پرونده واگذاری المهدی و هرمزال را به دادگاه ارجاع دهید | اتاق خبر
کد خبر: 305084
تاریخ انتشار: 7 دی 1394 - 08:55
نامه توکلی به رییس قوه قضاییه
احمد توکلی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ارجاع پرونده واگذاری المهدی و هرمزال به دادگاه شد.
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه ای به رئیس قوه قضائیه در رابطه با پرونده واگذاری المهدی و هرمزال نوشت: در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد  قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهامات و اشکالات متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده 17 و تبصره 2 ذیل آن، بند 5 ماده 18، بند الف ماده 19، تبصره 2 و 5 ماده 20 و بند ب ماده 21 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و مسئولین سازمان توسعه ای ایمیدرو رعایت نگردیده است.
 
 
متن نامه به این شرح است:
 
رئیس محترم قوة­ قضائیه
 
مستحضرید که سازمان بازرسی کل کشور گزارش مبسوط و مستندی را دربارة نحوة واگذاری دو مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال تهیه کرده است که طی نامه شماره 163539 مورخ 23/08/1394 به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده است. این گزارش حاکی از غیر قانونی بودن فرایند واگذاری و مغایرت آن با صرفه­ و صلاح دولت است. استدلالات و استنادات قوی گزارش بازرسی کل در خور تشکر و تقدیر است.
 
طبق اطلاعات موثق، رئیس‌جمهور محترم آن را جدی تلقی کرده و با دستور اکید رسیدگی به موضوع، گزارش را به معاون اول محترم ارجاع داده­اند.
 
سابقه اعتراض به این اقدام که از نظر نقض قوانین ذیربط و چشم بستن بر منافع ملی، شگفت­آور است، به نامه  7 تن[1] از نمایندگان در تاریخ 7 تیرماه 1394 بازمی­گردد که نسبت به واگذاری عجولانه و پیش از آماده‌‌سازی مجتمع­ها هشدار داده­اند. سازمان خصوصی­سازی بدون توجه به تذکرات و هشدارهای نهادهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و جمعی از نمایندگان، با اصراری عجیب و با سرعتی غیر متعارف و با نقض قوانین متعدد و به گزارش بازرسی کل با گرایش آشکاری به نفع خریدار سعی کرد تا تمام نهادهای ذیربط را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
 
جمعی از نمایندگان[2] دو شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه کردند که با رأی عدم ­صلاحیت روبرو شد و شکایت­ها به هیأت داوری ذیربط ارجاع گردید. نمایندگان علاوه بر آن دو مورد، شکایتی نیز به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کردند. هم­اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت و هیأت داوری ذیربط، جداگانه در حال رسیدگی به شکایت­ها هستند. آنچه تصدیع جنابعالی را لازم ساخت، حمایت از گزارش متقن بازرسی کل کشور و پیشنهاد آن سازمان است که بر اساس آن، تمام مواضع و دعاوی نمایندگان معترض، با استدلالات و مستندات بیشتر و قوی­تر تأئید می‌گردد. این گزارش در جمع­بندی خویش، نکات زیر را ارائه کرده است:
 
1. به دلیل وجود تخلفات و شبهات بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل در تاریخ 05/12/1393، دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر امور اقتصادی و دارایی می­خواهد که روند مزایده متوقف شود. ولی سازمان خصوصی­سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ 18/12/1393 مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می­کند و در تاریخ 23/12/1394، شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد 929 میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌گردد.
 
2. شش روز بعد از اعلام برنده مزایده و قبل از هر اقدام دیگری، دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ 29/12/1393 نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می­گردد. ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتناء به نظرات دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌سازد و برنده مزایده نیز در تاریخ 29/01/94، وجه مزبور را که 15 درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می­نماید و بدین ترتیب تلاش برای آنکه معترضان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تکمیل می­گردد.
 
3. پس از آن محکم­کاری، سازمان خصوصی عملیات واگذاری را متوقف کرد. ارزش گذاری بعدی که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت به روشنی غبن دولت در این معامله را نشان داد. در این ارزش­گذاری و تعیین قیمت، ارزش ماشین­آلات و تأسیسات المهدی، 82 درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال 63 درصد و حق­الامتیاز­های المهدی و هرمزال 488 درصد افزون­تر از قیمت پایه مزایده به دست آمده و جمع افزایش ارزش 822 میلیارد تومان بوده است.
 
4. برخی از کارشناسی‌‌­های تعیین قیمت پایه مزایده، بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین‌‌­آلات، از راه دور انجام گرفته است!
 
5. در جلسه 31/05/1394 هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می گیرد:
 
1-  اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی­سازی می­سپارد.
 
2-  این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه‌ای به مبلغ 346 میلیارد تومان مأمور می­کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می­شود.
 
6. طی این مذاکرات، سازمان خصوصی­سازی چند امتیاز مالی به خریدار می­دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می­کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می­سازد. بدین ‌ترتیب خریدار باید استقبال می­کرد که کرد.
 
7. به رغم اعتراضات مکرر نمایندگان و سازمان­های نظارتی، سرانجام در یک روز 11/06/1394 سازمان خصوصی­سازی دو قرارداد با خریدار امضاء می­کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.
 
8. در ثبت گزارش­ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می­شود و برخی گزارش­ها مصداق گزارش خلاف ­واقع است.
 
9.  در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی­سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می­شناسد.
 
10. به رغم تذکرات مکرر و مکتوب دستگاه­های ذیربط بدون توجه به قرارداد رسمی بین ایمیدرو و کنسرسیوم خارجی به واگذاری اقدام شده است که حق شکایت از دولت ایران و برداشت احتمالی مبالغ زیادی از حساب­های خارجی دولت را بسیار متحمل می­سازد.
 
11. موضوعات متعددی مانند به حساب نیاوردن بخشی از اموال و دارایی­های المهدی و عدم تعیین تکلیف 280 میلیارد تومان از دارایی­های جاری هرمزال حاکی از آماده نبودن دو مجتمع مذکور برای واگذاری بود که تعجیل تعجب­ برانگیز سازمان خصوصی سازی به نقص مکرر قانون منجر گردید.
 
12. گزارش مشروح سازمان بازرسی کل کشور موارد متعددی از رفتارهای جانبدارانه، بی اعتنایی به هشدارها و اطلاعات دستگاه‌های نظارتی  و نقص قوانین و موضوع عدم رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال را مستند ارائه می کند.
 
13. در پایانِ نامة سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور محترم آمده است:
 
«با توجه به موارد مذکور در نتیجه ­گیری و فصول گزارش، در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد  قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهامات و اشکالات متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده 17 و تبصره 2 ذیل آن، بند 5 ماده 18، بند الف ماده 19، تبصره 2 و 5 ماده 20 و بند ب ماده 21 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و مسئولین سازمان توسعه ای ایمیدرو رعایت نگردیده است.»
 
ریاست محترم قوه قضائیه!
 
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بررسی تمام ماجرای واگذاری غیرقانونی و زیانبار مورد بحث و احاطه به زوایای کار، اولا وظیفه خود می داند به عنوان نهادی مردمی که برای دفاع از شفافیت و حقوق شهروندی تأسیس شده است از گزارش همراه با اتقان، شفاف و قوی سازمان بازرسی کل کشور تشکر و قدردانی نماید، ثانیاً از شما بخواهد که به خاطر این خدمت به استیفای حقوق ملت از سازمان مزبور تشویق به عمل آید و مهمتر از همه از پیشنهادی که این سازمان به ریاست محترم قوه تقدیم داشته حمایت کند که آن ارجاع پرونده برای رسیدگی قضایی به دلیل نقض احکام متعدد قانونی و مقررات معتبر ذیربط است. امید زیادی داریم که جنابعالی با قبول این پیشنهاد مصداق دیگری از اهتمام قوة قضائیه در برخورد با فساد را به نمایش بگذارید و نمایندگان معترض مجلس را نیز حمایت فرمائید.
 
[1] علی محمد احمدی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، محمد حسن نژاد، محمد رجایی، الیاس نادران
 
[2] احمد توکلی، احمد امیرآبادی، حسین نجابت، محمود دهقان، الیاس نادران، حسین زاده بحرینی، اسماعیل کوثری، احمد علی مقیمی، احمد آریائی‌نژاد، محمد رضا آشتیانی، نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، محمد آشوری، حسین آذین، غلامعلی جعفرزاده، غلامرضا مصباحی مقدم، موسی الرضا ثروتی
نظرات
ADS
ADS
پربازدید