عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در تشریح آخرین وضعیت لایحه کسب و کار در اتاق بازرگانی گفت: اختلاف مجلس و دولت، تغییرات نرخ ارز، تورم، کنترل دستوری قیمت‌ها و فضای ناامن سرمایه‌گذاری مهمترین موانع ذهنی فعالان اقتصادی است که باعث می شود از فضای فعلی کسب و کار نگران و ناامید باشد.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت لایحه کسب و کار در اتاق بازرگانی اظهار داشت: این لایحه در اتاق بازرگانی ایران تدوین و به دولت فرستاده شد که دولت با آن مخالفت کرد و پس از آن به مجلس فرستاده شد و در کمیسیون اقتصادی رسیدگی به آن صورت گرفت و تغییرات فراوانی بر آن اعمال شد اما به عقیده من هم پیش‌نویس اولیه و هم پیش‌نویس فعلی که توسط مجلس تهیه شده است خیلی نمی‌تواند مشکلات فضای کسب و کار را سامان دهد.
تنظیم سلیقه ای لایحه
وی افزود: من معتقدم برای اینکه قانون جامعی در این زمینه داشته باشیم باید متدولوژی قوی و جامعی حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و با روش علمی تقنینی مورد بررسی قرار گیرد. سلطانی افزود: لایحه فعلی تنظیم شده بر اساس نظرات و سلایق بوده است و به نظر می‌رسد تدوین لایحه بر اساس سلایق ساده‌ترین روش باشد و حتی اگر چنین قانونی به تصویب هم برسد از استحکام لازمی برخوردار نخواهد بود چرا که باید قانون سطحی برای خودش قائل باشد و دیگر بخش‌ها زیرمجموعه آن سطح باشد در حالی که لایحه فعلی در سطح بخشنامه است. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه از ابتدا راه را درست نرفته‌ایم گفت: باید زمان موسعی برای این کار اختصاص یابد و از کارشناسان و متخصصان لازم در این زمینه استفاده شود.
ناامیدی در فضای کسب و کار
وی در واکنش به این سؤال که بر اساس معیارهای جهانی 10 شاخص عمده برای بهبود شرایط و فضای کسب و کار تعیین شده است اظهار داشت: این 10 شاخص صرفا معیارهای کمی‌سازی است که با متدولوژی قوی و عمیق تدوین شده است تا بتواند تفسیر مناسبی از مسائل عمومی کشورها داشته باشد و اگر ما بخواهیم فضای کسب و کار را بهبود دهیم نباید به این 10 شاخص بسنده کنیم چرا که این 10 شاخص فقط حکم نمونه‌برداری از یک مزرعه بزرگ را دارد و ایده‌ای برای سنجش محسوب میشود.
سلطانی در پاسخ به اینکه مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در کشور چیست، گفت: جنبه‌های ادراکی و ایجاد فضای ناامید کننده و نگران‌کننده برای یک فعال اقتصادی از مهمترین موانع فضای کسب و کار است چرا که در شرایط فعلی فعال اقتصادی احساس امنیت نمی‌کند و در مواردی نظیر سرمایه‌گذاری این امنیت وجود ندارد. امروز فعال اقتصادی قابلیت پیش‌بینی از آینده را ندارد و برنامه‌هایش کوتاه‌مدت است در حالی که این برنامه‌ها باید بلندمدت و بر اساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مناسب از آینده باشد. فعال اقتصادی امروز روحیه، انگیزه و نشاط لازم برای توسعه فعالیت‌های خود را ندارد.
اختلاف مجلس و دولت
وی افزود: جنبه‌های ادراکی و روانی از همه موارد مهم‌تر است و باید بپذیریم که چنین جنبه‌هایی دلایل مهمی هم دارند چرا که عملا پیام‌هایی که از فضای کسب و کار بیرون می‌آید چنین حالتی را به فضای اقتصادی یک کشور القاء می‌کند. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران گفت: برخی بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی که بین قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارد فعال اقتصادی را سردرگم می‌کند و باعث میشود تمرکز بر حوزه عملیاتی از دست رفته و تمرکز بر حاشیه‌ها باشد. وی افزود: برخی اصلاحات ریشه‌ای و رادیکالی مثل هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات نرخ ارز، تغییر ارزش پول ملی، مسائل ناشی از تحریم‌ها و نیروهای رادیکالی که به محیط اقتصادی وارد میشود باعث میشود تا فعال اقتصادی در اولویت قرار نگیرد.
نرخ ارز، تورم، کنترل دستوری قیمت‌ها و آینده هدفمندی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از شرایط و فضای فعلی اظهار داشت: باید سلسله اقداماتی در وضعیت فضای اقتصادی صورت گیرد تا به سمت ثبات یا احساس ثبات پیش برویم و این مهمترین عامل است. وی افزود: روشن شدن تکلیف نرخ ارز، افسارگسیختگی تورم، کنترل دستوری قیمت‌ها، تکلیف پرداخت یارانه‌های تولید، آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اینکه چه زمانی شوک بعدی به اقتصاد وارد میشود از نگرانی های فعال اقتصادی است که می‌توان بسیاری از نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که ذهن فعال اقتصادی را آزار می‌دهد به حداقل رساند. سلطانی گفت: نگرانی از فضای کسب و کار نمی‌گذارد به مسائلی نظیر بهره‌وری، رقابت‌پذیری و یا آسیب‌شناسی بنگاه‌ها پرداخت. وی افزود: با همکاری دولت و مجلس و بقیه ارکان حاکمیتی می‌توان احساس اطمینان از ثبات اقتصادی کشور و وضعیت تورم، نرخ ارز، اشتغال، چشم‌انداز نرخ رشد، بحث تحریم‌ها و ساماندهی ارتباط‌های بین‌المللی ایجاد کرد
انتهای پیام
کد خبر:
3068
تاریخ انتشار: 23 مرداد 1390 - 12:20
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در تشریح آخرین وضعیت لایحه کسب و کار در اتاق بازرگانی گفت: اختلاف مجلس و دولت، تغییرات نرخ ارز، تورم، کنترل دستوری قیمت‌ها و فضای ناامن سرمایه‌گذاری مهمترین موانع ذهنی فعالان اقتصادی است که باعث می شود از فضای فعلی کسب و کار نگران و ناامید باشد.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت لایحه کسب و کار در اتاق بازرگانی اظهار داشت: این لایحه در اتاق بازرگانی ایران تدوین و به دولت فرستاده شد که دولت با آن مخالفت کرد و پس از آن به مجلس فرستاده شد و در کمیسیون اقتصادی رسیدگی به آن صورت گرفت و تغییرات فراوانی بر آن اعمال شد اما به عقیده من هم پیش‌نویس اولیه و هم پیش‌نویس فعلی که توسط مجلس تهیه شده است خیلی نمی‌تواند مشکلات فضای کسب و کار را سامان دهد.
تنظیم سلیقه ای لایحه
وی افزود: من معتقدم برای اینکه قانون جامعی در این زمینه داشته باشیم باید متدولوژی قوی و جامعی حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و با روش علمی تقنینی مورد بررسی قرار گیرد. سلطانی افزود: لایحه فعلی تنظیم شده بر اساس نظرات و سلایق بوده است و به نظر می‌رسد تدوین لایحه بر اساس سلایق ساده‌ترین روش باشد و حتی اگر چنین قانونی به تصویب هم برسد از استحکام لازمی برخوردار نخواهد بود چرا که باید قانون سطحی برای خودش قائل باشد و دیگر بخش‌ها زیرمجموعه آن سطح باشد در حالی که لایحه فعلی در سطح بخشنامه است. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه از ابتدا راه را درست نرفته‌ایم گفت: باید زمان موسعی برای این کار اختصاص یابد و از کارشناسان و متخصصان لازم در این زمینه استفاده شود.
ناامیدی در فضای کسب و کار
وی در واکنش به این سؤال که بر اساس معیارهای جهانی 10 شاخص عمده برای بهبود شرایط و فضای کسب و کار تعیین شده است اظهار داشت: این 10 شاخص صرفا معیارهای کمی‌سازی است که با متدولوژی قوی و عمیق تدوین شده است تا بتواند تفسیر مناسبی از مسائل عمومی کشورها داشته باشد و اگر ما بخواهیم فضای کسب و کار را بهبود دهیم نباید به این 10 شاخص بسنده کنیم چرا که این 10 شاخص فقط حکم نمونه‌برداری از یک مزرعه بزرگ را دارد و ایده‌ای برای سنجش محسوب میشود.
سلطانی در پاسخ به اینکه مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در کشور چیست، گفت: جنبه‌های ادراکی و ایجاد فضای ناامید کننده و نگران‌کننده برای یک فعال اقتصادی از مهمترین موانع فضای کسب و کار است چرا که در شرایط فعلی فعال اقتصادی احساس امنیت نمی‌کند و در مواردی نظیر سرمایه‌گذاری این امنیت وجود ندارد. امروز فعال اقتصادی قابلیت پیش‌بینی از آینده را ندارد و برنامه‌هایش کوتاه‌مدت است در حالی که این برنامه‌ها باید بلندمدت و بر اساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مناسب از آینده باشد. فعال اقتصادی امروز روحیه، انگیزه و نشاط لازم برای توسعه فعالیت‌های خود را ندارد.
اختلاف مجلس و دولت
وی افزود: جنبه‌های ادراکی و روانی از همه موارد مهم‌تر است و باید بپذیریم که چنین جنبه‌هایی دلایل مهمی هم دارند چرا که عملا پیام‌هایی که از فضای کسب و کار بیرون می‌آید چنین حالتی را به فضای اقتصادی یک کشور القاء می‌کند. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران گفت: برخی بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی که بین قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارد فعال اقتصادی را سردرگم می‌کند و باعث میشود تمرکز بر حوزه عملیاتی از دست رفته و تمرکز بر حاشیه‌ها باشد. وی افزود: برخی اصلاحات ریشه‌ای و رادیکالی مثل هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات نرخ ارز، تغییر ارزش پول ملی، مسائل ناشی از تحریم‌ها و نیروهای رادیکالی که به محیط اقتصادی وارد میشود باعث میشود تا فعال اقتصادی در اولویت قرار نگیرد.
نرخ ارز، تورم، کنترل دستوری قیمت‌ها و آینده هدفمندی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از شرایط و فضای فعلی اظهار داشت: باید سلسله اقداماتی در وضعیت فضای اقتصادی صورت گیرد تا به سمت ثبات یا احساس ثبات پیش برویم و این مهمترین عامل است. وی افزود: روشن شدن تکلیف نرخ ارز، افسارگسیختگی تورم، کنترل دستوری قیمت‌ها، تکلیف پرداخت یارانه‌های تولید، آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اینکه چه زمانی شوک بعدی به اقتصاد وارد میشود از نگرانی های فعال اقتصادی است که می‌توان بسیاری از نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که ذهن فعال اقتصادی را آزار می‌دهد به حداقل رساند. سلطانی گفت: نگرانی از فضای کسب و کار نمی‌گذارد به مسائلی نظیر بهره‌وری، رقابت‌پذیری و یا آسیب‌شناسی بنگاه‌ها پرداخت. وی افزود: با همکاری دولت و مجلس و بقیه ارکان حاکمیتی می‌توان احساس اطمینان از ثبات اقتصادی کشور و وضعیت تورم، نرخ ارز، اشتغال، چشم‌انداز نرخ رشد، بحث تحریم‌ها و ساماندهی ارتباط‌های بین‌المللی ایجاد کرد
انتهای پیام
کلید واژه ها :
