چند سؤال مهم از بورس | اتاق خبر
کد خبر: 303555
تاریخ انتشار: 30 آذر 1394 - 10:24
ماجرای پدیده شاندیز پس از رشد نجومی قیمت سهام و در عین حال کنار رفتن برخی مدیران شهرداری و حامی این شرکت و روی کار آمدن دولت یازدهم زیر ذره بین رسانه‌ها قرار گرفت. با این حال هنوز هیچ سهامدار یا بانک و موسسه اعتباری از آن به مراجع قضایی شکایت نبرده است.

اتاق خبر: سال گذشته در چنین روزهایی بود که رئیس کل سازمان بازرسی با اشاره به پیگیری 3 پرونده بزرگ اقتصادی،گفته بود: «با توجه به عدم محدودیت در عرضه سهام و همچنین عدم نظارت سازمان بورس یک شرکت سهامی خاص (پدیده) توانسته سهام 100 تومانی خود را به 2 میلیارد سهام بفروش برساند و امروز قیمت سهام این شرکت به برکت تبلیغات یک هزار میلیارد تومانی در صدا و سیما به هر سهم 11 هزار تومان افزایش یابد». این اظهار نظر شروعی بود برای یک داستان دنباله دار. روایت سهام فروشی که به « پدیده» غریبی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛ در حالیکه موضوع پرونده سهام فروشی پدیده شاندیز و تخلفات آن هنوز روی میز دستگاه قضا قرار دارد با نگاهی به صورت های مالی این شرکت می توان به حقایق بسیاری پی برد.

بطور مثال مالک اصلی این پروژه سال قبل در مصاحبه ای اعلام کرده بود که قطعه زمینی را برای هر متر مربع 11 میلیون تومان خریداری کرده است در حالیکه با استناد به این موضوع نمی توان زمین 50 هکتاری پدیده را هم با این قیمت قابل ارزیابی دانست.

گفته می شود تا به امروز سهام شرکت سهامی خاص پدیده شاندیز به 120 هزار نفر سهامدار فروخته شده و برخی اظهار نظرها حاکی است که مالک بزرگ این پروژه خیال بالا جلوه دادن قیمت ملک های منطقه ییلاقی شاندیز را با همین معاملات در سر می‌پروراند تا شاید ارزش حبابی پروژه پدیده را صحیح جلوه دهد‎.‎ جالب آنکه در صورتهای مالی موضوع پروانه ساختمانی و هزینه‌های شهرداری، تنها 15 میلیارد تومان برای این پروژه تعریف شده است. ‎

آقای «پ» و خانواده وی، مالک حدود 80 درصد سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده یا عبارتی مالک حدود 9 میلیارد سهم 2 هزار ریالی هستند که اگر با آخرین قیمت روز این سهم حساب کنیم به ثروت بادآورده 18 هزار میلیارد تومانی از طریق فروش سهام به مردم دست یافته است. همچنین در صورت‌های مالی این شرکت به وضوح دیده می شود که حدود 500 میلیارد تومان از پروژه پیش از این پیش فروش شده و هر آنچه که باقی مانده در رهن بانک ها برای دریافت تسهیلات بانکی است.‏

در واقع توده مردم سهامدار این شرکت اکنون مالک حدود 20 درصد از آن بخشی هستند که هنوز واگذار نشده و از سهم بدهی احتمالی آقای «پ» به بانک در صورت عدم تکافوی نقدینگی وی کسر نشده است که با این اوصاف سهم بسیار کوچکی از این کیک نصیب سهامدار می شود.مثلا کسی که 50 میلیون تومان سهام پدیده را خریده باشد نهایتا مالک 50 سانتی متر(شاید هم کمتر) از املاک تجاری باقی مانده پدیده است.

ملکی که بیشتر آن فروخته شده و مابقی آن در رهن بانک قرار دارد.جالب اینکه بر اساس صورت های مالی مهمترین و جدی ترین طرف حساب و تامین مالی شرکت پدیده شاندیز موسسه مالی و اعتباری میزان بود که تا 6 ماهه سال مالی قبل 650 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 30درصد در اختیار شرکت پدیده قرار داده است.‏

با توجه به اینکه دارایی جاری و نقدینگی شرکت قطعاً تکافوی بازخرید حدود 5 هزار میلیارد تومان سهام سهامداران را در مدت کوتاه نمی‌دهد مقام قضایی هر گونه خرید و فروش سهام را ممنوع کرد تا پس از بررسی پرونده در خصوص چگونگی بازخرید سهام تصمیم‌گیری شود،چرا که ممکن بود تتمه نقدینگی شرکت صرف باز خرید سهام افرادی شود که بیشترین بهره را از این سهام حبابی برده‌اند و حالا هم راه فرار برایشان مهیا شده است‎. بنابراین با گرفتن تعهدنامه‌ای 7 ماهه مبنی بر پرداخت پول سهامداران با سود 30 درصدی از مالک این پروژه سهامداران معترض را راهی خانه‌هایشان کرد . تعهد‌نامه‌ای که امروز حدود 4 ماه از پایان آن سپری می شود.

‎در آن زمان این نگرانی برای مقام قضایی وجود داشت که سهامدار عمده «پدیده » ممکن است از طریق تامین مالی های هنگفت جهت باز خرید سهام در قیمت های حبابی فعلی نه تنها از پس تعهدات خود برنیاید بلکه زمینه ساز ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری دیگر را هم فراهم آورد و سرمایه هزاران سپرده گذار آن موسسات را از بین ببرد‎.

این گزارش در حالی است که از آخرین اظهارنظر مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز مبنی بر احتمال ورود سهام این شرکت به فرا بورس حدود یکسال می گذرد. وی گفته بود :« این امر باعث خواهد شد تا مکانیزم تعیین قیمت سهام پدیده بهانه حمله به این پروژه به ادعای وی عظیم ملی نشود.» این در حالی است که فرابورس ایران حتی از فکر کردن به این پیشنهاد نیز تا کنون صرفه نظر کرده و در اظهار نظرهای غیر رسمی آن را موضوعی ناشدنی دانسته است.

همچنین اواخر دی ماه پارسال بود که رئیس سازمان امور اراضی در جدیدترین اظهارات خود راجع به ماجرای مجتمع گردشگری پدیده شاندیز، گفته بود که " مجوز پدیده شاندیز که باید از سوی سازمان امور اراضی صادر می‌شد به طور غیرقانونی از طرف شهرداری صادر شده است. " قباد افشار با بیان اینکه " از استاندار وقت تهران " بخاطر واگذاری‌های به گفته او "غیرقانونی" به مراجع قضایی شکایت شده ،عنوان کرده است که " در دولت یازدهم علیه حدود 50 شهرداری، اعلام جرم و شهرداران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ایم."

در همین حال با رسانه‌ای شدن برخی تخلفات در شرکت پدیده، قاضی غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد از برخورد قاطع دستگاه قضایی با دلالان خرید و فروش سهام چند شرکت بزرگ سرمایه گذاری در مشهد خبر داد و با اشاره به پلمپ دفاتر دلالی دو شرکت تبرک ، پردیسبان و پدیده تصریح کرد: « افرادی که به عنوان دلال و با تاسیس دفاتر غیرقانونی فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری فعالیت می کنند با تبلیغات فریبنده ارزش سهام را به طور غیر واقعی و به اصطلاح بادکنکی بالا می‌برند و بدین ترتیب صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور و تولید سرمایه گذاری واقعی وارد می کنند لذا با صدور دستورات قضایی هم اکنون هر گونه تبلیغات از سوی این شرکت ها ممنوع است وآن ها حق تبلیغ درباره خرید و فروش سهام در رسانه ها را ندارند.»

 روزنامه خراسان در تاریخ دوشنبه 30 شهریور 88 در مصاحبه اختصاصی با شهردار شاندیز و مدیرعامل پدیده شاندیز، از «آغاز عملیات اجرایی شاپینگ سنتر پدیده در منطقه شاندیز» خبر داده بود.

پس از این مصاحبه «حسنعلی رجب زاده خیبری»، مدیر شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در تاریخ 15مهرماه 1388 طی نامه ای اعلام کرد که: «طرح مجموعه گردشگری بزرگ پدیده شاندیز تاکنون در کارگروه مسکن و شهرسازی مطرح نشده و مورد تصویب نیز قرار نگرفته و مادامی که طرح فوق الذکر کلیه مراحل قانونی خود را در کارگروه مسکن و شهرسازی استان طی نکند واگذاری زمین، صدور مجوز و هرگونه اقدام اجرایی میسر نبوده و خلاف ضوابط و مقررات خواهد بود.»

همچنین در تاریخ 23 آبان ماه مجید توتونچی رییس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در نامه‌ای به معاون هماهنگی امورعمرانی و با رونوشت به «شهردار شاندیز» به نبود مجوز های لازم در کارگروه مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 و غیرقانونی بودن اقدامات صورت گرفته و همچنین فروش سهام آن شرکت توسط بانک کشاورزی و موسسات مالی اعتباری مهر و انصار تاکید کرد.

در اوایل زمستان سال گذشته موضوع ورود سهام شرکت پدیده شاندیز با ماهیت سهامی خاص در فرابورس در حالی از سوی برخی عنوان شد که بنابر اعلام این شرکت ارزش هر سهم پدیده تا قبل از افزایش سرمایه به بیش از 12 هزار تومان بالغ شده بود. با این همه معلوم نیست چرا موضوع پذیرش پدیده پس از گذشت چندین سال از سهام فروشی در حاشیه امن ، هیچ گاه مورد توجه متولی بازار سرمایه ایران نبوده است.

چند سوال مهم از بورس؛

طرح این مسئله که سازمان بورس و اوراق بهادار که همواره نظارت بر بازار سرمایه را به عنوان دستور کار اصلی خود می داند و با موضع گیری های ضربتی در قبال معاملات خارج از بورس همچون فارکس و یا ماجرای شرکت گیتی پسند اصفهان بطور مستقیم تداوم فعالیت چنین معاملاتی را متوقف می کند، چرا متولی بازار سرمایه در برابر پروژه پدیده هیچ واکنشی در سال‌های اخیر از خود نشان نداده و همواره بر عدم ارتباط معاملات سهام پدیده با بازار سرمایه تاکید کرده است؟

با توجه به ثبت شرکت سهامی عام پدیده که شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری نام دارد در نزد سازمان بورس و لزوم ارایه گزارش های شفاف سازی شرکت های تابعه(پدیده شاندیز با ماهیت سهامی خاص) به اداره نظارت بر ناشران غیر بورسی این سازمان،این پرسش مطرح می شود که آیا متولیان بازار سرمایه از فعالیت‌های شرکت پدیده و سهام بازی آن مشابه فروش سهام شرکت های سهامی عام باخبر نبوده‌اند؟

آیا احتمال اینکه افرادی فریب خورده و یا توصیه شده از سوی برخی مدیران رده بالا به مالک شرکت پدیده مشاوره داده باشند که چگونه به بهانه تامین مالی جیب مردم را خالی کند، وجود دارد؟

چرا اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس که وظیفه جلوگیری از سوءاستفاده و وقوع تخلف در بازارهای خارج از بورس را نیز برعهده گرفته در سال های اخیر اراده ای برای پیگیری ماجرای شرکت پدیده نداشته و یا اینکه عده ای نخواسته اند که اراده ای داشته باشد؟

دراین زمینه آیا نامه یا مستندی هم وجود دارد؟ در صورت تایید این پرسش، مسئولی که در سال های گذشته آنرا امضاء کرده تا این اداره از پیگیری موضوع تخلفات پدیده و سهام فروشی غیر قانونی شرکت وابسته به آن دست بکشد،کیست؟

به گزارش فارس، با توجه به رسالت سازمان بورس و به منظور همگامی با مأموریت و اهداف سازمان، ادارۀ نظارت بر بازار، دارای اهدافی همچون « اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در حوزۀ فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های ‌سپرده‌گذاری‌ مرکزی اوراق‌بهادار و تسویۀ ‌وجوه و حمایت‌از حقوق ‌و ‌منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق ‌بهادار و نظارت بر معاملات و افشای اطلاعات سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری‌ مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» است.

رد پای پانزی در پدیده

 شاید بتوان گفت نوع روش تامین مالی از سوی مالکان پدیده مشابه روش پانزی باشد. در روش چارلز پانزی با پول گرفته شده از مردم سود سهامداران یا مشتریان جدید را می پردازند تا در نهایت به ورشکستگی دچار شوند. ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا پولی که بوسیله سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذاران خودش پرداخت می‌کند بجای اینکه عایدی را از هر سود واقعی حاصل شده توسط شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند پرداخت کند.

فرض کنید با بمب باران تبلیغاتی در رادیو تلویزیون و سایر رسانه‌ها شما به یک سرمایه گذاری سودآور تشویق می شوید آنهم در شرایطی که هر گونه ساخت و ساز یا فعالیت ساختمانی با رکود تورمی سنگینی مواجه است. وعده عایدی‌ فوق‌العاده برای سرمایه‌گذاران همچون سود 20 درصدی و حتی بالاتر همواره جلوه می‌کند. هدف معمولاً اغوا کردن مردم عامی که دانش عمیقی از امور سرمایه‌گذاری یا اصطلاحات آن ندارند است. اصطلاحات ساختگی زبانی که تاثیرگذار به نظر می‌رسند اما اساساً بی معنی هستند برای خیره کردن سرمایه‌گذاران بکار می روند. اصطلاحاتی همچون با ما همراه باشید، برنامه‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا ‎و غیره. مروج این سیستم سپس سهام‌هایی را به سرمایه‌گذارانی که اساساً قربانیان یک حقه جلب اعتماد هستند می‌فروشد‎. ‎

یک علت اینکه سیستم در ابتدا خوب کار می کند آن است که سرمایه‌گذاران اولیه، آنهایی که عملاً عایدی‌های بزرگ را دریافت می‌کنند، معمولاً پول خود را دوباره در سیستم سرمایه‌گذاری می کنند. بنابراین، آنهایی که سیستم را اجرا میکنند عملاً مجبور به پرداخت مبلغ خالص زیادی نیستند؛ آنها به سادگی باید عبارت‌هایی را به سرمایه‌گذاران بفرستند که نشان می‌دهند آنها با نگه داشتن پول چقدر بدست آورده‌اند و با این کار این فریب را که سیستم یک سرمایه‌گذاری با سود بالاست حفظ کنند‎.‎

این کلاهبرداری تاریخی که خمیرمایه آن پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ غیرمتعارف و وسوسه‌انگیز بود بعدها دست مایه دیگر کلاهبرداران در کشورهای مختلف از جمله از سوی مدوف در وال استریت قرار گرفت تا اشتهای سیری‌ناپذیر سرمایه‌گذاران تشنه را از طریق اخذ سرمایه آنها بربایند. البته بعدها در ایالات متحده امریکا و به ویژه‎ SEC ‎قوانینی تصویب شد که چنانچه سود معاملات از یک نرخ خاصی فاصله بسیار گیرد این نوع معاملات را "معاملات پونزی و نوعی کلاهبرداری" تلقی شود زیرا فرض عقلائی آن است که در شرایطی که بهترین نرخ سود مثلاً 5 درصد باشد دستیابی به نرخ سود 20 الی 30 درصد غیرمتعارف و جای تأمل دارد.

همین شیوه فعالیت مرموز در دهه گذشته باعث ترغیب صندوق های مالی دولتی‎ Soverign wealth fund ‎یا‎ Fund Souverim ‎یا صندوق ثروت ملل به سرمایه‌گذاری در صنایع و خدماتی شد که ظاهراً نرخ بازده بیشتری داشتند اما در بحران مالی 2008- 2007 میلیاردها دلار آن به باد رفت‎.

از « بقالی دولتخواهان» تا «رسوایی پدیده»

نمونه این معاملات تخریبی در ایران نیز طی سال های 69-1367 در شرکت های مضاربه‌ای "سحر و الیکا" و "بقالی بزرگ دولتخواهان" بود که از طریق بازی مالی و پرداخت سود 4 درصد ماهانه به سرمایه‌گذاران در شرایط "جنگ و رکود کامل اقتصادی" سالانه 48 درصد سود به سرمایه‌گذاران نگون‌بخت پرداخت می‌کردند.

 بعدها با دستگیری بانیان این شرکت‌ها مشخص شد بنیان عملیات پولی آنها جابجائی پول سرمایه‌گذار و پرداخت سود به افراد از محل سرمایه افراد بعدی از طریق شیوه حسابداری‎ "FIFO" ‎در جهت بازپرداخت سود سپرده‌گذاران بود. شاید بطریقی دیگر بتوان عملیات پولی و مالی برخی صندوق‌های باصطلاح قرض الحسنه و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز فعلی را نیز در همین قالب تعریف کرد مثلاً در شرایطی که بهترین بانک خصوصی حداکثر 20 الی 24 درصد سود سپرده به سپرده‌گذاران تخصیص می‌داد برخی موسسات و صندوق های خاص بیش از 30 الی 35 درصد سود به سپرده‌گذاران می‌دادند اما در عرض دو الی سه سال یا اصل وجوه سپرده‌گذاران نابود و یا ناپدید شدند‎. ‎

 جامعه ایرانی پس از گذشت سه دهه در شرایطی که اقتصاد در رکود تورمی شدیدی فرو رفته و ارزش ریالی پول در حال تبخیر شدن است با پدیده ای نوین از شیوه های بازی پونزی در اقتصاد مواجه شده با این تفاوت که پول های جمع آوری شده به سنگ و آهن و گچ در ساختمان های نیمه کاره ای تبدیل شده اند که امروز قابل نقد شدن نیستند.

روایت پدیده امروز چیزی نیست جزء داغ کردن سهام فروشی شرکت های سهامی خاص که اغلب در سرزمین طلای سرخ برای خالی کردن جیب مردم ایران به راه افتاده است.

مردم بابت چه چیزی پول داده اند؟

شاید مردم و حتی آن دسته از سهامدارانی که ناامید از بازدهی منفی بازار سرمایه به خرید سهام چنین شرکت هایی در خارج از حیطه نظارت سازمان بورس روی آورده‌اند ندانند که چه دارایی را خریده اند. سهام "شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز" سهام یک شرکت سهامی خاص و خارج از بورس است که با سرمایه 150 میلیارد تومان ( 1.5 میلیارد سهم 1000 ریالی) در سال 88 تاسیس شده و اکنون پس از کمتر از 6 سال ارزش هر سهم از 100 تومان ( 1000 ریال) به 12150تومان (تا قبل از افزایش سرمایه ) رسیده است یعنی بیش از 1100 درصد رشد قیمت سهام.

در ابتدا 100درصد سهام این شرکت به "شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز" تعلق داشت ولی در این بازه 6 ساله در حدود 15 درصد آن به مردم واگذار شده و رشد جالب سهام این شرکت 120 هزار ایرانی را ترغیب به خرید درصد بیشتری از این سهام کرده است.

