بخش خصوصی مجری اقتصاد مقاومتی است | اتاق خبر
کد خبر: 303529
تاریخ انتشار: 2 دی 1394 - 10:44
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر:
حامد واحدی تاکید کرد: بخش خصوصی به معنای واقعی مجری اقتصاد مقاومتی است و می تواند به پیشبرد اهداف مورد نظر این برنامه کمک بسیاری کند.

 اتاق خبر _ سوسن یحیی پور:  از مشارکت و حضور بخش خصوصی به عنوان شاه بیت سیاست های اقتصاد مقاومتی یاد می شود و فعالان اقتصادی معتقد هستند که ورود هرچه بیشتر این بخش در اقتصاد به تحقق برنامه ها و اهداف اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. این درحالی است که دولت مانع جدی احراز این نقش توسط بخش خصوصی است و امکان جولان بخش خصوصی را در عرصه ظهور تنگ می کند. برای آگاهی نقش بخش خصوصی در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و برخی مسائل روز گفت و گویی را با عضو هیأت رئیسه اتاق تهران ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

 

بخش خصوصی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود، در عین حال سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم از مهترین برنامه های اقتصادی کشور است، حال بخش خصوصی چه کمکی می تواند به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بکند؟

اصل و مبنای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بخش خصوصی است و این دولت است که باید به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی کمک کند نه بخش خصوصی. اشتباه محرز دولت این است که جایگاه خود را با بخش خصوصی در این مهم تغییر داده است. بخش خصوصی به معنای واقعی مجری اقتصاد مقاومتی است و می تواند به پیشبرد اهداف مورد نظر این برنامه کمک بسیاری کند. همچنین تمام روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی حمایت از بخش خصوصی است و اجرا برعهده این بخش نهاده شده است. متاسفانه این برداشت غلط وجود دارد که به بخش خصوصی در این جریان لطف می شود؛ درصورتی که طبق بیانات رهبری نیز باید بخش خصوصی واقعی در کشور تشکیل شود.

به نظر شما در دوران پساتحریم چه سیاست هایی باید اعمال شود تا بخش خصوصی فعالیت بیشتری داشته باشد و سرمایه گذاری در بخش مولد افزایش یابد؟

در این خصوص دولت نقش اساسی دارد و بایستی شعارهای خود را عملی کند و به اصطلاح خصوصی گرا شود. یکی از انتقاداتی که از جانب بخش خصوصی مطرح است؛ این است که دولت هنوز رویکرد و نقش واقعی را به بخش خصوصی نداده است. درواقع از آنجایی که بخش دولتی پروژه های اصلی را به حوزه خصوصی نمی دهد؛ بخش خصوصی هم توانمند نمی شود ولی دولت مدعی است که چون بخش خصوصی قدرتمند نیست با این بخش مشارکت نمی کند.  دولت باید به ریسک همراهی با بخش خصوصی توجه نکرده و به این حوزه به مانند فرزندان خود نگاه کند. نیاز است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و در مقابل نیز بخش خصوصی توانمندی خود را به دولت اثبات کند تا پروژه های ملی به آن واگذار شود.

در زمان پساتحریم باید احتیاط زیادی به خرج داد تا به رخدادهای ناگوار سال های گذشته برنگردیم. نباید طوری عمل کرد که تنها شرکت های خارجی پروژه های بزرگ و ملی را برعهده بگیرند و پیمانکاران ما در حد دستیار این شرکت ها فعالیت کنند. شرکت های داخلی باید قدرتمند عمل کرده و بتوانند در عرصه های بین المللی رقابت کنند .

از نظر شما چه مواردی لازم است در برنامه ششم توسعه لحاظ شود تا بخش خصوصی بروز و ظهور بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد؟

در این برنامه دولت نگاه ویژه ای به بخش خصوصی ندارد و ما امیدوار هستیم این نقیصه بزرگ در بازنگری که به دستور رئیس جمهور و معاون اول ایشان و نیز فرمان مقام معظم رهبری انجام خواهد شد؛ برطرف شود. باید در این برنامه به طور جدی اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد و خصوصی شدن به عنوان یک اصل مطرح شود نه خصولتی شدن.

الان در فصل بودجه به سر می بریم و امروز و فرداست که بودجه سنواتی سال 95 تقدیم مجلس شود، شما به عنوان نماینده بخش خصوصی چه توصیه هایی به مجلس شورای اسلامی دارید که بودجه سنواتی سال 95 به مشارکت بیشتر بخش خصوصی منجر شود؟

همانطور که بیانیه ای در اتاق تهران آمده است؛ باید بدهی دولت به بخش خصوصی صفر شود تا هم دولت و هم مردم از رکود و بحران فعلی خارج شوند. دولت باید بخش خصوصی را جدا از خود نبیند. درحالی که دولت در حدود چند ده هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و این میزان طبلکاری بخش خصوصی از دولت سبب کاهش توان بخش خصوصی شده است در این شرایط نمی توان صحبت از اشتغالزایی و تقویت بخش خصوصی کرد. در این راستا من معتقدم که لازم است بودجه  عملی باشد. بسیاری از مشکلات که در طول این سال ها شاهد آن هستیم، به این دلیل نوشته شدن بودجه های غیرواقعی است. مواردی همچون محل تامین کسری بودجه، راهکارهای خروج از رکود، بیمه، مالیات و همچنین کارآفرینی از جمله مسائلی هستند که باید در بودجه سال 95 مدنظر قرار گیرد تا  کشور بعد از دوران تحریم به روال عادی برگردد. اگر بودجه غیرعملی و غیرواقعی نوشته شود؛ قطعا در سال 95 با چالش جدی روبرو خواهیم شد.

شما با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت موافق هستید؟ این تفکیک هزینه ای را به جامعه تحمیل نخواهد کرد؟

در کشور همواره درگیر اینگونه مسائل هستیم درحالیکه موضوعات جدی تر و اساسی تری باید مورد توجه همگان قرار گیرد. باید درباره این موارد در محیطی آرام و متین بحث کرد تا به نتیجه مثبتی رسید. ادغام یا تفکیک معایب و محاسن خود را دارد ولی در حال حاضر تفکیک این دو وزارتخانه به صلاح مملکت نیست و چالش تازه ای را به وجود خواهد آورد.  

نظرات
ADS
ADS
پربازدید