حديث پر درد ادغام‌ها و تفكيك‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 302486
تاریخ انتشار: 25 آذر 1394 - 14:23
حسين حقگو
اين ديگر ظاهرا به سنت تبديل شده است كه هر از چندگاهي و بيشتر در آستانه هر برنامه توسعه‌يي چند وزارتخانه را در هم ادغام و از هم جدا و دوباره در هم ادغام و سپس از هم جدا كنيم. اين امر به خصوص در مورد صنعت كشور شدت و حدت بيشتري داشته است.

 اين ديگر ظاهرا به سنت تبديل شده است كه هر از چندگاهي و بيشتر در آستانه هر برنامه توسعه‌يي چند وزارتخانه را در هم ادغام و از هم جدا و دوباره در هم ادغام و سپس از هم جدا كنيم. اين امر به خصوص در مورد صنعت كشور شدت و حدت بيشتري داشته است.

چنانكه در يك محدوده زماني تقريبا سي، چهل‌ساله اين حوزه در قالب يك وزارتخانه (صنايع و معادن) ساماندهي، سپس به سه وزارتخانه تفكيك (صنايع سنگين، صنايع و معادن و فلزات) و دوباره در دو وزارتخانه تجميع (صنايع معادن و فلزات) و بار ديگر در يك وزارتخانه ادغام (صنايع و معادن) و پس از آن در يك وزارتخانه جديد (صنت، معدن و تجارت) بازآرايي و اكنون نيز ظاهرا قرار است اين مجموعه در قالب دو وزارتخانه (صنعت و اقتصاد) ساماندهي شود. اين آخرين تجربه محقق شده يعنــــي تشكيل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برآمده از نگاهي مطالعاتي (طرح مطالعاتي استراتژي توسعه صنعتي ـ 1381) بوده است. در اين گزارش مطالعاتي با بررسي نظام سياست‌گذاري صنعتي كشورهاي موفق به مواردي همچون ضرورت اتخاذ سياست‌هاي صنعتي به‌طور يكپارچه و در بستر سياست‌هاي جامع اقتصادي، گسترش حوزه تعريف صنعتي از محدوده سنتي ساخت و توليد به تمام حوزه‌هاي كسب و كار و نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت و... اشاره شده بود. همچنين در مطالعاتي ديگر بر ضرورت يكپارچگي فرآيند توليد تا بازار تاكيد شده و بر مشابهات ذيل در ماموريت‌هاي دو وزارتخانه «صنايع و معادن » و « بازرگاني» اشاره شده بود:

وزارت صنايع و معادن:

- تدوين و تعيين سياست‌هاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فرآورده‌هاي معدني و خدمات فني و مهندسي در چارچوب سياست‌هاي صادراتي كشور

- حمايت از توليدات داخلي و ايجاد زمينه رقابت در بازارهاي جهاني از طريق پيشنهاد تعرفه گمركي و سود بازرگاني محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هيات وزيران

وزارت بازرگاني:

- نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كالاهاي وارد به كشور

- تدوين مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سياست حمايت از توليد داخلي و حمايت از مصرف‌كننده

اين تداخل ماموريت‌ها و وظايف نشان مي‌داد كه دو مقوله صنعت و تجارت را نمي‌توان مستقل از يكديگر فرض كرد و مناسب است اين دو در يك وزارتخانه ساماندهي شوند. چنانكه تجارب جهاني نيز بر اين نگرش صحه مي‌نهاد (از جمله مطالعات انجام شده در 13كشور صنعتي و در حال توسعه جهان)  آنچه اما متاسفانه از آن طي عمر چهارساله اين وزارتخانه غفلت شد، دو نكته بود: اول آنكه فراگرد توسعه صنعتي كشور و تمركز مديريتي در آن نه حركتي صرفا بروكراتيك و مكانيكي بلكه بايد برخواسته از درون استراتژي منسجم، همبسته و علمي و كارشناسي و با توجه به توانمندي‌هاي حوزه صنعت و معدن و تجارت كشور باشد. ديگر آنكه اين تحول فكري و سياستي بايد چنانكه در قانون تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت برآن تاكيد شده بود ظرف 6ماه خود را در قالب نظامي قانوني و تعريف شده در مورد وظايف، اختيارات و ساختارهاي سازماني اين وزارتخانه باز مي‌نماياند كه متاسفانه چنين نشد. حال نيز در برنامه ششم خبر از جدا شدن دو بخش صنعت و تجارت از يكديگر به گوش مي‌رسد در حالي كه حتي يك خط تحليل درباره آسيب‌شناسي تجربه نصفه‌نيمه تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نشده است. بي‌گمان كمتر كشوري را مي‌توان يافت كه چنين يك‌شبه نهادها و ساختارهاي تصميم‌گيري و اجرايي خود را همچون پازلي بر هم زند و دوباره سرهم كند و باز بر هم زند. به‌نظر مي‌رسد راه درست آن بود كه تجربه تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت را كه پشتوانه تئوريك و تجربي بسيار دارد با تصويب قانون تشكيل آن و كاهش تصدي‌ها و كوتاه كردن فرآيندها و... تا انتها ادامه داده و درصورت وجود ضعف‌ها و كمبودهاي ساختاري آنگاه تجربه ديگري را از سر گرفت و به آزمون نهاد كه آزموده را آزمودن خطاست.

تحلیلگر اقتصادی 

منبع: تعادل 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید