اتاق نیوز- بخش خصوصی در مورد طرح جدید ارزی دولت؛ یعنی راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی، دیدگاه‌های متفاوتی دارد؛ برخی فعالان اقتصادی می‌گویند، با افتتاح «مرکز معاملات ارزی»، پنجره جدیدی برای ساماندهی بازار ارز باز شده که نوید حذف رانت‌های ارزی از بازار را می‌دهد و برخی دیگر هم معتقدند نباید انتظار داشت راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، تمامی مشکلات ارزی کشور را حل کند.
یکی از طرفداران راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی، محمد نهاوندیان است. رییس اتاق بازرگانی ایران که در شورای پول و اعتبار هم عضویت دارد، کسی است که چندی پیش، به رغم اعلام مخالفت جدی اغلب فعالان اقتصادی با بورس ارز، از این طرح دفاع کرد و اکنون هم نگاه مثبت، به طرح دیگر ارزی دولت دارد.
نهاوندیان که دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هم است، با استقبال از راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، در این باره گفت: راه‌اندازی این فضا می‌تواند تلاطم‌های ایجاد شده و شکاف‌های رانتی بازار ارز را سامان دهد. محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه نظام ارزی در ایران باید بر اساس قانون «شناور مدیریت شده» باشد، افزود: طرح راه‌اندازی مرکز معاملات ارزی، در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده تا بتوان بخشی از نیاز بازار ارز را، جبران و خلأ مدیریت ارزی را برطرف کرد. این عضو شورای پول و اعتبار البته می‌گوید؛ این اتاق تنها بخشی از نیازهای واردات را که شامل اولویت سوم ردیف‌های تعرفه کالای ارز است، پوشش می‌دهد، اما قابلیت گسترش دارد. به گفته نهاوندیان، این اتاق از طریق مدیریت عرضه، قدرت پاسخگویی به نیازها را پیدا خواهد کرد و امید می‌رود بازار ارز تحت یک مدیریت هدفمند و منطبق با شرایط قرار گیرد. او معتقد است؛ اگر فعالان اقتصادی احساس کنند فضای ارزی ایمن تر و قابل اعتمادتر شده است، حتما در مرکز معاملات ارزی مشارکت می‌کنند و بازار به آرامش خواهد رسید.
درخواست افزایش عرضه ارز
اطمینان نهاوندیان نسبت به آثار مثبت طرح جدید ارزی دولت در شرایطی است که ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه عرضه ارز در بازار باید افزایش یابد، می‌گوید: نباید انتظار داشت که راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز تمامی مشکل ارزی کشور را حل کند. یحیی آل اسحاق البته معتقد است بانک مرکزی با این کار قدمی در راه مدیریت ارزی بازار برداشته و راه‌اندازی این اتاق می‌تواند بخشی از مشکل ارز را ساماندهی کند و قابلیت جبران کسری موجود در بازار را دارد. با این حال، به گفته او، این طرح می‌تواند زمینه عرضه ارز را بیشتر کند، اما به طور قطع در ادامه راه نیازمند این هستیم که حوزه تقاضا، نقل و انتقالات و انواع ارز را به صورت کامل در نظر بگیریم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران همچنين گفت: بعد از جمع‌بندي و بررسي موضوع اين نتيجه حاصل شد كه موضوع بورس ارز يك ماه به تاخير بيفتد تا نهادهاي مختلف بتوانند ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند كه يك طرح پخته و كاملي برنامه‌ريزي و اجرا شود. آل‌اسحاق با تاكيد بر اينكه ضرورت ساماندهي نظام ارزي قطعي است، گفت: حوزه ارز در شرايط پرنوسانی قرار دارد و اين موضوع به نفع نظام و كشور نيست و بايد ساماندهي شود؛ ولي اينكه اين ساماندهي و شكل‌يافتگي بايد با كدام ابزار و سياست‌ها شكل بگيرد، موضوع مهمي است.
