اتاق نیوز- باز هم موضوع، موضوع خصوصيسازي و برخورد سازمان خصوصيسازي با خريداران است. اين بار بحث بر سر خصوصيسازي شركت ايرانترانسفو است كه گويا بين سازمان خصوصيسازي و خريداران بخش خصوصي محل مناقشات شده است. ايرانترانسفو كه در سال 88 خصوصي شده، به تهديد سازمان خصوصيسازي دوباره به حراج گذاشته خواهد شد. اين خبر را رييس سابق سنديكاي صنعت برق كه امروز در دو كسوت رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صاحب كرسي در شوراي گفتوگوي دولت با بخش خصوصي فعاليت ميكند، عنوان كرد.
محمد پارسا با بازخواني پرونده خصوصيسازي ايرانترانسفو به تلاش بخش خصوصي براي حفظ اين شركت و رفتار منفعلانه دولت و سازمان خصوصيسازي نسبت به زحمات بخش خصوصي انتقاد كرد. وي ضمن اعلام اين مطلب گفت: «به دليل تاخير به وجود آمده در پرداختهاي اقساط سازمان خصوصيسازي، اين سازمان فارغ از اينكه شركت سينافرآيند چه خدماتي تاكنون انجام داده، اقدام به واگذاري سهام ايرانترانسفو كرده است.» پارسا گفت: «سال 88 شركت ايرانترانسفو واگذار شد. تعدادي از شركتهاي عضو سنديكاي صنعت برق ايران براي اينكه بتوانند در اين فروش شركت كنند، با هم كنسرسيومي به نام سينافرآيند تشكيل دادند و پا در معامله گذاشتند.» رييس پيشين سنديكاي صنعت برق ايران ادامه داد: «در روز عرضه، رقابت نابرابري بين كنسرسيوم بخش خصوصي و خريدار ديگر شكل گرفت و به اين ترتيب كنسرسيوم بخش خصوصي با قيمتي بالاتر از قيمتگذاري سازمان بورس موفق به خريد 35/48 درصد از سهام ايرانترانسفو شد.»
وي ادامه داد: «بعد از خريد و واگذاري مديريت به بخش خصوصي، ما با حجم مازاد نيروي انساني در اين شركت مواجه شديم، اما به جاي تعديل نيرو سياست افزايش توليد، صادرات و توسعه را در پيش گرفتيم.» رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران افزود: «با توجه به مشكلاتي كه در روند تجاري اين شركت به وجود آمده، درصدد برآمديم براي ادامه فعاليت اين شركت سرمايه آن را در حد 120 ميليارد تومان افزايش دهيم، به اين ترتيب كه سرمايه 30 ميلياردي اين شركت به 150 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. سهم شركت سينا فرآيند از اين افزايش سرمايه نزديك به 48 ميليارد تومان بود كه ميتوانستيم با اين مقدار نزديك به 7/1 قسط سازمان خصوصيسازي را بپردازيم اما اين شركت تصميم گرفت به جاي پرداخت اقساط اين سازمان، مبلغ مذكور را به سرمايه شركت ايرانترانسفو اضافه كند تا بتواند ضمن حفظ نيروي مولد صنعت برق كشور، در شريط تحريم به فعاليت خود ادامه دهد.»
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران همچنين خاطرنشان كرد: «در شرايطي كه امكان ايجاد روابط تجارت خارجي به سختي براي ايرانترانسفو ممكن بود، شركت ايرانترانسفو مجبور به خريد مواد اوليه خود از واسطهها بود و مجبور بود به جاي پيشپرداخت 10 درصدي از طريق LC، كل مبلغ خريدهاي خود را 100 درصد بپردازد. به همين دليل نيازمند نقدينگي بسياري بود.» پارسا اضافه كرد: «از سوي ديگر نيز، براي افزايش نقدينگي شركت ايرانترانسفو، تصميم گرفتيم شركتهاي زيرشاخه ايرانترانسفو را وارد فرابورس كنيم كه متاسفانه سازمان خصوصيسازي به دليل اقساط معوقه شركت با ورود شركتهاي زيرشاخه ايرانترانسفو از جمله ايرانترانسفو ري به فرابورس مخالفت كرد و اين در حالي است كه تجربههاي مشابه از جمله ورود همراه اول از زيرمجموعههاي مخابرات ايران مسبوق به سابقه است.»
وي به برنامه اين شركت براي صادرات اشاره كرد و گفت: «به دليل حاكم بودن شرايط سخت تجارت خارجي، بر اساس برنامهريزيهاي صورتگرفته مقرر شده بود سالانه 30 درصد از توليدات ايرانترانسفو صادر شود، چرا كه هم ركود داخلي در كشور برقرار بود، هم شركتهاي داخلي سفارشهايشان تقليل پيدا كرده بود و هم وزارت نيرو مبلغي بالغ بر 320 ميليارد تومان به ايرانترانسفو بدهكار بود. با توجه به اين مشكلات و به خصوص مطالبات بسيار ايرانترانسفو از وزارت نيرو تنها راهحل فرار از مشكلات مالي، صادرات بود كه ما توانستيم تا حد بسيار زيادي اين مقوله را رشد دهيم اما متاسفانه نتوانستيم بر اساس برنامه، 30 درصد صادرات داشته باشيم و از اين بحرانها نجات پيدا كنيم.»
پارسا ادامه داد: «متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن موارد فورسماژور و هاردشيپ هماكنون سهام اين شركت را به حراج گذاشته است و بهطور حتم اگر اين اتفاق بيفتد، مالكيت شركت مخدوش خواهد شد چراكه سهامداران متعددي پيدا خواهد كرد و مالكيت دست يك گروه نخواهد بود. چنانچه مالكيت از دست شركت سينافرآيند كه شركتي صرفا صادراتي است و ميتواند به صادرات اين شركت كمك كند، خارج شود، ايرانترانسفو نيز مانند بسياري از شركتهاي ديگر توليداتش بسيار پايين خواهد آمد و به تدريج توسط صنايع چيني بلعيده خواهد شد. به عبارت ديگر آنقدر واردات از چين انجام ميشود كه اين كارخانه بسته ميشود.»
نماينده بخش خصوصي در شوراي گفتوگو با اشاره به عدم حمايت دولت از خصوصيسازي افزود: «از زماني كه اين شركت خصوصي شد حجم واردات ترانس 10 برابر شد. به عبارت ديگر قبل از خصوصيسازي ايرانترانسفو، ميزان وارادت ترانس سالانه شايد 20 ميليون دلار بود كه بعد از خصوصيسازي اين ميزان به 200 ميليون دلار رسيد. به هر حال چون مالكيت اين شركت در دست وزارت نيرو نبود، اين وزارتخانه خريدهاي خود را از كشورهاي ديگر انجام ميداد كه به همين دليل نيز حتي وزير نيرو استيضاح شد.»
پارسا با اعلام اين مطلب كه متاسفانه حمايتي كه بايد از خصوصيسازي انجام شود به اندازه كافي نشده، گفت: «با وجودي كه دو قسط پرداخت نشده است، سازمان خصوصيسازي از خريداران خواسته كه به جاي پرداخت دو قسط عقب مانده، تمام مبلغ مابقي قرارداد به همراه جرايم را يكجا پرداخت كند.»
وي ادامه داد: «دولت در چارچوب مقررات و قراردادهاي خود عمل ميكند، بدون توجه به شرايط هاردشيپ يا فورسماژور و اينكه در شرايط فعلي نقل و انتقال پول، واردات و بهطور كلي كار كردن با مشكلاتي روبهرو است.» پارسا با اشاره به تعاملات اخير خريداران اين سهام و دولت گفت: «با وجودي كه سازمان خصوصيسازي بر خواستههاي خود اصرار دارد، اما ما در جلسات، عنوان كردهايم كه دو سال فرصت ميخواهيم كه وجه معامله را پرداخت كنيم و مذاكرات در اينباره همچنان ادامه دارد.»
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين اعلام كرد: «اگر اين شركت از چنگ مالكان فعلي خارج شود، به علت تعدد مديريتي، ركود داخلي و اينكه در كنار يك شركت صادراتي قرار ندارد، بعد از مدتها بهرهور بودن به سمت عدم بهرهوري و عدم عملكرد مطلوب خواهد رفت و ناچار است از ميان 3 تا 4 هزار نفر نيروي مستقيم و 20 هزار نفر نيروي غيرمستقيم كه براي اين كارخانه كارميكنند، بخشي از آنها را تعديل و اخراج كند و به اين ترتيب صنعت برق ضربه و لطمه شديدي خواهد خورد.»
پارسا در پايان گفت: «ايرانترانسفو از معدود شركتهاي بزرگ دولتي بود كه به اصطلاح خصوصي شد كه متاسفانه در اين تجربه خصوصيسازي وزارت نيرو و اقتصاد به اندازه كافي از بخش خصوصي حمايت نكردند. در نهايت اين عوامل باعث شد اين بنگاه در بخش خصوصي لطمه ببيند و احتمالا دوباره به نحوي در اختيار بخشهاي شبهدولتي قرار گيرد كه احتمال ميرود نتوانند با هم تعامل مديريتي داشته باشند و بنگاه را به درستي هدايت كنند.»
منبع:روزنامه اعتماد
کد خبر:
30077
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1391 - 13:15
اتاق نیوز- باز هم موضوع، موضوع خصوصيسازي و برخورد سازمان خصوصيسازي با خريداران است. اين بار بحث بر سر خصوصيسازي شركت ايرانترانسفو است كه گويا بين سازمان خصوصيسازي و خريداران بخش خصوصي محل مناقشات شده است. ايرانترانسفو كه در سال 88 خصوصي شده، به تهديد سازمان خصوصيسازي دوباره به حراج گذاشته خواهد شد. اين خبر را رييس سابق سنديكاي صنعت برق كه امروز در دو كسوت رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صاحب كرسي در شوراي گفتوگوي دولت با بخش خصوصي فعاليت ميكند، عنوان كرد.
محمد پارسا با بازخواني پرونده خصوصيسازي ايرانترانسفو به تلاش بخش خصوصي براي حفظ اين شركت و رفتار منفعلانه دولت و سازمان خصوصيسازي نسبت به زحمات بخش خصوصي انتقاد كرد. وي ضمن اعلام اين مطلب گفت: «به دليل تاخير به وجود آمده در پرداختهاي اقساط سازمان خصوصيسازي، اين سازمان فارغ از اينكه شركت سينافرآيند چه خدماتي تاكنون انجام داده، اقدام به واگذاري سهام ايرانترانسفو كرده است.» پارسا گفت: «سال 88 شركت ايرانترانسفو واگذار شد. تعدادي از شركتهاي عضو سنديكاي صنعت برق ايران براي اينكه بتوانند در اين فروش شركت كنند، با هم كنسرسيومي به نام سينافرآيند تشكيل دادند و پا در معامله گذاشتند.» رييس پيشين سنديكاي صنعت برق ايران ادامه داد: «در روز عرضه، رقابت نابرابري بين كنسرسيوم بخش خصوصي و خريدار ديگر شكل گرفت و به اين ترتيب كنسرسيوم بخش خصوصي با قيمتي بالاتر از قيمتگذاري سازمان بورس موفق به خريد 35/48 درصد از سهام ايرانترانسفو شد.»
وي ادامه داد: «بعد از خريد و واگذاري مديريت به بخش خصوصي، ما با حجم مازاد نيروي انساني در اين شركت مواجه شديم، اما به جاي تعديل نيرو سياست افزايش توليد، صادرات و توسعه را در پيش گرفتيم.» رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران افزود: «با توجه به مشكلاتي كه در روند تجاري اين شركت به وجود آمده، درصدد برآمديم براي ادامه فعاليت اين شركت سرمايه آن را در حد 120 ميليارد تومان افزايش دهيم، به اين ترتيب كه سرمايه 30 ميلياردي اين شركت به 150 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. سهم شركت سينا فرآيند از اين افزايش سرمايه نزديك به 48 ميليارد تومان بود كه ميتوانستيم با اين مقدار نزديك به 7/1 قسط سازمان خصوصيسازي را بپردازيم اما اين شركت تصميم گرفت به جاي پرداخت اقساط اين سازمان، مبلغ مذكور را به سرمايه شركت ايرانترانسفو اضافه كند تا بتواند ضمن حفظ نيروي مولد صنعت برق كشور، در شريط تحريم به فعاليت خود ادامه دهد.»
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران همچنين خاطرنشان كرد: «در شرايطي كه امكان ايجاد روابط تجارت خارجي به سختي براي ايرانترانسفو ممكن بود، شركت ايرانترانسفو مجبور به خريد مواد اوليه خود از واسطهها بود و مجبور بود به جاي پيشپرداخت 10 درصدي از طريق LC، كل مبلغ خريدهاي خود را 100 درصد بپردازد. به همين دليل نيازمند نقدينگي بسياري بود.» پارسا اضافه كرد: «از سوي ديگر نيز، براي افزايش نقدينگي شركت ايرانترانسفو، تصميم گرفتيم شركتهاي زيرشاخه ايرانترانسفو را وارد فرابورس كنيم كه متاسفانه سازمان خصوصيسازي به دليل اقساط معوقه شركت با ورود شركتهاي زيرشاخه ايرانترانسفو از جمله ايرانترانسفو ري به فرابورس مخالفت كرد و اين در حالي است كه تجربههاي مشابه از جمله ورود همراه اول از زيرمجموعههاي مخابرات ايران مسبوق به سابقه است.»
وي به برنامه اين شركت براي صادرات اشاره كرد و گفت: «به دليل حاكم بودن شرايط سخت تجارت خارجي، بر اساس برنامهريزيهاي صورتگرفته مقرر شده بود سالانه 30 درصد از توليدات ايرانترانسفو صادر شود، چرا كه هم ركود داخلي در كشور برقرار بود، هم شركتهاي داخلي سفارشهايشان تقليل پيدا كرده بود و هم وزارت نيرو مبلغي بالغ بر 320 ميليارد تومان به ايرانترانسفو بدهكار بود. با توجه به اين مشكلات و به خصوص مطالبات بسيار ايرانترانسفو از وزارت نيرو تنها راهحل فرار از مشكلات مالي، صادرات بود كه ما توانستيم تا حد بسيار زيادي اين مقوله را رشد دهيم اما متاسفانه نتوانستيم بر اساس برنامه، 30 درصد صادرات داشته باشيم و از اين بحرانها نجات پيدا كنيم.»
پارسا ادامه داد: «متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن موارد فورسماژور و هاردشيپ هماكنون سهام اين شركت را به حراج گذاشته است و بهطور حتم اگر اين اتفاق بيفتد، مالكيت شركت مخدوش خواهد شد چراكه سهامداران متعددي پيدا خواهد كرد و مالكيت دست يك گروه نخواهد بود. چنانچه مالكيت از دست شركت سينافرآيند كه شركتي صرفا صادراتي است و ميتواند به صادرات اين شركت كمك كند، خارج شود، ايرانترانسفو نيز مانند بسياري از شركتهاي ديگر توليداتش بسيار پايين خواهد آمد و به تدريج توسط صنايع چيني بلعيده خواهد شد. به عبارت ديگر آنقدر واردات از چين انجام ميشود كه اين كارخانه بسته ميشود.»
نماينده بخش خصوصي در شوراي گفتوگو با اشاره به عدم حمايت دولت از خصوصيسازي افزود: «از زماني كه اين شركت خصوصي شد حجم واردات ترانس 10 برابر شد. به عبارت ديگر قبل از خصوصيسازي ايرانترانسفو، ميزان وارادت ترانس سالانه شايد 20 ميليون دلار بود كه بعد از خصوصيسازي اين ميزان به 200 ميليون دلار رسيد. به هر حال چون مالكيت اين شركت در دست وزارت نيرو نبود، اين وزارتخانه خريدهاي خود را از كشورهاي ديگر انجام ميداد كه به همين دليل نيز حتي وزير نيرو استيضاح شد.»
پارسا با اعلام اين مطلب كه متاسفانه حمايتي كه بايد از خصوصيسازي انجام شود به اندازه كافي نشده، گفت: «با وجودي كه دو قسط پرداخت نشده است، سازمان خصوصيسازي از خريداران خواسته كه به جاي پرداخت دو قسط عقب مانده، تمام مبلغ مابقي قرارداد به همراه جرايم را يكجا پرداخت كند.»
وي ادامه داد: «دولت در چارچوب مقررات و قراردادهاي خود عمل ميكند، بدون توجه به شرايط هاردشيپ يا فورسماژور و اينكه در شرايط فعلي نقل و انتقال پول، واردات و بهطور كلي كار كردن با مشكلاتي روبهرو است.» پارسا با اشاره به تعاملات اخير خريداران اين سهام و دولت گفت: «با وجودي كه سازمان خصوصيسازي بر خواستههاي خود اصرار دارد، اما ما در جلسات، عنوان كردهايم كه دو سال فرصت ميخواهيم كه وجه معامله را پرداخت كنيم و مذاكرات در اينباره همچنان ادامه دارد.»
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين اعلام كرد: «اگر اين شركت از چنگ مالكان فعلي خارج شود، به علت تعدد مديريتي، ركود داخلي و اينكه در كنار يك شركت صادراتي قرار ندارد، بعد از مدتها بهرهور بودن به سمت عدم بهرهوري و عدم عملكرد مطلوب خواهد رفت و ناچار است از ميان 3 تا 4 هزار نفر نيروي مستقيم و 20 هزار نفر نيروي غيرمستقيم كه براي اين كارخانه كارميكنند، بخشي از آنها را تعديل و اخراج كند و به اين ترتيب صنعت برق ضربه و لطمه شديدي خواهد خورد.»
پارسا در پايان گفت: «ايرانترانسفو از معدود شركتهاي بزرگ دولتي بود كه به اصطلاح خصوصي شد كه متاسفانه در اين تجربه خصوصيسازي وزارت نيرو و اقتصاد به اندازه كافي از بخش خصوصي حمايت نكردند. در نهايت اين عوامل باعث شد اين بنگاه در بخش خصوصي لطمه ببيند و احتمالا دوباره به نحوي در اختيار بخشهاي شبهدولتي قرار گيرد كه احتمال ميرود نتوانند با هم تعامل مديريتي داشته باشند و بنگاه را به درستي هدايت كنند.»
منبع:روزنامه اعتماد
کلید واژه ها :
