تشكلي مادر براي حفظ منافع جمعي | اتاق خبر
کد خبر: 307826
تاریخ انتشار: 20 دی 1394 - 12:12
محمدمهدي راسخ

وقتي صحبت از تضاد ميان منافع فعالان بخش خصوصي و منافع ملي مي‌شود، طبيعتا تشكل‌ها مانند تمام اركان نظام اعم از دولتي و خصوصي و تعاوني موظف هستند منافع ملي را پيگيري كنند. چنين بحثي كاملا طبيعتا و بدون جاي بحث است. اما مساله اين است كه منافع ملي چيست؟

منافع ملي مجموع منافع اركان مختلف كشور است. در حقيقت مي‌توان اين چالش را به شكل ديگري مطرح كرد. اگر ميان دو تشكل بخش خصوصي تضاد منافع وجود داشت، تكليف چيست؟ وقتي مي‌گوييم منافع يك تشكل با منافع ملي در تضاد است يعني منافع يك تشكل با منافع قشر بزرگ‌تري مخالف است كه در مجموع مجبور به قرباني كردن سود برخي هستيم. براي مثال منفعت كشور در بلندمدت جلوگيري از خام‌فروشي است تا صنايع كشور تقويت شود. در اين شرايط منافع تشكل‌هاي معدني لااقل در كوتاه‌مدت با جلوگيري از خام‌فروشي تضعيف مي‌شود.

اين دو مساله در حقيقت دو روي يك سكه هستند و جواب تضاد منافع دو تشكل به سادگي براي فعالان اقتصادي مشخص است. زماني كه دو تشكل با يكديگر تضاد منافع دارند، تشكلي مادر، موظف به ميانجيگري ميان آن دوست. پس زماني كه ما با چنين مشكلي در اقتصاد روبه‌رو هستيم متوجه مي‌شويم كه تشكل‌هاي مادر نتوانسته‌اند وظيفه خود را به خوبي انجام دهند. وظيفه تشكل‌هاي عام تبيين شرايط براي تشكل‌هاي عضو و سعي در ايجاد مسيري است كه ارزش افزوده بيشتري براي كل جامعه وجود داشته باشد. اگر يك برنامه‌ريزي بلندمدت توسط تشكل‌هاي مادر وجود داشته باشد طبيعتا همه تشكل‌ها مي‌توانند خود را با آن همسو كنند. اگر تشكل‌هاي معدني برنامه‌هاي آتي درباره ايجاد زنجيه توليد را بدانند طبيعتا بر اساس آن برنامه‌ريزي بهتري مي‌كنند.

از سوي ديگر بهبود شرايط اقتصادي به ويژه بهبود محيط كسب و كار يكي از مهم‌ترين ابزارهايي است كه فعالان اقتصادي بتوانند خود را بهتر با شرايط وفق دهند. زماني مي‌توانيم از يك فعال اقتصادي بخواهيم خام‌فروشي نكند كه از نظر شرايط محيط كسب و كار امكان تغيير در بنگاه و كسب و كار خود را در كوتاه‌ترين زمان و با كمترين هزينه داشته باشد. بنگاه‌هايي كه به علت ركود در حال زيان دادن هستند، اگر بخواهند به دنبال منافع ملي بروند عملا مجبور به تعطيلي بنگاه خود مي‌شوند. در زمان تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار درنظر گرفته شد كه بهبود فضاي كسب و كار در عمل برخي از خسارت ناشي از تغيير ساختار اقتصادي براي بنگاه‌ها را جبران كند.

دبيركل اسبق اتاق بازرگاني تهران

نظرات
ADS
ADS
پربازدید