به گزارش اتاق خبر و به نقل از مهر، مهدی رجبی شامگاه سه شنبه در دومین نشست شورای حفاظت از بیت المال و اراضی ملی شهرستان شاهرود به میزبانی جهاد کشاورزی این شهرستان، با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در رفع تصرف اراضی ملی، بیان داشت: علاوه بر رفع تصرف ۳۰ هکتار از اراضی شهری در سال، شاهد کاهش میزان تصرف اراضی ۹۴ و رفع تصرف ۱۹ هزار متر مربع از این زمین ها، معادل۲۳۰ میلیون ریال بوده ایم که این مهم در راستای اجرای اصل صیانت از اراضی ملی مورد اهمیت است.

وی افزود: همچنین اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در مجموعه مسکن و شهرسازی شهرستان شاهرود باعث عدم تصرف ۷۱ هزار متر مربع از اراضی شهری شاهرود به ارزش ریالی ۴۶میلیارد ریال شده که این مهم، اقدامی در خور توجه است.

مبارزه با زمین خواری در اولویت دستگاه قضا

دادستان شاهرود همچنین درباره اولویت های کاری قوه قضائیه برای مبارزه با زمین خواری در شهرستان گفت: همدلی و یکرنگی ویژه ای در این شهرستان برای برخورد با زمین خواری شکل گرفته است که مجموعه دادستانی و دستگاه قضا نیز با جدیت هرچه بیشتر به این موارد رسیدگی می کند.

رجبی از کاهش پرونده های تصرف اراضی ملی در شاهرود خبر داد و بیان داشت: دو اولویت در مجموعه دستگاه قضا شهرستان برای مبارزه و مقابله با زمین خواری و تصرف اراضی ملی در دستور کار است که در وهله نخست رسیدگی قاطع و برخورد جدی با این پدیده است و در وهله بعد شناسایی زمین خواران و سوء استفاده گران از این مقوله قرار دارد.

وی افزود: برای مبارزه با زمین خواری دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند موفق باشد و مجموعه ارگان های دخیل مانند شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، فرمانداری، مدیران بخش انرژی و ... نیز در این امر دخیل هستند البته در شهرستان شاهرود برخی ناهماهنگی هایی در روابط بین ارگان ها و اجرای ماده۱۰۰شهرداری صورت گرفته است که آن هم با تعامل بین دستگاهی قطعا قابل رفع و پیگیری است.

رجبی همچنین به موضوع زمین های موسوم به قلعه میرزا تقی خان شاهرود اشاره کرد و گفت: این شهرک بامساحت۴۰هکتار و با تلاش ادارات و نهادهای ذی ربط به گونه ای مدیریت شده است که امروز ۶۷ هزار متر از زمین های موجود دارای سند شده اند همچنین با اطلاع رسانی شهرداری شاهرود، قریب به یک هزار نفر برای زمین های خود مدارکی آورده اند که توصیه ما به شهروندان این است که برای رسیدگی به این موارد می بایست بین شش تا هفت ماه صبر کنند.

تصرف انفال غیرقابل بخشش است

رئیس دادگستری شاهرود نیز در این نشست، با اشاره به وظایف قانونی شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال، گفت: مهمترین وظیفه این شورا حفظ انفال است که شامل ثروت های عمومی حکومت اسلامی است و هیچکس حق بهره برداری شخصی از این موارد را نخواهد داشت همچنین تصرف انفال غیر قابل بخشش است چرا که حق الناس و حق حکومت اسلامی در بین است.

محمدرضا اکبریان با بیان اینکه قوه قضائیه، دولت و سازمان های تابعه نظات مستقیم بر بیت المال و انفال دارند، ابراز داشت: وظیفه حفظ سرمایه های ملی بر طبق بندهای ۴۵، ۴۹ و ۵۰ قانون اساسی بر عهده نهادهای دولتی و قضایی است که باید بدون مماشات و با جدیت با تخلفات ویژه انفال مقابله کرد.

وی با اشاره به موضوع رفع تصرف اراضی جنب کال شاهقلی شاهرود، افزود: بسیاری از این اراضی در حریم رودخانه قرار دارند و مردم بدون آگاهی متاسفانه در این مکان به ساخت و ساز مشغول هستند لذا این افراد باید بدانند که ناخواسته نسبت به تصرف اراضی ملی اقدام کرده اند که در این بین نهادهای ذی ربط مانند شهرداری می بایست به این افراد اطلاع رسانی کند.

اکبریان خطاب به شهردار شاهرود همچنین بیان داشت: نمونه مشابه این موارد دز فضاهای سبز و اراضی ملی شهرک های شاهرود نیز دیده می شود که امیدواریم شهرداری شاهرود با نصب تابلوهایی در اماکن عمومی و فضاهای سبز به مردم اطلاع رسانی کند تا شهروندان دچار مشکلات تصرف زمین های ملی نشوند.

۱۷۳ پرونده زمین خواری به مراجع قضایی شاهرود ارسال شد

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شاهرود نیز در این نشست از ارجاع ۱۷۳پرونده زمین خواری در شاهرود به مراجع قضایی خبر داد و گفت: از این تعداد تا کنون ۳۶مورد قلع و قم و ۹مورد اجرای حکم شده و همچنین سازمان جهاد کشاورزی با دایر کردن گشت خودرویی نسبت به بررسی وضعیت اراضی ملی در شهرستان شاهرود اقدام می کند.

محمدرضا قاسمی همچنین با اشاره به سامانه مردمی دریافت شکایات ۱۳۱، بیان داشت: مردم نیز می توانند با تماس با این سامانه تلفنی موارد زمین خواری و تصرف اراضی ملی را به مسئولان و بازرسان کمیته حفاظت از اراضی ملی گزارش دهند تا شاهد مقابله مقتدر با این مقوله باشیم.

وی افزود: خوشبختانه در شهرستان شاهرود ارتباط مناسبی بین دستگاه های ذی صلاح در امر مقابله با تصرف اراضی ملی شکل گرفته و در این مدت با موارد زیادی نیز برخورد شده است اما امیدواریم با تعامل بیشتر در امر مقابله با زمین خواری و همچنین کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی شاهد تشدید برخورد با زمین خواران این شهرستان باشیم.

قاسمی بیان داشت: جلوگیری از قطعه قطعه شدن اراضی کشاورزی، زمین خواری، فروش اراضی ملی، ساخت و سازهای غیز مجاز، تغییر کاربری اراضی ملی و سوء استفاده از منابع ملی از جمله مواردی است که در نص صریح قانون نیز جرم محسوب می شود و صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز و تاسیسات در اراضی کشاورزی و باغات خارج از شهرها منوط به تصویب کمیسیون های مجاز است لذا در صورت تخلف از این موارد، کمیته حفاظت از منابع طبیعی حق پیگیری این موارد را برای خود محفوظ می داند همانطور که در سال های گذشته بسیاری از موارد در دادگاه رسیدگی شده است.

راه های گسترش تعامل برای مقابله با زمین خواری و جدیت برای مقابله با این پدیده و همچنین تفکیک اراضی ملی و شخصی و ثبت اسناد برای این زمین ها از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

منبع: مهر