اتاق خبر- موضوع مکانیسم خرید 118 هواپیما از ایرباس فرانسه به جهت عدم اطلاع رسانی به موقع دولت ، موجب گمانه زنی های متفاوت و شبه انگیز برخی افراد غیر مطلع شد و دستاورد مهم دولت در سفر به ایتالیا و فرانسه ، تحت تاثیر قرار داده و دلواپسی هایی ایجاد کرد.
در انعکاس خبرمربوط به قرارداد ایرباس، به خرید تاکید و به بحث اجاره به شرط تملیک کمتر پرداخته شد . در حالیکه در خرید هواپیما در کل دنیا، خرید از طریق فاینانس و اجاره به شرط تملیک صورت می گیرد و پرداختی ابتدایی ناچیز خواهد بود. در واقع خرید و تملکی صورت نگرفته است. به عبارتی، خرید نسیه و بدون تملک و انتقال اسناد هواپیما صورت می گیرد . عدم انعکاس مناسب نحوه انجام قرارداد باعث شد؛ عده ای فکر کنند که دولت، بخش اعظم دلارهای آزاد شده را (18 میلیارد دلار) به صورت نقدی صرف خرید هواپیما کرده است اما واقعیت این است که خرید صورت گرفته، بر اساس عرف بین الملل بوده و خرید نقدی صورت نگرفته است. پس از تحویل تدریجی هواپیماها در طی 5 سال ودر طی 20 سال به صورت اقساط، پرداخت ها صورت خواهد گرفت. بدیهی است پس از دریافت هواپیماها که در سال 2016، 8 تا 12 عدد محقق خواهد شد و با در سرویس قرار گرفتن این تعداد و ارائه خدمات داخلی و خارجی و از محل درآمدها، اقساط پرداخت خواهد شد. بیمه ساچه تضمین بازپرداخت اقساط را بر عهده گرفته است و این نشان می دهد پوشش اقساط از طریق خدمات مسافری و گردشگری، معقول و امکان پذیر خواهد بود.
تعبیر مختص از اجاره به شرط تملیک به واژه خرید، در برنامه پایش نیز موجب تعجب بود چرا که با نظرسنجی پیش بینی شده در برنامه مزبور چنان به بیندگان القا شده که خرید هواپیما به صورت نقدی و از محل دارایی های ارزی آزاد شده صورت گرفته است و براین اساس بینندگان الویت تخصیص را به ساخت بیمارستان و ... دادند. بدیهی است مصرف دارایی های بلوکه شده برای خرید نقدی هواپیما نه معقول است و نه خرید نقدی در صنعت هواپیمایی عرف است. یکی از دلایل علاقمندی فاینانسورها به تامین مالی هواپیما و کشتی، درآمدهای مناسب این حوزه و همچنین سهولت تملک و پس گرفتن هواپیما و کشتی و انتقال آن به مکان یا کشور مورد نظر است که مسلما این اتفاق در شرایطی صورت می گیرد که اقساط پرداخت نشده باشد. لازم است برنامه سازان و کارشناسان اقتصادی دقت کافی در ارائه و بیان مسائل اقتصادی داشته باشند تا افکار عمومی قضاوت منصفانه تری را در جهت حفظ منافع عمومی کنند. البته ایجاد چنین فضایی برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، شاید فضا برای بخش خصوصی را سخت کند و مشارکت بخش خصوصی را که در اقتصاد مقاومتی برآن تاکید شده است را کاهش دهد. شرکت های هواپیمایی خصوصی موجود که تا حدودی تحریم ها را دور زده اند و نیاز حداقلی ناوگان هوایی را با سود نه چندان پایدار و مناسب سرپا نگه داشته اند نیز بایست تحت حمایت و پشتیبانی معنوی دولت باشند .
مزیت دیگر قرداد سنگین با ایرباس ،توتال ،پژو و... شکستن تابوی ایران هراسی و کاهش ریسک سرمایه گذاری دراقتصاد کشورمان است. با حضور غول های اقتصاد جهان در کشورمان ، ترس و تردید سایر شرکت های دیگر تلطیف شده و رقابت برای حضور در اقتصاد ما، هزینه های تامین مالی بین المللی را کاهش خواهد داد از طرفی با حضور سرمایه گذاران بزرگ خارجی، منابع لازم برای رشد و توسعه صنعت و تولید به راحتی مهیا خواهد شد . این حضور امنیت سرمایه گذاری و همچنین امنیت سیاسی کشور را افزایش خواهد داد و منافع کشورهای مختلف را با امنیت کشورمان گره خواهد زد. قراردادهای امضا شده از هجمه اروپاییان بر علیه کشورمان و تاثیر پذیری آنها ازلابی صهیونیستی خواهد کاست.
بدیهی است نحوه بستن قراردادها و مشارکت در تولید، انتقال تکنولوژی و صادرات محصولات، تدبیر و حساسیت دولت را خواهد طلبید تا منافع ملی آسیب نبیند. طبیعی است بستن قراردادهای یک طرفه به نفع کشورمان نیز نه معقول است و نه عملی و سرمایه ها به دنبال سود و منفعت خواهند بود. انعقاد قرارداد متناسب، واقعی و منصفانه، ضمن پایداری سرمایه گذاران فعلی در جذب سایر سرمایه گذاران نیز موثر خواهد بود .
بهسازی و ارتقا ناوگان هوایی ضمن کسب درآمدهای مناسب از بازار حمل و نقل مسافران داخلی و خارجی، امنیت پروازها را افزایش داده و صدمات مالی و جانی ناشی از حوادث هوایی را به حداقل خواهد رساند. از طرف دیگر حضور سرمایه گذاران و اشخاص و مدیران معروف و تاثیر گذار را در کشورمان، به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد و فرصت تعاملات جهانی برای اقتصاد کشور را دو چندان خواهد نمود. مطمئنا در شرایط موجود، ایران بهترین شرایط را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دارد و بکترین کشور برای حضور و کسب ارزش افزوده مناسب برشمرده شده است. استفاده از شرایط موجود در تحقق اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و برنامه چشم انداز و رسیدن به رشد اقتصادی 5 و8 درصدی بسیار حیاتی خواهد بود.
*کارشناس اقتصادی
