محسن­ بهرامی: کنترل رشد نقدینگی نکته مثبت بسته پیشنهادی اشتغال است | اتاق خبر
کد خبر: 3116
تاریخ انتشار: 24 مرداد 1390 - 10:21
((دربسته پیشنهادی اشتغال­زایی بهکیش نکات مثبت و منفی را در کنار هم می­توان مشاهده کرد از جمله نکات مثبت این بسته، اشاره به ضرورت تدوین برنامه­ ای برای رقابتی کردن اقتصاد است. وی معتقد است اگر دراین راستا برنامه ریزی صحیح نداشته باشیم، بهره وری و اشتغال افزایش پیدا نمی کند.)) محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران وتهران در گفتگو با اتاق نیوز باارزیابی بسته پیشنهادی اشتغال­زایی دکتر بهکیش عنوان کرد: درراستای رقابتی کردن اقتصاد که یکی از موارد مطرح شده دراین بسته پیشنهادی است، اعتقاد دارم ابلاغ سیاست های اصل 44 و اجرایی شدن آن و نیز قانون هدفمند کردن یارانه ها از اهداف کلان رقابتی کردن اقتصاد است. وی با اشاره به طرح پیشنهاد لغو قیمت گذاری دستوری و دولتی در بسته پیشنهادی اشتغال افزود: دولت از طرفی قیمت کالاهایی را به صورت انحصاری در اختیار گرفته واز سویی  آزاد سازی قیمت های  انرژی را اجرایی کرده است. این در حالی­ که هزینه ناکارآمدی  بنگاه های انحصاری و دولتی از جیب مردم پرداخت می شود.اما با وجود افزایش هزینه­های تولید در بخش خصوصی، اجازه اصلاح و افزایش قیمت داده نمی شود که امری عجیب و مغایر با اهداف خصوصی سازی به شمار می رود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بحث کنترل رشد نقدینگی یکی از نکات مثبت در این بسته پیشنهادی است که با نوسازی خطوط تولید و یا آزاد سازی نرخ بهره که در بند دیگر بسته مذکوربه آن اشاره شده در تضاد است و ازجمله نکات منفی در این بسته به شما می­رود؛ چرا که نوسازی واحدهای موجود به تزریق پول و نقدینگی انبوه نیاز دارد و نمی­توان در این شرایط شعار کنترل رشد نقدینگی داد. به نظر می­رسد اگر بخواهیم به رونق برسیم رشد نقدینگی، خود یکی از موانع است و عملا موجب تشدید رکود اقتصادی می­شود. بهرامی به بحث نرخ بهره در این بسته پیشنهادی که مشروط به کنترل نرخ تورم شده اشاره کرد و گفت: نمی­توان گفت با کنترل تورم نرخ بهره کاهش پیدا می­کند، و به نظر می­­­­­رسد با عملی شدن پیشنهاد مطرح شده حداقل درکوتاه مدت تورم افزایش پیدا خواهد کرد. عضوهیات نمایندگان اتاق ایران وتهران اظهارکرد: دربسته پیشنهادی اشتغال، نرخ ارز اساس برابری قدرت خرید و سبد کالا در کشور ترکیه، عراق و پاکستان مطرح شده است، که قابلیت اجرایی ندارد چرا که برابری و قدرت خرید به شرطی قابل اجراست که نظام دستمزدها مانند بازار پول و سرمایه آزاد شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت آزاد سازی نرخ بهره، نرخ ارز هم باید آزاد شود، البته در طرح پیشنهادی تعدیل نرخ ارز در فواصل زمانی معین تجویز شده است. به این ترتیب که هر چند وقت یکبار نرخ ارز به صورت کاهنده تعدیل شود؛ بر اساس پیش بینی انجام گرفته در بسته مذکور با این اقدام نرخ ارز در کشور کاهش می­یابد که این نظر کاملا غیر کارشناسی است. بهرامی گفت: نکته آخربحث کاهش 20 درصدی نرخ تعرفه­ها در طول سه سال  است. این امر غیر ممکن و غیرعملیاتی است چرا که حتی در شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم این موضوع امکان پذیر نیست. انتهای پیام
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید