نورد و لوله اهواز در سال 1346 جزو نخستين واحدهايي بود كه براي توليد ورق‌هاي فولادي براي ساخت انواع لوله‌هاي صنعتي طراحي و در سال 1350 در كنار رود كارون راه‌اندازي شد. كارخانه فولاد مباركه از جمله طرح‌هايي بود كه به‌علت نياز به آب در حاشيه خليج‌فارس بايد اجرا مي‌شد، ولي نفوذ بعضي از شخصيت ها در اول انقلاب موجب انتقال طرح به اصفهان و پس از مدتي وقفه، بالاخره در سال 1360 ساخت اين پروژه شروع شد. پس از 10 سال يعني در مهر 1370 نخستين كوره قوس الكتريكي آن راه‌اندازي شد و آب زاينده‌رود با وجود آنكه ديگر زاينده‌رودي وجود ندارد، نمي‌تواند در آينده آن را پشتيباني كند، ولي مديران امروز دنبال طرح توسعه اين مكان‌يابي غلط هستند.
كارخانه فولاد خوزستان هم به‌منظور توليد فولادخام پس از مدت‌ها تاخير بالاخره در سال 1367 در جوار نورد و لوله اهواز شروع به توليد كرد تا اسلب مورد نياز اين واحد و بيلت ديگر واحدها را تامين كند. تاسيس اين كارخانه‌ها در ايران موجب شد كه در شروع دولت اول آقاي هاشمي و آغاز دوران به اصطلاح سازندگي، تب صدور بي‌رويه پروانه تاسيس واحدهاي صنعتي كشور را بگيرد و از جمله بالغ بر 20 ميليون تن پروانه ساخت انواع لوله و پروفيل فولادي صادر شود. اما، اين پروانه‌ها اكثرا به بهره‌برداري نرسيدند، شهرك‌هاي صنعتي كه با گرفتن ميلياردها تومان وام ساخته شده بود، به قبرستان‌هايي تبديل شدند، ولي در مسير حركت بالاخره پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار تا سال 1384 بالغ بر 12 ميليون تن پروانه بهره‌برداري با ماشين‌آلات منصوب در نقاط مختلف كشورقابل رصد بود.
اما هيچ نهادي نسبت به تامين مواداوليه اين كارخانه‌ها احساس مسووليت نمي‌كرد. رشد نگاه كاسبكارانه دولتي در ادامه دوران به اصطلاح سازندگي، موجب شد كه صنعت آهسته آهسته مزيت‌هاي نسبي و ملي خود را از دست بدهد، مامور كردن سازمان‌ها، بهداري‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بسياري از مراكز دولتي عام‌المنفعه به درآمدزايي كافي نبود تا اينكه اخذ جريمه از تاخير پرداخت ماليات، اخذ جريمه از تاخير پرداخت حق بيمه و آن هم بر مبناي نرخ بهره پول در بازار آزاد، ماموريت اصلي دولت را به حاشيه راند؛ تا جايي كه همين شركت‌هاي فولادي نيز جرات يافتند و خود را از ماموريت تامين نياز صنايع پايين‌دستي مستثني كردند، آن يكي با خواباندن بخشي از كارخانه از توليد لوله شانه خالي كرد و فقط ورق‌فروش شد و خود را در اختيار سه دلال بازار گذاشت، آن ديگري به بهانه ارزآوري بر طبل صادرات محصول خام كوبيد؛ كاري كه اساسا نه پايه علمي داشت و نه مبناي اصولي و بالاخره سومي هم خود را وابسته به نوردكاران مي‌دانست؛ در حالي كه خريداران اصلي اسلب دلالان در پوشش نوردكاران بودند. دولت هم در اين حوزه با وضع مقررات و كمك به تصويت قوانين غيرعاقلانه و ضدملي، اين واحدها را نيز از تعيين قيمت فروش بر مبناي قيمت تمام‌شده معاف كرد تا هرچه مي‌توانند دست در جيب ملت كرده و به اصطلاح درآمدزايي كنند و دستاورد خود را كشف قيمت نام نهاد. امروز، در حالي كه در كل دنيا قيمت ورق‌هاي فولادي كاهش داشته، در حالي كه در ايران طرح‌هاي عمراني پيشرفتي ندارد، در حالي كه واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري گرفتارتر مي‌شوند، در حالي كه ايران مجبور شده سنگ‌آهن صادراتي خود را نيز ارزان‌تر بفروشد، اما ايميدرو اعلام مي‌كند ارزش فروش داخلي فولاد خام و محصولات فولادي تحت نظارت سازمان توسعه و نوسازي معادن در چهار ماهه نخست امسال 41 درصد افزايش داشته است.
در همين حال شركت فولاد مباركه در يك همكاري با مديريت بورس كالا هفته گذشته مجددا حدود 20 درصد ديگر بر پايه قيمت فروش ورق فولادي خود مي‌افزايد. زماني كه نمايندگان قانوني صنعت لوله و پروفيل فولادي بر اين اجحاف‌هاي شبه‌قانوني به سازمان حمايت اعتراض مي‌كنند، مديران بازرگاني سابق كه امروز فرمان صنعت را نيز در دست گرفته‌اند، از اعمال نظر بر فولاد‌سازان رسما استنكاف مي‌جويند و كارخانه‌ها را با وعده‌هاي نامشخص سرگردان مي‌كنند. اما همين مديران كه فعلا از آوردن نام آنها خودداري مي‌كنم، اعلام مي‌كنند علاقه به دخالت در امر فولاد به عنوان پيشرو اقتصاد و زيربناي ساخت‌وساز كشور را ندارند، طي نامه شماره 135069/60 به مديرعامل شركت ملي مس دستور مي‌دهند اولا سولفور موليبدن را كاملا در بورس كالا عرضه كنند، ثانيا سولفور موليبدن را با دلار 20 هزار ريالي و با تخفيف 15 درصد يعني 17 هزار ريال بفروشند، اختلافي حداقل چهار هزار ريالي با بازار آزاد!سوءمديريت، كشور را به بازار مكاره دلالي و واسطه‌گري تبديل كرده است. چرا نگاه يك مدير بر دو نوع توليد، كه يكي توليدي بنيادي و ملي است و ديگري توليدي غيرحساس در جامعه، بايد اين‌گونه متفاوت و غيرمنطقي و با تفاوت فاحش باشد و توليد ملي را دستمايه كاسبي و گرانفروشي كند؟آيا اين «گرانفروشي 41درصدي فروش داخلي» در چهارماهه نخست سال و 20درصدي مجدد ديروز در جهت حمايت از توليد ملي بوده است؟ كدام نهاده توليد افزايش يافت كه اين عزيزان اين‌گونه اجحاف مي‌كنند؟
عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران
