اتاق خبر: گزارش جدید موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم که از سوی طارق رئوف و باب کیلی نوشته شده، تحلیلی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی احتمالی ارائه می‌دهد که خواندنی است.
بنابراین گزارش، این دو کارمند پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بازنگری منتقدانه و باریک‌بینانه‌ای از یافته‌های فنی آژانس هم در گزارش پی ام دی سال 2001 و هم در گزارش نهایی 2015 ارائه می‌کنند.
به نوشته این سایت اینترنتی شما نمی‌توانید این نقد و بررسی جدی و مستقل را در اتاق‌های فکر آمریکا پیدا کنید.
رئوف و کلی برخی یافته‌های انتقادی کلی درباره برخورد نمونه اجرایی و فرهنگی در آژانس را ارائه می‌کنند و سپس به طور خاص بر مشکل افزایش وابستگی دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اطلاعات جاسوسی کشورهای ثالث تمرکز می‌کنند.
در زیر نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آن‌ها می‌آید:
ضعف ساختاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این است که یک روند شفاف برای تامین اطلاعات جاسوسی و تایید اصالت آن‌ها وجود ندارد. روند معمول برای کشورهای عضو این‌گونه است که اطلاعات جاسوسی را یا به صورت ارائه اسناد یا به شکل الکترونیک به دستیار ویژه در دفتر مدیرکل و یا برای تدابیر حفاظتی به معاون مدیرکل ارائه می‌کنند و یا اینکه این اطلاعات در جلسه‌ای محرمانه در سفارت یا دفتر نمایندگی ارائه می‌شود. سپس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بررسی این اطلاعات می‌پردازد. هیچ روند مدونی برای در اختیار قرار دادن این اطلاعات با کشور مورد اتهام یا شورای حکام آژانس وجود ندارد.
با این حال در سال 1993 ایالات متحده به دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد تا تصاویر ماهواره‌ای محرمانه که از سوی آمریکا گرفته شده‌اند در جلسه فنی شورای حکام به نمایش درآیند تا آنجایی که نویسندگان این گزارش اطلاع دارند این مدالیته دیگر تکرار نشده است.
همان‌طور که رییس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان داشت تامین و استفاده از اطلاعات جاسوسی مساله‌ای حساس و نیز پیچیده است. آژانس نمی‌تواند به عنوان چرخه بازخورد آژانس‌های اطلاعاتی در راستی‌آزمایی اطلاعات به دست آمده در ارزیابی‌ها و بازرسی‌ها عمل کند.
آژانس نه می تواند و نه باید بر چنین اطلاعاتی بدون تأیید درستی آن‌ها اتکا کند. این امر آشکارا آژانس را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد و همان‌طور که در پرونده پی‌ام‌دی ایران نمایان شد به نظر رسید آژانس در ارائه اطلاعات به بن بست رسید.
نویسندگان پیشنهاد می‌دهند که شورای حکام روشی برای پذیرش و استفاده از اطلاعات جاسوسی به دست آمده از تجربیات سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی و سازمان معاهده جامع ممنوعیت آزمایش هسته‌ای را ارائه کند. در این دو سازمان، اتهام تمرّد می‌تواند توسط هر کشوری مطرح شود و این کشورها اطلاعاتشان را به دبیرکل ارائه می‌کنند و او نیز آن‌ها را در اختیار شورای اجرایی قرار می‌دهد. شورای اجرایی تشکیل می‌شود، کشور اتهام زننده پرونده اتهام عدم پایبندی یا فعالیت های مشکوک در کشور دیگر با اطلاعات و مدارک کافی ارائه می‌کند. کشور متهم فرصت دفاع از خود را در اختیار دارد.
به دنبال بررسی‌ها، شورای اجرایی می‌تواند درمورد ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی بازرسی‌ها را متوقف کند و یا در مورد معاهده منع آزمایش هسته‌ای دستور به بازرسی درون مجموعه را صادر کند.
چنین اقدامی می‌تواند در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به اجرا درآید- کشور اتهام‌زننده اطلاعات را برای مدیرکل آژانس فراهم می‌کند و او سپس آن را با شورای حکام در میان می‌گذارد، شورای حکام تشکیل جلسه می‌دهد تا اطلاعات دریافتی هر دو طرف اتهام زننده و متهم را بررسی کند و سپس براساس اجماع تصمیم مقتضی بگیرد. درواقع برجام از چنین روندی برای کمیته مشترک در پاراگراف 36 درباره موضوعات مورد مناقشه برخوردار است و همان‌گونه که قبلا ذکر شد در سال 1993 دبیرخانه آژانس تصاویر ماهواره‌ای از کره شمالی که آمریکا گرفته بود را به شورای حکام ارائه داد.
ضروری است که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سریع‌ترین زمان مکانیزم مدیریت ارائه و رسیدگی اطلاعات جاسوسی به دبیرخانه آژانس را آماده سازد. در غیاب چنین مکانیزمی همان‌گونه که به وفور در پرونده‌های عراق، ایران و سوریه نشان داده شد، پتانسیل زیادی برای سواستفاده از چنین اطلاعاتی و تطمیع استقلال آژانس وجود دارد.
آرمز کنترل لا در پایان می‌نویسد این گزارش تحلیلی درجه یک است نه تنها به طور روشن مشکل مهمی را تبیین می‌کند بلکه راه حلی کارا را در وضعیت‌های مشابه سازمان‌های کنترل تسلیحات به کار می‌رود در اختیار می‌گذارد. واقعا امیدوارم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این گزارش و تغییرات پیشنهادی کلی و رئوف توجه کند.
منبع: ایسنا
