ضرورت رفع قوانین مزاحم کسب و کار در دوره پسابرجام | اتاق خبر
کد خبر: 310522
تاریخ انتشار: 30 دی 1394 - 12:15
محسن بهرامی ارض اقدس
محسن بهرامی ارض اقدس گفت: تسهیل اجرای قوانین و مقررات، رفع قوانین مزاحم کسب و کار، تصویب قوانین حامی بهبود فضای کسب و کار، حذف مجوزهای زائد، اصلاح ساختار بانک ها و اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله درخواست های بخش خصوصی است.

اتاق خبر- با اجرایی شدن برجام بخش خصوصی خواستار برگزاری جلسات منظم بین دولت و بخش خصوصی، جلوگیری از توسعه سرمایه گذاری های دولتی، محول کردن منابع جدید به بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری، تسهیل برای جذب سرمایه خارجی و حمایت از سرمایه های داخلی شده است و انتظار دارد این امور در این دوره عملیاتی شود. در همین رابطه و بویژه خواسته های بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه گفت و گویی را با محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید. 

محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: در برنامه ششم توسعه در بخش های مختلف به بخش خصوصی پرداخته شده است که علاوه بر وجود یکسری نقاط مثبت، کمبود و کاستی هایی در آن دیده می شود که باید موردتوجه قرار گیرد.

بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با اتاق خبر به برخی مواردی که در برنامه ششم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: نحوه پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، خصوصی سازی، روش های مربوط به دارایی های دولتی و بنگاه دولتی به بخش خصوصی، محدود شدن بخش های خصولتی از جمله موضوعات مهمی هستند که باید اصلاح شوند.

وی همچنین خواستار توجه ویژه به مواردی همچون یکسان سازی نرخ ارز، قابل پیش بینی پذیر شدن نرخ ارز،  آزادسازی قیمت ها، پرهیز دولت از دخالت در قیمت کالاها و خدماتی که توسط گروه های خصوصی عرضه می شود و نظام تعرفه ها در حوزه تسهیل و تجارت در برنامه ششم توسعه شد.

بهرامی ارض اقدس به ابتکار جالب دولت در این دوره اشاره کرد و گفت: دولت در یک برنامه جدید و خوب آن دسته از احکامی که به صورت دائمی در برنامه های قبلی و در قوانین بودجه سالانه تکرار شده است؛ تفکیک کرده و به عنوان احکام دائمی پیش از برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

وی افزود: این احکام دائمی اگر تصویب شود به عنوان پشتیبان دولت و تحقق وعده هایی که داده شده است؛ محسوب خواهد شد.

این عضو اتاق تهران به مباحثی که لازم است در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد؛ اشاره کرد و اظهار داشت: موضوعاتی همچون بازار پول و سرمایه، بورس، روش های جذب سرمایه، حمایت از سرمایه گذاری، احیای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و راهکارهای اجرایی مربوط به آن و همچنین حذف مجوزهای زائد باید به طور اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: لازم است که پارادایم برنامه ششم توسعه کاملا مشخص شود تا همچون برنامه های گذشته با اهدافی متعالی و بعضا متناقض تدوین نشود. باید منابع مورد نیاز هر هدفی تعیین تا اهداف به طور بلند پروازانه طراحی نشود.

بهرامی ارض اقدس به اهدافی که در برنامه های توسعه قبلی هدف گذاری شده ولی محقق نشده است؛ اشاره ای داشت و در این باره اذعان کرد: منظور کردن رشد اقتصادی 8 درصد، کاهش نرخ بیکاری، تک رقمی شدن نرخ ارز و تورم و همچنین کاهش شکاف طبقاتی از جمله این موارد هستند که بدون توجه به منابع موجود درنظرر گرفته شده بودند.  

وی همچنین به برخی از اولویت های اقتصادی بخش خصوصی در دوره پسابرجام اشاره داشت و گفت: تسهیل اجرای قوانین و مقررات، رفع قوانین مزاحم کسب و کار، تصویب قوانین حامی بهبود فضای کسب و کار، حذف مجوزهای زائد، اصلاح ساختار بانک ها و اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله درخواست های بخش خصوصی است.

به گفته بهرامی ارض اقدس؛ استفاده بیشتر از بخش خصوصی، برگزاری جلسات منظم بین دولت و بخش خصوصی، جلوگیری از توسعه سرمایه گذاری های دولتی، محول کردن هرگونه منابع جدید به بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری، تسهیل برای جذب سرمایه خارجی و حمایت از سرمایه های داخلی از دیگر خواسته های اصلی بخش خصوصی است که باید در دوره پساتحریم عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که مشکلات سرمایه گذاران داخلی رفع نشده نباید انتظار ورود سرمایه گذاران جدید را داشت، افزود: در این راستا لازم است در جهت رفع بحران های ناشی از سوء مدیریت که باعث تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه های تولیدی شده؛ اقدام کرد.

بهرامی گفت: با اجرای سوئیفت و رابطه بانکی با دیگر کشورها می توان در جهت ورود ماشین آلات، دانش فنی و تکنولوژی اقدام کرد و بدین گونه واحدهای تولیدی را مورد بازسازی قرار داد.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید