دریافت عوارض صادرات از مواد خام در نبود رونق اقتصادی موثر نیست | اتاق خبر
کد خبر: 301826
تاریخ انتشار: 22 آذر 1394 - 12:08
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی عنوان کرد
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است دریافت عوارض از مواد خام صادراتی و کالاهای صادراتی که ارزش افزوده پایینی دارند در شرایط فعلی که رونق اقتصادی در بازار‌های جهانی و داخلی وجود ندارد نمی‌تواند به بهبود وضعیت صادرات کمک کند.

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است دریافت عوارض از مواد خام صادراتی و کالاهای صادراتی که ارزش افزوده پایینی دارند در شرایط فعلی که رونق اقتصادی در بازار‌های جهانی و داخلی وجود ندارد نمی‌تواند به بهبود وضعیت صادرات کمک کند.

محمدرضا نجفی‌منش درباره تاثیر اجرایی شدن ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که بر اساس آن وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است، گفت:‌ در حال حاضر با کالاهای خامی روبرو هستیم که بازار‌هایشان در وضعیت رکود به سر می‌برند و به همین دلیل اگر برای صادرت این کالاها عوارض گرفته شود عملا قدرت رقابت پذیریشان را از دست می‌دهند.

وی افزود: البته این دیدگاه که کالاهای صادراتی باید با ارزش افزوده بالا صادر شوند، درست است اما این اتفاق زمانی عملی خواهد شد که رونق در فضای اقتصادی وجود داشته باشد. در حال حاضر رونق در بازارهای جهانی وجود ندارد و در داخل هم ارزش افزوده بالا ایجاد نشده است. اگر در فضای اقتصادی رونق ایجاد شود این سیاست می‌تواند موثر و مفید باشد.

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید برای صادرات، تسهیلات در نظر گرفته شود و موانع صادراتی از سر راه برداشته شوند، ادامه داد: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و افت تولید نفت در داخل، حمایت و قائل شدن تسهیلات صادرات می‌تواند زمینه را برای جایگزینی صادرات غیر نفتی فراهم کند.

نجفی منش در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی اقدامات کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: کمیسیون تسهیل کسب و کار به دنبال رفع موانع تولید و به طور کلی رفع موانع فضای کسب و کار است. یکی از مواردی که در این مدت کمیسیون پیگیری کرده موضوع رفع موانع بیمه‌ای است.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده 47 قانون بیمه خود را محق می‌داند که دفاتر شرکت‌ها را تا 10 سال حسابرسی و رسیدگی ‌کند. این در حالی است که طی 10 سال اتفاقات زیای رخ می‌دهد و این مدت زمان طولانی حسابرسی مشکلات زیادی را برای واحد‌ها ایجاد می‌کند.

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در اتاق بازرگانی توانسته‌ایم رییس سازمان تامین اجتماعی را متقاعد کنیم که زمان حسابرسی از واحد‌ها به یک سال کاهش یابد و رییس سازمان تامین اجتماعی این موضوع را به صورت شفاهی پذیرفته است و اکنون باید این پیشنهاد اتاق بازرگانی به شکل کتبی درآید تا عملیاتی شود.

منبع: ایسنا 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید