معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: در دیدار اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی که شب گذشته در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد، تاکید شد که برای برون رفت از بیماری های اقتصاد کشور راهی جز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری روز سه شنبه در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران افزود: در جلسه یاد شده همچنین بر لزوم مردمی کردن اقتصاد از طریق صنایع کوچک و متوسط با هدف ایجاد اشتغال تاکید شد.
وی ضمن اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در آغاز روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اظهار کرد: دولت در شرایطی سکان اداره کشور را بدست گرفت که بدون اغراق سخت ترین دوره اقتصاد کشور بود به طوری که وضعیت ما در عرصه اقتصاد با وجود برخورداری بی سابقه و افسانه ای در افزایش جهشی قیمت نفت که درآمدهای کشور به مرز ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، مطلوب نبود.
وی به نرخ تورم۴۰ درصدی در پایان سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ اشاره کرد و افزود: در سال ۹۱ رکود بی سابقه ای را تجربه کردیم ضمن آنکه اگرچه منابع مکفی برای رشد شتابان و ۸ درصدی اقتصادی در اختیار بود اما متاسفانه ما به نقطه ای رسیدیم که رشد اقتصادی ما منفی شش و کمی بیشتر در پایان سال ۹۱ بود و تا رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی فاصله ی بیش از ۱۴ درصدی را داشتیم.
انصاری ضمن اشاره به کاهش تدریجی قیمت نفت در روزهای آغازین دولت روحانی تصریح کرد: متوسط درآمد دولت در این دو سال از محل نفت در هر بشکه نفت بیش از ۴۵ دلار نبود و میزان صادرات هم از دو میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: همه اینها در حالی بود که هزینه های جاری کشور بیش از ۳۰۰ درصد نسبت به مبدا برنامه و سند چشم انداز در سال ۸۴ رشد کرده بود؛ به طوری که هزینه های جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود در حالی که مبدا کار حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود.
انصاری با اعلام اینکه وضعیت بسیار شکننده ای از لحاظ تامین مالی و تراز مصارف و منابع کشور به وجود آمده بود، افزود: وضعیت بسیار شکننده اقتصادی موجب شد تا پروژه های عمرانی دچار توقف شود به طوری که فقط در سال ۹۱ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور صرف شد.
به گفته وی، بدهی های سنگین بانکها به بانک مرکزی و معوقات سیستم بانکی و بدهی های سرسام دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی و اجرای نادرست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تبدیل به ضد خود شد و ما از بنگاه داری دولت به بنگاه داری خصولتی حرکت کردیم.
انصاری با بیان این نکته که ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از لایه های انباشت شده شرکت های دولتی به واحدهای شبه دولتی و یا خصولتی واگذار شد، اضافه کرد: به این ترتیب ثروت های انباشته ملی از مکانی مطمئن به مکانی متزلزل منتقل و این منبع را از دسترسی برنامه ریزی دانش بنیان خارج ساخت و به این صورت مجموعه این عوامل موجب شد تا دولت در شرایط بحرانی اداره کشور را بدست بگیرد.
وی اذعان کرد: از این رو دولت در چنین شرایطی نمی توانست روزمره حرکت کند و اولویت هایی را برای خود در نظر گرفت که اولویت اول جلوگیری از خونریزی شدید اقتصاد کشور در پرتو تورم ۴۰درصدی بود که با دستور اکید رئیس جمهور تورم مهار شد و به کمتر از ۱۵ درصد رسید.
وی همچنین رسیدن تورم به ۱۵ درصد را یک پیروزی بزرگ و معجزه آور عنوان کرد و افزود: در سال ۹۳ رشد منفی اقتصادی از منفی شش به مثبت ۳ ارتقا پیدا کرد. اگرچه امسال در رشد اقتصادی با مشکل مواجه شدیم و رشد اقتصادی به یک و نیم می رسد اما بالاخره حرکت از منفی ۶.۷ به مثبت سه گامی بزرگ تلقی می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در عین حال در مورد اظهارات رئیس اتاق اصناف ایران در مورد دخالت کم دولت در بازار نیز گفت: بینش دولت از ابتدا بر این بود که دخالت دولت در محدوده سیاست گذاری و نظارت های قانونی محدود شود و به همین سبب خصوصی سازی واقعی را مدنظر قرار داده است و در همین راستا گام های بزرگی را در جهت اصلاح ساختارها و تسهیل و روان سازی کار و بهبود فضای کسب و کار برداشته است به طوری که از رتبه۱۷۰ به رتبه ۱۱۸ رسیدیم این درحالیست که هدف گذاری ما رسیدن به رتبه ۷۰ است.
به گفته وی، با مجموعه سیاست های اتخاذی دولت، آرامش در عرصه اقتصاد و تثبیت سیاست های بنیادین شکل گرفت.
انصاری همچنین گفت: انضباط مالی دولت به همراه سیاست های انقباضی در هزینه های جاری و افزایش ۳۵ درصدی به اعتبارات عمرانی هزینه های عمرانی در اندازه مقدورات تحرک نسبی را به وجود آورد اما همه اینها در حالی بود که فشار تحریم ها در اوج خود را تجربه می کردیم.
وی خاطر نشان کرد: تحریم هایی که ورق پاره ای تصور شده بود در حالی که این ورق پاره ها هزینه های بانکی و پولی را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داده بود.
وی ادامه داد:هزینه های خرید کالا و واردات کالا و مصیبت های ما در این زمینه با تمام وجود لمس شد و دولت ناگزیر بود که در چنین شرایطی مانع بزرگ را از جلوی پای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی بردارد و لذا اولویت را در سیاست خارجی و انجام مذاکرات داد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه که در موضوع مذاکرات برجام بدست آمده، افتخاری ملی است که در طول یک قرن ممکن است یک بار اتفاق بیفتد و در آینده نزدیک و در نیمه اول دی ماه اجرایی خواهد شد. همین امروز هم پیش نویس سند پایان دادن به پرونده پی ام دی تحویل سران آژانس شده است.
به گفته وی وقتی پشت صحنه ی مذاکرات نفس گیر دو سال و اندی به اطلاع مردم برسد، مردم متوجه خواهند شد که سرداران دیپلماسی همانند سرداران عرصه دفاع مقدس دلاوری و فداکاری و کاری بزرگ کردند و همان گونه که سرداران دفاع مقدس خرمشهر را از اشغال بیگانگان درآوردند، سرداران عرصه دیپلماسی با هدایت رهبر معظم انقلاب و فرماندهی عملیاتی شخص رئیس جمهور و همت تیم مذاکره کننده به نقطه ای رسید که عرصه ی اقتصاد تجاوز شده و اشغال شده اقتصاد ما در آستانه آزادسازی کامل قرار گرفته است و تحریم ها در حال برداشته شدن است.
وی گفت: پرونده چالشی ۱۴ ساله پی ام دی به خواست خدا پایان یافت و پرونده ای که از اصل موضوع مذاکرات هسته ای مهم تر بود؛ این پرونده در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل ما را در آستانه ی جنگ قرار داده بود و امروز کشور ما که به دروغ به حامی تروریسم متهم می شد به محور مبارز با تروریسم از سوی جهان به رسمیت شناخته شده است.
انصاری به اقبال سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران اشاره کرد و خطاب به نمایندگان اتاق اصناف گفت: هم اکنون نوبت کارآفرینی و نقش آفرینی و حماسه گری شما به عنوان سرداران عرصه اقتصادی کشور با داشتن سه میلیون واحد صنفی فرا رسیده و در پساتحریم و پسابرجام نوبت حماسه آفرینی فعالان اقتصادی است.
وی همچنین به نشست شب گذشته اعضای ستاد مقاومتی با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: گزارشی را رئیس جمهور، معاون اول و ۴ تن از وزرا ارائه کردند و در پایان هم رهبر انقلاب رهنمودهایی را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند.
وی افزود: ۵ محور کلیدی در سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان محورهای حاکم و منتخب از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفت که نخستین محور ، مسئله مردمی کردن اقتصاد است که نویدی برای فعالان اقتصادی است ضمن اینکه در کنار مردمی بودن اقتصاد، عدالت محوری، دانش بنیانی مدنظر و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت دادن به صنایع کوچک و متوسط، ادامه داد: باید ترکیب صنوف از توزیعی به سمت تولیدی و به سوی خدمات اساسی دانش بنیان حرکت کند.
انصاری در پایان آمادگی دولت را برای دریافت انتقادات و پیشنهادات سازنده اصناف اعلام کرد.
