اتاق خبر- سینا ایرانپور انارکی- اتاق بازرگانی را با عنوان هایی چون پارلمان بخش خصوصی، نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه می شناسیم. ماهیت اتاق بازرگانی بدون تردید باید خصوصی و پیگیر امور مرتبط با فعالان بخش غیر دولتی کشور باشد. اما این اتاق پس از انقلاب به دلیل دخالت های دولت تا اندازه زیادی از ماهیت اصلی خود فاصله گرفت به گونه ای که حتی بسیاری از اعضای هیات نمایندگان و هیات رییسه در هر دوره با دخالت های آشکار و نهان دولت برگزیده شده اند. تحول در اتاق بازرگانی با حضور محمد نهاوندیان که چهره ای سیاسی و شناخته شده در دولت بود آغاز و این تحولات البته با نزدیکی بزرگترین نهاد بخش خصوصی کشور و دولت نیز همراه بود. بزرگترین خروجی ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران ارتقا جایگاه نهاد اتاق نزد افکار عمومی و مسئولان دولتی بوده است. در اتاق اصفهان نیز در دوره ششم مدیری رابطه مدار و پر نفوذ همچون محمود اسلامیان بر کرسی اتاق تکیه زد و از آن پس اتاق اصفهان نیز جایگاه جدیدی در میان سازمان ها و نهادهای استانی یافت. اما نه نهاوندیان و نه اسلامیان هیچکدام از بدنه بخش خصوصی نبودند. هر دو چهره هایی صد در صد دولتی که در کنار توانمندی های اقتصادی و مدیریتی آداب دیپلماتیک و تعامل را بسیار خوب می دانستند و از این رو هر دو نیز از نردبان اتاق به جایی که از روز نخست به آن تعلق داشتند رجعت کردند. نهاوندیان راهی نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم شد و اسلامیان هم پس از حضور در هیات رییسه اتاق ایران در دوره هفتم ضمن انتصاب به عنوان معاون وزیر تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی به مدیر عاملی یکی از بزرگترین نهادهای سرمایه گذاری کشور یعنی صندوق بازنشستگی رسید. نهاوندیان رسما از اتاق خداحافظی کرد اما اسلامیان عضویت در هیات نمایندگان اتاق اصفهان را برای روزهای مبادا محفوظ نگه داشت. در این نوشتار قصد کندکاو در گذشته اتاق ایران و اصفهان و روسای آن را نداریم بلکه با بررسی معادلات سیاسی و اقتصادی در اتاق اصفهان می خواهیم به چند پرسش پاسخ دهیم. نخست اینکه آیا اتاق اصفهان توانسته است ساختاری منسجم و سیستم محور را در دوره هشتم ایجاد کند؟ و دوم اینکه آیا اتاق اصفهان که میراث دار بزرگترین سرمایه دارهای خصوصی تاریخ کشور همانند برادران همدانیان است و اتاق بازرگانی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می رود توانسته است یک نهاد خصوصی و مستقل و پیگیر برای توسعه و ارتقا توانمندی بخش خصوصی استان باشد یا قرار است بار دیگر نردبانی برای دستیابی به اهداف شخصی گردد؟ در پاسخ به این پرسش ها باید ساختار اتاق اصفهان و روابط کنونی هیات نمایندگان آن را مطالعه کنیم.
اتاق اصفهان و چالش کارآمدی
ساختار اتاق در دوره هشتم به لحاظ سازمانی تغییرات بنیادین خاصی نداشته است. واحدهایی همچون دبیرخانه مشترک امور کمیسیون ها، امور خدمات بازرگانی، امور آموزش و پژوهش، امور مالی و پشتیبانی، امور بین الملل، حوزه ریاست، روابط عمومی و واحد فناوری اطلاعات سال هاست که در اتاق اصفهان ایجاد و بدون تغییر حفظ شده اند. تغییرات ساختاری اتاق اصفهان در دوره جدید مربوط به ایجاد گروه مشاوران، معاونت بانوان و معاونت جوانان است. به طور معمول ایجاد یک معاونت جدید در ساختار سازمانی نیازمند به کارگیری افراد تمام وقت است اما اتاق اصفهان مسئولیت این دو معاونت را به دو نفر از اعضای هیات نمایندگان خود واگذار کرده که هر دوی آنها ریاست یک کمیسیون را نیز بر عهده دارند و هیچکدام نیز به صورت تمام وقت فرصت حضور در اتاق را ندارند. دو معاونت ایجادی اتاق اصفهان نه تنها ساختار مصوب شده ای با گذشت 8 ماه از سال ندارند همچنان مکان فیزیکی و محل پاسخگویی خاصی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. تشکیل این دو معاونت در اتاق اصفهان بیش از آنکه رویکردی هدفگذاری شده و ساختارمند برای پاسخگویی به نیاز دو قشر جوان و بانوان باشد همانند رویکردهای دولتی بیشتر جنبه نمادین و جلب آرای اکثریت داشته است تا هیات نمایندگان اتاق اصفهان بتواند در دوره آتی مشارکت اعضا در انتخابات را افزایش دهد و بنابراین جوانان و بانوان را به عنوان قشرهایی که کمتر مورد توجه قرار می گیرند هدف قرار داده است. تشکیل سازمان ملی جوانان و یا معاونت امور بانوان در نهاد ریاست جمهوری نیز نمونه های واقعی از پیگیری اهداف سیاسی اشخاص به شمار می رود که هرگز هیچکدام از این دو نهاد که یکی در تشکیل وزارت ورزش با سازمان تربیت بدنی ادغام شد؛ کارکرد اجرایی نداشته اند. پرداخت به امور جوانان و بانوان بدون تردید موضوع بسیار ارزشمند و موثری برای بهبود جایگاه آنان و حضور موثر این دو گروه در جامعه است اما پرداخت غیر تخصصی به نیازهای این دو گروه و صرف ایجاد یک تشکل و ساختار سازمانی هرگز نمی تواند برای بانوان و جوانان بازرگان استان اصفهان موثر واقع شود.
اتاق اصفهان در دوره جدید 9 کمیسیون و بیش از 60 کمیته را نیز راه اندازی کرده است که به احتمال زیاد تا پایان سال به 11 کمیسیون نیز خواهد رسید. کمیسیون های صنایع- معادن- سیاست گذاری و پایش- تجارت، خدمات و ارتباطات- گردشگری و برند شهری- کشاورزی، آب و محیط زیست- امور اجتماعی- آموزش، پژوهش و توانمند سازی اعضا و حمایت از سرمایه گذاری، 9 کمیسیون کنونی اتاق اصفهان را تشکیل می دهند و به نظر می رسد در دوره فعلی اتاق اصفهان تلاش دارد بیشتر فعالیت ها را به کمیته های زیر مجموعه انتقال دهد و کمیسیون ها با حجم بار کمتری مواجه باشند و از سوی دیگر با بیش از 60 کمیته مشارکت اعضا افزایش یابد. این در حالی است که بررسی 60 کمیته اتاق اصفهان حکایت از تداخل عنوان و فعالیت در بسیاری از آنها دارد و از سوی دیگر برخی کمیته های تشکیل یافته حتی قادر به تدوین سند و برنامه کاری برای خود نیستند زیرا اعضای اتاق در برخی موضوعات کارشناسان مورد نظر را در اختیار ندارد. این تداخل کاری میان 9 کمیته زیر مجموعه معاونت جوانان و کمیته های زیر مجموعه کمیسیون های نه گانه نیز بسیار به چشم می خورد. به این چالش ها، مدیریت برگزاری جلسات کمیته ها که دو هفته یکبار برگزار می شوند را نیز باید افزود که نظم سازمانی اتاق را بهم ریخته و هنوز مدیران اداری اتاق نتوانسته اند امور اتاق را به ثبات برسانند. البته افزایش مشارکت اعضا یکی از نقاط قوت اتاق اصفهان در دوره جدید است اما به نظر می رسد روش های به کارگرفته شده بیشتر جنبه نمایشی دارد زیرا اعضا نقش اجرایی و مشورتی چندانی در عملکرد اتاق ندارند و کارکرد حضور اعضا نیز نه برای خودشان و نه مدیران تعریف مشخصی ندارد. اتاق در این زمینه بسیار از نبود اتاق فکر قدرتمند و طراحان و برنامه ریزان خلاق رنج می برد زیرا مشاوران خوش فکری را در اختیار ندارد و به نیروی جوان و خلاق موجود در اتاق نیز اعتماد نکرده به گونه ای که حتی یکی از مشاوران اتاق از جونان پرآوازه و نخبه استان برگزیده نشده است.
در بعد دیگر ناهماهنگی میان واحدهای اداری نیز بسیار چشمگیر است به گونه ای که بروز این رخدادها استعفای برخی از مدیران با سابقه اتاق اصفهان را نیز به دنبال داشته است. ناهماهنگی در اتاق اصفهان تا اندازه ای است که حتی در قبال انتقادهای رسانه ای با وجود واحد روابط عمومی و مشاور رسانه ای، شخص دبیر کل اتاق، مشاور عالی اتاق و برخی از اعضای هیات نمایندگان هر یک به روال غیر رسمی و آن هم با نظراتی کاملا متفاوت و متناقض واکنش نشان دادند.
اما یکی از بخش های ساختاری جدید دیگر اتاق در دوره هشتم ایجاد گروه مشاوران بود که نوید بهبود عملکرد اتاق و تصمیم های تخصصی را می داد اما گروه مشاوران نیز محلی برای جا دادن برخی از افراد راه نیافته به هیات نمایندگان در انتخابات اتاق شد. گروه مشاوران اتاق را مشاور عالی، مشاور سرمایه گذاری، مشاور امور بین الملل و مشاور ارتباطات و رسانه تشکیل می دهند و به جز مشاور امور سرمایه گذاری که با تحصیلات کارشناسی ارشد مهندسی برق چهره ای سرشناس و خوش نام در حوزه کارآفرینی و صادرات خدمات مهندسی است سایر مشاوران سوابق روشن حرفه ای و تحصیلات تخصصی در زمینه مورد نظر ندارند. مشاور عالی اتاق دارای دکترای مدیریت پروژه و سوابق پیمانکاری صنعتی، مشاور بین الملل نیز ضمن نسبت فامیلی با ریاست اتاق اصفهان دارای دکترای معماری و مشاور رسانه ای هم دارای دکترای مدیریت و سوابق سیاسی و سرپرستی برخی روزنامه ها، تیم مشاوران را تشکیل داده اند. انتخاب و انتصاب این افراد به عنوان مشاوران اتاق در حالی است که استان اصفهان نخبگان جوان، چهره های دانشگاهی و کارآفرین بسیار توانمندی را در اختیار دارد اما هیچ یک در تیم مشاوران اتاق جایی نداشته اند.
نبود بخش رتبه بندی اعضا نیز یکی دیگر از نقاط ضعف ساختاری اتاق اصفهان به شمار می رود. رتبه بندی اعضا یکی از ابتکارات ارزشمند اتاق ایران است که در دوره کنونی با وجود وعده ها، خبری از ایجاد آن در اتاق اصفهان نیست که نبود نگاه ساختاری و کارساز در اتاق اصفهان را اثبات می کند. انتظار می رفت اتاق اصفهان در دوره جدید به جای شلوغ کاری، جوسازی و طرح شعار اتاقی برای همه به کار تخصصی روی می آورد و یک واحد آمار و پژوهش های اقتصادی توانمند ایجاد می کرد. ایجاد واحد مدیریت منابع انسانی در اتاق اصفهان ضرورتی است که ضمن به کارگیری نیروی انسانی کارآمد می تواند پایه گذار شکل گیری این واحد در شرکت های خصوصی و ارتقا جایگاه منابع انسانی در استان اصفهان شود. همچنین پس از سال ها روابط عمومی اتاق اصفهان فاقد واحد افکارسنجی و مرکز مستند سازی است. ایجاد و توسعه بخش روابط بین الملل با به کارگیری نیروهای کارآمد در حوزه بین الملل و ارتباطات تجاری، وزن اتاق اصفهان را حتی نزد وزارت خارجه و نهادهای بین المللی مرتبط با تجارت بالا خواهد برد اما حلقه انحصاری مدیران کنونی اتاق و یارگیری های سیاسی موجب غفلت از نیازهای اساسی این نهاد شده است. ایجاد واحد تحقیقات بازاریابی بین المللی و برنامه ریزی برای حمایت از صادرات استان نیز از واحدهای ساختاری دیگری است که اتاق اصفهان باید بیش از کمیته ها و معاونت های ناکارآمد به آن بها دهد. اتاق اصفهان در بخش ساختاری یک نقطه قوت چشمگیر نیز داشته است که نباید از نظر دور بماند. در دوره جدید تمام استارتاپ های استان با مشارکت جدی اتاق اصفهان برگزار شده اند و نشان می دهد کارآفرینی یکی از دغدغه های مدیران اتاق اصفهان است که حرکتی ساختاری و بلند مدت در این نهاد محسوب می شود که باید در ساختار اتاق این رویکرد نهادینه شود. البته اختلافات شدید میان دو گروه هیات نمایندگان اتاق اصفهان و انحصار طلبی گروهی که یک عضو بیشتر دارد ایراد ساختاری دیگر دوره هشتم اتاق است که در گزارش های بعدی به طور مفصل آن را بررسی خواهیم کرد.
جلسات غیر مرتبط و فاقد خروجی
اما حال این پرسش مطرح می شود هدف از این همه شلوغ کاری در اتاق اصفهان چیست؟ رشد یکباره تعداد کمیته ها آیا با هدف توسعه فعالیت های اتاق و کمک به اقتصاد و کسب و کار در اصفهان بوده است و یا اینکه روسای اتاق در گزارش کارکرد خود آمار رشد کمیته ها و جلسات را نشانه اصلاحات ساختاری در اتاق جلوه دهند و مدعی شوند در دوره جدید، اتاق درهای خود را به روی همگان گشوده است. وجود این همه جلسات بدون خروجی و نظارت هیات نمایندگان اتاق با چه هدفی صورت می گیرد؟ برای دستیابی به پاسخ این پرسش باید نکات دیگری را نیز پیرامون اتاق بررسی کرد. اتاق اصفهان در دوره جدید به کانون جلسه با تمام سازمان ها و نهادهای مرتبط و غیر مرتبط استان تبدیل شده است. بدون تردید در ظاهر این امر بسیار پسندیده و بیانگر رویکرد تعاملی هیات رییسه اتاق محسوب می شود اما برگزاری جلسه با برخی کانون های قدرت در استان می تواند روی دیگری از اهداف را برای ما نمایان سازد. جلسه با نهادهای دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی این ذهنیت را ایجاد می کند که اتاق اصفهان اهدافی سیاسی و خاص را در پشت پرده برنامه ریزی کرده است که خیلی هم به امور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ارتباطی ندارد. شاید اتاق مدعی شود که در این مدت، حضور هیات های تجاری خارجی در اتاق اصفهان بسیار افزایش یافته است و چرا نویسنده از آنها سخنی به میان نمی آورد. بله درست است تعداد هیات های تجاری حضور یافته در اتاق اصفهان رشد قابل توجهی داشته اند اما چه تعداد از این هیات ها با دعوت مستقیم اتاق اصفهان به ایران آمده اند؟ اینکه هیات های تجاری به درخواست اتاق ایران و یا وزارتخانه ها به ایران می آیند و یا خود پیشنهاد بازدید و مذاکره می دهند و بعد سری هم به اصفهان می زنند ربطی به کارکرد اتاق اصفهان ندارد. اتاق اصفهان تنها در مورادی که به صورت مستقیم هیاتی را دعوت کند می تواند مدعی باشد و اگر نه قطعا هر هیات تجاری که به ایران پای بگذارد یکی از مقاصدش اصفهان خواهد بود آن هم به دلیل سوابقی که در گذشته این استان داشته است. جدایی از اینها خروجی و بازخورد حضور این همه هیات تجاری در اتاق چه بوده است؟ پرسشی است که اتاق اصفهان در هیچ دوره ای پاسخی برای آن نداشته است. اما از سوی دیگر اتاق اصفهان در حالی با چهره های سیاسی و نهادی جلسه برگزار می کند که همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه استانی که بخشی از مسئولیت اجرایی آن بر عهده اتاق است را با یک ماه تاخیر و بدون حضور یک مقام ارشد کشور حتی در اندازه معاون وزیر و آن هم با هماهنگی های بسیار ضعیف برگزار می کند. بسیاری از جلسات مدیران اتاق در حالی برگزار می شود که برخی اوقات واحدهای اداری این نهاد همچون روابط عمومی و خدمات و دبیر خانه مشترک از آن آگاه نیستند و این علاقه وافر به جلسات و تعاملات گسترده بیشتر جنبه نمایشی یافته است.
تفاهم نامه هایی برای عکس یادگاری
اتاق اصفهان در دوره جدید علاقه وافری به امضای تفاهم نامه پیدا کرده است. یکی از این تفاهم نامه ها با شهرداری اصفهان به امضا رسید. حال کارکرد تفاهم نامه شهرداری و اتاق اصفهان چیست؟ شهرداری اصفهان متاسفانه در چند سال گذشته به جای امور شهری بر امور اقتصادی تمرکز پیدا کرده است. غول شهرداری و اتاق اصفهان با هم به تفاهم می رسند که چه کاری انجام دهند؟ مطمئن هستم خود این دو نهاد نیز نسبت به تفاهم با یکدیگر آگاهی درستی ندارند و بیشتر فرصت سازی برای تقسیم پروژه ها و سرمایه گذاری ها در ذهن گروه های ذینفع بوده است. اما جالب است بدانید شهرداری یکی از موانع بزرگ بر سر سهولت کسب و کار در ایران به روایت گزارش های جهانی است. شهرداری در اصفهان و به طور کلی ایران به جهت فرآیند طولانی در صدور مجوزهای ساخت و ساز و تحمیل هزینه های سنگین به فعالان حوزه مسکن می تواند نقش چشمگیری در بهبود رتبه سهولت کسب و کار ایران داشته باشد که گزارش آن اکنون در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ایران و وزارت اقتصاد نیز موجود است. اما آیا اتاق اصفهان و شهرداری تاکنون گامی در جهت رفع این موانع برداشته اند؟ پاسخ منفی است زیرا هدف از امضای تفاهم نامه نمایش یک رویداد و گرفتن چند عکس یادگاری بوده است و نه رفع مشکلات کسب و کار. تعامل با شهرهای خواهر خوانده اصفهان نیز یکی از ابعاد مهم این تفاهم نامه باید باشد اما این تعامل نیاز به وجود یک واحد روابط بین الملل قدرتمند در نهاد اتاق دارد اما امور بین الملل اتاق بسیار ضعیف تر از بخش بین الملل شهرداری اصفهان است و اعضا اتاق در این زمینه از شهرداری دریافت خدمات کنند زودتر به نتیجه خواهند رسید تا منتظر بخش بین الملل اتاق اصفهان باشند. تفاهم نامه های اتاق با دانشگاه های اصفهان و سایر نهادها نیز نتیجه ای مشابه دارد که ضرورتی به توضیح آن نمی بینم.
فراموشی سهولت کسب و کار
یکی از وظایف اتاق اصفهان بهبود شرایط کسب و کار در استان است اما هیات نمایندگان اتاق اصفهان تنها موانعی که بر سر راه کسب و کار می شناسند بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی است که به حق در این زمینه نیز بسیار تلاش کرده اند و گاهی هم تلاش آنها نتیجه بخش بوده است. اما موانع کسب و کار فقط بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی نیستند. ده ها شاخص طبق گزارش های بین المللی در موضوع سهولت کسب و کار مطرح هستند که کمتر کسی به آنها توجه داشته است. اتاق می توانست در این مدت به جای عرض ارادت به همه نهادها و سازمان ها روی چند سازمان مرتبط با اقتصاد استان و کسب و کار فعالان بخش خصوصی متمرکز شود. چرا باید در استان اصفهان هنوز دریافت مجوزهای صنعتی و معدنی تا این اندازه دشوار و طولانی باشد؟ مشکلات گمرکی اعضای اتاق بازرگانی اصفهان چه زمانی باید برطرف شود؟ اتاق اصفهان در پنجره واحد کسب و کار نیز نقش داشته است اما چقدر به وظایف خود در راه اندازی عملی این بخش کمک کرده است؟ مباحث اقتصادی و کسب و کار آنقدر فراوان و گسترده است که روسای اتاق در طول چهار سال حتی فرصت نمی کنند برای هر کدام یک جلسه داشته باشند چه برسد آنکه بخواهند تمام آنها را برطرف کنند آن وقت با وجود این همه مشکلات چرا باید وقت اتاق اصفهان صرف جلسه با فرماندهان نظامی و انتظامی و کانون های قدرت و سیاسی پر شود. از سوی دیگر به عقیده بسیاری از سرمایه گذاران استان یکی از موانع سرمایه گذاری در اصفهان، اعضای هیات نمایندگان اتاق به شمار می روند چرا که تمایلی به شکل گیری یک رقیب جدید در حوزه فعالیت خود ندارند. برگزاری یک شو تبلیغاتی تحت عنوان بهره برداری از بزرگترین تجهیزات چاپ کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد به وسیله یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق اصفهان هم شایعه وجود رانت در این نهاد را قوت می بخشد. واردات این تجهیزات و برگزاری شو تبلیغاتی آن در حالی صورت گرفته است که صنایع مختلف اصفهان در واردات ماشین آلات مورد نیاز خود در چند سال گذشته درمانده شده اند اما عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان به اذعان خود بزرگترین تجهیزات چاپ و بسته بندی کشور را با تسهیلات یک بانک دولتی وارد و پس از آن با حضور وزیر ارشادی که برای برنامه های مهمتر از این پای به اصفهان نگذاشته است جشن بهره برداری برگزار می کند. آیا این اقدام عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان برای سایر فعالان اقتصادی استان و کشور امکان پذیر است و یا فقط در انحصار افراد و گروه های خاص اقتصادی قرار دارد؟
به نظر می رسد روسا، هیات نمایندگان و گروه مشاوران اتاق قادر به ارائه یک برنامه تخصصی مرتبط با بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان با این همه چالش های فراوان نیستند و کمتر کسی به صورت دقیق می داند در پشت پرده تجارتخانه میدان فیض اصفهان چه می گذرد؟! این روزها بوی رانت در حوالی میدان فیض اصفهان که اتاق بازرگانی را در آغوش خود دارد چهره های فراوانی را به سوی این تجارتخانه تاریخی می کشاند و شاید باید باور کرد بخش خصوصی در اصفهان حالا حالاها باید قصه پر دردی برای آنهایی باشد که تصمیم گرفته اند بخاطر خدا و مردم تا همیشه خصوصی بمانند و از اتاق فقط به داشتن کارت بازرگانی آن اکتفا کنند. کاش روسای اتاق اصفهان در این چهار سال پیش رو حداقل عضویت، صدور و تمدید کارت را برای اعضای خود تسهیل کنند که در کنار آن همه کار سیاسی، یک اتفاق خوب بازرگانی هم رخ داده باشد که خودشان به آن افتخار کنند و باور داشته باشند اعضای اتاق اصفهان در این بازار پر آشوب به همین هم راضی هستند.
