ادغام صندوق های بیمه به شرط حمایت از حقوق ذینفعان | اتاق خبر
کد خبر: 306677
تاریخ انتشار: 15 دی 1394 - 12:48
احسان احمدی

احسان احمدی - ناکارآمدی بیمه ها و صندوق های بازنشستگی تاکنون چندین بار در دولت مطرح شده و تعدد مدیریت در آنها مشکلاتی را در خدمات دهی دولت داشته است. در عین حال مردم نیز به این تفاوت ها و شرایط ناعادلانه ای که در این صندوق ها مطرح است، انتقاد داشته اند.

باید توجه کرد که بسیاری از این صندوق ها با استناد به اساسنامه ای که دارند، هیچ ارتباطی با دولت ندارند و یک نهاد غیر دولتی محسوب می شوند. 

اگر بزرگترین آنها را که صندوق بیمه تامین اجتماعی با  بیشترین اعضا و بیشترین ثروت در نظر بگیریم، این نهاد از بدو تاسیس در طی 70 سال گذشته تاکنون توسط دولت اداره شده است.

سرمایه بسیار سنگین و انباشت آن نتوانسته پشتوانه های این صندوق را قدرتمند سازد و بالعکس این سرمایه ها به سمت تاسیس شرکت هایی رفته که در نهایت زیان ده بوده و بدین ترتیب ثروت بیمه شدگان توسط برخی مسئولان دولتی از میان رفته است. هم اکنون براساس برنامه هایی که طی یک دهه اخیر بشدت برای کوچک سازی هر چه بیشتر دولت دنبال شده است سعی خواهد شد تا خدمات رسانی ها نیز از طریق سازمان های متمرکز انجام شود و دولت نیز بیشتر به موضوع سیاستگذاری ها بپردازد بنابراین نیاز به ادغام صندوق ها در ایران بیش از پیش احساس می شود.

از سوی دیگر براساس همان شرایط ناعادلانه ای که در خصوص خدمات دهی صندوق ها به شهروندان وجود دارد، الزام به این امر بسیار بیشتر شده است. بخشی از کارکرد این صندوق ها بخصوص در حوزه تامین اجتماعی به امر سلامت و بهداشت و درمان می پردازد و صندوق تامین اجتماعی که از آن به عنوان یک صندوق بسیار قوی نام برده می شد؛ در حال حاضر بصورت لنگان لنگان قادر به ارائه خدمات است و این نگرانی نیز بوجود آمده که در آینده برای پرداخت مستمری بازنشستگان نیز دچار مشکل شود. همین موضوع در خصوص صندوق های دولتی یا صندوق های مربوط به بازنشستگی کشوری نیز صادق است.

 باید توجه داشت که دولت براساس برنامه هایی که در طی سیاست پنج ساله دنبال می کند، درصدد این بوده که سیاست ها را متمرکز کند و لایحه ای به مجلس ببرد تا این تفاوت ها از میان برداشته شود.

هم اکنون با وجود اینکه این موضوع جزو سیاست ها و اهداف دولت برای پیگیری محسوب می شود، نزاع بر روی آن در دولت بسیار جدی است و افرادی در دل دولت در مقابل آن مقاومت می کنند.

همچنین با وجود اختلافاتی که در بیرون از دولت در میان کارگران، کارفرمایان و شهروندان و بیمه ها وجود دارد این است که باید فکر کرد مشکل اساسی کجاست؟

باید گفت اولا بخش زیادی از مشکل و  ضعف اساسی کارکرد صندوق ها مدیریت دولتی است و ثانیا بدهی بزرگی است که دولت در این مجموعه دارد و ثالثا سرمایه گذاری این صندوق ها در کارکردها، منابع و در مجموعه هایی که به اصطلاح بنگاه های سرمایه گذاری به حساب آمده و  در امور ناکارآمد بوده اند؛ سرمایه ها را از بین برده اند. در کنار اینها رفته رفته شرایط بیمه، شرایط بازنشستگی و شرایط صندوق ها ایجاب می کند که آنها را روزآمد و کارآمد کرد و هم اکنون بیشترین واکنش ها از سوی کارگران است.

اما باید توجه داشت که این ادغام به این معنا نیست که این صندوق به راحتی سرمایه خود را در اختیار سایر صندوق ها قرار دهد و بلکه بالعکس؛ دولت و مجلس از طریق این برنامه خواهد توانست شرایط کارشناسی شده دقیقی را برای ادغام آنها در نظر بگیرد تا این تفاوت ها در خدمات دهی و بازنشستگی از بین برود. به عبارت دیگرسهم بیمه شدگان، دولت و در عین حال سهم صندوق ها در ادغام کاملا از طریق قانون مشخص شود تا اجحافی را که کارگران در مورد صندوق تامین اجتماعی  احساس می کنند تا برآنها وارد شود از بین برود. بنابراین در مجموع برآیند ادغام صندوق ها باید کارآمدی آنها هم در بحث بیمه بازنشستگی و مستمری و هم در بخش خدمات سلامت و بهداشت باشد.

متاسفانه عقلایی که در کشور بایستی این مسیر را دنبال کنند، تحت سیاست های مقطعی و گروهی  توان لازم برای ادغام را ندارند. کاملا روشن است که همواره نخستین شرطی که مطرح می شود این است که برخی از گروههای سیاسی در نزاع های فنی آنرا دنبال می کنند و  بحث منافع شخصی را مدنظر قرار می دهند. باید گفت صندوق تامین اجتماعی حیاط خلوت گروهی خاص در ایران است و همیشه گروهی خاص بیشتر از دیگران این دسترسی را به صندوق تامین اجتماعی داشته اند.

از همه مهم تر اینکه ما در ایران هدفگذاری کرده ایم که دولت، کوچک  و بخش خصوصی سکاندار شود، البته نه تنها تاکنون موفق نبوده ایم بلکه برخی ها در دولت و حاکمیت اصرار دارند تا روند فعلی ادامه یابد.  این همان چیزی است که از آن بعنوان نظام سرمایه داری در  دنیا یاد می کنیم و تجربه موفقی در کشورهای دنیا داشته است. ایران نیز در حال پیمودن این مسیر است و بنابراین اگر واقف به این هستیم که این مسیر بایستی طی شود برای اینکه از اجحاف در حق مردم جلوگیری کنیم باید یک صندوق متمرکز و همگن را تعریف نماییم که برای همگی افراد خدمات دهی یکسانی داشته باشد.

*عضو شورای سردبیری اتاق خبر

نظرات
ADS
ADS
پربازدید