اطلاعات كامل، عامل كاهش تضاد | اتاق خبر
کد خبر: 307830
تاریخ انتشار: 20 دی 1394 - 15:44
احمد اميراحمدي

اتاق خبر: هميشه تفاوت ديدگاه كوتاه‌مدت و بلندمدت براي فعالان اقتصادي يك مساله بوده است. در ساده‌ترين حالت يك فعال اقتصادي در بازار سرمايه بايد بين منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت خود يكي را انتخاب كند. اگر اين دو با يكديگر همسو باشد مساله چندان بزرگي وجود ندارد ولي مشكل از آنجايي آغاز مي‌شود كه اين حالت براي فعالان اقتصادي رخ نمي‌دهد و تضاد منافع وجود دارد. بحث تضاد بين منافع ملي و منافع فردي در حقيقت تضاد ميان نگرش كلان اقتصادي و نگرش خرد است. اگر منافع ملي حفظ شود طبيعتا در بلندمدت همه ملت از آن بهره‌مند مي‌شوند.

در اقتصاد بسيار شاهد اين موضوع هستيم كه منافع مقطعي با منافع بلندمدت در تضاد است ولي طبيعتا وظيفه هر فعال اقتصادي اين است كه منافع ملي و بلندمدت را در اولويت كاري خود قرار دهد. در اين شرايط وظيفه تشكل مشخص است ولي سوال اصلي در اين ميان اين است كه آيا تنها ساختار اقتصادي كشور باعث بروز چنين مشكلي در تشكل‌هاي اقتصادي مي‌شود؟ اگر بپذيريم كه بازار رقابت كامل بيشترين منفعت را به اقتصاد و فعالان اقتصادي در مجموع مي‌رساند بايد در راستاي يكي از فروض اين بازار يعني اطلاعات كامل نيز قدم ‌برداريم. اگر شاهد شرايطي هستيم كه بين منافع فعال اقتصادي و منافع ملي تضاد وجود دارد بخشي از مشكل به مساله اطلاعات كامل باز مي‌گردد. دولت از تشكل‌هاي بخش خصوصي انتظار دارد كه در صورت ايجاد تناقض منافع اعضا را فداي منافع ملي كند. مطمئنا تشكل‌ها نيز چنين رفتار خواهند كرد ولي آيا صحيح نيست كه دولت نيز با دادن اطلاعات و اطمينان به تشكل‌هاي بخش خصوصي باعث شود كه چنين مواردي روزبه‌روز كمتر شود. اگر اطلاعات كامل باشد، تشكل‌ها و به تبع آن فعالان اقتصادي با ديدي بلندمدت براي فعاليت اقتصادي خود قدم بر مي‌دارند و منافع آنها با منافع ملي همسو مي‌شود.

از سوي ديگر برخي مشكلات عمومي اقتصادي نه در اختيار فعالان بخش خصوصي بلكه به دليل سوءمديريت نهادهاي دولتي است. زماني كه يك فعال اقتصادي با مشكلات مختلفي روبه‌روست يك تصميم اشتباه از سمت دولت مي‌تواند شرايط را بر وي بسيار سخت‌تر كند. بهترين پيشنهاد اين است كه اگر دولت نيز در شرايطي مجبور شد از بخش خصوصي بخواهد كه از منافع خود بگذرد در عين حال به فكر جبران خسارت نيز باشد. در علم اقتصاد نيز در حالت شكست بازار دولت وظيفه دارد بخشي از آثار خارجي منفي را براي مردم جبران كند و اصولا اين موضوع يكي از دلايل دخالت دولت در اقتصاد است.

عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

نظرات
ADS
ADS
پربازدید