نطقهاي توفاني مجيدرضا حريري در دوره هفتم اتاق بازرگاني ايران به ياد همه مانده است. ادبيات وي كه گاهي تهمايه طنز پيدا ميكند معمولا با تيغي تند مديريت اتاق بازرگاني چه در ايران و چه در تهران را نشانه ميگرفت. يار هميشگي اسدالله عسگراولادي امروز هم بيشتر در كنار وي در اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين به عنوان نايبرييس فعاليت دارد هر چند اخيرا با ايجاد انجمن صادركنندگان صنايع دستي و تكيه وي بر كرسي رياست آن دوباره خبرساز شده است. شايد كه اين انجمن بتواند در كنار حل مشكلات صنايع دستي تغيير ظاهري در حريري كه بيشتر با نام رييس كميسيون واردات شناخته ميشد، ايجاد كند. براي بررسي موضوع مشكلات قانوني پيش روي تشكلگرايي در ايران پاي صحبتهاي وي نشستيم. به سبك هميشگي، وي باز هم با اصل مساله مخالف بود و معتقد بود كه بخش خصوصي حتي از فرصتهاي قانوني فعلي نيز استفاده نميكند كه بخواهيم اختيارات قانوني بيشتري را به اتاقها منتقل كنيم.
كارشناسان يكي از مشكلات اصلي تشكلها را فضاي قانوني محدود توصيف ميكنند. براي مثال اتاق بازرگاني به عنوان يك تشكل مهم بخش خصوصي نهايتا توسط قانون مشاور سه قوه تلقي ميشود. اين فضاي بسته قانوني چقدر مانع پيشرفت بخش خصوصي شده است؟
بياييد بحث را از زاويهيي ديگر نگاه كنيم. اتفاقا اتاقها به عنوان نماد تشكلهاي صنفي يعني اتاق تعاون نماد تشكلهاي تعاوني، اتاق اصناف به عنوان نماد تشكلهاي صنفي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان نماد تشكلهاي اقتصادي و بازرگاني از نظر قانوني ظرفيتهاي زيادي دارند. نگاهي به فهرست مجامعي كه اين اتاقها در آنها داراي كرسي هستند به خوبي نشانگر اين است كه فرصت بسياري به اتاقها براي صحبت كردن، اظهارنظر و حضور در سازوكار تصميمگيري داده شده است. مشكل اصلي نه در مسائل قانوني اختيارات بلكه در نوع انتخاب است. سوال اصلي بايد اين باشد كه آيا اتاق ايران واقعا نماينده بخش خصوصي است؟ آيا هيات نمايندگان و روساي هر كدام از اين اتاقها واقعا توسط فعالان بخش خصوصي انتخاب ميشوند يا نظارت دولت بر انتخاب افراد اثر دارد؟ وقتي ميگوييم فضاي كسب وكار بايد بهبود يابد و دولت كوچك شود طبيعتا بايد شاهد كاهش دخالت دولت در اين تشكلهاي بخش خصوصي باشيم. مساله بر سر ميزان اختيارات نيست بلكه بحث سر اين است كه واقعا نماينده بخش خصوصي از همين اختيارات محدود استفاده ميكند؟
قبل از ورود به اين موضوع بحث اصلي اين است كه واقعا اختياري وجود دارد كه بگوييم به دست بخش خصوصي رسيده يا خير؟ شما به شوراها اشاره ميكنيد ولي در بسياري از شوراها نماينده بخش خصوصي حتي حق راي ندارد. در اين حالت واقعا مشكل بخش خصوصي بودن نماينده است؟
اين موضوع صحيح است و حتي در جاهايي كه بخش خصوصي حق راي دارد، يك راي وي در مقابل چندين راي دولتي قرار ميگيرد. اما مساله اين است كه اگر ميخواهيم بخش خصوصي در سياستگذاريهاي كلان اقتصادي دخيل شود طبيعتا بايد برادري خود را در حوزههايي كه امروز تحت اختيار دارد ثابت كند. اگر تشكلهاي بخش خصوصي ميخواهند براي دولت نسخه بپيچند بايد اول در حوزه خود موفق عمل كنند. دموكراسي يك دفعه ممكن نميشود بلكه همين ميزان اختياري كه داريم درست استفاه كنيم سپس به دنبال اختيارات بيشتر باشيم. سوال اساسي بايد اين باشد كه از همين روزن چقدر استفاده كرديم. شما ميگوييد چرا بخش خصوصي تنها در قانون مشاور است اما من ميپرسم آيا تشكلهايي كه داعيه نمايندگي بخش خصوصي را دارند حتي بلوغ فكري مشاور شدن را هم داشتهاند؟ مشاور بايد پيگير و مستقل باشد. اگر اتاق ميخواهد مشاوري درست باشد بايد تبديل به نهادي مستقل شود نه بخشي از بدنه دولت و بله قربان گو. اگر از همين امكانات محدود به درستي استفاده ميشد طبيعتا خواست جامعه هم دادن اختيارات بيشتر به تشكلهاي بخش خصوصي بود. شما به عنوان يك روزنامهنگار اگر امروز به دارندگان كارت بازرگاني بگوييد اتاق بازرگاني چيست اكثريت نميتوانند جواب درستي به شما بدهند. احتمالا بسياري ميگويند كه اتاق بازرگاني بخشي از وزارت بازرگاني است چراكه اتاق هيچگاه نتوانست شخصيتي مستقل از خود بروز دهد. از نظر فعال اقتصادي اتاق بخشي از وزارت بازرگاني است كه كارت بازرگاني صادر ميكند. درحالي كه در همه دنيا اتاقها و اصولا تشكلها پناهگاه بخش خصوصي محسوب ميشوند. در ايران اتاق يا مخالف دولت است يا همراه دولت كه در حالت اول به اپوزيسيون دولت و در حالت دوم به مجيزگوي دولت تبديل ميشود. اين يعني اتاق استقلال لازم را ندارد. اگر اتاق اثرگذار بود در يك اتاق 14هزار كارتي مثل تهران موقع انتخابات 3هزار نفر در انتخابات شركت نميكردند.
علت اين عدم بلوغ را بايد در قانون جستوجو كرد؟
بخشي از مشكل در قانون است. دخالت شوراهاي نظارت در چيدمان اتاقها، چه در اتاق بازرگاني، چه اصناف و چه تعاون به خوبي مشخص است. در دولت احمدينژاد هيچوقت افرادي همچون مسعود خوانساري يا علي فاضلي امكان رياست را نداشتند. در دولت روحاني نيز شخصي مانند قاسم نودهفراهاني يا يك چهره اصولگرا امكان انتخاب به عنوان رييس اتاق را از دست ميدهد. اين يعني ساز وكار صحيح نيست چراكه روسا و هيات نمايندگان نبايد تا اين اندازه تحت تاثير فضاي سياسي تغيير كنند. دولت مستقيم يا غيرمستقيم روي تشكلهاي بخش خصوصي اثر دارد.
در كنار اين مسائل قانوني چه عاملي باعث عدم بلوغ است؟
ما در تشكلها و اصولا در اجتماع افراد محدودي را داريم كه به فعاليت اجتماعي علاقه داشته باشند. مردم ما خيلي به دنبال كارهاي دموكراتيك نيستند به همين دليل در تشكلها حتي غير از بخش خصوصي نيز شاهد اين هستيم كه هميشه عدهيي معدود در انتخابات حضور دارند. مثلا در انتخابات نظام مهندسي هم اين شرايط وجود دارد. عموم مردم مشاركت كمي دارند. بخشي از اين موضوع به روحيات مردم بازميگردد و بخشي به نوع مديريتي كه نهادهايي مانند اتاق بازرگاني پيش از اين داشتهاند. مردم وقتي در اداره اتاق مشاركت داده نميشوند طبيعتا انگيزه كمي براي فعاليت پيدا ميكنند. امروز اگر فردي در اتاق راي نياورد هر چند كه چندين دوره تجربه داشته است اما اجازه فعاليت به وي نميدهند و فراموش ميكنند كه اين شخص همان نماينده دوره قبل است و چند دوره نمايندگي در وي ظرفيتهاي زيادي را ايجاد كرده است. حال مردمي كه اصولا در اتاق و تشكلها نبودهاند چگونه ميتوان انتظار داشت كه علاقهيي به مشاركت در تشكلهاي بخش خصوصي داشته باشند.
راهحل شما براي حل اين مشكل چيست؟
بخشي از اين موضوع به جامعه بازميگردد. جامعه بايد دموكراتيكتر شود كه مردم حس كنند ميتوانند اثرگذار باشند. مثلا همين مردمي كه در فعاليتهاي تشكلي كمتر حضور پيدا ميكنند در هياتهاي محل خود حضور پررنگي دارند. موضوع اين است كه در هيات منعي براي حضور وجود ندارد و هركس عشق و علاقه دارد ميتواند هر كاري را تقبل كند. ما شرايطي براي خادمان هياتها در نظر نميگيريم پس مردم هم با علاقه به هيات ميآيند و وقت ميگذارند. اين روش دموكراتيك در هيأتها جا افتاده ولي از قبل از انقلاب به سنديكاييسم به عنوان يك پديده سياسي نگاه شده است. در اتاق ناخداگاه همه مسائل سياسي است و اصولا اتاق با سياسيون حاكم همراه هستند. راهحل منطقي اين است كه يك بار حاكمان اتاق منافع گروهي را كنار بگذارند و بدون نگاه گروهي از همه گروهها دعوت كنند كه در جلسات حضور داشته باشند تا اين پيله شكسته شود.
هيات رييسه اتاق تهران جلساتي با چند گروه ديگر اتاق كه در انتخابات شكست خوردند داشت، مثل گروه تحول و گروه مجمع فعالان. آيا اين كار همان شكستن پيله نيست؟
نه اين كارها بازي سياسي است و اتفاقا دعوتها كاملا گزينشي بود. در عمل هم ديديم كه خروجي از اين موضوع شكل نگرفت و با اطمينان ميتوان گفت همه اين كارها بازي است. افراد ميتوانند دموكراتيك عمل كنند يا اداي دموكراسي را دربياورند. اصولا ابزارهاي پوپوليسم و دموكراسي بسيار به هم نزديك است و اين كارها بيشتر از اينكه تلاش براي دموكراتيك كردن اتاق باشد از فعاليتهاي پوپوليستي است.
در دوره نهاونديان اختيارات زيادي از نظر قانوني به اتاق بازرگاني داده شد. قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار ماده 76 قانون برنامه پنجم و شوراي گفتوگو را ميتوان از مهمترين دستاوردهاي نهاونديان برشمرد. استفاده از اين پتانسيلها را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
قوانيني مانند شوراي گفتوگو و كميته ماده 76 در حقيقت قبايي سياسي بود كه مخالفان بر تن احمدينژاد دوختند و همانطور كه ديديم بعد از رفتن وي هيچ كدام از اين قوانين اجرا نشد. نهاونديان از اتاق به دولت رفت و اختيارات بسيار زيادي كسب كرد اما ماده 76 چه خروجي در اين دولت داست؟ در دولت دهم هر روز به دولت فشار ميآوردند كه وزرا به شوراي گفتوگو نميروند. حال سوال اين است كه مگر امروز ميروند؟ آن رفتار و آن قوانين هم سياسي بود. در كجاي دنيا يك دولت آنقدر بيكار است كه تمامي وزراي اقتصادي كابينه هر 15روز يك بار با بخش خصوصي يك جلسه مفصل داشته باشند؟ اصولا بعد از چند جلسه چه موضوعي براي صحبت باقي ميماند؟ نهاونديان با نفوذي كه داشت تصميم گرفت اتاق را از نظر اندازه بروكراتيك بزرگ كند تا وزن رييس اتاق بالا برود. در اين ميان دعواي دو جناح حاكم بر قواي سه گانه باعث تصويب اين قوانين شد. مگر قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار را آقاي نهاونديان پيشنهاد نداد؟ حال كه وي در دولت صاحب اختيار است چرا هيچ كدام از بندهاي اين قانون اجرايي نشده است؟ از قوانين قانون بهبود مستمر فقط يك در هزار اجرايي شد كه در عمل مثل تزريق پول نفت به كشور عمل كرد. همانطور كه پول نفت اقتصاد را فربهتر ولي ناكارآمدتر كرد تزريق يك در هزار فروش به اتاق بازرگاني باعث بزرگتر شدن نظام اداري اتاق و كاهش كارآمدي آن شد.