سه نرخی شدن بازار
اما برخلاف این دو نماینده بخش خصوصی که یکی در مورد طرح جدید ارزی دولت، کاملا نظر مثبت دارد و دیگری «میانه رو» است، یکی دیگر از فعالان اقتصادی می‌گوید: اگر قرار باشد در مركز مبادله ارزي، صادر‌كنندگان بخش خصوصي ارز خود را با پول دولت يكي كنند، آنها از اين كار پرهيز خواهند کرد. مجيد حبيبي با تاكيد بر اينكه افتتاح مركز مبادله ارزي با مطرح شدن بورس ارز تفاوت چنداني ندارد، به «ایسنا» گفت: اين دو طرح فقط از نظر اداري و شكل و اسم با هم متفاوت هستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است شايد كاري كه قرار است اين مركز انجام دهد، اين است كه ارز حاصل از صادرات شركت‌هاي دولتي را ارائه كند، اما چون كنترل دولت بر اين شركت‌ها مشهود است، سيستم بانكي مي‌تواند همان ارز را به فروش برساند. این عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اينكه صادر‌كنندگان بخش خصوصي وارد اين موضوع نمي‌شوند، مگر اينكه مجبورشان كنند، به «ایسنا» گفت: گره زدن ارز صادر‌كنندگان بخش خصوصي به پول دولت براي بخش خصوصي يك خطر به حساب مي‌آيد؛ بنابراين صادر‌كنندگان از اين كار پرهيز مي‌كنند. وي با تاكيد بر اينكه تا زماني كه طرحي پخته نشده و همه زواياي آن مشخص نيست، نبايد اعلام عمومي شود، تصريح كرد: اعلام اين طرح ممکن است باعث از بين بردن آرامش در بازار شود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، فروش ارز در اين مركز دو درصد كمتر از قيمت بازار آزاد؛ يعني پذيرش نرخ سوم است. اين موضوع نه تنها باعث نمي‌شود كه به سمت تك‌نرخي شدن ارز حركت كنيم، بلكه تعداد نرخ‌ها را بالاتر مي‌برد. وي با بيان اينكه اگر دولت ارز خود را در بازار عرضه نكند، قيمت در بازار آزاد هر روز بالاتر مي‌رود، پرسید: آيا قرار است ارز دو درصد كمتر از قيمت بازار خريداري شود كه هر روز در حال افزايش است؟
از سوی دیگر، نايب رييس خانه معدن ايران نیز رشد تدريجي و نوسان دائم نرخ ارز را موجب بي‌ثباتي واحدهاي توليدي دانست و تاکید کرد: نابساماني نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي نگراني‌هاي زيادي را در بين توليدكنندگان ايجاد كرده و دولت باید هرچه سریع تر برای رفع این مشکلات اقدام کند. وي با بيان اينكه رشد نرخ ارز فرصت برنامه‌ريزي توليدي و پيش‌بيني قيمت تمام شده و نرخ فروش محصولات را از توليدكنندگان گرفته است، خاطرنشان كرد: در اين شرايط يكي از نگراني‌هاي جدي توليدكنندگان، اثرات وضعيت فعلي بر بهره‌وري و عملكرد نيروي انساني شاغل در واحدهاي توليدي است كه تحت تاثير شرايط فعلي اقتصادي قرار گرفته‌اند.
نايب رييس خانه معدن ايران ادامه داد: در اين شرايط اگر دولت هرچه سريع‌تر ثبات را به بازار ارز برنگرداند و جلوي كاهش ارزش پول ملي را نگيرد، واحدهاي توليدي با شرايط بي‌ثباتي روبه‌رو خواهند شد. بهرامن تصريح كرد: نوسانات دائمي نرخ ارز موجب بي‌ثباتي در شرايط فعاليت تمام واحدهاي توليدي فعال در زنجيره توليد يك كالا شده و توقف فعاليت يك حلقه از اين زنجيره نيز توقف توليد كالاي نهايي را به دنبال خواهد داشت. او بر این اساس ابراز امیدواری کرد که اتاق معاملات ارز بتواند گامی در راستای رفع مشکلات موجود باشد.
عرضه ارز، ۲۰ درصد زیر قیمت بازار
دبیر انجمن صنایع نساجی نیز گفت: در صورتی که نرخ ارز در اتاق معاملات ارزی، ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار باشد، امکان کنترل نوسانات بازار فراهم می‌شود و قیمت ارز آزاد نیز کاهش خواهد یافت. به گفته علیرضا حائری، اتاق معاملات ارزی تقریبا شبیه بورس ارز است، اما این دو تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند. در بورس ارز قرار بود بخش خصوصی حضور داشته باشد و ارز خود را در آنجا عرضه کند، ولی در اتاق معاملات، فقط دولت عرضه‌کننده ارز است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در اتاق معاملات قرار است ارز دو درصد زیر قیمت بازار به متقاضیان ارائه شود، تصریح کرد: به این ترتیب، مدیریت بازار نیز دست دولت خواهد بود و بانک مرکزی می‌تواند با کم و زیاد کردن عرضه، بازار را مدیریت کند.
حائری تصریح کرد: در صورتی که هر روز مقدار ثابتی ارز در اتاق معاملات عرضه شود، مدیریت بهتری در بازار صورت خواهد گرفت، زیرا در غیر این صورت دولت می‌تواند هر روز با کم و زیاد کردن عرضه، بر قیمت بازار تاثیرگذار باشد. دبیر انجمن نساجی همچنین با بیان اینکه با راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی در واقع بازار سه نرخی ارز را خواهیم داشت، گفت: به این ترتیب برای ارز، قیمت مرجع، آزاد و دو درصد زیر قیمت بازار در کشور خواهیم داشت. البته دو درصد زیر قیمت بازار رقم قابل توجهی نیست و با در نظر گرفتن هزینه کارمزد، این دو درصد نیز جبران می‌شود و تقریبا ارز با قیمت آزاد در اتاق معاملات عرضه خواهد شد. به اعتقاد او، بهتر است مقدار مشخصی برای عرضه ارز در هر روز توسط دولت اعلام شود تا شائبه‌هایی که در مورد دخالت دولت در گران یا ارزان شدن ارز وجود دارد و نیز شایعاتی که مبنی بر استفاده از منابع مالی حاصل از فروش ارز در پروژه‌های مختلف مطرح است، برطرف شود.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
31163
تاریخ انتشار: 4 مهر 1391 - 10:48
اتاق نیوز- بخش خصوصی در مورد طرح جدید ارزی دولت؛ یعنی راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی، دیدگاه‌های متفاوتی دارد؛ برخی فعالان اقتصادی می‌گویند، با افتتاح «مرکز معاملات ارزی»، پنجره جدیدی برای ساماندهی بازار ارز باز شده که نوید حذف رانت‌های ارزی از بازار را می‌دهد و برخی دیگر هم معتقدند نباید انتظار داشت راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، تمامی مشکلات ارزی کشور را حل کند.
یکی از طرفداران راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی، محمد نهاوندیان است. رییس اتاق بازرگانی ایران که در شورای پول و اعتبار هم عضویت دارد، کسی است که چندی پیش، به رغم اعلام مخالفت جدی اغلب فعالان اقتصادی با بورس ارز، از این طرح دفاع کرد و اکنون هم نگاه مثبت، به طرح دیگر ارزی دولت دارد.
نهاوندیان که دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هم است، با استقبال از راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، در این باره گفت: راه‌اندازی این فضا می‌تواند تلاطم‌های ایجاد شده و شکاف‌های رانتی بازار ارز را سامان دهد. محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه نظام ارزی در ایران باید بر اساس قانون «شناور مدیریت شده» باشد، افزود: طرح راه‌اندازی مرکز معاملات ارزی، در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده تا بتوان بخشی از نیاز بازار ارز را، جبران و خلأ مدیریت ارزی را برطرف کرد. این عضو شورای پول و اعتبار البته می‌گوید؛ این اتاق تنها بخشی از نیازهای واردات را که شامل اولویت سوم ردیف‌های تعرفه کالای ارز است، پوشش می‌دهد، اما قابلیت گسترش دارد. به گفته نهاوندیان، این اتاق از طریق مدیریت عرضه، قدرت پاسخگویی به نیازها را پیدا خواهد کرد و امید می‌رود بازار ارز تحت یک مدیریت هدفمند و منطبق با شرایط قرار گیرد. او معتقد است؛ اگر فعالان اقتصادی احساس کنند فضای ارزی ایمن تر و قابل اعتمادتر شده است، حتما در مرکز معاملات ارزی مشارکت می‌کنند و بازار به آرامش خواهد رسید.
درخواست افزایش عرضه ارز
اطمینان نهاوندیان نسبت به آثار مثبت طرح جدید ارزی دولت در شرایطی است که ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه عرضه ارز در بازار باید افزایش یابد، می‌گوید: نباید انتظار داشت که راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز تمامی مشکل ارزی کشور را حل کند. یحیی آل اسحاق البته معتقد است بانک مرکزی با این کار قدمی در راه مدیریت ارزی بازار برداشته و راه‌اندازی این اتاق می‌تواند بخشی از مشکل ارز را ساماندهی کند و قابلیت جبران کسری موجود در بازار را دارد. با این حال، به گفته او، این طرح می‌تواند زمینه عرضه ارز را بیشتر کند، اما به طور قطع در ادامه راه نیازمند این هستیم که حوزه تقاضا، نقل و انتقالات و انواع ارز را به صورت کامل در نظر بگیریم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران همچنين گفت: بعد از جمع‌بندي و بررسي موضوع اين نتيجه حاصل شد كه موضوع بورس ارز يك ماه به تاخير بيفتد تا نهادهاي مختلف بتوانند ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند كه يك طرح پخته و كاملي برنامه‌ريزي و اجرا شود. آل‌اسحاق با تاكيد بر اينكه ضرورت ساماندهي نظام ارزي قطعي است، گفت: حوزه ارز در شرايط پرنوسانی قرار دارد و اين موضوع به نفع نظام و كشور نيست و بايد ساماندهي شود؛ ولي اينكه اين ساماندهي و شكل‌يافتگي بايد با كدام ابزار و سياست‌ها شكل بگيرد، موضوع مهمي است.
سه نرخی شدن بازار
اما برخلاف این دو نماینده بخش خصوصی که یکی در مورد طرح جدید ارزی دولت، کاملا نظر مثبت دارد و دیگری «میانه رو» است، یکی دیگر از فعالان اقتصادی می‌گوید: اگر قرار باشد در مركز مبادله ارزي، صادر‌كنندگان بخش خصوصي ارز خود را با پول دولت يكي كنند، آنها از اين كار پرهيز خواهند کرد. مجيد حبيبي با تاكيد بر اينكه افتتاح مركز مبادله ارزي با مطرح شدن بورس ارز تفاوت چنداني ندارد، به «ایسنا» گفت: اين دو طرح فقط از نظر اداري و شكل و اسم با هم متفاوت هستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است شايد كاري كه قرار است اين مركز انجام دهد، اين است كه ارز حاصل از صادرات شركت‌هاي دولتي را ارائه كند، اما چون كنترل دولت بر اين شركت‌ها مشهود است، سيستم بانكي مي‌تواند همان ارز را به فروش برساند. این عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اينكه صادر‌كنندگان بخش خصوصي وارد اين موضوع نمي‌شوند، مگر اينكه مجبورشان كنند، به «ایسنا» گفت: گره زدن ارز صادر‌كنندگان بخش خصوصي به پول دولت براي بخش خصوصي يك خطر به حساب مي‌آيد؛ بنابراين صادر‌كنندگان از اين كار پرهيز مي‌كنند. وي با تاكيد بر اينكه تا زماني كه طرحي پخته نشده و همه زواياي آن مشخص نيست، نبايد اعلام عمومي شود، تصريح كرد: اعلام اين طرح ممکن است باعث از بين بردن آرامش در بازار شود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، فروش ارز در اين مركز دو درصد كمتر از قيمت بازار آزاد؛ يعني پذيرش نرخ سوم است. اين موضوع نه تنها باعث نمي‌شود كه به سمت تك‌نرخي شدن ارز حركت كنيم، بلكه تعداد نرخ‌ها را بالاتر مي‌برد. وي با بيان اينكه اگر دولت ارز خود را در بازار عرضه نكند، قيمت در بازار آزاد هر روز بالاتر مي‌رود، پرسید: آيا قرار است ارز دو درصد كمتر از قيمت بازار خريداري شود كه هر روز در حال افزايش است؟
از سوی دیگر، نايب رييس خانه معدن ايران نیز رشد تدريجي و نوسان دائم نرخ ارز را موجب بي‌ثباتي واحدهاي توليدي دانست و تاکید کرد: نابساماني نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي نگراني‌هاي زيادي را در بين توليدكنندگان ايجاد كرده و دولت باید هرچه سریع تر برای رفع این مشکلات اقدام کند. وي با بيان اينكه رشد نرخ ارز فرصت برنامه‌ريزي توليدي و پيش‌بيني قيمت تمام شده و نرخ فروش محصولات را از توليدكنندگان گرفته است، خاطرنشان كرد: در اين شرايط يكي از نگراني‌هاي جدي توليدكنندگان، اثرات وضعيت فعلي بر بهره‌وري و عملكرد نيروي انساني شاغل در واحدهاي توليدي است كه تحت تاثير شرايط فعلي اقتصادي قرار گرفته‌اند.
نايب رييس خانه معدن ايران ادامه داد: در اين شرايط اگر دولت هرچه سريع‌تر ثبات را به بازار ارز برنگرداند و جلوي كاهش ارزش پول ملي را نگيرد، واحدهاي توليدي با شرايط بي‌ثباتي روبه‌رو خواهند شد. بهرامن تصريح كرد: نوسانات دائمي نرخ ارز موجب بي‌ثباتي در شرايط فعاليت تمام واحدهاي توليدي فعال در زنجيره توليد يك كالا شده و توقف فعاليت يك حلقه از اين زنجيره نيز توقف توليد كالاي نهايي را به دنبال خواهد داشت. او بر این اساس ابراز امیدواری کرد که اتاق معاملات ارز بتواند گامی در راستای رفع مشکلات موجود باشد.
عرضه ارز، ۲۰ درصد زیر قیمت بازار
دبیر انجمن صنایع نساجی نیز گفت: در صورتی که نرخ ارز در اتاق معاملات ارزی، ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار باشد، امکان کنترل نوسانات بازار فراهم می‌شود و قیمت ارز آزاد نیز کاهش خواهد یافت. به گفته علیرضا حائری، اتاق معاملات ارزی تقریبا شبیه بورس ارز است، اما این دو تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند. در بورس ارز قرار بود بخش خصوصی حضور داشته باشد و ارز خود را در آنجا عرضه کند، ولی در اتاق معاملات، فقط دولت عرضه‌کننده ارز است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در اتاق معاملات قرار است ارز دو درصد زیر قیمت بازار به متقاضیان ارائه شود، تصریح کرد: به این ترتیب، مدیریت بازار نیز دست دولت خواهد بود و بانک مرکزی می‌تواند با کم و زیاد کردن عرضه، بازار را مدیریت کند.
حائری تصریح کرد: در صورتی که هر روز مقدار ثابتی ارز در اتاق معاملات عرضه شود، مدیریت بهتری در بازار صورت خواهد گرفت، زیرا در غیر این صورت دولت می‌تواند هر روز با کم و زیاد کردن عرضه، بر قیمت بازار تاثیرگذار باشد. دبیر انجمن نساجی همچنین با بیان اینکه با راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی در واقع بازار سه نرخی ارز را خواهیم داشت، گفت: به این ترتیب برای ارز، قیمت مرجع، آزاد و دو درصد زیر قیمت بازار در کشور خواهیم داشت. البته دو درصد زیر قیمت بازار رقم قابل توجهی نیست و با در نظر گرفتن هزینه کارمزد، این دو درصد نیز جبران می‌شود و تقریبا ارز با قیمت آزاد در اتاق معاملات عرضه خواهد شد. به اعتقاد او، بهتر است مقدار مشخصی برای عرضه ارز در هر روز توسط دولت اعلام شود تا شائبه‌هایی که در مورد دخالت دولت در گران یا ارزان شدن ارز وجود دارد و نیز شایعاتی که مبنی بر استفاده از منابع مالی حاصل از فروش ارز در پروژه‌های مختلف مطرح است، برطرف شود.
منبع:دنیای اقتصاد