«م.پ» سهامدار عمده شرکت سهامی عام توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با مالکیت 45.45 درصدی است که سرمایه 52 میلیارد و 153 میلیون 800 هزار تومانی را به ثبت رسانده است.جالب آنکه او بر اساس آنچه که در سامانه کدال آمده در اغلب شرکت های تابعه همواره به عنوان رییس هیات مدیره نقش بازی می کند‎.‎

شرکت پدیده شاندیز که طی سال های گذشته خرید و فروش سهام آن در کنار معامله سهام شرکت های خصوصی دیگری را در بوق و کرنا کرده اند، شرکتی است با ماهیت حقوقی سهامی خاص که با شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با ماهیت حقوقی سهامی عام که در سازمان بورس به ثبت رسیده است متفاوت است. شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز یک شرکت سهامی عام است که مالکیت سهامداری آن بصورت خانوادگی است.

 بر اساس مصوبه‌ های قانونی،  تا قبل از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، ثبت شرکت‌ها در سازمان بورس و اوراق بهادار اختیاری بود و شرکت‌ها می‌توانستند به درخواست خود نزد سازمان بورس ثبت شوند. بنابراین اگر شرکتی با ماهیت حقوقی سهامی عام درخواستی به سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت نمی‌داد و قصد عرضه عمومی سهام نیز نداشت ثبت نشدن آنها منع قانونی نداشت.

اما پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم در ابتدای سال 1390 طبق بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه کلیه شرکت‌های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کردند باید ظرف شش ماه برای ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه می کردند که بر همین اساس شرکت مادر یعنی توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با ماهیت سهامی عام در نزد سازمان بورس ثبت می شود‎. ‎

 طبق بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز (منظور فرابورس) و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. در این بین برخی از شرکت‌های سهامی عام با توجه به قانون مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کردند و نزد این سازمان ثبت شدند لیکن این شرکت‌ها با توجه به اینکه با دارایی‌های شخصی و خانوادگی اداره می شوند با صراحت نمی‌توان گفت شرکت‌های سهامی عام محسوب می‌شوند، زیرا بر اساس مفاد قانون تجارت شرکت‌هایی سهامی عام هستند که بخشی از سرمایه آن توسط مردم تامین شود.

با این حال بر اساس برنامه پنجم توسعه کلیه شرکت‌های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. شرکت پدیده شاندیز نیز از جمله شرکت‌هایی است که با سرمایه خانوادگی اداره می شود لیکن با توجه به الزام قانونی فوق‌الذکر این شرکت به ‌عنوان شرکت سهامی عام نزد سازمان ثبت شده و از آن تاریخ ملزم به اجرای قوانین و مقررات بازار سرمایه شد. لذا فروش سهام پدیده شاندیز توسط این شرکت صورت نمی‌گیرد و در حقیقت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن یعنی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) سهام «پدیده» را به فروش رسانده است‎.‎

حال با توجه به نوع شخصیت حقوقی شرکت یاد شده این شرکت معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. به هر حال فروش سهام این شرکت بر اساس توافقی است که خریدار با فروشنده انجام می‌دهد و این مساله بهانه ای است برای اینکه عنوان شود موضوع سهام فروشی پدیده خارج از حوزه نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است‎. ‎

برخی متولیان بازار سرمایه اما در آن زمان در قبال انتقاد‌های رسانه‌ای مبنی بر چرایی عدم پیگیری دلیل رشد حبابی قیمت شرکت سرمایه پذیر این ناشر ثبت شده در نزد سازمان بورس، پیشتر در اظهار نظر هایی گفته اند:"بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و با توجه به ماهیت حقوقی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌تواند به این مقوله ورود کند تا سهام این شرکت از طریق بورس یا فرابورس عرضه شود. علاوه بر این نمی توان مصوبه شورای عالی بورس را برای یک شرکت خاص تغییر داد. لذا این مساله خارج از حوزه اختیارات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار است. "

نکته جالب اینکه قانون تجارت در مورد ماهیت تشکیل شرکت های سهامی خاص صرفاً ‌به تعداد اعضای فرد هیات مدیره تکیه کرده و دیگر نسبت به چگونگی شرکا اشاره دقیقی ندارد که همین موضوع ابزاری شده برای سوء استفاده از روزنه قانونی.

بر کسی پوشیده نیست در کنار تیزرهای تبلیغاتی بورسی ،تبلیغات وسیع و اغواگرایانه‌ای که از طریق صدا و سیما برای سرمایه گذاری در این شرکت ها انجام شد باعث جذب شدن مردم به سمت خرید سهام و دارایی هایی شدند که از آنها هیچ اطلاعات درستی ندارند.

مطابق با ماده 21 قانون تجارت "شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه کنند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگراینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکور است تبعیت نمایند‎. "‎

در ترکیب سهامداری شرکت مادر یعنی همان شرکتی که سهام پدیده معروف را به مردم می فروشد، مالکان سهام همگی اشخاص حقیقی و وابستگان نسبی و سببی و دایره ای از دوستان و خویشاوندان آقای «پ» مالک پر هیاهوی این شرکت هستند که قیمت تمام شده هر سهم "پدیده" برای آنها چیزی بین 110 تومان تا 200 تومان است و با افزایش روزانه سودآوری سهام "پدیده" بر ثروت بادآورده آنها افزوده شده است.

مجموعه‌ای از معاملات ضربدری و ترکیبی از سهامداری تو در تو که به مبارکی رشد نجومی قیمت سهام شرکت سرمایه پذیر "پدیده" همانند لوبیای سحر آمیز ، ثروت این خانواده را به ورای آسمان ها می‌رساند‎.‎

گرچه اشخاصی که سهام یا دارایی مالی شرکت و یا بنگاه اقتصادی با ماهیت سهامی خاص را می خرند ضرورتی به رعایت الزام های موجود در بازار سرمایه ندارند اما وقتی تعداد سهامداران به صورت توده وار افزایش می‌یابد، متاسفانه قانون تجارت هیچ نکته یا تبصره‌ای را پیش پا نمی گذارد که تا چه تعدادی از سهامداران مشمول قوانین سهامی عام می شوند‎.‎

کیفیت قانون تجارت باید به گونه ای باشد که بر اساس آن سهامداران شرکت سهامی خاص تابع قوانین سهامی عام می شوند در صورتی که تعداد سهامداران قابل کنترل باشد و از طرفی میزان درصد سهامداری اشخاص مشخص باشد.در حالیکه در این قانون تنها بر کلمه عموم سهامداران اکتفا شده که معلوم نیست چه تفسیری باید از آن داشت‎.‎

آنچه مشخص است، در کنار تبلیغ برای کرم حلزون یا سود بانکی ، مردم با بمباران تبلیغاتی این گونه شرکت ها در رسانه های جمعی مواجه هستند که در شرایط تورمی و رکودی بسیار فریب کارانه است.در یکی از این تبلیغ ها بطور زیرکانه ای شعار" شما هم می توانید همراه ما باشید…" عنوان می شود که به نوعی تبلیغ خرید سهام است‎.‎

در حالیکه مطابق با ماده 21 قانون تجارت "شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگراینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکوراست تبعیت نمایند‎. "‎

به نظر می رسد بروز چنین رفتارهایی در شرایط کنونی اقتصاد ایران ورود جدی سازمان بورس را می طلبد تا حداقل از شرکت مادر این مجموعه خواستار شفاف سازی شود.شرکت سهامی عامی که از شرکت سرمایه گذار خود بیشترین گردش مالی را دارا است بطور حتم باید از سوی سازمان بورس چرخه عملیات مالی خود را شفاف سازی کند.کما اینکه برای نحوه معاملات تعاونی های سهامی خاص و عام این نهاد ناظر در تکاپوی نوشتن دستورالعمل های موجود است‎.‎

بروز رخدادهایی همچون ماجرای گیتی پسند اصفهان و اتفاق هایی از این دست موضوع نظارت بر بازار سرمایه را بیش از پیش با اهمیت‌ می کند و باید با دستورالعمل های موجود از بروز آن جلوگیری کرد کما اینکه در زمینه موضوع بازار فارکس در سال های قبل سازمان بورس اقدام و از رشد آن جلوگیری کرد.

به دور از واقعیت نیست که رییس اسبق سازمان بورس قبل از خداحافظی از این نهاد خودش را با گفتن اینکه موضوع سهامدارای پدیده به ما ربطی ندارد از فشار رسانه ها خلاص کرد اما اگر قرار باشد بحرانی در پدیده رخ دهد انگشت انتقاد به مراکز حاکمیتی و مدیریتی کشور، از وزیر گرفته تا رییس جمهور نشانه خواهد رفت‎.‎

 سوق دادن مردم به سمت سرمایه گذاری های برخوردار از بازدهی بالا ناشی از اقتصاد مبتنی بر بانک محوری و عدم تناسب معیشت مردم با صرف ریسک موجود و تورم است.

این پرسش نیز اکنون از متولیان بازار پولی کشور به دنبال پاسخی روشن است که چرا با اینکه گفته می شود سهامدار عمده پدیده به دلیل بدهی میلیاردی به یک بانک ادغام شده در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی قرار گرفته،به راحتی به آن اجازه فعالیت اقتصادی داده می شود.

این پرسش مطرح می شود که آیا مردم در طول سال موفق می شوند که یک بار کل سهام موجود از این شرکت را خرید و فروش کنند؟ قدر مسلم خیر. شاید کل تقاضا برای پدیده شاید یک درصد تقاضای موجود در بورس باشد اما زمانی که شخصی پیدا نشود که سهام پدیده را به شما بفروشد نماینده شرکت در کمال آرامش به شما می گوید که سهامداران عمده آماده اند تا از کد های خود به شما سهام پدیده را واگذار کنند‎.‎

گرچه خرید و فروش توده وار شرکت های سهامی خاص در قالب شرکت های هرمی نمی گنجد اما در جذب مشتری و تبلیغات اغوا گرایانه و با توجه به نسبت دارایی ها در قیاس با مطالبات موجود به نوعی از روش های هرمی تبعیت می شود. در این سهم نخستین اتفاقی که اکنون دیده می شود اینکه قیمت سهم هیچ گاه به اصطلاح نمی‌افتد و در ثانی سهامداران عمده نیز حاضر به فروش سهام به مشتری هستند که برای مردم این نکته ها گفته نمی شود‎.‎

لازم است متولیان بازار سرمایه با ایجاد یک تابلوی معاملاتی جدید بدون آنکه نیاز به الزامات نهاد ناظر در آن وجود داشته باشد کلیه معاملات سهام شرکت ها با هر ماهیتی را در این بازار سوق دهند تا اعتماد مردم دوباره افزایش یابد‎.‎

‎سخن آخر اینکه فیلم گرگ های وال استریت داستان از صفر به قله رسیدن دلال سخت کوشی است که اواخر دهه ی 80 میلادی وارد بازار سهام می شود و این دلال سهام با موج نوسان قیمت ها در بورس امریکا همراه می شود تا به ثروت برسد. شاید رشد پلکانی ارزش سهام « پدیده ای» با ماهیت سهامی خاص و برخوردار از 110 هزار سهامدار بازتاب این فیلم خیالی در واقعیت امروز اقتصاد ایران است تا در رکود اقتصاد امروز تجربه ای دیگر را برای یک دهه از تاریخ آن برجای گذارد‎.

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید