معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل منابع درآمدی طرح هدفمندی یارانه‌ها، بخش صنعت می‌تواند از اعتبار 2000 میلیارد تومانی بهره‌مند شود که تاکنون مبلغ 200 میلیارد تومان اختصاص یافته است.
به گزارش اتاق خبر به نقل از ایسنا در فارس، محسن صالحی‌نیا در جلسه کارگروه رفع موانع تولید اظهار کرد: این اعتبار پیش‌بینی شده بین تمام استان‌ها توزیع خواهد شد.
وی گفت: این منابع طی امسال و سال‌های آتی می‌تواند افزایش یابد و در صورت دریافت اعتبارات جدید، بر اساس شاخص‌ها و نیازمندی‌ها، توزیع اعتبارات بین استان‌ها انجام می‌شود.
صالحی‌نیا در عین‌حال افزود: اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن به صنایع و تولید کشور بیش از 160 تا 170 هزار میلیارد تومان و رقم اختصاص یافته تنها معادل 106 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه 32 درصد از اعتبار 106 میلیارد تومانی تخصیص یافته از محل اعتبارات و تسهیلات بانکی تأمین شده است، ادامه داد: فراهم شدن شرایط مطلوب توسعه اقتصادی، تولیدی و صنعتی وظیفه همه، از مسئولان گرفته تا تولیدکننده، سرمایه‌گذار، کارآفرین و صاحبان فکر و اندیشه است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بسته حمایتی تدوین شده از سوی دولت برای خروج صنایع از رکود، گفت: در این بسته حمایتی، مجموعه راهکارهای مالی، حمایتی و قوانین به صورتی در نظر گرفته شده که تحریک تقاضا و عرضه انجام شود اما تمرکز این وزارتخانه در تحریک تقاضا بر بازارهای صادراتی و رونق صادرات است.
صالحی‌نیا با تاکید بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی که در داخل تولید می‌شود، گفت: این ممنوعیت یکی از سیاست‌هایی است که به‌منظور رونق تولیدات داخلی به‌صورت جدی به آن توجه داریم.
وی اضافه کرد: در شرایطی که در کالاهای مصرفی با واردات کالا مواجه نیستیم، واحدهای تولیدکننده باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای تسخیر بازار مصرف برنامه‌ریزی کنند و افزایش کیفیت و کارآمدی محصولات تولیدی یکی از اصولی است که باید مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.
صالحی‌نیا با بیان اینکه بسته حمایتی و تحریک تقاضا و عرضه حول سه محور اجرایی می‌شود، خرید کالاهای مصرفی با دوام و تاثیر گذار در فضایی قابل اعتماد جهت رونق تولیدی و اقتصادی با تامین کارت اعتباری با نرخ 12 درصد برای جامعه هدف، خرید کالاهای واسطه‌ای همانند صنایع ساختمانی، کاشی و سرامیک و سیمان و دیگر محصولات و خرید خودرو با تامین تسهیلات مورد نظر، را سه محور مد نظر عنوان کرد.
