اتاق خبر- اجرای طرح کارت های اعتباری و ثبت درخواست آن ها از 19 دی ماه برای سه گروه زوج‌های جوان، کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان آغاز شد. بانک مرکزی هدف خود را از صدور چنین کارت هایی تسریع در رونق اقتصادی اعلام کرد.
گفتنی است که دوره بازپرداخت این تسهیلات 12 ماه و با سود 12 درصد خواهد بود که همین امر منجر به شکایت برخی از بازنشستگان شده است. چراکه بازنشستگان میزان حقوق خود را کمتر از حدی می دانند که بتوانند گواهی کسر از حقوق و درنهایت تسهیلات کارت اعتباری دریافت کنند.
در همین رابطه احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره هدف بانک مرکزی از صدور چنین کارت هایی به منظور خرید کالای ایرانی گفت: این کارت های اعتباری به افزایش تقاضا در جامعه می انجامد که در نهایت قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کند.
حاتمی یزد در گفت و گو با اتاق خبر با بیان اینکه تقاضا در جامعه از تولید ضعیف تر است، افزود: درحال حاضر کارخانجات نتوانسته اند تولیدات خود را به فروش برسانند و تعدادی از پرسنل آن ها خود را بازخرید کرده اند. لذا باید تسهیلاتی در اختیار مردم قرار گیرد تا کالای این کارخانجات خریداری شود و در نهایت اشتغال رونق یابد.
وی درباره تاثیر این کارت های اعتباری بر رکود فعلی در اقتصاد کشور گفت: درحال حاضر قدرت خرید مردم بسیار محدود شده است؛ لذا با ارائه کارت های اعتباری و یا وام هایی همچون وام خرید کالا می توان تسهیلاتی را در اختیار مصرف کننده قرار داد تا درضمن اینکه تقاضا افزایش پیدا می کند؛ بحران رکود هم پایان پذیرد.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات درباره گلایه برخی از بازنشستگان درمورد شرایط پرداخت تسهیلات و میزان بازپرداخت کارت های اعتباری گفت: این گونه طرح ها درواقع وامی هستند که به مردم تعلق می گیرند تا از مزایای خرید کالاهایی همچون ماشین لباسشویی و یا بخاری و امثال این ها برخوردار شوند؛ درنتیجه اگر کسی توانایی بازپرداخت ندارد این کارت ها را دریافت نکند.
وی ادامه داد: بانک ها باید فرد خواهان این کارت های اعتباری را از لحاظ توان بازپرداخت از محل حقوق و درآمد درنظر بگیرند و همچنین تمام افراد هم ملزم هستند که این موضوع را بررسی کنند تا اگر توان بازپرداخت ندارند به دریافت آن اقدام نکنند.
حاتمی یزد این گونه اقدامات دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته حل و رفع تمامی مشکلات در گرو این تصمیمات این چنینی نیست.
وی تاکید کرد: سیستم بانکی کشور مشکلات هنگفتی دارد که مهم ترین آن مطالبات معوق است. در این راستا دولت، بخش خصوصی و صنایع بدهی های کلانی به بانک ها دارند که باید در جهت پرداخت آن اقدام کنند.
حاتمی یزد افرود: با تسویه بدهی های دولت به بانک ها، آن ها قادر خواهند بود که منابع مالی لازم را در اختیار مصرف کننده و تولید کننده قرار دهند.
