اتاق نیوز- بیست و دومین نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات در حالی برگزار شد که کارشناسانی از مرکز پژوهشهای مجلس در آن حضور داشتند تا با گفتوگو با اعضای این کمیسیون راه تازهای برای افزایش همکاریها بیابند. در این نشست اعضای کمیسیون با استقبال از افزایش مراودات بین اتاق و مرکز پژوهشها آمادگی کامل بخش خصوصی با نهاد قانونگذار و مرکز پژوهشها را اعلام کردند.
احمد پورفلاح در سخنان آغازین نشست که به مرور اخبار و بیان نظرات توسط اعضای کمیسیون اختصاص دارد به انتقاد از موضوع تعطیلات گسترده پرداخت. رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات با گلایه از تعطیل شدن اتاقهای بازرگانی گفت: »اگرچه تمام ادارات دولتی در زمان برگزاری نشست غیرمتعهدها تعطیل بودند اما خوب بود که اتاقهای بازرگانی و تشکلها فعالیت خود را تعطیل نمیکردند یا این که حداقل در این کار پیشقدم نمیشدند.» پورفلاح همچنین از حضور کمرنگ فعالان اقتصادی در اجلاس غیرمتعهدها به فرصت خوب برگزاری این نشست در تهران اشاره کرد و افزود: «بیانیه پایانی این نشست هم کاملا سیاسی بود و در آن هیچ حرفی از اقتصاد و مسایل اقتصادی به میان نیامده بود. در حالی که این فرصت برای تقویت روابط اقتصادی بسیار مناسب بود اما به بخش خصوصی در این رویداد بزرگ نقشی داده نشد. با این همه امیدواریم در طول سه سالی که ایران ریاست این جنبش را برعهده دارد بیشتر به مسایل اقتصادی و بخش خصوصی توجه کند.»
بالا بودن آمار بیکاری ایران در منطقه
رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران همچنین به اعلام رسمی نرخ تورم توسط بانک مرکزی و رسیدن آن به 29 درصد اشاره کرد و از افزایش نقدینگی ابراز نگرانی کرد. پورفلاح البته تاکید کرد که افزایش نقدینگی به شرطی که در حوزه صنعت و تولید مصرف شود میتواند باعث رشد اقتصادی شود. احمد پورفلاح در بخش دیگری از سخنان خود به آمار بیکاری در کشورهای منطقه و مقایسه آن با کشور خودمان پرداخت. پورفلاح توضیح داد: «آمار بیکاری در 43 کشور جهان اعلام شده که در این میان کشورهای همسایه و منطقه ما آمار نسبتا قابل قبولی دارند. هند 8/9 درصد، اندونزی 3/6 درصد و پاکستان 6 درصد جمعیت بیکار دارند در حالی که آمار بیکاری در کشور ما با وجود ظرفیتهای اقتصادی فراوان بالاتر از 13 درصد است که خود آمار نگرانکنندهای است.» رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران همچنین خبر ممنوعالخروج شدن 10 هزار بدهکار مالیاتی را ناراحتکننده دانست و به این موضوع اشاره کرد که ممکن است بسیاری از این افراد به دلیل وضعیت بد اقتصادی و شرایط نامساعد تولید بدهکار شده باشند که ممنوعالخروج کردن آنها راهحل نیست. پورفلاح همچنین از پیشنهاد افزایش سقف ممنوعالخروج شدن بدهکاران مالیاتی از یک میلیون تومان فعلی به دو میلیارد تومان خبر داد.
پیگیر مصوبات باشیم
پرویز حسابی اما از به نتیجه نرسیدن مباحث مطرح شده در جلسات کمیسیون گلایه کرد و از رئیس کمیسیون خواست تا با پیگیریهای خود از هیاترئیسه اتاق تهران وضعیت برخی از مصوبات کمیسیون و همچنین نتیجه رایزنیها با سازمانها و نهادهای دولتی را روشن کند. حسابی همچنین به وجود مشکلات در گمرک برای ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: «من چون از قوانین و آئیننامهها آگاهی دارم میتوانم کالایم را ترخیص کنم اما واردکنندگانی که به تمام این قوانین و مقررات آگاه نباشند دچار مشکل میشوند و کارشان بیش از اندازه طول میکشد.»
محمدرضا نجفی منش هم در این باره افزود: «بهتر است در نشستهای کمیسیون مصوبات قابل پیگیری را لیست کنیم و در هر نشست پیگیر تعدادی از مصوبات و تصمیمات قبلی باشیم و روند آن را بررسی کنیم تا نسبت به نتیجه آنها آگاه باشیم.»
آغاز همکاری اتاق تهران و مرکز پژوهشها
در ادامه این نشست به همکاری اتاق تهران و به ویژه کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات با مرکز پژوهشهای مجلس پرداخته شد که یکی از نتایج آن در قالب برگزاری همایش علمی یکروزه محیط حقوقی کسب و کار در اتاق تهران نشان داده شد. احمد پورفلاح در حضور کارشناسانی از مرکز پژوهشها از برگزاری برنامهها و همایشهای مشترک این مرکز با بخش خصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی استقبال کرد و گفت: »ما در بحث داشتن قوانین و مقررات خوب کمتر دچار اشکال هستیم. مشکل اصلی در تفسیر قانون و مقررات اضافی و دست و پاگیر است.»
رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به این که تاکنون دیده نشده نهادی به دلیل عدم اجرای قانون توبیخ شود افزود: «ما به اشکال مختلف دیدهایم منافع ذینفعان نادیده گرفته شده است. قوانین خوب و مترقی در مجلس وضع میشود اما نهادهای مسئول از اجرای آن سرباز میزنند چون دیکته نانوشته غلط ندارد.» احمد پورفلاح با ابراز این که امیدوارم عدم اجرای برخی قوانین از سوی نهادهای دولتی نتوانستن باشد نه نخواستن ادامه داد:«باید قوانینی که طراحی میشوند ضمانت اجرایی هم داشته باشند.»
قوه مجریه باید پاسخگو باشد
محمدرضا نجفیمنش هم در صحبتهای خود با نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از قوانینی که بعضا یکدیگر را نقض میکنند گفت: «از طرفی قانون اجبار میکند شرکتها پولی که از بانکها به عنوان وام دریافت کردهاند پرداخت کنند اما هیچ قانونی وجود ندارد که پول این شرکتها را از دولت و سازمانهای دولتی بگیرد. باید مکانیزمی گذاشته شود که قوه مجریه را در مورد اجرا و عدم اجرای قوانین پاسخگو کند.» این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات مجلس را بهترین نهاد برای سوال پرسیدن از دولت و پاسخگویی قوه مجریه دانست.
نظارت بر حسن اجرای قانون ضرورت است
سید امیر سیاح در پاسخ به نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون با تایید این سخنان به اهمیت نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: »هیات رئیسه جدید مجلس هم چندی پیش از مرکز پژوهشها دستور و لایحه میخواست اما ما اعلام کردیم که قوانین کامل است و تنها مساله مورد نیاز نظارت بر حسن اجرای آنهاست.» این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر این که مشکلات بخش خصوصی زیاد است و مرکز پژوهشها میتواند حداقل در بخش حقوقی نقش ایفا کند، حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیونهای مجلس را حیاتی خواند و شرط گذاشتن مجلس هشتم برای حضور صاحبان صنایع و تجار در مجلس را همانند کار مجلس اول مشروطه خواند.
در پایان این نشست اعضای کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بر همکاریهای بیشتر و مداوم تاکید کردند. مقرر شد پس از برگزاری اولین همایش مشترک در اتاق تهران، برای برگزاری همایشهای بعدی هماهنگی بین اتاق تهران و مرکز پژوهشها با محوریت کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات سازمان یافتهتر و بیشتر شود.
