با تصویب مجلس دولت مکلف به ارتقاء شاخص‌های بهره‌مندی آب شرب روستایی و مدیریات بحران آب در کشور طی یک برنامه سه‌ساله متوالی شد.
به گزارش اتاق خبر به نقل از ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی و بر اساس ماده 6 آن مصوب کردند که دولت مکلف است به منظور ارتقاء شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب، به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون اقدامات مندرج در ذیل این ماده را انجام دهد.
الف- به منظور ایجاد توازن بین شهرهایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای 20 خانوار 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی را برای توسعه تأسیسات آبرسانی در این روستاها تخصیص دهند.
ب- شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل 10 درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی استانی را برای آبرسانی روستاها اختصاص دهند.
پ- در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، وزارت اقتصاد مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و 10 درصد از درآمد حاصل را پس از واریز به خزانه و درج در بودجه به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا، این ماده در شرایطی تصویب شد که نمایندگان طی آن به نوعی سازوکار تدوین لایحه بودجه که در اختیار دولت است را در بخش آب تعیین کردند و بنا به تذکر توکلی این کار خلاف قانون است و باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان در این‌باره چگونه اظهارنظر می‌کند.
