به گزارش اتاق خبر، وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد این نخستین بار نیست که اتحادیه اروپا این نگرانی ها که پیش از این در سطح تعاملات با رهبران اتحادیه اروپا و یا در نشست های رسمی و همچنین در حاشیه جلسات بین المللی مورد گفت وگو قرار گرفته را مطرح کرده است.
مالزی تاکید کرد به صورت جدی معتقد است احترام کامل به استقلال هر کشور برای تصمیم گیری در امور داخلی آن باید مورد نظر قرار گیرد.
در بیانیه وزارت خارجه مالزی آمده است: ایجاد فضای لازم به منظور کسب اطمینان از تداوم صلح، امنیت و ثبات کشور برای همه کشورها از جمله مالزی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامه ای در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر از مالزی خواست پیش نویسی قانون شورای امنیت ملی (ان.اس.سی) را از دستور کار خارج و قانون ضداغتشاش مصوب سال 1948 را نیز لغو کند.
پارلمان مالزی اواسط دی ماه جاری در آخرین نشست امسال خود با عجله قانون شورای امنیت ملی را تصویب کرد که به نظر تعدادی از نمایندگان پارلمان و گروه های حقوق بشر سختگیرانه است.
برخی نمایندگان پارلمان مالزی و گروه های حقوق بشر این قانون را سختگیرانه خوانده اند که 'حکومت استبدادی' به دنبال دارد و از طرفی قدرت را در دستان نخست وزیر متمرکز می کند.
بر اساس این قانون، شخص نخست وزیر به تنهایی می تواند تعیین کننده مناطق امنیتی کشور باشد که با تهدیدات ملی مواجه هستند. در این مناطق همچنین مقامات می توانند بدون هیچ حکمی و یا دستوری نسبت به انجام بازرسی و دستگیری افراد اقدام کنند.
'عظمین علی' از اعضای پارلمان و از مخالفان دولت مالزی، معتقد است این طرح چیزی جز تلاش برای ساکت کردن انتقادها علیه دولت حاکم و به ویژه شخص نخست وزیر نیست و مسیری است که پایان آن به دیکتاتوری می رسد.
این قانون مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
اما وزارت امور خارجه مالزی در بیانیه روز دوشنبه خود در واکنش به انتقاد اتحادیه اروپا اعلام کرد که دولت با این اعتقاد که نگرانی متقابل را تنها می توان از طریق گفت وگو مورد بررسی قرار داد، در تعامل خود با اتحادیه اروپا از یک نگرش باز استفاده کرده است.
در این بیانیه همچنین ضمن تشریح روابط مالزی با اتحادیه اروپا تاکید شد 'تصمیم و داوری یک جانبه در صدور قطعنامه اخیر که با عجله فراهم شده، تاسف بار است'.
دولت مالزی در این بیانیه خود را به 'آزادی عقیده و بیان و حق آزادی تجمعات که در قانون اساسی تصریح شده است'، متعهد دانست.
منبع:ایرنا
