پساتحریم نه؛ پسا احمدی نژاد | اتاق خبر
کد خبر: 300207
تاریخ انتشار: 15 آذر 1394 - 09:24
سعید لیلاز
به‌هر حال اين دولت بايد راه نرفته دولت‌ قبلي را برود.

مردم ايران در دولت گذشته، آنقدر با مشكلات اقتصادي و اجتماعي دست و پا زدند و درگير بودند كه بي‌اعتماد شدند. آمارها نشان مي‌دهد، ٢٠ درصد جامعه ايران سال تا سال، بطري شير در خانه‌شان نمي‌رفت و رنگ گوشت و مواد پروتييني را نمي‌ديدند. مشكلات اقتصادي كه آسيب‌هاي اجتماعي زيادي را هم به وجود آورد و مردم را روزبه روز خسته‌تر و بي‌اعتمادتر كرد. با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، بارقه‌هاي اميد در مردم زنده شد و مذاكرات هسته‌اي و وعده‌هاي رفع تحريم‌ها هم اين اميدواري را بيشتر كرد، اما از آنجايي كه مشكلات اقتصادي ايران، پساتحريم نيست و پسا احمدي‌نژاد است، همچنان اوضاع اقتصادي بهتر نشده و مردم هم مدام دچار اميد و نااميدي واهي مي‌شوند.
اما بايد بدانيم كه هيچ‌كس نمي‌تواند انتظار داشته‌ باشد كه آسيب‌هايي را كه در مدت‌زمان ١٠ سال به اقتصاد كشور وارد شده در يك يا دوسال به صورت كامل برطرف كرد. اين موضوع را بايد به جامعه انتقال داد تا مردم درك كنند بازسازي اقتصاد ايران، كاري زمانبر است و اميد واهي نداشته باشند كه در مدت زمان كوتاه تمام مشكلات معيشتي آنها حل مي‌شود. البته حق با مردم است، نگراني‌هاي آنها بازتاب فشارهاي اقتصادي و اجتماعي‌ است كه در ١٠ سال گذشته ايجاد شده و حالا مردم را بي‌اعتماد، خسته و دل‌آزرده كرده‌ است. مردم كم‌طاقت شده‌اند و در مسير اصلاح مشكلات اقتصادي صبرشان تمام شده و گاهي نسبت به شرايط‌شان اعتراض مي‌كنند. اما در كنار اينها بايد يادمان باشد ما نيمه راه هستيم و بخشي از مشكلات اقتصادي برطرف شده، مشكلاتي كه وقتي دولت يازدهم بر سركار آمد، مردم با آن درگير بودند حالا اما اين مشكلات در كشور كمرنگ شده‌.
به‌هر حال اين دولت بايد راه نرفته دولت‌ قبلي را برود. دولت يازدهم هنوز نتوانسته آواربرداري‌هاي لازم را در حوزه‌هاي مختلف انجام دهد و مشكلاتي را كه از قبل وجود داشته يك‌شبه حل كند. اين واقعيت‌ها را بايد همه اقشار و گروه‌هاي اجتماعي بدانند و به آن توجه كنند. اگر سياست‌هاي دولت درست عمل كند و مسير را درست پيش برود مي‌توان انتظار داشت اثرات خروج از ركود را كم‌كم احساس كرد. همان طور كه اين اثرات به‌تازگي در كشور ديده مي‌شود.
تحريم‌ها و كاهش بهاي نفت چالش‌هاي اقتصادي ما نبوده‌اند كه اكنون با برطرف شدن‌شان مشكلات كشور هم حل شود. بزرگ‌ترين چالش اقتصادي ايران فساد است كه بايد براي حل آن چاره‌انديشي كرد، چون تمام ظرفيت سرمايه‌گذاري كشور تحت تاثير اين فساد معطل مانده است. همين‌است كه توافق تاثير زيادي روي مسائل اقتصادي ندارد، چون تمام مشكلات اقتصادي ما با لغو تحريم‌ها حل نمي‌شود. حل و فصل مناقشات هسته‌اي تمام مشكلات اقتصادي ايران را حل نمي‌كند و اين موضوعي ‌است كه مردم بايد در جريان آن باشند. متاسفانه مشكلاتي‌ مثل بي‌كفايتي‌، بي‌تدبيري‌ و دزدي‌ پشت تحريم‌ها پنهان ماندند، مشكلاتي كه مربوط به ١٠ سال گذشته است، براي همين نمي‌توان شناخت اين مشكلات و پيدا كردن راه‌حل براي آنها را در مدت زمان كوتاهي پيش برد. تا زماني كه اين مشكلات در اقتصاد كشور برطرف نشود و تعادل نسبي ايجاد نشود، نمي‌توان از يك وضعيت رو به بهبود صحبت كرد.
با جابه‌جايي دولت و روي كار آمدن دولت جديد مي‌توان بارقه‌هاي اميد و گام‌هاي اوليه در جهت بهبود مشكلات اقتصادي را احساس كرد. اما اين بهبود زماني پايدار مي‌شود كه شرايط را به سمت تعادل پيش ببريم. متاسفانه در اغلب حوزه‌هاي مالي كشور يك نوع عدم تعادل ديده مي‌شود كه از سال‌هاي قبل در كشور ايجاد شده، دولت يازدهم زماني كه بر سركار آمد اين عدم تعادل شدت بيشتري داشت اما به تدريج در حال كمتر شدن است، اگر چه دولت تلاش مي‌كند عدم تعادل را به‌كلي از بين ببرد اما هنوز موفق نشده و براي رسيدن به نقطه صفر بايد تلاش زيادي كند و برنامه‌ريزي منسجمي انجام دهد. حالا اما در بعضي حوزه‌ها تغييراتي ايجاد شده كه مي‌توان به همين‌ها هم دل‌خوش بود و اين را به حساب نشانه‌هايي‌ گذاشت كه اقتصاد در حال حركت به سمت ثبات و امنيت است. نشانه‌هايي از كاهش قيمت‌ها به چشم مي‌خورد. آخرين آمارها نشان مي‌دهد قيمت‌ها در حوزه مواد غذايي ١٠ ‌برابر كمتر شده و در ٢٧ ماه اخير به يك‌چهارم رسيده است، آمارها نشان مي‌دهد جلوي تورم گرفته‌ شده‌ است. البته اين درست است كه اين آمارها نمي‌تواند بيان‌كننده اين باشد كه همه فشارهاي اقتصادي از دوش مردم برداشته شده، براي بهبود اوضاع كمي هم دير شده، يعني اين پزشك دير بالاي سر بيمار رسيده است، اما در اين اوضاع نابسامان اقتصادي مي‌توان به همين گام‌ها هم اميدوار بود. دولت براي رسيدن به اهداف خود براي مقابله با فشارهاي اقتصادي كه مردم آن را احساس مي‌كنند بين ١٨ تا ٢٤ ماه وقت لازم دارد. ‌
همين كه امسال درآمد نفتي ايران به حدود ١٣٦٢ خورشيدي رسيده و هنوز رشد اقتصادي منفي نشده، يعني ما گام‌هاي جديدي به سمت بهبود اوضاع برداشته‌ايم. تخريب اقتصاد ايران آنچنان عميق و ساختاري بوده كه براي جبران آن ١٠ سال بايد تلاش كرد. مساله اقتصاد ايران پساتحريم نيست، پسا احمدي‌نژاد است. آسيب‌هايي كه در دولت احمدي‌نژاد به اقتصاد ايران وارد شد و فساد اقتصاد را فراگرفت و حالا بايد فقط به اين نكته انديشيد كه چگونه مي‌توان از اين مشكلات خلاص شد و از كجا بايد شروع كرد.
اين مشكلات حساس و بزرگ است، مشكلاتي كه روي مردم اثر گذاشته و باعث كاهش اعتماد آنها به كشور شده‌ است. از اين آمارها بايد فشارهاي اقتصادي را بر مردم درك كرد و دليل آزرد‌گي و كم‌تحملي آنها را فهميد، اما بايد دانست كه دولت درحال آواربرداري است و جز تحمل و انتقاد سازنده از مسوولان كار ديگري نمي‌توانيم انجام دهيم.

منبع: اتاق تهران 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید