طی هفته‌های گذشته موضوع نرخ‌گذاری دلار، آینده موضوع پرداخت یارانه‌ها و حتی سرانجام بحث خصوصی‌سازی اقتصاد کشور به یکی از بحث‌های اصلی محافل بخش خصوصی تبدیل شده است.
با وجود اینکه بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد ولی همچنان بخشی از بدنه اقتصادی دولت‌ها حاضر به واگذاری امور به بخش خصوصی نیست. بررسی آمار واگذاری‌ها نیز نشان می‌دهد که تنها طی دو سال ابتدای ابلاغ اصل 44 قانون اساسی بخش مهمی از واگذاری شرکت‌ها به انجام رسید و پس از آن بازهم مسیر اقتصاد ایران به سمت مدار دولتی‌سازی تغییر جهت داد. برهمین اساس آنچه امروز پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفته است، اقتصادی دولتی با مکانیزم‌های برآمده از دل نظام دستوری دولتی است. به این ترتیب نه فعال بخش خصوصی داخلی و نه حتی سرمایه‌گذار خارجی رغبت چندانی به فعالیت در این اقتصاد بسته شده در نهاد دولت ندارند. در گفت‌وگوی با سیدحامد واحدی خزانه‌دار و عضو هیات رییسه اتاق تهران به موضوع خصوصی‌سازی و هچنین بحث‌های روز اقتصاد ایران مانند نرخ ارز و تاثیر آن برکسب و کار فعالان بخش خصوصی پرداخته شده است.
به اعتقاد شما دلیل افزایش قیمت دلارچیست؟
عوامل متعددی در رشد قیمت دلار نقش داشته است. تقاضای فصلی به جهت سفره‌های خارجی، کاهش ذخایر ارزی و چندین موضوع دیگرموثرهستند. اما نکته مهم برای فعال بخش خصوصی تنها منحصر به قیمت دلار نیست. سال گذشته هم بارها گفته شده بود که نوسان قیمت ارز از رشد قیمت ارز خطرناک‌تر است. توجه داشته‌باشید نوسان قیمت دلار منجر به این می‌شود که فعال بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذار قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت را از دست بدهد. اینکه امروز دلار به رقمی بالاتر از 3 هزار و 600 تومان می‌رسد بحث مهمی است ولی خطرناک‌ترین اتفاق برای اقتصاد انتقال پیام عدم ثبات است. برای درک بهتر شرایط به روندها در اقتصادهای توسعه‌یافته دقت کنید. در همین روزها موسسات معتبری مانند بلومبرگ و اکونومیست درباره اقتصاد جهان در سال 2016 گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کرده‌اند. به‌طور مثال هر دو موسسه پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصادی چین طی سال آینده کمتر از 10 درصد و بین 7 تا 8 درصد است. بنابراین اقتصاد چین قابل پیش‌بینی است و سرمایه‌گذار هم می‌تواند با توجه به این شاخص‌ها تصمیم بگیرد که در چین سرمایه‌گذاری داشته باشد یا نه. همین روند در مورد آلمان و تمام کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه هم قابل تعمیم است. نکته این است که اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی، برای هیچ سرمایه‌گذاری جذاب نیست. در نظر داشته باشید که امروز اقتصاد ایران، تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند ولی آنها با اقتصادی مواجه می‌شوند که پیش‌بینی نرخ ارز برای دولتمردان یا حتی شاخص‌ترین کارشناسان اقتصادی آن هم قابل انجام نیست.
یعنی شما اعتقاد دارید عوارض رشد نرخ ارز بیشتر از تحلیل‌های روزانه است؟
این سوال را باید اصلاح کنیم. رشد نرخ ارز خیلی مهم نیست، نوسان نرخ ارز مشکل‌ساز است. اگر برفرض قیمت ارز برای یک‌سال 3 هزار و 500 تومان باشد، بسیار بهتر از این است که طی یک‌سال نرخ ارز مدام بین 3 هزار و 200 تومان تا 3 هزار و 600 تومان نوسان کند. برهمین اساس بهتر است که به فکر اصلاح این روندها در اقتصاد ایران باشیم. ثبات در همه حوزه‌های اقتصادی کشور باید فراگیر شود. نوسان مدام قیمت‌ها در نتیجه منجر به دوری فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود.
فکر می‌کنید میان رشد نرخ ارز و یکسان‌سازی قیمت‌ها رابطه‌ای هست؟
به نظرم یکسان‌سازی نرخ ارز تا مدتی قبل یک نیاز بزرگ اقتصاد ایران بود ولی در حال حاضر به ضرورت تبدیل شده و بهتر است. متاسفانه ارز دونرخی سال‌ها در اقتصاد ایران پایه‌های فساد را گذاشت. اکنون هم نرخ ارز مبادله‌یی به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شده ولی هنوز بین 500 تا 600 تومان فاصله قیمتی وجود دارد. همین فاصله منشأ بزرگی برای فساد است. مشابه همین اتفاق در دهه 70 رخ داد و فعالان اقتصادی به یاد دارند که محصول آن چه شد. فسادهای بعدی اقتصاد ایران مانند تولد طبقه سرمایه‌داری وابسته و نورسته محصول رانت نرخ ارز بود. از سوی دیگر بخش‌خصوصی مولد و متعهد کشور دستش از نرخ ارز دولتی کوتاه می‌ماند ولی عده‌یی دیگر با بهره‌گیری از رانت ارز دولتی دریافت می‌کنند. اگر در قضاوت خودمان اصل را برصداقت در رفتار همه قرار دهیم بازهم ارز دو نرخی منشأ تبعیض است. از سوی دیگر توجه داشته‌باشید که موضوع واقعی‌سازی نرخ ارز هم پس از یکسان‌سازی نرخ‌ها رخ می‌دهد. بنابراین قدم اول ما باید واقعی‌سازی و سپس یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. دولت باید توجه داشته‌باشد که در شرایط پسابرجام نیاز به تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور داریم.همه باید باور کنیم که مسوولیت دولت در اقتصاد ایران نه حضور در تمام بخش‌های اقتصادی که از میان بردن منشأ فساد و رانت است. اگر مسیر اقتصاد ایران اصلاح شود به‌طور حتم بحث درباره نرخ ارز هم به صورت طبیعی در کانال درست پیش می‌رود. اصلاح قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و... حذف بروکراسی‌های زائد یک بخش کار دولت و مبارزه با انواع فسادها مسوولیت دیگر قوه مجریه است. امروز ارز با نرخ غیرواقعی و دو نرخی مبداء فساد است و باید با آن مقابله کرد. موضوع رشد قیمت دلار به نظرم در مقابل این موضوع چندان اهمیتی ندارد.
در حال حاضر اولویت مهم اقتصادی کشور چیست؟ موضوع دلار، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یا حتی خصوصی‌سازی؟
موضوع خصوصی‌سازی یکی از بحث‌های نسبتا قدیمی اقتصادی کشور است. پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، تصور عمومی این بود که اقتصاد کشور با سرعت به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی حرکت می‌کند ولی نتیجه آنچه طی سال‌های گذشته رخ داده این است که امور به بخش خصوصی واگذار نشده است. تاسیس شرکت‌های شبه‌دولتی یا به قولی خصولتی نتیجه بیش از یک دهه تلاش اقتصاد کشور برای تغییر فضاست. بنابراین اگر قرار باشد اولویت‌بندی صورت گیرد، اول باید مشخص کنیم که چه موضوعی ضرورت و چه موضوعی استراتژی است. رسیدگی به موضوع حامل‌های انرژی یا بحث واقعی‌سازی قیمت دلار، به نوعی الزامات اقتصاد ایران است. بنابراین چه امروز و چه زمانی دورتر ما باید تکلیف خودمان را با این بحث‌ها روشن کنیم. اما موضوع خصوصی‌سازی یک استراتژی بلندمدت و ضروری برای ماست. اگر امروز در شاخص‌های مهمی مانند فضای کسب و کار به نسبت کشورهای توسعه‌یافته عقب هستیم، دلیلش به همین بحث بازمی‌گردد. متاسفانه نگاهی طی چندین دهه اقتصاد ایران را دولتی کرده است. حالا امروز قرار است که فرآیند خصوصی‌سازی به شکل واقعی دنبال شود. بنابراین باید زیرساخت‌ها و نیازهایش هم مهیا شود. البته توجه داشته باشید که بخش خصوصی ایران طی یک دهه گذشته بارها این شعار را شنیده ولی نتیجه‌یی قابل توجهی ندیده است. برهمین اساس بهتر است گام‌های عملیاتی برداشته شود. اعتقاد دارم تا زمانی که امور اقتصاد ایران به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود، هرآنچه در کشور رخ می‌دهد به نوعی مسیر رو به جلو نیست چراکه ما جزییات را ساماندهی می‌کنیم ولی در نهایت در کل عقب هستیم. موضوع اقتصادهای متمرکز و دولتی در سراسر جهان به شکست برخورده است. حتی کشورهایی که نظام سیاسی برآمده از دل کمونیست دارند در فضای اقتصادی نظام بازار یا متکی به بخش خصوصی را پیش می‌گیرند. نمونه آشکار این شیوه رفتار هم در چین رخ داده است. نرخ رشد اقتصادی متوسط چین همیشه بالای 7 درصد بوده و حالا که روزهای بدی را پشت سر می‌گذارد بازهم گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد آنها بین 7 تا 10درصد است. هر یک درصد رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران به‌طور متوسط 9هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. حالا تصور کنید که نرخ رشد متوسط ما طی تمام سه دهه گذشته بین 2 تا 4 درصد بوده است ولی در همین زمان چینی‌ها رشد 15 درصدی را هم تجربه کردند. بنابراین محاسبه کنید که چه میزان هزینه در این کشور رخ داده است. حرف اصلی این است که امروز هم بخش خصوصی کشور می‌تواند در فرایند خصوصی‌سازی حضوری فعال داشته باشد و اداره بخشی از اقتصاد که دولت در آن توان کمی را دارد را برعهده بگیرد. نکته اصلی ولی اینجاست که دولت به عنوان مجری اقتصاد ایران باید به صورت قبلی این مهم را بپذیرد. دوران شعار به پایان رسیده است و بخش خصوصی ایران هم تمایلی ندارد که گفته‌های قدیمی را بازهم بشنود. برهمین اساس تاکید می‌کنم که در اقتصاد ایران تغییر فضای کسب و کار و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی یک ضرورت است. به‌طور نمونه توجه کنید امروز بخشی از پروژه‌های عمرانی کشور به دلیل هزینه‌های بالا روی دست دولت باقی مانده است ولی در صورتی که همین پروژه‌ها با منطق اقتصادی توسط بخش خصوصی به اجرا در می‌آمد، یقیقا نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد. موضوع را تنها در راه‌اندازی یک راه یا افتتاح یک پل هم نباید خلاصه کنیم. مراحل ساخت و اداره این مجموعه‌ها اشتغال پایدار و قابل توجهی برای کشور ایجاد می‌کرد که همگی از دست رفته است. این مثال را بیان کردم تا بازهم تاکید کنم که موضوع واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی تنها اهداف کوتاه‌مدت را برآورده نمی‌کند و عملا بخشی از مشکلات اجتماعی مانند بیکاری و برخی بحران‌های اقتصادی مانند رکود را از میان برمی‌دارد.
تصور می‌کنید فرایند خصوصی‌سازی در ایران به چه میزان زمان نیاز دارد؟
واقعیت این است که مرحله اول و اساسی در این مسیر، فرهنگ‌سازی است. شاید هنوز از نظر فردی برخی از مدیران ما به خصوصی‌سازی ایمان قلبی پیدا نکرده باشند. حتی ممکن است در بخشی از بدنه اجتماعی کشور هم همچنان موضوع فراگیر شدن عدالت اجتماعی با بحث گسترش چتر فعالیت دولت یکسان قضاوت شود.
به‌طور نمونه اینکه هنوز بخش مهمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه ترجیح می‌دهند، به جای کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار به سمت استخدام دولتی بروند، ناشی از همین نگاه است. بنابراین اگر سوال کنید چقدر زمان نیاز است باید بگویم که واقعا فرهنگ عمومی کشور باید اصلاح شود. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد خصوصی‌سازی هم به صورت ناخواسته اجرایی می‌شود. فرهنگ‌سازی مقدم بر اقدامات دستوری است.
منبع: اتاق تهران
