انبار باروت تورمی | اتاق خبر
کد خبر: 302322
تاریخ انتشار: 24 آذر 1394 - 11:01
فراز جبلی

تکرار اشتباهات پدیده ای معمول در تاریخ است؛ معمولا ماهیت اشتباه کشورها چه در مسائل سیاسی و چه در اقتصاد یکسان است و تنها به فراخور زمان ظاهر اشتباهات تغییر می کند. این روز هابرگ برنده دولت در مباحث اقتصادی کاهش چشمگیر تورم است و پاشنه آشیل آن مطمئنا وضعیت رکود در اقتصاد است اما اتفاقات و شرایط به سمتی سوق پیدا می کند که شاید چندی دیگر مجددا تورم به چالش اساسی کشور بدل شود.

هر ماه با اعلام گزارش وضعیت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه دولتی با افتخار از تحقق وعده کاهش تورم سخن می گوید ولی معمولا جزئیات تورم کمتر مورد بررسی تحلیلگران قرار می گیرد. در حقیقت این سوال مهم مغفول واقع شده است که دولت از چه زاویه ای موفق به کاهش نرخ تورم شد؟ اگر کالاهای مصرفی مردم را به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم کنیم متوجه سیاست اصلی دولت در کاهش نرخ تورم می شویم. اقلام مصرفی خانوارها از نظر ماهیت در دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت جای می گیرند. کالاهای قابل تجارت کالاهایی هستند که قابلیت فروش در جایی دورتر از محل تولید را دارا هستند. در مقابل کالایی مانند مسکن که امکان جا به جایی یا واردات ندارد طبیعتا غیرقابل تجارت طبقه بندی می شود.

با نگاهی به وضعیت تورم به تفکیک کالاها متوجه می شویم دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن سیاست کاهش قیمت کالاهای قابل تجارت را در پیش گرفته است. تورم ماهانه در کالاهای قابل تجارت در دولت قبل بیش از 4 درصد بود ولی در تیر و مرداد امسال شاهد منفی شدن این شاخص هستیم. این در حالی است که وضعیت تورم در کالاهای غیرقابل تجارت تقریبا یکسان بوده و روندی تقریبا مشخص را طی می کند. این وضعیت در تورم نقطه به نقطه نیز کاملا مشخص است. در کالاهای قابل تجارت تورم از بیش از 60 درصد در خرداد 92 به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است ولی تغییر در تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرقابل تجارت کمتر از 10 واحد درصد است.

این پدیده چند سال پیش به شکلی متفاوت در ایران دیده شد. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تزریق نقدینگی به کشور باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شد. در آن زمان احمدی نژاد برای حل مشکل، سیاست واردات گسترده را در پیش گرفت. هر کالایی که احساس می شد قرار است با افزایش قیمت روبرو شود سریعا با قیمت های ارزان وارد می شد. دلارهای نفتی عملا واردات را چند برابر کرد و در نهایت این تورم قابل تجارت بود که باعث کاهش نرخ تورم کلی می شد. هرچند این سیاست در کالاهای غیرقابل تجارت پاسخگو نبود و در عمل افزایش قیمت مسکن در دولت مهرورزی به همین دلیل رخ داد. مطمئنا اگر امکان پذیر بود دولت مهرورزی اقدام به واردات کالاهای غیرقابل تجارت نیز می کرد و شاهد واردات مسکن به کشور می بودیم ولی در نهایت سیاست مسکن مهر مورد استفاده قرار گرفت. سیاست کاهش نرخ تورم با کمک کالاهای قابل تجارت به وسیله واردات تا زمانی جوابگو بود که قیمت نفت بالا بود و دلارهای نفتی به شکل کالاهای مصرفی به کشور وارد می شد. در این بین شاهد نابودی بسیاری از صنایع بودیم که پس از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه واردات به خاطر تحریم نتوانستند به نیاز داخلی پاسخ دهند و در عمل تورمی شدید در کشور ایجاد شد.

این بار نیز به شکلی دیگر شاهد تکرار همان پدیده هستیم. تورم از طریق کالاهای قابل تجارت کاهش یافته است. این بار به جای واردات از کانال دیگری این تورم در حال کاهش است. کاهش تقاضای موثر از طریق افزایش مالیات و سیاست های دیگر باعث شده است که رکودی عمیق در اقتصاد ایجاد شود. دولت تدبیر و امید بر سر دو راهی رکود و تورم، حل مشکل تورم را در اولویت قرار داد و سیاست هایی در پیش گرفت که به رکود منجر شد. این رکود موجودی انبار بنگاه ها را افزایش داد و در نهایت باعث کاهش تورم تولیدکننده شد. این موضوع باعث توزیع نامتوازن اثرتورم بر کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت بود که عملا کاهش تورم را در پی داشت. این بار نیز بنگاه های تولیدی بیشترین آسیب را تحمل می کنند و زمانی که نرخ تورم شروع به افزایش کند تولید داخلی نمی تواند با آن مقابله کند.

سیاست فعلی دولت را می توان به خودرویی تشبیه کرد که به جای بهینه کردن مصرف سوخت در جهت کاهش مصرف بنزین از حرکت پرهیز می کند. طبیعتا این خودرو مصرف سوخت کمی دارد اما زمانی که به راه بیافتد مشکلات خود را تازه نشان می دهد. هیچ اقتصادی نمی تواند تا ابد در رکود باقی بماند. بالاخره دولت مجبور به حل مسئله رکود است و رفتارهای فعلی دولت مانند وام خودرو، وام مسکن و وام لوازم خانه نشان می دهد که سیاست تحریک تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است اما سوال اساسی این است که با انبار باروت تورم که بعد از رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد دولت چه خواهد کرد؟ امید دولت به برجام و بهبود روابط خارجی است بدون آن که این حقیقت را در نظر بگیرد که تورم در اقتصاد ایران ساختاری است و باید امروز که تا حد زیادی و با بهایی گزاف مهار شده است فکری اساسی برای آن کرد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید