اتاق خبر: در حالی دیروز و امروز سالن همایش‌های رازی میزبان برگزاری «هفتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB)» است که طبق اسناد بالا دستی از برنامه پنجم توسعه تا به امروز و همچنین ابلاغ مقام معظم رهبری تحقق اهداف بودجه ریزی عملیاتی یکی از راهبردهای مناسب برای ایجاد شفافیت و سامان دهی در دستگاهها و سیستم اداری کشور به شمار می‌رود.
بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ با یک نگاه به سیستم غول پیکر اداری کشور، بودجه عظیمی که در قالب‌های متفاوت به آن تعلق می‌گیرد و همچنین جایگاه 136 ایران در فساد اقتصادی بین 175 کشور دنیا طبق اعلام سایت موسسه شفافیت بین‌المللی در سال گذشته، می‌توان نیاز به اصلاح ساختار، بهبود و بهینه سازی فرایند ها در آن را احساس کرد.
کریم بیات با اشاره به اینکه شعار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ایجاد شفافیتی فراتر از شفافیت‌های مالی در یک سیستم است که برای همین معمولا زمانی که قصد اجرایی کردن سیستم بودجه ریزی عملیاتی در یک دستگاه یا سازمان را داریم، اولین ممانعت ها و موضع گیری‌ها در مقابل این طرح از جانب منتفعین سیستم معیوب اداری قبلی و صاحبان رانت و فساد صورت می گیرد، گفت: این رانت خوارن از بودجه‌ریزی عملیاتی به دلیل شفافیتی که ایجاد می کند هراس دارند.
گر چه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان یک استراتژی در سیستم اداری کشور زمان بر است و بیش از هر چیز نیاز دارد تا مدیران و صاحبان تصمیم در خصوص دستگاهها نسبت به لزوم اجرای آن توجیه شوند، اما شواهد و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان از عزم دولت برای اجرایی کردن آن دارد.
اجرایی کردن سیاست‌های مربوط به بودجه ریزی عملیاتی در کشور با موانعی مواجه است که عملا باعث میشوند که اجرای آن از سرعت مطلوبی برخوردار نباشد، بیات در همین باره با بیان این موضوع که در کشور ما به جای این که فرد در قالب سیستم قرار بگیرد، سیستم در قالب فرد قرار می‌گیرد، گفت: اولین مانعی که ما در عملیاتی کردن بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با آن مواجه هستیم این است که در کشور ای دیگر معمولا سیاست های کلی و ثابتی برای یک سازمان تعریف می شود که افراد مختلف وقتی در جایگاه مدیریت آن مجموعه قرار می‌گیرند با اختیارات تعریف شده بدون ایجاد تغییر در سیاست های کلان، در همان راستا حرکت می کنند و این در حالی است که در کشور ما یک مدیر اختیار این را دارد که تمام سیاست های یک مجموعه را به طور کامل عوض کند.
وی در ادامه اساس بودجه ریزی عملیاتی را یک طرح مبتنی بر کار گروهی دانست و اضافه کرد: دومین دلیل اصلی کندی اجرای سیاست‌های بودجه ریزی عملیاتی، فرهنگ سازمانی موجود است که دچار فرد محوری است، در حالی که کار گروهی مبنای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به شمار می‌رود.
بیات سومین دلیل کندی پیش رو را نیاز به زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری دانست و با اشاره به این که داده‌های بسیار زیادی وجود دارد که محاسبه و گرد آوری آنها با سیستم های فعلی امکان پذیر نیست، گفت: از سالی که بحث بودجه ریزی عملیاتی مطرح شد کارگروهی از چهار دانشگاه ایجاد شد که به تدوین مدل های مورد نیاز و نرم افزارهای کاربردی بپردازند. در همین راستا در حالی که در ابتدای ورود به این عرصه فقط یک نرم افزار ترجمه شده در کشور موجود بود، امروز نرم افزار های متعددی را به شکل بومی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی تولید کردیم که می توان آنها را تحت مجموعه های نرم افزاری با منابع بومی به دستگاهای هدف ارائه کرد.
به نظر می‌رسد برای سرعت بخشیدن به روند اجرای سیاست‌های بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیاز است تا متصدیان کلیدی تصمیم‌گیری کشور نیز نسبت به اجرای آن خود را ملزم کنند. بیات این متصدیان را محدود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصاد مجلس می‌داند و معتقد است در صورتی که این چهار دستگاه در اجرای این سیاست‌ها همگام شوند می‌توان امیدوار بود که رشد تحقق اجرای بودجه ریزی عملیاتی که امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد بود، در سال‌های پیش رو به طور سالانه رشد تصاعدی داشته باشد.
