لزوم تحول بنیادین در کاهش تصدی گری دولت | اتاق خبر
کد خبر: 304669
تاریخ انتشار: 5 دی 1394 - 13:00
محمود جام ساز
توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند تحول و تغییری بنیادین در مجموعه اقتصاد نفتی در جهت کوچک سازی دولت و کاهش تصدی گری و مالکیت دولتی بر اقتصاد است

اتاق خبر: قرار است کارت های اعتباری به بخشی از شهروندان در جهت کمک به معیشت و رفاه آن ها ارائه شود. در وهله اول، زوج های جوان تحت شرایطی می توانند از این کارت ها استفاده کنند. در وهله دوم 2 میلیون و 700 هزار تومان به بازنشستگان تامین اجتماعی تا میزان یک سوم حقوق ضربدر 3 برای خرید از  فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها همچون سپه، رفاه، شهروند و فرهنگیان اهدا می شود.

 البته لازم به ذکر است که این نوع کارت ها را نمی توان کارت اعتباری خواند زیرا برای دریافت کارت اعتباری یا کردیت کارت باید یک تاجر یا فعال اقتصادی یا هر شهروندی از درآمد مکفی و حساب های بانکی موجهی برخوردار باشد، همچنین رکورد اعتباری خوبی داشته باشد یعنی هیچ گاه در پرداخت دیون خود تخطی یا دیرکرد نکند و این امر مربوط به حساب بانکی او نیست.

اگر هم در زمان استفاده از کردیت کارت موجودی در حساب خود نداشته باشد؛ ملزم است در تاریخ معینی حساب خود را تسویه کند؛ این سیستم مربوط به اعتبار بانکی دارنده کارت است همچون ویزا کارت، مستر کارت و داینرز کلاب کارت، که به موجب این کارت ها دارنده تسهیلاتی از بانک ها، فروشگاه ها یا موسسات تجاری دریافت می کند و خریدهای خود را انجام می دهد و هر ماه صورت حساب از سوی صادرکننده کارت برای دارنده کارت ارسال می شود و دارنده کارت آن را بدون پرداخت بهره می پذیرد.

البته گاهی ممکن است دارنده کارت تقاضای تمدید در مدت پرداخت نماید که آن هم باتوجه به اعتبار مشتری اعطا می شود؛ اما بهره بسیار نازلی به آن تعلق می گیرد و کارت دوباره شارژ می شود. درحالیکه حساب بدهی یا دبیت کارت مرتبط به یک حساب بانکی خاص است که هر ماهه مبلغ معینی از سوی یک سازمان شناخته شده و رسمی به آن واریز می شود که این کارت ها از طریق عابر بانک هم عمل می کند؛ بدین گونه که بلافاصله از حساب دارنده کارت برداشت می شود ولی با این تفاوت که این کارت های صادره که اخیرا اعلام شده است پس از خرید سقف معینی، در آخر ماه مبلغ مربوطه از حساب برداشت می شود. درنتیجه این یک کارت اعتباری نیست بلکه یک کارت بدهی است.

هنوز نه میزان و نه مبلغ این کارت ها از سوی دولت مشخص نشده است. مطابق با آنچه که اعلام شده این پروژه  با هدف بهبود تولید و اشتغالزایی طراحی شده است.

در این خصوص باید به یک نکته اساسی توجه کرد که حقوق بازنشستگان هر ماه صرف مصارف ضروری زندگی از جمله سبد معیشتی آن ها می شود و  این در حالیست که این کارت ها پول اضافی به آن ها هدیه نمی کند تنها موجب افزایش تقاضای آن ها تا حد مجاز تعیین شده، خواهدشد که امکان هزینه های غیر ضروری در آن وجود دارد.

 اگر قرار است منزلت اجتماعی بازنشستگان و به قول یکی از مسئولان « این ذخیره های دانش حفظ شود»؛ باید فکری برای ارتقا رفاه زندگی آن ها طی یک برنامه میان مدت و یا طویل مدت نمود

این به معنای آن است که تقاضا آن ها جلو می افتد و در ماه اول گردش پول را افزایش می دهد اما در ماه های بعد وضعیت به شکل سابق بازمی گردد. ضمن آنکه اگر چناچه مشمول خرید زود هنگام پرداخت بهره نشود، آن ها را از پرداخت تورم تا مدت بازپرداخت مصون می دارد که در واقع این قضیه حاوی یک نکته مثبت است.

اقداماتی از این نوع برای مدتی بازنشستگان تامین اجتماعی را خوشحال می کند اما هنگامی که در ماه بعد با کسری حقوق ناشی از برداشت خریدهای خود مواجه می شوند؛ متوجه خواهند شد که توزیع کارت ها چیزی را عوض نکرده است؛ ضمن آنکه خرید کالا باید از فروشگاه های خاصی انجام گیرد که اگر از محل زندگی دور باشد هزینه هایی را باید متقبل شوند و در صف فروشگاه ها اوقات خود را تلف کنند.همچنین میزان فروش فروشگاه های محلی کاهش می یابد.

 اگر قرار است منزلت اجتماعی بازنشستگان و به قول یکی از مسئولان « این ذخیره های دانش حفظ شود»؛ باید فکری برای ارتقا رفاه زندگی آن ها طی یک برنامه میان مدت و یا طویل مدت نمود.

علی رغم اینکه به حقوق بازنشستگان 15 درصد اضافه شده است ولی با وجود تورم فعلی، قدرت خرید آن ها کاهش یافته است.  افزایش حقوق بازنشستگان و سایر حقوق دهکهای پایین به نحوی که قادر به تهیه، تدارک و حفظ حداقل های نیازهای خود باشند؛ باید در اولویت برنامه های رفاهی دولت قرار گیرد. البته اقدامات انتزاعی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست.

توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند تحول و تغییری بنیادین در مجموعه اقتصاد نفتی در جهت کوچک سازی دولت و کاهش تصدی گری و مالکیت دولتی بر اقتصاد است تا فضا و میدان برای بخش خصوصی باز شود و این بخش جان بگیرد و قادر باشد که در همه صحنه ها و حوزه های اقتصادی در وجود یک بازار آزاد رقابتی حضور پیدا کند وگرنه این معضلات همچنان پابرجا خواهند بود.

 * محمود جام ساز استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی

نظرات
ADS
ADS
پربازدید