سياست هاي دولت درباره بسته خروج غيرتورمي از ركود فعلي، مبتني بر يك سياست مسكن بوده است.
به عبارتي ديگر همه صاحب نظران اقتصادي در اين يك مفهوم وفاق دارند كه سياست هاي اعلام شده دولت اصلاح ساختار نيست بلكه به دليل ركود عميق اقتصاد ايران و كمبود نقدينگي و رشد اقتصادي بسيار پايين بايد يك برنامه ضربتي جهت خروج اقتصاد از وضعيت فعلي تدوين شود.
در دولت قبلي طرح هايي مثل وام هاي خود اشتغالي و وام هاي زودبازده و در اين دولت هم بسته خروج غيرتورمي از ركود فعلي، برنامه هايي بودند كه دولت هاي مختلف به تناسب شرايط متفاوت آن را اجرايي كردند. ولي همه مي دانستند كه راه حل خروج از وضعيت فعلي اين بسته ها نيست بلكه دولت بايد به اصلاح ساختارها بپردازد. به عنوان يك مصداق كمكي كه دولت به دو خودروساز كرد، كالاها يا خودروهاي انبار شده آنها را به فروش رساند، چنين سياستي در همه دولت هاي مختلف با سناريوهاي متفاوت اجرايي شده يعني در طول حدود پنج دهه گذشته چه با ابزار تعرفه اي و چه ابزار غيرتعرفه اي همواره از خودروي ملي حمايت شده است. سوال اين است كه آيا شهروندان ايراني از خودروي ملي رضايت دارند؟ دولت ها براي رضايتمندي شهروندان چنين سياست هايي را اعمال كردند اما همواره نتيجه مطلوب نگرفتند. شايد برخي از اين سياست ها در برخي مواقع مثل خوردن گوشت فاسد باشد ولي لازمه زنده ماندن شخص خوردن گوشت فاسد است ولي اين گونه سياست ها هيچگاه در بلندمدت به نفع دولت و ملت نبوده است.
به نظر مي رسد چون دولت همچنان در شرايط غيرعادي اقتصادي به سر مي برد، يعني نه منابع ارزي مطمئن دارد، نه مي تواند از منابع خارجي استفاده كند و نه بخش خصوصي به سطحي از اعتماد رسيده كه نقدينگي خود را صرف بخش واقعي اقتصاد بكند. در اين حالت انتخاب و اجراي سياست هايي مذكور براي دولت اجتناب ناپذير بود و از اين دولت پذيرفته نيست كه باز سياست هايي مثل پرداخت تسهيلات خودرو را ادامه دهد. دولت بايد به فكر بخش واقعي اقتصاد در عرضه باشد. نياز نيست خودروسازان مانند سال ١٣٩٠ بيش از يك و نيم ميليون خودرو توليد كنند، كميت امروز در اقتصاد ايران مهم نيست، مهم كيفيت و قيمت مناسب خودرو است و همين موضوع در خصوص مسكن و ساير كالاهاي بادوام نيز صدق مي كند. امروز ايرانيان به راحتي حاضر به پرداخت پول كالاهايي كه ساخته شده اروپا باشند، هستند زيرا مطمئن هستند كه كيفيت و قيمت هر دو مناسب اند ولي در خصوص كالاهاي توليد داخل همچنان اين مطلب بين مصرف كننده و توليد كننده به عنوان نااطميناني وجود دارد كه چرا يك شهروند ايراني هم بايد خودروي ايراني گران بخرد و هم مصرف بنزين بيشتري را متحمل شود.
آنچه در اقتصاد اصل است رفتار عقلايي مصرف كنندگان است. بگذريم از برخي شهروندان كه به هر نوع كالابه عنوان يك كالاي سرمايه اي نگاه مي كنند و نه مصرفي وگرنه عموم شهروندان به دنبال كالاي مصرفي واقعي هستند. دولت بايد فضاي كسب و كار را آن چنان رونق دهد كه مصرف كننده حق انتخاب داشته باشد و اين امكان پذير نيست مگر آنكه همه شاخص هاي اقتصاد كلان مثل نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بيكاري و نرخ نقدينگي به يك ثبات نسبي برسند. در اين حالت است كه اصلاحات ساختاري منتج به رضايت هم توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان مي شود.
اقتصاددان
منبع: اتاق تهران