انتهای پیام
کد خبر:
30778
تاریخ انتشار: 23 شهریور 1391 - 11:49
اتاق نیوز- بیست و دومین نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات در حالی برگزار شد که کارشناسانی از مرکز پژوهشهای مجلس در آن حضور داشتند تا با گفتوگو با اعضای این کمیسیون راه تازهای برای افزایش همکاریها بیابند. در این نشست اعضای کمیسیون با استقبال از افزایش مراودات بین اتاق و مرکز پژوهشها آمادگی کامل بخش خصوصی با نهاد قانونگذار و مرکز پژوهشها را اعلام کردند.
احمد پورفلاح در سخنان آغازین نشست که به مرور اخبار و بیان نظرات توسط اعضای کمیسیون اختصاص دارد به انتقاد از موضوع تعطیلات گسترده پرداخت. رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات با گلایه از تعطیل شدن اتاقهای بازرگانی گفت: »اگرچه تمام ادارات دولتی در زمان برگزاری نشست غیرمتعهدها تعطیل بودند اما خوب بود که اتاقهای بازرگانی و تشکلها فعالیت خود را تعطیل نمیکردند یا این که حداقل در این کار پیشقدم نمیشدند.» پورفلاح همچنین از حضور کمرنگ فعالان اقتصادی در اجلاس غیرمتعهدها به فرصت خوب برگزاری این نشست در تهران اشاره کرد و افزود: «بیانیه پایانی این نشست هم کاملا سیاسی بود و در آن هیچ حرفی از اقتصاد و مسایل اقتصادی به میان نیامده بود. در حالی که این فرصت برای تقویت روابط اقتصادی بسیار مناسب بود اما به بخش خصوصی در این رویداد بزرگ نقشی داده نشد. با این همه امیدواریم در طول سه سالی که ایران ریاست این جنبش را برعهده دارد بیشتر به مسایل اقتصادی و بخش خصوصی توجه کند.»
بالا بودن آمار بیکاری ایران در منطقه
رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران همچنین به اعلام رسمی نرخ تورم توسط بانک مرکزی و رسیدن آن به 29 درصد اشاره کرد و از افزایش نقدینگی ابراز نگرانی کرد. پورفلاح البته تاکید کرد که افزایش نقدینگی به شرطی که در حوزه صنعت و تولید مصرف شود میتواند باعث رشد اقتصادی شود. احمد پورفلاح در بخش دیگری از سخنان خود به آمار بیکاری در کشورهای منطقه و مقایسه آن با کشور خودمان پرداخت. پورفلاح توضیح داد: «آمار بیکاری در 43 کشور جهان اعلام شده که در این میان کشورهای همسایه و منطقه ما آمار نسبتا قابل قبولی دارند. هند 8/9 درصد، اندونزی 3/6 درصد و پاکستان 6 درصد جمعیت بیکار دارند در حالی که آمار بیکاری در کشور ما با وجود ظرفیتهای اقتصادی فراوان بالاتر از 13 درصد است که خود آمار نگرانکنندهای است.» رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران همچنین خبر ممنوعالخروج شدن 10 هزار بدهکار مالیاتی را ناراحتکننده دانست و به این موضوع اشاره کرد که ممکن است بسیاری از این افراد به دلیل وضعیت بد اقتصادی و شرایط نامساعد تولید بدهکار شده باشند که ممنوعالخروج کردن آنها راهحل نیست. پورفلاح همچنین از پیشنهاد افزایش سقف ممنوعالخروج شدن بدهکاران مالیاتی از یک میلیون تومان فعلی به دو میلیارد تومان خبر داد.
پیگیر مصوبات باشیم
پرویز حسابی اما از به نتیجه نرسیدن مباحث مطرح شده در جلسات کمیسیون گلایه کرد و از رئیس کمیسیون خواست تا با پیگیریهای خود از هیاترئیسه اتاق تهران وضعیت برخی از مصوبات کمیسیون و همچنین نتیجه رایزنیها با سازمانها و نهادهای دولتی را روشن کند. حسابی همچنین به وجود مشکلات در گمرک برای ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: «من چون از قوانین و آئیننامهها آگاهی دارم میتوانم کالایم را ترخیص کنم اما واردکنندگانی که به تمام این قوانین و مقررات آگاه نباشند دچار مشکل میشوند و کارشان بیش از اندازه طول میکشد.»
محمدرضا نجفی منش هم در این باره افزود: «بهتر است در نشستهای کمیسیون مصوبات قابل پیگیری را لیست کنیم و در هر نشست پیگیر تعدادی از مصوبات و تصمیمات قبلی باشیم و روند آن را بررسی کنیم تا نسبت به نتیجه آنها آگاه باشیم.»
آغاز همکاری اتاق تهران و مرکز پژوهشها
در ادامه این نشست به همکاری اتاق تهران و به ویژه کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات با مرکز پژوهشهای مجلس پرداخته شد که یکی از نتایج آن در قالب برگزاری همایش علمی یکروزه محیط حقوقی کسب و کار در اتاق تهران نشان داده شد. احمد پورفلاح در حضور کارشناسانی از مرکز پژوهشها از برگزاری برنامهها و همایشهای مشترک این مرکز با بخش خصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی استقبال کرد و گفت: »ما در بحث داشتن قوانین و مقررات خوب کمتر دچار اشکال هستیم. مشکل اصلی در تفسیر قانون و مقررات اضافی و دست و پاگیر است.»
رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به این که تاکنون دیده نشده نهادی به دلیل عدم اجرای قانون توبیخ شود افزود: «ما به اشکال مختلف دیدهایم منافع ذینفعان نادیده گرفته شده است. قوانین خوب و مترقی در مجلس وضع میشود اما نهادهای مسئول از اجرای آن سرباز میزنند چون دیکته نانوشته غلط ندارد.» احمد پورفلاح با ابراز این که امیدوارم عدم اجرای برخی قوانین از سوی نهادهای دولتی نتوانستن باشد نه نخواستن ادامه داد:«باید قوانینی که طراحی میشوند ضمانت اجرایی هم داشته باشند.»
قوه مجریه باید پاسخگو باشد
محمدرضا نجفیمنش هم در صحبتهای خود با نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از قوانینی که بعضا یکدیگر را نقض میکنند گفت: «از طرفی قانون اجبار میکند شرکتها پولی که از بانکها به عنوان وام دریافت کردهاند پرداخت کنند اما هیچ قانونی وجود ندارد که پول این شرکتها را از دولت و سازمانهای دولتی بگیرد. باید مکانیزمی گذاشته شود که قوه مجریه را در مورد اجرا و عدم اجرای قوانین پاسخگو کند.» این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات مجلس را بهترین نهاد برای سوال پرسیدن از دولت و پاسخگویی قوه مجریه دانست.
نظارت بر حسن اجرای قانون ضرورت است
سید امیر سیاح در پاسخ به نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون با تایید این سخنان به اهمیت نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: »هیات رئیسه جدید مجلس هم چندی پیش از مرکز پژوهشها دستور و لایحه میخواست اما ما اعلام کردیم که قوانین کامل است و تنها مساله مورد نیاز نظارت بر حسن اجرای آنهاست.» این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر این که مشکلات بخش خصوصی زیاد است و مرکز پژوهشها میتواند حداقل در بخش حقوقی نقش ایفا کند، حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیونهای مجلس را حیاتی خواند و شرط گذاشتن مجلس هشتم برای حضور صاحبان صنایع و تجار در مجلس را همانند کار مجلس اول مشروطه خواند.
در پایان این نشست اعضای کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بر همکاریهای بیشتر و مداوم تاکید کردند. مقرر شد پس از برگزاری اولین همایش مشترک در اتاق تهران، برای برگزاری همایشهای بعدی هماهنگی بین اتاق تهران و مرکز پژوهشها با محوریت کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات سازمان یافتهتر و بیشتر شود.
انتهای پیام
